نسل جوان ایران

علوم انسانیحقوقحقوق جزا

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی تبدیل مجازات رجم با نگاهی به نظرهای شورای نگهبان

ارسال کننده : جناب آقای رضا رحیمی
سطح فعالیت : مدیر کل
ایمیل : reza.rahimi663[@]gmail.com
تاریخ ارسال : ۶ آبان ۱۳۹۹
دفعات بازدید : 126
زبان نوشتاری : فارسی
تعداد صفحه : 149
فرمت فایل : word
حجم فایل : 492kb

قیمت فایل : 45,000 تومان
خرید فایل

امتیاز مثبت : 19
امتیاز منفی : 0

دانلود پایان نامه و مقاله
محل سفارش تبلیغات شما

جستار پیش رو با هدف بررسی اختیار حاکم اسلامی در تبدیل مجازات رجم با نگاهی به نظرهای شورای نگهبان به مرحله نگارش در آمده است مجازات رجم از جمله مجازات منصوص است که بر مشروعیت آن ادعای اجماع شده است. با وجود این، از جمله موضوعات بحث برانگیز در محافل علمي این است که آیا حاکم اسلامي مي­تواند در بره­های از زمان، حكم به تبدیل این مجازات کند؟ ضرورت پاسخ به این پرسش زماني بیشتر جلوه مي­کند که بدانیم امروزه در زمینه­ی ذکر مجازات رجم در قانون مجازات اسلامي مناقشه­های جدی صورت گرفته است؛ تا جایي که با آنكه این مجازات توسط قوه­ی قضاییه در لایحه آورده شده بود، مجلس در مصوبه­ی نخست خود آن را حذف کرد.پژوهش پیش رو که به روش توصیفي- تحلیلي به مرحله نگارش در آمده، بیان می دارد که اولاً مقتضای اصل اولي در این مسئله، عدم جواز تبدیل مجازات رجم است؛ لكن درصورتيکه حاکم اسلامي در برهه­ای خاص، عدم اجرای آن را لازم بداند، مي­تواند به عنوان ثانوی، تا فراهم شدن زمینه­ی اجرای این مجازات، مجازات دیگری را به­طور موقت جایگزین آن کند؛ ثانیاً اگرچه مجلس با اصرار شورای نگهبان در نهایت، مجازات رجم و امكان تبدیل آن را در ماده 222 قانون مجازات اسلامي ذکر کرد، از آنجا که از نظر شرعي، تشخیص عدم امكان اجرای این مجازات منحصراً از اختیارات حاکم است، واگذاری تشخیص این موضوع به قضات در این ماده قابل نقد است. با توجه به این موارد مي­توان بیان داشت رویکرد شورای نگهبان در جهت تأیید نهایي این ماده مورد مناقشه و ایراد می باشد.

واژگان کلیدی:

اختیار حاکم اسلامی، تبدیل مجازات رجم ، نظرهای شورای نگهبان

فهرست مطالب

چکیدهر‌

فصل اول(کلیات پژوهش). 1

1-1- مقدمه. 2

1-2- بیان مساله. 3

1-3- اهمیت و ضرورت موضوع. 4

1-4- اهداف تحقیق.. 4

1-5- سوال های پژوهش.. 5

1-5-1- سوال اصلی.. 5

1-5-2- سوال های فرعی.. 5

1-6- فرضیه های پژوهش.. 5

1-6-1- فرضیه اصلی.. 5

1-6-2- فرضیه های فرعی.. 5

1-7- روش تحقیق.. 6

1-8- پیشینه تحقیق.. 6

1-9- سازماندهی پژوهش.. 13

فصل دوم(تعریف مفاهیم، تبیین مبانی نظری و تاریخچه). 14

2-1-مفهوم شناسی.. 15

2-1-1-حد. 15

2-1-2- زنا18

2-1-2-1- زنا در لغت.. 18

2-1-2-2- زنا در اصطلاح فقه و حقوق.. 18

2-1-2-3- قیود و خصوصیات حد زنا18

2-1-2-4- اقسام زنا19

2-1-2-4-1- زنای به عنف و اکراه20

2-1-2-4-2- زنا با محارم. 20

2-1-2-4-3- زنای محصن و محصنه. 21

2-1-2-4-4- زنای غیر محصنه. 24

2-1-3- رجم. 25

2-1-3-1- رجم در لغت.. 25

2-1-3-3- رجم در سنت.. 26

2-1-3-2- رجم در قرآن. 26

2-2- مبانی نظری مجازات رجم. 27

2-2-1- پیشینه ی فقهی و قانونی مجازات رجم. 27

2-2-2- ادله اثبات زنای مستوجب رجم. 33

2-2-2-1- اقرار مجرم. 34

2-2-2-2- بینه (شهادت شهود). 37

2-2-2-3- علم قاضی.. 39

2-2-3- مسقطات سنگسار. 46

2-2-3-1- اضطرار و اکراه بر زنا46

2-2-3-2- توبه ی زانی.. 48

2-2-3-3- انکار بعد از اقرار. 49

2-2-3-4- جهل به حرمت زنا49

2-2-3-5- شبهه ی زوجیت یا ملکیت.. 49

2-2-3-6- وطی به شبهه. 50

2-2-4- کیفیت و نحوه ی اجرای مجازات رجم. 50

فصل سوم(امکان سنجی تبدیل حد رجم و ابهامات ماده 225 قانون مجازات اسلامی). 52

3-1- مجازات رجم. 53

3-2- امکان سنجی تبدیل حد رجم از نگاه فقها54

3-2-1- دیدگاه عدم تبدیل و تغییر مجازات رجم. 54

3-2-1-1- قرآن. 57

3-2-1-3- استناد به نصوص شرعی.. 59

3-2-1-4- مقتضای اصل اولی.. 59

3-2-1-5- عدم اختیار قانون گذار نسبت به تصرف در حدود الهی.. 60

3-2-1-6- دفاع از حریم خانواده و اجتماع. 60

3-2-2- دیدگاه امکان تبدیل و تغییر رجم به طور مطلق.. 62

3-2-3- دیدگاه تفصیلی.. 63

3-2-3-1- تبدیل حد رجم به اعدام و اسقاط.. 63

3-2-3-2- تبدیل حد رجم به اعدام و جلد. 65

3-2-3-2-1- قرآن. 66

3-2-3-2-2- روایات.. 66

3-2-3-2-3- قاعده‌ فقهی «الضرورات تقدر بقدرها». 69

3-2-3-2-4- اجرای مجازات اخف.. 69

3-2-3-3- تبدیل رجم بر مبنای مصلحت.. 70

3-2-3-3-1- قواعد باب تزاحم. 72

3-2-3-3-2- از بین رفتن غرض شارع. 73

3-2-3-3-3- حکم ثانویه‌ی زنای محصنه. 75

3-2-3-3-4- قاعده «تدرأ الحدود بالشبهات». 76

3-2-3-3-5- قاعده «حرمت تنفير و ضرر به دین». 76

3-3- مبانی اختیار حاکم در تبدیل مجازات رجم. 79

3-3-1- قاعده وجوب حفظ نظام. 79

3-3-2- قاعده مصلحت.. 81

3-3-3- قاعده لاضرر. 82

3-3-4- قاعده لاحرج. 83

3-4- تغییر خط مشی قانون گذار و ابهامات ماده‌ی ۲۲۵ قانون مجازات اسلامی.. 85

فصل چهارم(تاثیر مقتضات زمان در اجرای رجم و موضوعیت این مجازات در شورای نگهبان). 89

4-1- رجم و مقتضیات زمان. 90

4-1-1- مفهوم مقتضیات زمان. 93

4-1-2- نقش مقتضیات زمان در انعطاف پذیری احکام اسلامی.. 94

4-1-4- نقش مقتضیات زمان در دیدگاه فقها95

4-2- موضوعیت داشتن یا طریقیت داشتن حد رجم. 101

4-2-1- حصری بودن شیوه‌ی رجم. 102

4-2-2- عدم حصری بودن شیوه‌ی رجم. 102

4-2-3- استفتائاتی از فقهای شیعه در موضوعیت یا طریقیت داشتن حد رجم. 105

3-3- اجرای رجم و ملاحظات حقوق بشری.. 106

4-4- اجرای رجم و ابلاغ حکم حکومتی.. 109

4-5- ضوابط اختیار حاکم. 116

4-5-1- موافقت با اهداف و مقاصد شريعت.. 117

4-5-2- وجود ضرورت.. 117

4-5-3- تقديم اهم بر مهم. 118

4-5-4- رعايت خبرويت.. 119

4-6- تحلیل و ارزیابی رویكرد مجلس و شورای نگهبان. 120

نتیجه گیری.. 126

پیشنهادات.. 128

منابع و مآخذ. 129

الف) کتاب‌ها129

ب) مقالات.. 136

ج) قوانین. 137

د) نرم افزار. 138

Abstract139

 

از جمله مجازات پیش بینی شده در حقوق کیفری اسلام، مجازات حدی است که یک مورد از آنهاحد رجم است که مجازات زنای محصنه می باشد. زنای محصنه عبارت اند از جماع مرد و زنی که علقهی زوجیت بین آنها نبوده و از موارد وطی به شبهه نیز نباشد. رجم از سال ۱۳۶۱ با تصویب قانون حدود پا به عرصه وجود گذاشت. در طول این سالها همواره قانون جزایی ایران مورد انتقادها و هجمه های شدید مخالفین داخلی و خارجی قرار گرفت و با ایراد شبهاتی آن را خشن و مغایر با حقوق بشر قلمداد کردند. با تصویب قانون مجازات در سال ۱۳۹۲ هرچند که تصور می شد که رجم از قانون حذف گردد اما این موضوع به شیوه ای دیگر مطرح گردید. مطابق ماده ی ۲۲۵ این قانون در صورت عدم امکان اجرای رجم، با پیشنهاد دادگاه صادر کننده ی حکم قطعی و موافقت رییس قوه قضاییه، چنانچه جرم بابینهی شرعی ثابت شده باشد موجب اعدام زانی محصن و زانینی محصنه است و چنانچه بینای شرعی وجود نداشته باشد و با دیگر ادله زنا ثابت شده است، جرم زنا موجب صد ضربه شلاق برای هریک از طرفین خواهد بود؛ بنابراین مجازات اصلی و اولیه زنای محصن و محصنه مانند قانون سابق رجم است لیکن ممکن است تحت شرایطی مجازات مذکور قابل اجرا نباشد. بررسی امکان سنجی تبدیل حد رجم به مجازات های دیگر و تبیین این موضوع که آیا حکم الهی قابل تغییر است و اینکه مقتضیات زمانی و مکانی و فشارهای بین المللی سبب خواهد شد که از اجرای حکم خداوند تخطی شود یا خیر، اهداف اجرای این پایان نامه می باشد.

1-2- بیان مساله

خانواده مهم ترین نهاد اجتماعی است؛ به گونه ی که در شریعت اسلام عامل بقای نسل، انسان، س*****ت و آرامش و ارضای غرایز دانسته شده، لذا اسلام با عنایت ویژه ای که بدان داشته است هرگز به کسی اجازه نداده است که حریم خانواده را با تهدید مواجه کند. یکی از شنیع ترین اعمالی که پایه های استوار خانواده را سست می کند، زنای محصن و محصنه است. اسلام حکم سنگسار را در صورت وقوع زنای محصنه اجرا می کند؛ یعنی هرگاه شخص زنا کننده، دارای همسر دائمی باشد به گونه­ای که هرگاه بخواهد با همسر خود نزدیکی کند مانعی در کار نباشد، با این حال تن به زنا داده باشد.

همه مکاتب فقه­ی اسلام به لحاظ مستندات غیرقابل انکار فقهی، بر اسلامی بودن مجازات رجم اتفاق نظر دارند و تنها گروهی از خوارج و مرجئه آن را رد کرده اند.(کدخدایی،1390: 39) اگرچه در قرآن کریم از رجم به معنای اصطلاحی رایج، سخنی به میان نیامده است ولی سنت و سیره­ی پیامبر اکرم (ص) و ائمه­ی معصوم (ع) ادله­ای هستند که در راستای اثبات مشروعیت اجرای این حد، در منابع فقهی مورد استناد واقع شده اند. بسیاری از شبهاتی که در خصوص اجرای این حکم مطرح می گردد ناشی از عدم تصور دقیق و جامع نسبت به شرایط اثباتی و ثبوتی و همچنین شیوه ی اجرای زنای موجب رجم است. رعایت این شرایط به گونه ای است که اجرای این مجازات از دیدگاه بسیاری از قضات با نوعی «تعليق به محال» روبه روست که عملا حکم اولی وجوب اجرای رجم را به حکم ثانوی حرمت اجرای آن سوق داده است. ضرورت مسئله زمانی آشکار شد که اجراشدن این نوع مجازات از سال های پس از انقلاب مخالفت های شدید داخلی و خارجی را برانگیخت. به گونه ای که موجب سستی در احکام اسلامی و وهن نسبت به آموزه های این دین مبین گردید. با تصویب قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، شاهد تغییراتی در نوع نگرش مقنن در شیوه تصویب زنای مستوجب سنگسار شدیم، چنانکه این نوع قانون گذاری در ادوار تقنینی ما بی سابقه بوده است. چالشی که با آن روبه رو هستیم، توجه به این موضوع مهم است که چگونه می توان احکام منصوص شرعی را در برهه ای از زمان تغییر داد و اینکه تصویب مادهی ۲۲۵ قانون مجازات اسلامی، خلأهای موجود در این زمینه را جبران نموده است؟

در نظام حقوق کیفری اسلام، مجازات رجم در زمره­ی مجازات منصوص (معین) قرار دارد؛ بدین معنا که نوع و میزان این مجازات و نیز موجب و کیفیت اجرای آن در شرع به طور دقیق مشخص شده است. از طرفي، در دسته بندی مجازات این مجازات جزء مجازات حدی است که شارع مقدس اهتمام زیادی بر اجرای آنها داشته و از تعطیلي آنها نهي کرده است. با وجود این موضوع این پژوهش تلاش دارد تا اختیارات حاکم اسلامی در تبدیل مجازات رجم را با نگاهی به نظرهای شورای نگهبان مورد بررسی و واکاوی قرار دهد به عبارتی وجود این مسائلي که در میان صاحب نظران محل اختلاف است و حتي محل استفتا از مراجع عظام تقلید نیز شده، آن است که با توجه به منصوص بودن این مجازات آیا حاکم اسلامي مي­تواند در برههای از زمان، حكم به تبدیل آن کند یا اینكه این مجازات باید در هر شرایطي با همان کیفیت منصوص اجرا شود؟ در صورت ثبوت چنین اختیاری، آیا اختیار حاکم در این خصوص را مي­توان ضابطه­مند دانست یا خیر؟

1-3- اهمیت و ضرورت موضوع

با توجه به انتقادات وارد بر حد رجم از سوی مجامع بین المللی و مدعیان حقوق بشر و ایجاد سؤالات و شبهاتی در مورد حد رجم، ضروری است که در جهت رفع شبهات و تردیدهای مهم و اساسی مطرح در این زمینه و وصول به نظر شارع مقدس در باب مجازات رجم و امکان تبدیل آن، با بررسی مبانی فقهی حقوقی استدلال های علمی و متقن ارائه شود.

1-4- اهداف تحقیق

مورد استفاده اين پژوهش اختیار حاکم اسلامی در تبدیل مجازات رجم با نگاهی به نظرهای شورای نگهبان می باشد كه هدف از اين پژوهش آشنايي هر چه بيشتر نسبت به این موضوع مهم در حقوق و بررسي كاستي ها و معايب آن مي باشد. لذا اهداف مشخص از این تحقیق عبارتند از:

بررسی رویكرد شورای نگهبان در خصوص مجازات رجم و امكان تبدیل آن؛

بررسی رویكرد قانونگذار در خصوص مجازات رجم و امكان تبدیل آن ؛

بررسی دلایل تبدیل مجازات رجم در ماده ی ۲۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ؛......

برای این فایل تا کنون نظری ارسال نشده است

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید

تعداد کاراکتر مجاز:

برچسب های مرتبط


فهرست کتابخانه نسل جوان ایران

نویسندگان برتر و فعال نسل جوان ایران

تاییدیه های سایت


درگاه بانک ملت

شبکه های اجتماعی نسل جوان ایران


فن آوری های روز دنیا


آرشیو فن آوری های روز دنیا

جدیدترین اخبار سایت


پایگاه خبری نسل جوان ایران