نسل جوان ایران

علوم انسانیحقوقحقوق ثبت

قانون حاکم بر دعاوی میراث فرهنگی

ارسال کننده : جناب آقای رضا رحیمی
سطح فعالیت : مدیر کل
ایمیل : reza.rahimi663[@]gmail.com
تاریخ ارسال : ۲ آبان ۱۳۹۹
دفعات بازدید : 143
زبان نوشتاری : فارسی
تعداد صفحه : 31
فرمت فایل : pdf
حجم فایل : 582kb

قیمت فایل : رایگان
دانلود فایل

امتیاز مثبت : 16
امتیاز منفی : 0

دانلود پایان نامه و مقاله
محل سفارش تبلیغات شما

حل تعارض قوانین ناظر به دعاوی میراث فرهنگی چالشی مهم پیش روی حقوق بین الملل خصوصی است. علت اهمیت این امر، نقش بی بدیل میراث فرهنگی در تشکیل هویت فرهنگی و تاریخی ملت ها و سود هنگفت تجارت غیرقانونی این اموال است که سبب طرح دعاوی متعددی برای بازستانی و اعاده آن ها در دادگاه های کشورهای مختلف شده است. در اکثر موارد، قانون کشور محل وقوع مال فرهنگی در لحظه انجام معامله به عنوان قاعده عام حل تعارض دسته ارتباط اموال اعمال گردیده و سبب صدور آرایی ناعادلانه و خلاف مصالح ملت ها شده است. ملاحظه پیامدهای منفی این رویه، سبب طرح این پرسش می شود که قانون مناسب برای اعمال نسبت به دعاوی حوزه میراث فرهنگی کدام است؟ به عقیده نگارندگان، با توجه به مقتضیات خاص میراث فرهنگی، اعمال قانون کشور محل وقوع مال در این مورد از کارایی لازم برخوردار نیست و قانون حاکم بر این دعاوی باید قانون کشور خاستگاه شیء فرهنگی باشد. نویسندگان : 

محمدتقی رفیعی* ، ابوالفضل شاهین

ندارد

میراث فرهنگی عبارت است از آثار باقی مانده از گذشتگان که نشانگر حرکت انسان در طول تاریخ است. با شناسایی این آثار، زمینه شناخت هویت و خط حرکت فرهنگی ابنای بشر میسر می گردد و از این طریق زمینه های عبرت برای انسان فراهم می آید. میراث فرهنگی هر کشور، آیینه تاریخ و تمدن آن سرزمین محسوب می شود. این میراث ارزشمند که در حکم سند هویت هر ملت است، نه تنها از لحاظ معنوی، بلکه از جنبه مادی نیز دارای ارزشی بسیار مهم است. به همین دلیل همواره در طول تاریخ موارد متعددی از غارت، سرقت و قاچاق این آثار به وقوع پیوسته است. این گونه از دست اندازی ها نسبت به اشیای فرهنگی و تاریخی تا به امروز نیز استمرار داشته، به نحوی که پس از تجارت مواد مخدر، از تجارت غیرقانونی این اشیا به عنوان دومین تجارت بزرگ بین المللی در جهان یاد می شود که حجم گردش مالی آن بالغ بر میلیاردها دلار تخمین زده شده است.؟ است. سودآوری این تجارت سبب گردیده تا سالانه موارد متعددی از سرقت میراث فرهنگی و به تبع آن صادرات غیرقانونی این آثار از کشورهای گوناگون رخ دهد که این موضوع مسائل حقوقی مهمی را نیز در پی دارد؛ چرا که در اغلب این پرونده ها دادگاه از یک سو با مالك قانونی یک مال فرهنگی مواجه است و از سوی دیگر با خریدار با حسن نیتی که در لحظه تحصيل آن مال از مسروقه بودن یا صادرات غیرقانونی آن آگاهی نداشته است. اما صرف نظر از این موضوع، مسئله مهم دیگری که در خصوص چنین دعاوی مطرح می شود، بحث قانون حاکم بر دعاوی ناظر به میراث فرهنگی است؛ زیرا که در اغلب موارد، اموال فرهنگی مسروقه به کشور دیگری قاچاق شده و در سرزمینی غیر از کشور خاستگاه خود به فروش می رسند. این امر سبب می گردد که دخالت عنصر خارجی جزء لاینفک این قبیل دعاوی محسوب شود و مباحث مهمی از بحث تعارض قوانین را مطرح سازد. نمونه ای از این تعارض را در پرونده ای می توان مشاهده نمود که به سال ۱۹۸۹ میلادی در یکی از دادگاه های ایالات متحده مطرح شده است. در این پرونده یکی از اتباع کشور ترکیه در اواخر دهه هفتاد میلادی چهار عدد موزاییک با قدمتی در حدود ششصد سال که در ساختمان کلیسایی در کشور قبرس به کار رفته بودند را سرقت کرد و با خود به آلمان برد. وی پس از آنکه سال ها موزاییکها را در خانه خود در آلمان مخفی نمود، آنها را در سال ۱۹۸۸ در کشور سوئیس از طریق یک دلال آثار عتیقه به مبلغ ۳۵۰ هزار دلار به فردی آمریکایی که خود معامله گر اشیای عتیقه بود فروخت. شخص اخیر پس از تحویل گرفتن موزاییکها آنها را بلافاصله به ایالت ایندیانای آمریکا منتقل نمود و چند هفته بعد پیشنهاد فروش آنها را به مبلغ ۲۰ میلیون دلار به موزه ای در ایالت کالیفرنیا ارائه داد. مسئول موزه که از مسروقه بودن موزاییک ها مطلع بود، با رد این پیشنهاد، موضوع را به اطلاع دولت قبرس رساند. دولت قبرس و کلیسای یادشده پس از آنکه پیشنهاد خود به خریدار مبنی بر مسترد داشتن موزاییکها در ازای دریافت قیمت پرداخت شده از سوی وی به فروشنده را از جانب او مردود یافتند، در دادگاهی در کشور آمریکا علیه خریدار اقامه دعوا نمودند. در این پرونده به دلیل ارتباط قضیه با کشورهای گوناگون و بروز وضعیت تعارض متحرک ، دادگاه با قوانین گوناگونی
که هر یک صلاحیت اعمال نسبت به دعوای مطروحه را داشتند، مواجه بود و باید به این سؤال پاسخ می داد که قانون حاکم بر دعاوی میراث فرهنگی باید قانون کدام کشور باشد؛ کشور خاستگاه مال فرهنگی، کشور محل وقوع مال در لحظه وقوع عمل حقوقی سبب تملک آن و یا کشور محل وقوع فعلی آن مال به هنگام اقامه دعوا؟
سؤال فوق الذکر پرسش اصلی تحقیق حاضر را نیز تشکیل می دهد و فرضیه ما نیز در پاسخ به این پرسش آن است که بر خلاف قاعده حل تعارض عمومی پذیرفته در زمینه انتخاب قانون حاکم بر اموال منقول در حقوق بین الملل خصوصی کلاسیک، این اموال باید تابع قانون کشور خاستگاه خود باشند، نه قانون محل وقوع آنها. به منظور اثبات این نظریه، در این نوشتار به شیوه ای توصیفی و تحلیلی ابتدا به بررسی قاعده عام حل تعارض دسته ارتباط اموال و پیامدهای

برای این فایل تا کنون نظری ارسال نشده است

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید

تعداد کاراکتر مجاز:

برچسب های مرتبط


فهرست کتابخانه نسل جوان ایران

نویسندگان برتر و فعال نسل جوان ایران

تاییدیه های سایت


درگاه بانک ملت

شبکه های اجتماعی نسل جوان ایران


فن آوری های روز دنیا


آرشیو فن آوری های روز دنیا

جدیدترین اخبار سایت


پایگاه خبری نسل جوان ایران