نسل جوان ایران

علوم انسانیحقوقحقوق ثبت

پایان نامه کارشناسی ارشد تحلیل و مقایسه در قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‫های فاقد سند رسمی

ارسال کننده : جناب آقای رضا رحیمی
سطح فعالیت : مدیر کل
ایمیل : reza.rahimi663[@]gmail.com
تاریخ ارسال : ۲۶ آبان ۱۳۹۹
دفعات بازدید : 167
زبان نوشتاری : فارسی
تعداد صفحه : 114
فرمت فایل : WORD
حجم فایل : 4.58

قیمت فایل : 50,000 تومان
خرید فایل

امتیاز مثبت : 22
امتیاز منفی : 1

دانلود پایان نامه و مقاله
محل سفارش تبلیغات شما

چکیده

یکی از بحث برانگیزترین موضوعات ثبتی در ایران، مفاد مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت، از زمان تصویب 18/10/1351 است تا سال 1383 که مهلت قانونی مواد موصوف به اتمام رسیده و در طول دوره اجرا، بیش از 10بار مورد تجدیدنظر قرار گرفته است. بر اساس اشکالات و نواقصی که مواد فوق در طی ادوار گذشته داشته است مجلس شورای اسلامی در مورخه 07/10/1390 قانون جدید تعیین تکلیف ثبتی املاک و اراضی فاقد سند را به تصویب رساند. هدف این تحقیق بررسی جامع این قانون و همچنین بررسی مزایا و معایب آن نسبت به مواد 148 و 147 قانون ثبت و اصلاحیه های آن است. نتایج بررسی سوالات تحقیق نشان می دهد مواد 147 و 148 قانون ثبت و قوانین اصلاحی آن قبل از قانون جدید تعیین تکلیف اراضی و املاک فاقد سند مصوب 30/9/1390 با وجود مزایای بسیار دارای اشکالات و نواقصی می باشد که برای رفع این اشکالات قانون جدید تعیین تکلیف اراضی و املاک فاقد سند به تصویب رسیده است. بنابراین بین قانون جدید و مواد 147 و 148 و اصلاحیه های در ادوار مختلف تفاوت ها و تغییراتی وجود دارد. از جمله این تفاوت ها در مراجع رسیدگی کننده، املاک موضوع قانون، تثبیت مالکیت و استفاده از نقشه کاداستر بوده است. بر این اساس نقشه کاداستر جایگاهی ویژه در قانون جدید تعیین تکلیف اراضی و املاک فاقد سند مصوب 30/9/1390 دارد. با وجود رفع بسیاری از اشکالات قوانین قبلی در قانون جدید، این قانون دارای معایبی چون عدم جامعیت زمین های فاقد ساختمان، زمین های بنیاد و اراضی زراعی و باغی می باشد.

کلمات کلیدی:

ثبت اراضی و املاک، مواد 147 و 148، املاک فاقد سند، تکلیف اراضی، موضوعات ثبتی

فهرست مطالب

مقدمه و کلیات طرح تحقیق

مقدمه. 1

قسمت اول: تعریف مسأله. 3

قسمت دوم: سؤال‫های تحقیق.. 3

بند اول: سؤال اصلی:3

بند دوم: سؤال فرعی:3

قسمت سوم: فرضیه‫ها3

بند اول: فرضیه اصلی:3

بند دوم: فرضیه‫های فرعی:4

قسمت چهارم: ضرورت انجام تحقیق.. 4

قسمت پنجم: سابقه تحقیق.. 4

قسمت ششم: روش انجام تحقیق.. 4

قسمت هفتم: پیشینه بحث... 5

فصل اول: تأملی بر مفاهیم مال، ملک، اهمیت و آثار ثبت.. 7

قسمت اول: مفهوم مال.. 7

بند الف- مال موضوع در قانون مدنی:7

بند ب- مال موضوع ثبت املاک... 8

قسمت دوم: مفهوم ملک در (ق.م)9

قسمت سوم: مفهوم ثبت املاک... 11

قسمت چهارم: مالکیت موضوع ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک... 12

قسمت پنجم: نکات مشترک انواع تعریف مالکیت... 14

بند اول: اعتباری بودن مالکیت:14

بند دوم: اعتبار بر اساس واقعیت‌ها:15

بند سوم: اعتبار مردم و امضای مکتب:16

قسمت ششم: اهميت حقوق ثبت از حيث آثار ثبت رسمي.. 16

قسمت هفتم: اهميت حقوق ثبت از حيث جايگاه آن در تقسيم‫بندي‫هاي حقوق.. 17

فصل دوم: بررسی نظری- فقهی (ق. ت. ت. ا) و م 147 (ق. ث)19

قسمت اول: فلسفه ثبت از منظر قرآن کریم. 19

بند اول: نسیان انسان:19

بند دوم: جلوگیری از فُسُوقانسان‫ها:20

بند سوم: کمک به سفهاء، ضعیفان و ناتوانان:20

قسمت دوم: از نگاه معصومین و احادیث... 21

بند اول: در سیره رسول خدا (ص):21

بند دوم: در سیره امام علی (ع):22

قسمت سوم: بررسی (ق. ت. ت. ا) و م 147 (ق. ث) از منظر عقل و اجماع عقلا.. 24

فصل سوم: بررسی مبانی حقوق ثبتی قانون تعیین تکلیف اراضی و ماده 47 قانون ثبت... 26

قسمت اول: بررسی مبنایی.. 26

قسمت دوم: نقش حقوق ثبت در جلوگیری از تجاوز به املاک... 27

قسمت سوم: حقوق ثبت راهی برای کاهش معاملات معارض.... 27

قسمت چهارم: حقوق ثبت راهی برای کاهش تورّم قضایی.. 27

قسمت پنجم: بررسی علّی.. 28

قسمت ششم: تعیین ارتباط منطقی (ق. ت. ت. ا) و ماده 147(ق. ث)32

قسمت هفتم: بررسی در مواد 147 و 148 اصلاحی (ق. ث) به لحاظ اهداف و سیر تاریخی.. 32

قسمت هشتم:مراجع رسیدگی‌کننده و حدود صلاحیت آن‌ها، در‌خصوص حدود و شمول قانون اصلاح و حذف موادی از (ق. ث) مصوب 1310 و اصلاحات بعدی آن.. 34

بند اول: رئیس ثبت، حدود وظایف و اختیارات:35

بند دوم: هیئت‌حل‌اختلاف، صلاحیت و نحوه اعمال وظایف و اختیارات:35

قسمت نهم:موارد و نحوه رسیدگی مراجع برای تعیین وضع ثبتی اعیان املاکی که اشخاص تا تاریخ 1/1/70 روی زمین‌هایی ایجاد نموده‌اند و بواسطه موانع قانونی، تنظیم سند رسمی برای آن‌ها میسر نبوده است.37

فصل چهارم: بررسی شکلی و ماهوی (ق. ت.ت. ا)38

قسمت اول: هدف از وضع (ق. ت. ت. ا)38

قسمت دوم: نظر مخالفان تمدید وضع قانون تعین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‫های فاقد سند رسمی 39

بند اول: شهرداری‫ها، سازمان مسکن و شهرسازی:39

بند دوم: وزارت جهاد کشاورزی - سازمان جنگل‫ها و مراتع کشور و مدیریت ارضی:39

بند سوم: ایجاد تشکیلات موازی در ثبت:39

قسمت سوم: نظر موافقان تمدید وضع ق. ت. ت. ا40

بند اول: وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان تأمین اجتماعی:40

بند دوم: محاکم قضایی:40

بند سوم: مردم:41

قسمت چهارم: (ق. ت. ت.ا) در مقایسه با مواد 147 و 148 (ق.ث)41

بند اول: عمومیت و شمول:41

بند دوم: تقید به زمان:42

بند سوم: ترکیب هیأت حل اختلاف: (در هر دو قانون هیأت حل اختلاف پیش بینی شده است).42

بند چهارم: احصاء موارد کاربردی:42

قسمت پنجم: کیفیت آرای هیأت (ق. ت. ت.ا)43

قسمت ششم: موارد عدم بیان ق. ت. ت. ا43

فصل پنجم: نکات اجرایی ثبت اراضی فاقد سند رسمی موضوع (ق. ت. ت. ا)44

قسمت اول: وظایف متقاضی ثبت... 44

قسمت دوم: وظایف اداره ثبت... 44

قسمت سوم: نمودار نحوه پذیرش درخواست تا مرحله صدور سند مالکیت، در ق. ت. ت.ا.46

قسمت چهارم: روند اجرایی درخواست صدور سند رسمی برای اراضی فاقد سند رسمی از طریق سامانه اسناد و املاک کشور (سا)47

قسمت پنجم: رفع ابهام از نحوه اجرای قانون تعیین تکلیف (ت.ت.ا)59

قسمت ششم: روند ابطال اسناد موضوع قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد سند رسمی.. 60

قسمت هفتم: تصرف، احراز، جایگاه، نکات.. 62

بند الف: مفهوم و ماهیت تصرف:62

بند ب: شرایط و احراز تصرف:65

بند ج: نکاتی کاربردی در مورد نحوه احراز تصرف توسط اداره ثبت... 68

قسمت هشتم: نکاتی پیرامون اختلاف رویه های اجرایی در قانون تعین تکلیف اراضی فاقد سند رسمی.. 70

قسمت نهم: نمونه فرم‫ها برای ارائه درخواست عملی به واحدهای ثبتی.. 73

نتیجه‫گیری.. 74

منابع و مآخذ. 77

منابع فارسی:77

منابع عربی:79

منابع الکترونیکی:80

پیوست 1:نمونه فرمها برای درخواست عملی به واحدهای ثبتی.. 83

قسمت هفتم: نمونه ایی عملی از یک پرونده بمنظور آشنایی هرچه بیشتر با نحوه اجرای عملی این قانون از بدو تشکیل یک پرونده تا مرحله صدور رأی 87

پیوست 2. 96

متن کامل قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي.. 96

پیوست 3. 102

آیین‫نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‫های فاقد سند رسمی. 102

 

مقدمه

زمانی که انسان از زندگی خصوصی به زندگی گروهی و عمومی روی آورد ، آسیب های زندگی اجتماعی همواره او را تحت تاثیر قرار داده است. این آسیب ها بشر را به ارتکاب اعمال و رفتار ناهنجار سوق داده است، به همین خاطر عقلاء جوامع بشری برای کنترل جامعه اقدام به تدوین و تصویب قوانین، مقررات، باید ها و نباید ها نموده اند.

این قوانین موجب کنترل جامعه و حفظ نظم در آن شده و تا حدودی اراده ارتکاب اعمال ناهنجار را محدود می نماید. اما جامعه که به تدریج، رشد و توسعه می یابد، توزیع عدالت اجتماعی بین افراد سخت تر شده و نابرابری ها افزایش می یابد، در این میان برخی از افراد جامعه در اثر شدت فشارهای اجتماعی مرتکب اعمال خلاف قانون می شوند که ممکن است یکی از علل تمایل ارتکاب اعمال غیر قانونی، ضعف و نقص تشکیلات دولتی باشد.

با این اوصاف، از سویی جوامع بشری به تدریج در حال تغییر و تحول است که این تحولات نیازمند منطبق کردن قوانین با آنها است. و از سویی دیگر با توجه به جایگاه املاک در بین مردم و با توجه به این که بخش عمده ای از داد و ستد های رایج در جامعه به ویژه به لحاظ مبلغ را خرید و فروش املاک در بر می گیرد و با توجه به تورم موجود، شاید بهترین و مطمئن ترین گزینه جهت سرمایه گذاری، معاملات مستقلات است ؛ این امر زمانی اهمیت بیشتری پیدا می کند که املاک پس از طی تشریفات قانونی به ثبت برسد که همین امر منجر به افزایش قیمت ملک و اطمینان خاطر از انجام معامله می گردد. در این بین افرادی یافت می شود که املاک خود را به صورت عادی و قولنامه ای و به دور از هرگونه تشریفاتی منتقل می کنند که همین امر زمینه را برای سوء استفاده افراد سود جو فراهم می آورد.

در همین راستا برای حل مشکل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که یکی از بخش های فوق العاده مهم قوه قضائیه است در جهت سند دار کردن املاک فاقد سند رسمی اقدامات اجرایی قوانین مصوب (نظیر مواد 147و 148 قانون ثبت و قانون تعیین تکلیف ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی)در این زمینه را بر عهده دارد. با تصویب این قوانین این امکان برای صاحبان اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی که به صورت عادی منتقل شده بود فراهم شد تا جهت دریافت سند رسمی در صورت دارا بودن شرایط مقرر در ماده 1 قانون تعیین تکلیف ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی اقدام به تقاضای ثبت از مراجع مربوطه نماینددر فصل کلیات به بررسی و تأمل بر مفهوم مال، ملک اهمیت و آثار ثبت و ایضاً به مسائل مقدماتی پیرامون این رساله پرداخته می‫شود.

 

قسمت اول: تعریف مسأله

مسأله اصلی و دغدغه ما در تحقیق پیش رو بررسی مبانی حقوقی قانون تعیین تکلیف و ماده 147 قانون ثبت است تانسبت این قوانین را در رژیم حقوقی که قانون اساسی بدان اشاره کرده است، بیان گردد. همچنین در یک روند تطبیقی نسبت مبنایی قانون تعین تکلیف و ماده 147 قانون ثبت مورد قیاس و سنجش قرار گیرد.

بدیهی آنکه وجوه تحقیقات مبنایی در حوزه‫های مختلف، راهگشای بسیاری از کاستی‫ها و کج‫روی‫ها در مقام تقنین و تبیین خواهد شد؛ اما در بررسی شکلی دغدغه اصلی پیرامون تفوت آثار و عملکرد دو قانون و ماده یاد شده در روند تکوینی آن‫ها بوده تا آثار روند اجرایی و منافع نهایی آن مورد بررسی تطبیقی قرار گیرد.

قسمت دوم: سؤال‫های تحقیق

بند اول: سؤال اصلی:

آیا قانون مؤخر التصویب تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی فاقد سند رسمی در راستای مبانی حقوقی ماده 147 اصلاحی و کلیت نظام حقوقی قانون ثبت گام برداشته است؟

بند دوم: سؤال فرعی:

1- مبانی حقوقی مدنظر قانونگذار در ماده 147 قانون ثبت و قانون تعیین تکلیف چیست؟

2- آیا آثار اسناد صادره ناشی از قانون تعیین تکلیف نسبت به اسناد صادره ناشی از کلیت قانون ثبت و خاصاً ماده 147 قانون ثبت در ایجاد نظم و رویه واحد ثبتی گام برداشته است یا خیر؟

قسمت سوم: فرضیه‫ها

بند اول: فرضیه اصلی:

با توجه به اینکه مبانی حقوق ثبت در ساختار حقوقی ایران بر سه بنای کلی ضرورت، حکم عقل و جعلیات اعم از خصوصی و جعلیات عمومی بنا شده و ایضاً نظر به اینکه حدوث قانون جدید به صورت هم عرض در کنار قانون قدیم بیانگر یک دلیل هم عرض با وجود مبنایی جدید بر اینست که قانون تعیین تکلیف در جهتی مغایر با مبانی ساختار حقوقی ایران گام برداشته است.

 

برای این فایل تا کنون نظری ارسال نشده است

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید

تعداد کاراکتر مجاز:

برچسب های مرتبط


فهرست کتابخانه نسل جوان ایران

نویسندگان برتر و فعال نسل جوان ایران

تاییدیه های سایت


درگاه بانک ملت

شبکه های اجتماعی نسل جوان ایران


فن آوری های روز دنیا


آرشیو فن آوری های روز دنیا

جدیدترین اخبار سایت


پایگاه خبری نسل جوان ایران