نسل جوان ایران

علوم انسانیحقوقحقوق جزا

پایان نامه کارشناسی ارشد جبران خسارت بزه دیده در جرائم جنسی از منظر فقه و حقوق

ارسال کننده : جناب آقای رضا رحیمی
سطح فعالیت : مدیر کل
ایمیل : reza.rahimi663[@]gmail.com
تاریخ ارسال : ۲۴ آبان ۱۳۹۹
دفعات بازدید : 125
زبان نوشتاری : فارسی
تعداد صفحه : 140
فرمت فایل : word
حجم فایل : 546kb

قیمت فایل : 50,000 تومان
خرید فایل

امتیاز مثبت : 24
امتیاز منفی : 0

دانلود پایان نامه و مقاله
محل سفارش تبلیغات شما

چکیده

جستار پیش رو به هدف بررسی جبران خسارت بزه دیده در جرائم جنسی از منظر فقه امامیه و حقوق به مرحله نگارش در آمده است گروهی که از آسیب دیده­ترین اقشار جامعه می­باشند. حمایت از آن­ها هموراه مورد تأکید تمام مکاتب حقوقی عرفی و دینی است. نتایج بررسی های ابتدایی نشان می­دهد که عدم حمایت از بزه­دیدگان و جبران خسارات ایجاد شده بنا به شرایط، می­تواند منجر به بزه­دیدگی مجدد آن­ها، بزه­کار شدن آن­ها، تجرّی بزه­کاران، رشد بزه­کاری، از بین رفتن حس امنیت در جامعه و آسیب­های متعدد دیگر بشود. نتایج نشان داد به پشتوانه ی فقه امامیه و با بهره­گیری از یافته های بزه­دیده شناسان شاهد اِعمال انواع الگوهای حمایت کیفری از بزه دیدگان در چارچوب قوانین موضوعه و هم چنین پرهیز از برخی تبعیض های ناروا در حق دسته ای از بزه دیدگان خواهیم بود.که يکي از اين روشها، روش جبران مالي برای بزه دیده جنسی می باشد. مثلا در خصوص ازالۀ بکارت از طریق زناي به اکراه یا وطی به شبهه مهرالمثل و ارش البکاره پرداخت می­شود، در این مورد میزان مهرالمثل می­تواند از دیۀ کامل زن بیشتر باشد، بر خلاف ارش البکاره که لزوماً کمتر از دیه کامل زن است اما اگر ازالۀ بکارت از طریق غیر مقاربت باشد فقط موجب پرداخت مهرالمثل است که در این خصوص مهرالمثل نمی­تواند از دیۀ کامل زن تجاوز نماید. به علاوه در ازالۀ بکارت غیرعمدي مطابق با قانون مجازات اسلامی 1392 فقط ارش البکاره پرداخت می شود و در موارد رضایت به ازالۀ بکارت مهرالمثل و ارش البکاره ثابت نیست. از طرفی دیگر قاعده نفي عسر و حرج با توجه به انطباق عنوان عسر و حرج بر بسياري از مصاديق خسارت معنوي و صلاحيت اثبات حکم شرعي به مانند قاعده لاضرر بر جبران مالي خسارت معنوي دلالت دارد.

 

کلید واژگان

جبران خسارت، بزه­دیدگان، جرایم جنسی، فقه امامیه، ازالۀ بکارت

فهرست مطالب

چکیده‌ك

فصل اول(کلیات پژوهش). 1

1-1- مقدمه. 2

1-2- بیان مسأله. 3

1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش.. 6

1-4- اهداف پژوهش.. 7

1-5- سوالات پژوهش.. 8

1-5-1- سوال اصلی. 8

1-5-2- سؤالات فرعی. 8

1-6-1- فرضیه اصلی. 8

1-6-2- فرضیههای فرعی. 8

1-7- پیشینه پژوهش.. 9

1-8- روش پژوهش.. 15

1-9- سازماندهی پژوهش.. 16

فصل دوم(مبانی نظری و تعریف مفاهیم). 17

2-1- تعریف مفاهیم پژوهش.. 18

2-1-1- مفهوم بزهدیده و نظریه های مربوط به بزهدیدگی. 18

2-1-1-1- مفهوم بزهدیده18

2-1-1-2- بزهدیده شناسی. 20

2-1-1-3- نظریه‌های مربوط به توجیه علل بزهدیدگی. 23

2-1-2- تعرض در لغت.. 26

2-1-2-1- تعرض جنسی در اصطلاح. 26

2-1-2-2- اصطلاحات مترادف با اصطلاح تعرض جنسی. 27

2-1-2-2-1- تهاجم جنسی. 27

2-1-2-2-2- تجاوز به عنف.. 27

2-1-2-2-3- رفتار خشونت بار جنسی. 27

2-1-2-2-4- تجاوز جنسی. 27

2-1-3- تعریف ضرر. 29

2-1-3-1- ویژگی هاي ضرر قابل جبران. 30

2-1-3-1-1- مسلم بودن ضرر. 30

2-1-3-1-2- مستقیم بودن ضرر. 30

2-1-3-1-3- لطمه وارد کردن ضرر به حق شخص یا نفع مشروع او. 31

2-1-3-1-4- جبران نشدن ضرر. 31

2-1-4- تعریف خسارت معنوي.. 32

2-1-4-1- انواع خسارت معنوي.. Error! Bookmark not defined.

2-2- اهداف بزه دیده شناسی. 33

2-2-1- شناسایی بزه دیده و پیشگیری.. 33

2-2-2- حمایت از بزهدیده34

2-2-3- اجرای عدالت در صدور حکم34

2-3- گونه شناسی بزهدیده و نظریه‌های مرتبط. 35

2-3-1- انواع بزهدیدگان. 35

2-3-1-1- بزهدیده نامعین. 35

2-3-1-2- بزهديده خاص... 36

2-3-1-3- بزهديده بالقوه36

3-3-1-4- بزهکار بزهديده37

3-3-1-5- بزهدیده مکرر. 37

2-3-2- نظریه‌های مربوط به گونهشناسی بزهدیده38

2-3-2-1- دیدگاه مندلسون. 38

2-3-2-2- دیدگاه هنتینگ... 39

2-3-2-3- دیدگاه عزت فتاح. 41

2-4- ضمان و مسئولیت به جبران خسارات ناشی از تعرضات جنسی. 42

2-4-1- مسئولیت.. 43

2-4-2- انواع مسئولیت.. 43

2-4-3- تفاوت مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری.. 45

2-4-4- ارکان مسئولیت.. 46

2-4-4-1- فعل زیانبار. 46

2-4-4-2- رابطه سببیت.. 47

2-4-4-3- ضرر. 48

2-5- بررسی حکم ضمان در جبران خسارات ناشی از تعرضات جنسی. 50

2-6- ازالۀ بکارت.. 50

فصل سوم(جبران خسارت بزه دیدگان جنسی در فقه). 53

3-1- لزوم جبران خسارات جرایم جنسی در فقه. 54

3-1-1- قاعده لاضرر. 55

3-1-1-1- معانی ضرر و ضرار. 55

3-1-1-2- معنای لا در قاعده لاضرر. 57

3-1-2- اثر قاعده لاضرر در ضمان خسارات ناشی از تعرضات جنسی. 59

3-2- حكم ضمان در جبران خسارات ناشی از آسیب‌های عرضی. 61

3-2-1- حكم ضمان در آسیب‌های جسمی. 61

3-2-1-1- در جراحات.. 61

3-2-1-2- در ازاله پرده بکارت و افضاء. 62

3-2-1-3- در انتقال بیماری‌های مقاربتی. 68

3-2-2- مبانی فقهی خسارت معنوی.. 71

3-2-2-1- قاعده لاضرر. 71

3-2-2-2- قاعده نفی حرج. 72

3-2-2-3- عقل. 72

3-2-2-4- بنای عقلا. 72

3-3- جبران خسارت ازالۀ بکارت از منظر فقه امامیه. 73

3-3-1- جبران خسارات ازالۀ بکارت در زناي به اکراه در فقه امامیه. 73

3-3-2- جبران خسارت ازالۀ بکارت با اکراه در موارد غیر مقاربت.. 76

3-4- تدابیر فقهی پیشگیری بزه دیده در جرایم جنسی. 77

3-4-1- رجم77

3-4-2- اعدام77

3-4-3- شلاق. 77

3-4-4- از نظر اجرایی (مقام اثبات)78

3-5- واکنش نسبت به ورود به منطقه ممنوع رفتار جنسی. 79

3-5-1- تدابير غیر کیفری جبران خسارت بزه دیده در جرایم جنسی از منظر فقه. 79

3-5-1-1- پیشگیری اجتماعی. 80

3-5-1-2- تقویت آستانه مقاومت.. 80

3-5-1-3- پرهیز از اختلاط با نامحرم81

3-5-1-4- حداقلی کردن روابط. 82

3-5-1-5- حفظ حيا82

3-5-2- پیشگیری وضعی. 83

3-5-2-1- دوری از خلوت با نامحرم84

3-5-2-2- نقش شهروندان و نهادهای مدنی و دولتی. 84

3-6- تدابیر کیفری.. Error! Bookmark not defined.

3-6-1- در مرحله تقنین. Error! Bookmark not defined.

3-6-2-اعدام برای چند گروهError! Bookmark not defined.

3-6-3- شلاق برای برخی از منحرفان جنسی. Error! Bookmark not defined.

فصل چهارم(جبران خسارت بزه دیدگان جنسی در حقوق). 85

4-1- بررسی جواز جبران مادي خسارت ناشی از جرایم جنسی. 86

4-2- حكم ضمان در خسارات معنوی.. 86

4-2-1- روش‌های جبران خسارت معنوی.. 88

4-3- جبران خسارت ازالۀ بکارت از منظر حقوق. 90

4-3-1- جبران خسارات ازالۀ بکارت در زناي به اکراه از منظر حقوق موضوعه ایران. 90

4-3-1-1- جبران خسارات ازالۀ بکارت در زناي به اکراه در رویه قضایی. 93

4-3-2- جبران خسارت ازالۀ بکارت با اکراه در موارد غیر مقاربت از منظر حقوق موضوعه ایران. 94

4-3-2-1- جبران خسارتّ ازالۀ بکارتّ زوجه در رویه قضایی. 95

4-4- لزوم پرداخت دیه و خسارت قربانی تجاوز جنسی در حقوق موضوعه ایران. 96

4-5- میزان جبران خسارات ازالۀ بکارت در حقوق کیفري ایران. 98

4-5-1- میزان مهرالمثل. 98

4-5-2- میزان ارش البکاره99

4-6- چالش های مربوط به جرم انگاری جرایم جنسی در حقوق موضوعه. 100

4-7- چالش های مربوط به کیفر گذاری جرایم جنسی در حقوق موضوعه. 106

4-7-1- فقدان درجه بندی در مجازات ها106

4-7-2- نامتناسب بودن مجازات ها جنسی. 108

4-8- چالش‌های مربوط به جبران خسارت بزه دیده در جرایم جنسی. 111

بحث، نتیجه گیری و پیشنهادها114

پیشنهادات.. 118

منابع. 119

منابع فارسی. 119

منابع عربی. 126

منابع انگلیسی. 127

Abstract128

 

 

1-1- مقدمه

یکی از عوامل موثر در جامعه که گریزی تمام و گزیری کامل از آن وجود ندارد، بزهکاری است. عدم وقوع بزه را تنها می­توان در مدینه­ی فاضله­ی آثار فلسفی و ادبی یافت. با پذیرش این واقعیت، جوامع بشری همه­ی وجه همت و تلاش خود را صرف کاهش هرچه بیشتر بزهکاری می­کنند و نه الزاماً به صفر مطلق رسانیدن.

بزه یا بزهکاری موجد دو گروه یا قشرِ «بزهکاران» و «بزه­دیدگان» می­گردد. علوم جنایی از ابتدای پیدایش، هرچه که بود یا مربوط به جرم بود یا مجرم! حتی جرم شناسان قرون اخیر نیز همّت خویش را صرف پیدا کردن پاسخی برای چرایی و چگونگی جرم می­کردند. اگر در این اثنا صحبتی از قربانیِ جرم می­شد تنها به واسطه­ی ارتباط آن با بحث مجازات و تنبیه مجرم بود. امّا در چند دهه­ی اخیر حقوقدانان و جرم شناسان توجه خویش را به عنصر همیشه مغفول در بزه و فرآیند دادرسی یعنی بزه­دیده یا قربانیِ جرم معطوف ساختند.

بزه­دیده­شناسانِ نخستین که همان جرم شناسان متمرکز بر مطالعه­ی بزه­دیده بودند، بیشتر از زاویه­ی دید جرم­شناختیِ خود به بررسی نقش و تقصیر بزه­دیده در شکل­گیری جرائم می­پرداختند امّا از برهه­ای بزه­دیده شناسان با طرح مباحث حمایتی از بزه­دیدگان به پایه ریزی گرایش مطالعاتیِ بزه­دیده­شناسی حمایتی پرداختند. این گروه از اندیشمندان علوم جنایی فارغ از تقصیر بزه­دیده و مطالعاتِ علت شناختی، از یک سو به مطالعه جامعه و از سوی دیگر به بررسی نظام عدالت کیفری، از قانونگذاری تا مرحله­ی اجرای قانون و حتی پس از آن ، در راستای حمایت از قربانیان جرائم می­پردازد. امروزه بزه­دیده­شناسی حمایتی بخصوص بزه­­دیدگان جرایم جنسی متأثّر از نهضت عدالت ترمیمی، به حق­ها و نیازهای قربانیان جرائم فراتر از یک جبران مادی صرف و بر اساس یک الگوی چندگانهی حمایتی (مالی،کیفری، شکلی، عاطفی، پزشکی) حساسیّت نشان می­دهد.

دستورهای حمایتی انواع مختلف دارد که در این پژوهش به حمایتهای کیفری و جبران خسارت بزه­­دیدگان جرایم جنسی می­پردازیم. اما بستر این پژوهش فقه امامیه و حقوق ایران است. با توجه به تأثیر فقه بر حقوق ایران بی شک تلاش برای اصلاح مقررات حقوقی و آداب و عادات فرهنگی مغایر با حمایت از بزه دیدگان و جبران خسارت برای بزه­دیدگان مستلزم پژوهشی فقهی و نگاهی بزه­دیده­محور به ادله­ی احکام است. با توجه به کم سابقه بودن این مباحث در فقه اسلامی، چنین پژوهش­هایی، افق نوینی به روی فقه می­گشاید و با اصلاح رویکردهای فقهی در جهت حمایت از بزه دیدگان پرده از ظرفیت دیگری از این ذخیره­ی ارزشمند سنت اسلامی کنار میزند. امّا امروزه با توجه به حیات اجتماعی و سیاسی ما در دوره­ی حاکمیت قانون، نمی­توان تنها به بررسی فقهی حمایت از قربانیان جرم اکتفا کرد. از این رو باید مقررات قانونی ایران در حمایت از بزه­دیدگان خصوصاً مقررات شکلی که در منطقة الفراغ احکام شرعی قرار دارند؛ بررسی شوند.

1-2- بیان مسأله

شاخه جدیدی از علم بزه دیده شناسی که بعد از جنگ جهانی دوم، به رشد و گسترش خود ادامه داد، شاخه­ی بزهدیده شناسی حمایتی بود. در این نوع از نگرش به بزه­دیده، بیش از آن که هدف از این علم تشخیص میزان مشارکت و تأثیر بزه دیده در وقوع جرایم باشد، بر جنبه های حمایتی از شخص آسیب دیده و جبران لطمات و صدمات وارده به وی تأکید می­شود. واژه عدالت ترمیمی نیز که چندی است در علم بزه­دیده شناسی کاربرد فراوانی یافته است، در واقع بیانی از همین فرایند است. در واقع در راستای تحقق این هدف، بزهدیده شناسی با شناخت و تأمین نیازمندی­ها و حقوق بزه­دیدگان و تلاش در جهت تقلیل خسارات و تأمین نیازهای اولیه شخص بزه­دیده، در جهت حمایت وی گام بر می­دارد.[1]

از آنجا که هر جرمی بزهدیده ای دارد، جرم انگاری هر رفتار منع شده را که نیازمند پیش بینی یک ضمانت اجرای مشخص- و به طور معمول«کیفری»- است،«حمایت کیفری» می­توان نامید. به دیگر سخن، می­توان گفت که قوانین جنایی افزون بر نقش پیش گیرنده­ای که از سازوکارهایی چون بازدارندگی فردی و جمعی دارند، نقش حمایتی از گذر پیشگیری از بزه­دیدگی را نیز بر دوش می­کشند. بدین ترتیب، اگر جرم انگاری سازوکاری برای پیشگیری از رخداد جرم از گذر بازدارندگی جمعی و فردی است، تدبیری برای پیشگیری از بزه­دیدگی از گذر حمایت کیفری نیز به شمار می رود.[2]

براى حمایت کیفرى از قربانیان جرم جنسى در درجۀ اول باید سیاست تقنینى مطلوب و قابل اجرایى را تنظیم نمود. در بسیارى موارد تصور بر این است که حمایت تقنینى از قربانیان تنها با جرمانگارى و وضع مجازات براى این جرایم ملازمه دارد، هرچند این دو مورد سنگ بناى حمایت تقنینى را تشکیل می­دهند، ولى قانونگذارى کردن سایر حمایتها مثل بهبود بخشیدن به ادلۀ اثبات و...در اجرایى شدن آنها بسیار مؤثر است. در کنار اهمیت و جایگاه قانونگذارى، نقش دستگاه قضایى را در چارچوب یک سیاست جنایى قضایى قربانی­مدار نباید نادیده انگاشت. این واقعیت که بزه­دیدگان، مانند متهمان و بزه­کاران از حقوق مشخصى بهرهمندند، باید در همۀ ارکان دستگاه قضایى و همۀ اجزاى نظام عدالت کیفرى، درونى و نهادینه گردد. در این میان نقش دادرسان در تضمین حمایت اساسى از قربانیان بسیار برجسته و حساس است. بى­طرفى دادرس بیش از هر چیز در دستیابى به این حمایت اساسى نقش تعیین کننده دارد. از طرف دیگر اگر قوانین ویژۀ منسجمى در دسترس باشد بهتر مى­توان از دادرس انتظار داشت تا برپایۀ ملاكهاى قانونى به حمایت از قربانیان جامه عمل بپوشاند. در کنار نقش دادرسان، تأثیر ضابطان دادگسترى به ویژه نیروى انتظامى یا پلیس را در چارچوب یک سیاست جنایى اجرایى قربانى­مدار نباید ناچیز برآورد کرد.[3]

در حقوق ایران سیاست تقنینی نامناسبی دیده می شود. به عنوان مثال جرم انگاری تجاوز به عنف در نظام حقوقی ایران می باشد که براساس بند« ت» ماده222: « زنای به عنف یا اکراه از سوی زانی که موجب اعدام زانی است». و همچنین تبصره همین ماده اشعار می دارد: « هرگاه کسی با زنی که راضی به زنای با او نباشد در حال بیهوشی، خواب یا مستی زنا کند رفتار او در حکم زنای به عنف است. در زنا از طریق اغفال و فریب دادن دختر نابالغ یا از طریق ربایش، تهدید ویا ترساندن زن اگرچه موجب تسلیم شدن او شود نیز حکم فوق جاری است». تجاوز به عنف یکی از شدیدترین انواع جرایم می باشد، به همین دلیل مقنن بر طبق شریعت اسلامی برای فرد متجاوز مجازات اعدام را تعیین نموده است. یکی از اشکالاتی که به ماده وارد می باشد، این است که در کنار جرم انگاری مورد منصوص یعنی زنای به عنف، به موارد دیگر از انواع تجاوز غیر از زنا مثلا تجاوز از طریق دخول دهانی و... نیز توجه ویژه می­نمود و برای آن مجازات تعزیری و بازدارنده مناسب در غیرمواردی که تجاوز موجب حد می­باشد، تعیین می­نمود. در واقع به این صورت که یک فصل مشخصی را به انواع جرایم جنسی تخصیص داده و بر حسب آن مجازات های مناسب را اتخاذ می کرد. از سوی دیگر حمایت سیاست جنایی از طریق نهادهاى عدالت کیفرى همچون پلیس، پزشکی قانونی و ... از قربانى جرایم جنسى نیز انسجامی نداشته و در مواردی موجب عدم گزارش جرم از سوی بزه­دیده می­شود، که یکی از علل تداوم و گسترش این پدیدۀ شوم، عدم مراجعه و گزارش قربانیان تجاوز به مراجع ذیصلاح می­باشد، تجاوز جنسی، جرمی خشونت­زا است که معمولاً گزارش آن، در مقایسه با سایر بزه­کاری­ها کمتر و ناقص­تر است و در عین حال، در بین سایر بزه­کاری­ها از رشد سریعتری برخوردار می­باشد. زنانی که مورد تجاوز قرار می­گیرند، این احتمال را می­دهند که بعد از افشای این راز، از سوی جامعه و خانواده و حتی نزدیکان خود طرد شوند و به آنان به عنوان یک فرد منحرف نگریسته شود. لذا بسیاری از آنها ترجیح می­دهند که برای حفظ آبروی خویش این راز را تا آخر عمر برای خود نگه دارند. دخترانی که به این ترتیب مورد آزار جنسی قرار می­گیرند، به خاطر ترس از آبرو، ربوده شدن خود را افشا نمی­نمایند و همین موضوع باعث ادامه فعالیت جنایت­کارانۀ متجاوزان می­شود.

دلیل دیگر، تحقیری است که قربانی در جلسات محاکمه احساس می­کند، برخی از قوانین و رفتارهای قضایی به گونهای است که گویی قربانی تحت محاکمه است؛ قانون، برای پیشگیری از اینکه زنان کینه­توز، کسی را به دروغ، متهم به تجاوز جنسی نکنند، سختگیری می­کند.[4] از سوی دیگر جبران خسارت از قربانیان جرایم جنسی است که جبران خسارت معنوی اساس آن را تشکیل می­دهد و می تواند تا حدودی به آن ها در تسکین آلام و دردهای جرم یاری نماید.

اصل و قاعدۀ اولی در این زمینه آن است که بزه­کار مسئول جبران خسارت بزه دیده است. اما عوامل مختلفی باعث شده است تا این اصل در مواردی متعدد، جامۀ عمل نپوشد و بزه­کار به هیچ وجه خسارت بزه دیده را جبران ننماید. گاه بزهکار تنها بخشی از خسارت را جبران می­کند و گاه فاصلۀ زمانی میان وقوع جرم و جبران خسارت توسط بزه­کار طولانی است. همۀ اینها در حالی است که خسارت بالفعل بزه دیده، جبران بالفعل می­طلبد. به ناچار باید در جستوجوی شخص یا اشخاص دیگر بر آمد که به این مهم اقدام نمایند و بی­گمان دولت در این میان با توجه به وظایفی که بر عهده دارد و نیز با توجه به امکانات و منابع مالی بسیاری که در اختیار دارد، سهم فراوانی در این زمینه دارد.[5] به طور کلی در جرایم جنسی سیاست جنایی باید حمایت های متناسب با حساسیت این جرم اعمال نماید. جایگاه آسیب پذیر قربانیان جنسی به عنوان اشخاصی که بدون داشتن رضایت واقعی و میل باطنی، تحت ارتکاب یک رفتار آسیبزا با انگیزه های جنسی قرار گرفته و به دنبال آن متحمل برخی آسیب های جسمی روانی گردیده اند، ایشان را در معرض بازآسیب دیدگی به معنای ورود بعدی طیف گسترده ای از صدمه های جسمی و لطمه های روحی عاطفی پس از وقوع رفتار آسیب زا قرار می دهد. منشاء این گونه آسیب ها را می توان در بستر نگرش غیرحمایتی و در برخی موارد، نگرش منفی اجتماع و همچنین در چارچوب سیاست های نادرست پاسخ دهی نظام عدالت کیفری در قبال قربانیان جنسی ملاحظه نمود. نفی و انکار آسیب دیدگی، رهاسازی قربانی، پنهان سازی رفتار آسیب­زا و در نهایت کژرو انگاری شخص آسیب دیده، از جمله محورهای ایجاد آسیب نسبت به قربانیان جنسی در سطح اجتماع به شمار می­روند. نبود واکنش در قبال برخی از رفتارهای جنسی آسیب زا، اتخاذ سیاست سرکوب گرایانه در برابر دسته های معینی از اشخاص آسیب دیده (مجرم قلمداد نمودن قربانی جنسی) و در نهایت اعمال سیاست پاسخ دهی غیرحمایتی و غیراختصاصی مرتبط با قربانیانی که با وجود پذیرش بزه­دیدگی آن ها، نیازها و مشکلات ویژه ایشان در فرایند دادرسی کیفری لحاظ نمی گردد نیز مهمترین بسترهای باز آسیب دیدگی قربانیان جنسی در سطح نظام عدالت کیفری است.[6] اتخاذ سیاست جنایی کارآمد در راستای حمایت از قربانیان جرایم جنسی بسیار پراهمیت می باشد. به همین دلایل در این زمینه ضروری است که پژوهشی جامع صورت پذیرد تا رویه سیاستگذاران در حقوق ایران مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد.

1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش

بنابر آنچه ذکر شد با توجه به پیشرفت بزه­دیده­شناسی، ضرورت بررسی تطبیقی آن با دستورات اسلامی احساس می­شود. دستورات اسلام موضوع علوم مختلف مانند اخلاق، علوم تربیتی و... می­شود اما در این پایان نامه به دستورات الزامی اسلامیِ گردآمده در فقه امامیه، در معنای مجموعه­ی استنباط­ها و تفسیرهای عالمان دینی از متونِ متضمن ِاحکام شریعت، می­پردازیم.

این مطالعه­ی تطبیقی، نه به معنای تأیید هر آنچه در مطالعات بزه­دیده­شناختی بخصوص بزه­­دیدگان جرایم جنسی است، می­باشد و نه به معنای اخذ تأیید بزه­دیده­شناسی بر تعالیم اسلام است. چرا که اساساً تأیید کلیّت شریعت و احکام فقهی با آموزه­های جزئی یک علمِ خطا پذیرِ انسانی، راهی غلط در دفاع از دین است. این مطالعه­ی تطبیقی به حدّ مقدور، تنها در پی استفاده از آموزه­های مسلّم بزه­دیده­شناختی با تاکید بر بزه­­دیدگان جرایم جنسی می­باشد در استنباط احکام شرعی است. نه چیزی به شرع می­افزاییم و نه می­کاهیم بلکه وجهی از منابع فقهی (قرآن و سنت و...)که کمتر مورد توجه واقع گشته است، بررسی می­کنیم. به عبارت دیگر این استعداد در بطن فقه نهفته بوده است و اکنون سعی می­شود از زاویه­ای بنگریم که این استعداد مغفول را بیش از پیش بنمایانیم.

اما در گام بعدی با توجه به ضرورت بررسی وضعیت حمایت کیفری از بزه­دیدگان بخصوص بزه­­دیدگان جرایم جنسی در جامعه­ی حال حاضر، ذکر مواد و مقررات قانونی حمایت از بزه­دیدگان ضروری است. البته از آنجایی که قوانین و مقررات ایران منبعث و متأثر از فقه می­باشند، در موارد یکسان یا مشابه برای پرهیز از تکرار، در همان بخش طرح بحث فقهی به مواد قانونی مورد نظر اشاره می­شود همچنین در این راه، طرح چالش­ها و در بعضی موارد ارائه­ی پیشنهاداتی برای رفع این چالش­ها اجتناب ناپذیر است.

1-4- اهداف پژوهش

با توچه به سوالات مطرح شده در پژوهش پیش رو می توان اهداف زیر را برای پژوهش پیش رو در نظر گرفت:

1- بررسی جبران خسارت بزه دیده در جرایم جنسی، از منطر فقه و حقوق موضوعه ایران؛

2- تبیین جرم انگاری و ضمانت اجراهای تعیین شده در حمایت و جبران خسارت از بزه­دیدگان جرایم جنسی در حقوق ایران؛

3- تبیین سیاست جنایی ایران در قبال بزهدیدگان جرایم جنسی؛

4- راهبردهای اساسی برای حمایت از بزهدیدگان جنسی برای سیاستگذاران کیفری و جنایی؛

1-5- سوالات پژوهش

1-5-1- سوال اصلی

۱- جبران خسارت بزه دیده در جرایم جنسی ، از منطر فقه، چگونه است؟

 

[1] .مهرداد رایجیان، بزه دیده در فرایند کیفری، نشر خط سوم، تهران، 1381 ، چاپ اول، ص 123.

[2] . مهرداد رایجیان، بزه دیده در فرایند کیفری، پیشین، ص 81-82.

[3] . محمد فرجیها ؛هاجر آذری، حمایت کیفری از زنان قربانی تجاوز به عنف در حقوق ایران، رفاه اجتماعی، شماره 40 ، بهار1390، ص 310

[4] . کارن کارلسون؛ ترازیپوزین جی؛ اِ. ایزنستات استفانی، بهداشت روانی زنان، مترجمین: خدیجه ابوالمعالی و دیگران، نشر ساوالان، 1379،ص 156-157.

[5] . احمد حاجی ده آبادی، از جبران خسارت بزه دیده توسط بزهکار تا جبران خسارت توسط دولت، فقه و حقوق، شماره 2، تابستان، 1385، ص97.

[6] . امیر ایروانیان ، بازآسیب دیدگی قربانیان جنسی در بستر پاسخ های اجتماع و نظام عدالت کیفری، مجله پژوهش حقوق عمومی، شماره29 ، تابستان، 1389، ص1.

برای این فایل تا کنون نظری ارسال نشده است

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید

تعداد کاراکتر مجاز:

برچسب های مرتبط


فهرست کتابخانه نسل جوان ایران

نویسندگان برتر و فعال نسل جوان ایران

تاییدیه های سایت


درگاه بانک ملت

شبکه های اجتماعی نسل جوان ایران


فن آوری های روز دنیا


آرشیو فن آوری های روز دنیا

جدیدترین اخبار سایت


پایگاه خبری نسل جوان ایران