نسل جوان ایران

علوم انسانیحقوقحقوق ثبت

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق عینی افراد ثالث در اموال غیر منقول و جایگاه آن در نظام ثبتی

ارسال کننده : جناب آقای رضا رحیمی
سطح فعالیت : مدیر کل
ایمیل : reza.rahimi663[@]gmail.com
تاریخ ارسال : ۲۴ آبان ۱۳۹۹
دفعات بازدید : 140
زبان نوشتاری : فارسی
تعداد صفحه : 152
فرمت فایل : word
حجم فایل : 6.03mb

قیمت فایل : 50,000 تومان
خرید فایل

امتیاز مثبت : 23
امتیاز منفی : 0

دانلود پایان نامه و مقاله
محل سفارش تبلیغات شما

پژوهش پیش رو با هدف بررسی حقوق عینی افراد ثالث در اموال غیر منقول و جایگاه آن در نظام ثبتی به مرحله نگارش در آمد روش استفاده شده در پژوهش پیش رو توصیفی تحلیلی با توجه به مباحث حقوق عینی در اموال غیر منقول بود، شناخت حقوق عینی مربوط به اموال غیر منقول در فرآیند ثبت املاک و اراضی، از مهم­ترین مباحث در حقوق کنونی است. بدون تردید، قسمت عمده ای از توان قوه مقننه در بررسی و تصویب طرح ها و لوایح و یا اصلاح قوانین و مقررات و همچنین بخش زیادی از دادرسی­های مراجع ذیصلاح قضایی در حال حاضر به حقوق مزبور اختصاص دارد و مقدار معتنابهی از نیروی قوه مجریه هم در این راه مصروف می­شود. بنابراین، توجه دقیق و کامل و جامع به حقوق عینی مورد نظر در فرآیند ثبت املاک و اراضی، ضروری است. نتایج نشان داد که عمده ترین مرجع اداری ذیصلاح یعنی ادارات ثبت اسناد و املاک در سراسر کشور به گونه ای اجتناب ناپذیر با حقوق عینی سر و کار دائمی دارند، به همین دلیل باید از ماهیت، اوصاف، اسباب ایجاد و موجبات زوال حقوق عینی مورد نظر در فرآیند ثبت املاک و اراضی آگاه باشند و آن ها را در تصمیمات و اقدامات خود رعایت نمایند از سویی آشکار است که ثبت حقوق مزبور در سوابق ثبتی و نیز قید و اخبار زائل شدن آن ها، مراجع قضایی را در حل اختلاف و فصل خصومت و قطع نزاع به نحوی مؤثر یاری می­رساند.

واژگان کلیدی:

حقوق عینی، افراد ثالث، اموال غیر منقول، سازمان ثبت اسناد و املاک

فهرستمطالب

چکیده1

فصل اول(کلیات تحقیق)2

1-1- مقدمه. 3

1-2- بیان مساله. 4

1-3- اهمیت و ضرورت موضوع. 5

1-4- اهداف تحقیق. 6

1-5- سوال های پژوهش.. 7

1-5-1- سوال اصلی. 7

1-5-2- سوال های فرعی. 7

1-6- فرضیه های پژوهش.. 7

1-6-1- فرضیه اصلی. 7

1-6-2- فرضیه های فرعی. 7

1-7- روش تحقیق. 8

1-8- پیشینه تحقیق. 8

1-9- سازماندهی پژوهش.. 13

فصل دوم(تعریف مفاهیم و مبانی نظری )14

2-1-تعریف مفاهیم. 15

2-1-1- تعریف حق. 15

2-1-1-1- تعریف لغوی. 15

2-1-1-2- تعریف اصطلاحی. 15

2-1-2- تعریف عین. 17

2-1-2-1- عين معين. 18

2-1-2-2- عین کلی. 18

2-1-2-3- عین کلی در معین. 19

2-1-2-4- حقوق عینی. 19

2-1-3- تعریف دین. 19

2-1-3- تعريف التزام، الزام و تعهد. 20

2-1-3-1- تعريف التزام. 20

2-1-3-2- تعريف الزام. 21

2-1-4- تعریف تعهد. 22

2-1-5- تعریف ذمه و دارایی. 23

2-1-5-1- تعریف ذمه. 23

2-1-6- تعریف دارایی. 24

2-2- انواع حق. 25

2-2-1- حق عینی. 26

2-2-1-1- حق عینی اصلی. 30

2-2-1-2 حق عینی تبعی. 32

2-2-2- حق دینی. 33

فصل سوم(حقوق عینی در نظام حقوقی ثبت کنونی)35

3-1- جایگاه حقوق عینی در نظم حقوقی کنونی. 36

3-2- حقوق عینی مربوط به فرآیند ثبت املاک و اراضی. 39

3-2-1- حقوق عینی به مفهوم عام در حقوق ثبت املاک و اراضی. 41

3-2-2- حقوق عینی به مفهوم خاص در حقوق ثبت املاک و اراضی. 57

3-3- وجوه افتراق و اشتراک حقوق عینی و دینی در فرآیند ثبت املاک و اراضی. 66

فصل چهارم(اسباب ایجاد و زوال حقوق عینی مربوط در حقوق ثبت)71

4-1- اسباب ایجاد و زوال حقوق عینی در فرآیند ثبت املاک و اراضی. 72

4-1-1- سبب ایجاد حق عینی. 73

4-1-1-1- قانون یا قرارداد. 73

4-1-1-2- تصميم قضایی. 74

4-1-1-3- اذن. 75

4-1-2- اعراض از حد. 75

4-1-2-1- اِعراضِ از حق. 75

4-1-2-2- عدم استفاده از حق مورد نظر. 76

4-1-2-3- اجل. 76

4-1-2-4- رجوع از اذن. 77

4-1-2-5- إذن مالک در قالب عقد و نه ايقاع. 77

4-1-2-6- رویدادهای طبیعی. 77

4-2- ثبت رسمی حقوق عینی مربوط به فرآیند ثبت املاک و اراضی. 78

4-2-1- اظهارنامه ثبتی. 78

4-2-2- صورت مجلس تحديد حدود. 78

4-3- آثار ثبت رسمی حقوق عینی مربوط به فرآیند ثبت املاک و اراضی. 79

4-3-1- تثبیت حق مالکیت.. 80

4-4- تغییر وضعیت حقوق عینی در فرآیند ثبت املاک و اراضی. 82

4-5- اصلاح حدود و بهبود وضعیت املاک و اراضی. 84

4-6- کسر مساحت املاک و اراضی. 87

4-7- اضافه مساحت املاک و ارامی. 89

4-8- تجميع املاک و اراضی. 95

4-9- تفکیک املاک و اراضی. 99

4-10- افراز املاک و اراضی. 112

نتیجه. 131

منابع. 134

کتابها134

مقالات.. 138

پایان نامه ها139

عربی. 140

انگلیسی. 141

Abstract142

 

مقدمه

به طور کلی حق امتیازی است که شخص در برابر سایر اعضای جامعه دارد. شخص، به طور کلی و شخص انسان به طور مشخص برای ادامه زندگی به محیط پیرامون و اشیاء خارجی و در مفهوم دقیق آن یعنی اموال - نیاز دارد و حق دارد از آن ها استفاده کند. انتفاع انسان از اموال، به طور کلی از دو راه ممکن است. راه اول این است که از مال مورد نیاز بدون واسطه و به نحو مستقیم بهره برداری کند و راه دوم این است که حق خود را به وسیله دیگری بر مال مورد نظر، إعمال نماید. بنابراین، حقوق انسان بر اموال به دو دسته حق عینی و حق دینی تقسیم می شود. بدیهی است که حق صرفاً اختصاص به انسان ندارد. بلکه این «شخص» است که می تواند صاحب حق محسوب شود.

آشکار است که امروز اهمیت اقتصادی حقوق عینی نسبت به حقوق دینی تعديل گرديده است. با وجود این، نمی توان از نظر دور داشت که حق عینی امتیازات چشمگیری نسبت به حق دینی دارد. شخصی که دارای حق دینی است، مصرفاً به وسيله مدیون و به طور غیر مستقیم می­تواند آن را بر روی مال و یا اموال موضوع حق، اعمال کنند. به این ترتیب که: صاحب حق الزام مديون به اجرای تعهد را از دادگاه بخواهد. برای مثال، چنانچه مالک ملکی به موجب قولنامه ای تعهد به انتقال آن کند، طرف دیگر تعهد می­تواند الزام مالک مذکور به انتقال را از دادگاه بخواهد. بدیهی است که تا پیش از الزام متعهد به نحو موصوف توسط دادگاه، متعهدله قولنامه مورد نظر، حق تصرف و انتفاع از ملک موضوع تعهد را نخواهد داشت.

 

1-2- بیان مساله

حقوق عینی، در زمره شاخص­ترین و عمده ترین حقوقی است که هر شخص اعم از حقیقی یا حقوقی می­تواند دارا شود. ویژگی بارز و خصیصه ذاتی این دسته از حقوق نسبت به حقوق دینی یا همان حقوق شخصی وضعیت ممتاز و برجسته ای به دارنده آن می­دهد که اصولا با حقوق دینی قابل مقایسه نیست. به این ترتیب که صاحب حق عینی، مال موضوع حق خود را در تصرف هر شخص دیگر که بیابد، با تکیه بر حق خود که قطعا باید بر پایه دلایل و مدارک و مستندات استوار باشد، می تواند مال موضوع حق را از يد متصرف خارج سازد. به عبارت دیگر، حق عینی برای دارنده آن، حتى توأم با وثیقه و تضمین محسوب می شود که به صاحب آن اطمینان خاطر می­بخشد و دیگران را ملزم و مقید می سازد تا حق او را معتبر و محترم شمارند گفتنی است که نه تنها قانون و سایر مقررات موضوعه، نظیر: آیین نامه و بخشنامه، تجاوز به حقوق دیگران را به طور عام، اعم از عینی و دینی بر نمی­تابند، بلکه حتی عرف نیز هیچ گونه دست اندازی به حقوق عینی را تحمل نمی­کند. در واقع، صاحب حق عینی از طرف قانون و نیز عرف مورد حمایت واقعی و قطعی قرار دارد. چنان که: هیچ گونه تجاوزی نسبت به حق او، تحت هیچ شرایطی، مورد شناسایی قرار نمی گیرد و تجاوز موصوف با هیچ دستاویزی معتبر شناخته نمی شود و حتی امکان تعقیب کیفری متجاوز به چنان حقي علاوه بر مسئولیت مدنی و الزام به پرداخت خسارات وارده به دارنده حق، نیز محتمل و از مجاری قانونی میسر خواهد بود. دلیل واقعی چنان حمایتی، در خصیصه ذاتی و منحصر به فرد حق عینی، نهفته است. در حالی که حق دینی یا همان حق شخصی فاقد ویژگی بارز و خصیصه ذاتی مزبور است. زیرا دارند، حق دینی، هیچ گونه حقی بر عین اموال متعهد خود ندارد. حق زوجه در مطالبة مهریه مقرر در سند نکاحيه و نیز حق دارنده چک در مطالبه مبلغ مندرج در متن آن، نمونه های بارز حقوق دینی یا شخصی محسوب می­شوند.

به عبارت دیگر، دارنده حق دینی، نه بر اموال و مایملک متعهد، بلکه صرفا نسبت به شخص او دارای حق است. قدر مسلم این که: صاحب چنان حقی دارنده حق دینیدر گام نخست، تضمینی جز شخصیت متعهد و پایبندی او به عهد و پیمان ندارد و صرفا زمانی می تواند نسبت به توقیف اموال متعهد و استیفای حقوق خود از اموال وی اقدام قانونی کند که الزام او به ایفای تعهد میسر نباشد و در چنان صورتی البته مالی نیز از متعهد خود بیابد تا بتواند گام های بعدی را در جهت استیفای حقوق خود بردارد. بنابراین، همان گونه که ملاحظه می شود: صاحب حق دینی، واقعاً متعهدله یا بستانکاری بدون وثیقه محسوب است که به هیچ وجه تضمین های متعهدله یا بستانکار با وثيقه یا همان دارنده حق عینی را ندارد و برای استیفای حق خود، ناچار باید مالی از مدیون خود پیدا کند و به مرجع مربوطه معرفی نماید تا امکان بازداشت آن مال در صورت عدم شمول مستثنیات دین نسبت به آن و یا عدم موانع دیگر فراهم آید.

نکته دیگری که در این عرصه حائز اهمیت می­باشد، شناخت حقوق عینی به مفهوم عام در دانش حقوق و همچنین شناخت حقوق عینی به مفهوم خاصی در حقوق ثبت املاک و اراضی است. بدیهی است که همه اقسام حقوق عینی در حقوق مربوط به ثبت املاک و اراضی راه ندارند و صرفا بخشی از حقوق مزبور در حقوق املاک و اراضی موضوعیت می­یابند. بنابراین، تعین آن دسته از حقوق عینی مربوط به فرآیند ثبت املاک و اراضی که از سایر حقوق عینی مجزا و متمایز محسوب می شوند، ضروری است. این ضرورت زمانی بیشتر قابل درک است که توجه شود حقوق عینی مربوط به فرآیند ثبت املاک و اراضی، نسبت به سایر حقوق عینی، موقعیت برجسته تری دارند.

در این میان، وجوه افتراق و اشتراک حقوق عینی و دینی در فرآیند ثبت اموال غیر منقول نیز از اهمیتی فراوان برخوردارند و نقد و تحليل آن ها ضرورت قطعی دارد. همچنین، باید به اسباب ایجاد و زوال حقوق عینی مربوط به فرآیند ثبت اموال غیر منقول و نیز آثار رسمی این حقوق و سپس به موضوع تغییر وضعیت حقوق عینی در ثبت اموال غیر منقول پرداخته شود. بدیهی است که رویه اداری و قضایی مربوط به حقوق مزبور، در تمام فصول و مباحث مزبور باید مورد مطالعه قرار گیرد. گام آخر نیز باید به نتیجه اختصاص یابد و ملاحظه شود که ماهیت حقوق عینی در ثبت اموال غیر منقول چیست و حقوق مزبور دارای چه ویژگی هایی هستند و چه تأثیری بر روابط مالی اشخاص می گذارند و جایگاه واقعی امروز آن ها نیز تبیین گردد. امید است که این پایان نامه بتواند گامی هر چند کوچک، اما آغازی قابل قبول در این راستا باشد.

1-3- اهمیت و ضرورت موضوع

اهمیت و ضرورت انجام پژوهش حاضر از آن جهت مي باشد كه تلاش دارد حقوق عینی افراد ثالث در اموال غیر منقول و جایگاه آن در نظام ثبتی را بررسی کند از آنجايي كه مشاهده شد در این میان باید نسبت به شناخت حقوق عینی مربوط به اموال غیر منقول اهتمام ورزید و گونه های مختلف و متعدد این دسته از حقوق را مورد شناسایی قرار داد. در همین راستا، بررسی و شناخت پیشینه حقوق عینی در بستر قانونگذاری نیز ضروری به نظر می رسد. بدون تردید، مصوبات نظام ثبتی کشور، بالاترین و نیرومندترین نقش را در نهادینه کردن حقوق عینی از منظر اجتماعی و در عرصه جامعه دارد. کلیه مراجع قضایی و اداری در تمامی تصمیمات و اقدامات خود ملزم و مؤظف به رعایت حقوق مزبور هستند و در رسیدگی های خود راجع به این حقوق جز بر اساس ارادة قانونگذار گامی بر نخواهند داشت. ضرورت انجام پژوهش مورد نظر از آن جهت است که باعث شناخت پیشینه حقوق عینی در بستر قانونگذاری به دست می آید، که با توجه به توسعه روابط مالی اشخاص از یک طرف و افزایش بهای اموال غیر منقول از طرف دیگر، حقوق عینی راجع به املاک و اراضی در شرایط امروز جامعه اهمیتی بسیار بیش از گذشته يافته و جایگاه نظم حقوقی کنونی را به خود اختصاص داده است. بر هیچ کس پوشیده نیست که قسمت وسیع و عمده ای از مشغله دادگاه ها و دادسراها و ادارات ثبت و سایر مراجع ذیربط در حال حاضر به همین بخش از حقوق یعنی حقوق عینی مربوط به املاک و اراضی اختصاص پیدا کرده و قسمت اعظم دعاوی مدنی و شکایات کیفری در مراجع قضایی و البته کلیه مراجعات به ادارات ثبت، حول محور حقوق مزبور متمرکز شده است. جایگاه حقوق عینی راجع به املاک و اراضی در نظم حقوقی کنونی از نگاه اجتماعی نیز اهمیت فراوان دارد. امروزه همگان به خوبی آگاهند که حقوق مزبور چه نقش تعیین کننده ای در تثبیت سود و زیان آن ها دارد و بر اساس همین آگاهی است که اشخاص نسبت به حقوق موصوف بسیار حساس و دقیق­اند و آن را پاس می­دارند. با توجه به مطالب ارائه شده در خصوص موضوع فوق هیچ گونه پژوهشی چه در خصوص مقاله و چه در خصوص کتاب یا پایان نامه که جنبه بررسی دقیق موضوع را داشته باشد تا کنون صورت نگرفته است لذا موضوع مورد نظر يك موضوع نو و جديد مي باشد. که اهمیت انجام آن را چند برابر می نماید.

1-4- اهداف تحقیق

مورد استفاده اين پژوهش حقوق عینی افراد ثالث در اموال غیر منقول و جایگاه آن در نظام ثبتی می باشد كه هدف از اين پژوهش آشنايي هر چه بيشتر نسبت به این موضوع مهم در حقوق و بررسي كاستي ها و معايب آن مي باشد. ولی اهداف مشخص از این تحقیق عبارتند از:

بررسی خصوصیت ذاتی حقوق عین افراد ثالث در اموال غیر منقول در نظام ثبتی ؛

بررسی حقوق عینی به مفهوم خاصی در حقوق ثبت املاک و اراضی ؛

بررسی ماهیت حقوق عینی در ثبت املاک ؛

1-5- سوال های پژوهش

1-5-1- سوال اصلی

1- تعرض به حقوق عینی افراد نسبت به اموال غیر منقول چه تبعات حقوقی بدنبال دارد؟

برای این فایل تا کنون نظری ارسال نشده است

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید

تعداد کاراکتر مجاز:

برچسب های مرتبط


فهرست کتابخانه نسل جوان ایران

نویسندگان برتر و فعال نسل جوان ایران

تاییدیه های سایت


درگاه بانک ملت

شبکه های اجتماعی نسل جوان ایران


فن آوری های روز دنیا


آرشیو فن آوری های روز دنیا

جدیدترین اخبار سایت


پایگاه خبری نسل جوان ایران