نسل جوان ایران

علوم انسانیحقوقحقوق عمومی

نحوه احراز اهلیت مشتری در قراردادهای بانکی

ارسال کننده : سرکار خانم زهرا رحیمی
سطح فعالیت : نویسنده
ایمیل : NJIRAN33[@]GMAIL.COM
تاریخ ارسال : ۷ مهر ۱۳۹۹
دفعات بازدید : 120
زبان نوشتاری : فارسی
تعداد صفحه : 130
فرمت فایل : word
حجم فایل : 32kb

قیمت فایل : 15,000 تومان
خرید فایل

امتیاز مثبت : 23
امتیاز منفی : 0

دانلود پایان نامه و مقاله
محل سفارش تبلیغات شما

چکیده

در اجتماع امروزی، هر نوع فعالیت اقتصادی و مالی با بانک در ارتباط می باشد. یکی از چالشهای پیش روی بانکها اهلیت مشتری و نحوه احراز آن است. چه بسا بانک که هنگام انعقاد قرارداد، عدم اهلیت مشتری را تشخیص نداده است، مواجه با فسخ یا ابطال آن قرارداد گردد، بدیهی است تضمین مأخوذه نیز به تبع عقد اصلی از بین خواهد رفت و در این میان بانک می ماند و سرمایه از دست رفته و مبالغ قابل توجهی مطالبات معوق و اینکه به چه طریق آنرا باز پس گیرد. با بررسی رویه بانکی ملاحظه می گردد که بانکها صرفا از ابزار سنتی احراز اهلیت استفاده می کنند و بیشتر توجه بانکها در قراردادهای خود با مشتری خصوصا در زمان اعطای تسهیلات، بر توان و اعتبار مالی مشتری و تضمينهای او متمرکز است. در حالیکه، اعتبار مشتری، فرع بر اهلیت اوست.

در بررسی مقررات بانکی و مقررات جاری اهلیت در نظام حقوقی کشورمان متوجه می شویم که خلاءهای بسیاری وجود دارد که می تواند مورد سوء استفاده سودجویان قرار گیرد و از این رهگذر ضررهای بسیاری به نظام بانکی و به تبع آن نظام اقتصادی کشور وارد آید و قانونگذار نیز هیچ حمایت ویژه ای از قراردادهای بانکی نکرده و غیر از ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا و ماده ۷ قانون تسهیل معاملات بانکی، که انتقادهای زیادی نیز به آنها وارد شده است، بانکها علیرغم نقش مهم آنها در اقتصاد، فاقد هرگونه امتیاز می باشند. ولی برعکس، قانونگذار امتیازات ویژه ای برای قراردادهای بیمه ای قائل شده است، حال آنکه نقش و تأثیر بانکها اگر بیشتر از بیمه در جامعه نباشد، کمتر نیست.

قانونگذار می تواند قوانینی وضع نماید تا ضمن تأمین و حفظ حقوق طرفهای قرارداد بانکی، حقوق بانک که در واقع حقوق آحاد جامعه و سرمایه گذاران بانک می باشد، تأمین و حفظ گردیده و بانک با حداقل ریسک مواجه گردد و بدین ترتیب از توسل افراد سودجو به قوانین عام اهلیت جلوگیری شود.

1 - 1 مقدمه. 1

1- 2- بیان مسأله و اهمیت طرح آن. 4

1- 3- سوابق و پیشینه تحقیق.. 6

1- 4- ضرورت تحقیق.. 7

1- 5- اهداف تحقيق.. 7

1- 6- سؤالات اصلی تحقیق.. 7

1- 7- فرضیات تحقیق.. 8

فرضیه های اصلی ما در این رساله:8

1- 8- روش تحقیق.. 8

1- 9- جنبه نوآوری تحقیق.. 8

1- 10- تقسیم مباحث و توجیه ساختار. 9

فصل دوم. 9

اهلیت و وضعیت در حقوق ایران. 9

2- 1- اهلیت در حقوق ایران. 9

2- 1- 1- تعریف لغوی و حقوقی اهلیت و شرایط آن در قانون مدنی.. 10

۲ - ۱ - ۲ - اقسام اهلیت در قانون مدنی ایران. 12

2- 1- 3- اوصاف اهلیت.. 20

2- 1- 4- عدم اهلیت، مبانی و انواع آن. 23

2- 1- 4- 1- مبانی حقوقي حجر و عدم اهلیت.. 24

2- 1- 4- 2- انواع عدم اهلیت.. 27

2- 1- 4- 3 صغير (صبی). 36

۲ - ۲ وضعیت در حقوق ایران. 36

2- 2- 1- اقسام وضعیت.. 39

۲ - ۲ - ۲ - رابطه وضعیت با اهلیت.. 40

فصل سوم. 42

صبی و آثار حاکم بر معاملات آن‌ها42

3- 1- معنای لغوی، فقهی و اصطلاحی رشدو صبي.. 42

3-2- شناسایی صبی از نظر فقه امامیه، حقوق موضوعه و اقسام آن. 46

3- 2- 1- مفهوم صغير در فقه امامیه. 46

3- 2- 2- مفهوم صغير در اصطلاح حقوق.. 47

۳ - ۲ - ۳ - انواع صغير در حقوق موضوعه. 49

3- 2- 4- مبنای تمیز صغیر ممیز و غیر ممیز و آثار حقوقی آن. 51

۳ - ۳- خروج صغير از حجر و آثار مترتب بر آن. 53

3- 3- 1- پایان حجر صغير و آثار مترتب بر زوال حجر صغير. 53

3- 3- 2- تحول شرایط از نظر فقه امامیه و حقوق موضوعه. 56

3- 4- بررسی و نقد ماده ۱۲۱۰ اصلاحی قانون مدنی.. 60

3- 4- 1- تعارض قسمت اول ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی با تبصره آن. 61

3- 4- 2- نظر کمیسیون استفتائات.. 61

3- 4 - 4- ماده واحده راجع به رشد متعاملين. 65

3- 5- وضعیت اعمال حقوقی صبي.. 66

3- 5- 1- معاملات صغير غیر مميز. 66

3- 5- 2- معاملات صغير مميز. 67

الف) اجماع. 68

ب) اصل فساد عقود. 68

۳ - ۵ - ۳ - معاملات صغیر ممیز باطل است یا غیر نافذ. 71

3- 5- 4- بررسی اعمال حقوقی صبی در فقه شیعه، فقه عامه و حقوق موضوعه ایران. 75

3- 5- 5- اعمال نافذ صغير و آثار حقوقی آن‌ها82

6 - 3- مسئولیت اعمال صبي.. 86

3- 6- 1- 1- مسئولیت مدنی صغیر غیر مميز. 87

3- 6- 1- 2- مسئولیت مدنی صغیر ممیز. 88

3- 6- 2- مسئولیت جزایی صبی.. 90

نظریه مشورتی:94

ب) رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور:94

رأی شماره: ۲. 96

ج) فتاوی مراجع عظام تقلید:98

فصل چهارم. 100

وضعیت صغیر در انواع معاملات بنابر فقه امامیه و حقوق ایران. 100

4-1- رهن و ضمان صغير. 100

4-2- حواله، کفالت و صلح صغير. 103

4-3- شرکت، مضاربه و مزارعه صغير. 105

4- 4- ودیعه و عاريه صغير. 107

4-۵- وكالت، وقف و هبه صغير. 110

4-6- صدقه، اجاره و اقرار صغير. 116

٤- 7- قضاوت و شهادت صغير. 121

فصل پنجم. 125

نتیجه گیری و پیشنهادات.. 125

5- 1- نتیجه گیری.. 125

5- 2- پیشنهادات.. 127

فهرست منابع. 129

الف) منابع حقوقی.. 129

پایان نامه حاضر، حاوی نظرات بعضی از فقها و همچنین حقوقدانان برجسته می‌باشد. هدف از نگارش این پایان نامه بررسی یک موضوع پر اهمیت فقهی و حقوقی است که از دیرباز از مباحث در خور توجه این دو گروه بوده که عبارت است از اهلیت و وضعیت افراد فاقد اهلیت. همچنین، دفاع از حقوق محجورین از جمله صغير و ارائه راه حل‌های مناسب در زمینه مسائل مربوط به معاملات آنان می‌باشد.

قانون مدنی به عنوان یکی از مهم ترین قوانین مملکتی، کودکان را بارها موضوع خود قرار داده است، به طور مثال، برای نگهداری و تربیت طفل و اداره امور مالی او، قواعد مفصلی را پی ریزی کرده است. یکی از مهم ترین قواعدی که در این متن قانونی مقرر شده است، محروم کردن صغار با کودکان از تصرف در اموال و حقوق مالی خود است. بر اساس یافته های تحقیق، معاملات صغیر ممیز و غیر ممیز هر کدام تابع مقررات خاص خود می‌باشد. از آنجا که برای صحت هر معامله شرایطی لازم است که متعاملین یا طرفین قرارداد می‌بایست آن‌ها را دارا بوده تا عقد یا قرار داد، بر بنیان قانونی شکل گرفته و استحکام لازم را داشته باشد، بر همیناساس، قانونگذار در ماده ۱۹۰ قانون مدنی، در چهار بند، شرایط اساسی صحت معامله را بر شمرده و در بند ۲ ماده فوق الاشعار، اهلیت طرفین معامله را یکی از شرایط اساسی مذکور قلمداد نموده است. به طوری که اگر طرفین معامله، اهلیت لازم را برای معامله نداشته باشند معامله صورت گرفته باطل و یا در مواردی غير نافذ خواهد بود. بنابر‌این، سؤالاتی به ذهن مخاطب خطور می‌کند و آن اینکه، معنای حقوقی اهلیت چیست؟ وضعیت به چه معناست؟ آیا اهلیت و وضعیت با هم رابطه دارند؟ راهکار تمیز آن‌ها در مورد صبی چیست؟ و همچنین، آثار ناشی از اعمال حقوقی صبی (اعم از ممیز یا غیر ممیز) چگونه می‌باشد؟ به نظر می‌رسد اهلیت، به معنای دارا بودن ویژگی ها و شرایط لازم قانونی برای دارا شدن و اعمال و اجرای حقوق و آزادی‌های فردی و تصرف در اموال و حقوق مالی می‌باشد و همچنین، اعمال حقوقی صغیر ممیز، در برخی موارد نافذ و در برخی موارد دیگر، غیر نافذ و یا باطل است اما در مورد صغیر غیر ممیز، بطلان اعمال حقوقی حاکم است. بنابر این، در مباحث آتی به طور مفصل به این مقوله خواهیم پرداخت به نحوی که ابتدا، راجع به اهلیت و وضعیت در حقوق ایران، و سپس، راجع به معاملات صغار و آثار ناشی از آن پرداخته و در نهایت نتیجه گیری کلی از تحقیق را نیز ارائه خواهیم داد.

برای این فایل تا کنون نظری ارسال نشده است

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید

تعداد کاراکتر مجاز:

برچسب های مرتبط


فهرست کتابخانه نسل جوان ایران

نویسندگان برتر و فعال نسل جوان ایران

تاییدیه های سایت


درگاه بانک ملت

شبکه های اجتماعی نسل جوان ایران


فن آوری های روز دنیا


آرشیو فن آوری های روز دنیا

جدیدترین اخبار سایت


پایگاه خبری نسل جوان ایران