نسل جوان ایران

علوم انسانیحقوقحقوق جزا

موقعیت فقهی و حقوقی تراضی قصاص نفس به قصاص عضو

ارسال کننده : جناب آقای رضا رحیمی
سطح فعالیت : مدیر کل
ایمیل : reza.rahimi663[@]gmail.com
تاریخ ارسال : ۲۸ شهریور ۱۳۹۹
دفعات بازدید : 120
زبان نوشتاری : فارسی
تعداد صفحه : 119
فرمت فایل : word
حجم فایل : 4.61kb

قیمت فایل : 50,000 تومان
خرید فایل

امتیاز مثبت : 17
امتیاز منفی : 0

دانلود پایان نامه و مقاله
محل سفارش تبلیغات شما

در کنار تأسیسات حقوقی همچون معافیت های «قانونی» و «قضایی»، نهاد «تبدیل مجازات»، تراضی طرفین پرونده وجود دارد. تبدیل مجازات در مفهوم اعم اقدامی در راستای فردی کردن مجازات، جلو گیری از تضییع حقوق مجنی علیه یا اولیای دم، جلو گیری از وهن دین، تحدید استفاده از زندان و نیز تحقق عدالت قضایی و تعذیبی عادلانه است. در حال حاضر تبدیل مجازات در حوزه مجازات های حدود، قصاص و تعزیرات شرایط خاص خود را دارد. ليکن پرسش اساسی این است که تراضی قصاص نفس به عضو در فقه وحقوق ایران چگونه است؟ آیا تراضی مورد پذیرش این دو هست یا خیر؟ تبدیل مجازات های تعزیری به دو نوع «قانونی» و «قضایی» تقسیم می شود. تبدیل قانونی به شدت تابع شرایط مقرر در قانون است و تبدیل قضایی اصولا تابع شرایط تخفیف مجازات می باشد و تشخیص آن به قاضی محکمه محول شده است، اما تبدیل حد همچون تبدیل قانونی تابع شرایط مقرر در قانون و منوط به موافقت مقام رهبری با رئیس قوه قضاییه می باشد. در مجازات های قصاصی دو نوع تبدیل «اجباری» یا قانونی» و «شخصی» یا «اختیاری» قابل اجراست. هنگامی که قصاص شرعا جایز یا ممکن نباشد، اجبار به دیه مقدر تبدیل می گردد. ليكن تبدیل «شخصی» یا «اختیاری» از هر جهت صرفا بسته به نظر صاحب حق قصاص اعم از مجنی علیه یا اولیای دم و جانی بوده و دادگاه در رد یا قبول آن هیچ گونه اختیاری نداشته و نمی تواند با آن مخالفت کند؛ حتی اگر آن را به صلاح جامعه نداند فلذا تبدیل قصاص با سایر انواع تبدیل های تعزیری و حدی از تفاوت های اساسی برخوردار می باشد.لیکن در خصوص تراضی نفس بر عضو در قانون کیفری جمهوری اسلامی ایران سکوت حاکم است حال آنکه در فقه دو نظر متفاوت دیده میشود.

کلمات کلیدی:

تراضی قصاص، قصاص نفص، قصاص عضو، تبدیل مجازات

فصل اول.. 15

(کلیات). 15

1-1- بیان مسئله. 15

1-2- اهداف تحقیق... 20

1-2-1- اهداف نظری... 20

1-2-2- اهداف عملی... 21

1-3- سوالات تحقیق... 21

1-3-1- سوالات اصلی... 21

1-3-2- سوالات فرعی... 21

1-4- فرضیه های تحقیق... 21

1-4-1- فرضیه های اصلی... 21

1-4-2- فرضیه های اصلی... 21

1-5- پیشینه تحقیق... 22

1-6- سازماندهی پژوهش..... 24

فصل دوم. 26

(کلیات تحقیق). 26

2-1- مفاهیم.. 27

2-1-1- مفهوم قصاص...... 27

2-1-1-1- قصاص در لغت.... 27

2-1-1-2- قصاص در اصطلاح... 28

2-1-4- تعریف فقهی و حقوقی... 28

2-2- ویژگی های قصاص...... 29

2-2-1- شخصی بودن.. 29

2-2-2- لزوم مماثلت میان جنایت و مجازات.... 30

2-3- ماهیت حق قصاص...... 31

2-3-1- حق یا حکم بودن.. 31

2-3-2- حق ا... یا حق الناس بودن.. 32

2-4- اقسام قصاص...... 34

2-4-1- قصاص نفس..... 34

2-4-2- قصاص عضو.. 36

2-5- مفهوم حکم.. 36

2-5-1- حکم در لغت.... 37

2-5-2- مفهوم حکم در اصطلاح فقهی... 37

2-6- مفهوم حق... 39

2-6-1- معنای لغوی حق... 39

2-6-2- مفهوم اصطلاحی حق... 39

2-6-2-1- حق در اصطلاح فقهی... 40

2-6-2-2- حق در اصطلاح قرآن.. 41

2-7- مفهوم تراضی... 42

2-7-1- تراضی در لغت.... 43

2-7-2- تراضی در اصطلاح... 43

2-8- مقایسه حکم و حق... 44

2-9- مفهوم عفو.. 45

2-9- مفهوم لغوی عفو.. 46

2-9-1- مفهوم اصطلاحی حق... 46

فصل سوم. 48

(موقعیت فقهی تراضی قصاص نفس به قصاص عضو). 48

3-1- تبدیل مجازات و ارتباط آن با تراضی قصاص نفس با عضو.. 48

3-2- شرایط از بین رفتن حق قصاص در فقه.. 49

3-2-1- قتل جانی... 49

3-2-2- قتل جانی توسط اجنبی در فقه.. 51

3-2-3- فرار جانی... 54

3-3- شرط مماثلت و اهمیت آن.. 54

3-3-1- شرح قید مماثلت در قصاص...... 60

3-3-2- اهمیت شرط مماثلت.... 65

3-4- تبیین تراضی قصاص نفس بر قصاص عضو.. 66

3-4-1- دلایل جواز تراضی بر قصاص عضو.. 67

3-4-2- قابلیت تجزیه حق قصاص نفس..... 67

3-4-3- عمل به وحدت ملاک.... 69

3-5- تحلیل مسئله بر مبنای استحباب عفو.. 69

3-5-1- شمول قاعده وجوب دفع اشد مفسدتين... 70

3-5-2- وجوب حفظ نفس..... 71

3-5-3- لزوم تقلیل موارد قتل نفس..... 72

3-5-4- تحليل تراضی قصاص نفص بر قصاص عضو در بستر موازنه منافع.. 72

3-6- صاحبان حق عفو در قصاص...... 73

3-6-1- مجنی علیه در قصاص...... 75

3-6-2- اولیای دم و حدود اختیارات آنها. 76

3-7- نظرات فقها درباره تراضی قصاص...... 77

فصل چهارم. 80

(تجزیه و تحلیل حقوقی تراضی نفس به عضو). 80

4-1- تبدیل مجازات از منظر حقوق... 80

4-1-2- ماهیت حقوقی تبدیل مجازات.... 81

4-2- صاحبان حق قصاص از نگاه قانون.. 84

4-3- مصادیق تبدیل قصاص...... 86

4-3-1- تبدیل قصاص نفس به عضو.. 86

4-3-1-1- خودکوشی جانی... 86

4-3-1-2- فرار جانی... 87

4-3-1-3- فراری دادن جانی... 89

4-3-1-4- مردد بودن اولیای دم. 90

4-4- تبدیل اختیاری قصاص نفس..... 93

4-4-1- مصالحه حق قصاص از سوی مقتول (مجني عليه) با قاتل (جانی). 93

4-4-2- تبديل اختیاری حق قصاص نفس از سوی ورثه.. 95

4-5- تبدیل قصاص عضو.. 95

4-5-1- تبدیل اجباری قصاص عضو.. 95

4-5-2- مردد بودن مجني عليهم.. 96

4-5-3- تداخل جنایات عمدی بر اعضای چند نفر.. 97

4-5-4- فقدان عضو متعلق قصاص...... 100

4-6- مقایسه نقش ولی دم در قوانین جمهوری اسلامی 1370 و 1392.. 101

4-7- وحدت و تعدد ولی دم. 103

4-7-1- ولی دم واحد.. 104

4-7-2- اولیاء دم متعدد. 105

4-7-3- تعدد اولياء دم به اعتبار تعدد ورثه.. 105

4-8- تراضی اختیاری قصاص نفس به عضو.. 107

4-8-1- توافق صاحب حق قصاص و جانی... 108

4-8-2- تداخل در جنایت عمدی دارای مراتب.... 108

4-9- قصاص از طریق اهدا عضو.. 109

4-9-1- موضع مقنن در خصوص تراضی نفس به عضو.. 110

فصل پنجم.. 112

(خاتمه). 112

5-1- نتایج... 113

5-2- پیشنهادات.... 114

5-3- منابع و مآخذ.. 117

ب) منابع عربی... 117

Abstract121

قصاص یکی از مجازات هایی است که در جوامع بشری قدمتی دیرینه داشته و کم و بیش در میان مردم هم معمول بوده است و از جمله احکام ویژه ی قصاص آن است که اگر جنایت کمتر از قتل صورت یابد، موضوع آن در قلمرو قصاص عضو جای خواهد گرفت و چنانچه جنایت با قصد و آگاهی و از روی عمد منجر به کشته شدن کسی شود، در قلمرو قصاص نفس قرار می گیرد. از قصاص به عنوان یک اصل مقابله به مثل نام برده شده، چرا که اصل اولی در برخورد با مجرمان است و رعایت برابری کامل میان جرم و مجازات نیز به عنوان یک حق قانونی ثابت شده است. قصاص از سری مجازات های جسمی است که متوجه جسم و جان مجرم می شود. لذا از قصاص به عنوان انتقام بدنی نام برده شده که شخصی به نام جانی جنایتی را بصورت عمد و عدوان مرتکب شود. روشن است عملی که بعنوان قصاص انجام می گیرد باید با عملی که جانی نسبت به مجني عليه مرتکب شده است تساوی کامل داشته باشد. قصاص یکی از قوانین حیات بخش جوامع انسانی است همان طور که آیات قرانی نیز این امر را بیان داشته اند. «من احیا نفسا فكأنما أحيا الناس جميعا» (مائده، ۳۲)، یا «و لكم في القصاص حياة يا أولي الألباب» (بقره، ۱۷۹). با دقت در این آیات روشن خواهد شد که خداوند تمامی جوانب قابل مطرح در یک امر جزایی را بیان نموده است: حق اولیای دم، حق مجني عليه، حق جانی، وظیفه جانی و اولیای وی و امثال این موارد. اگرچه با قصاص نفس به حیات شخص مجرم خاتمه داده می شود و این موجب تشفی خاطر اولیای دم می شود ولی خداوند از حیات انسان های دیگر نیز حمایت می کند چرا که با قصاص، حق جامعه بر حق فرد مقدم شده است یعنی آنچه مهم است سلامت جامعه است. اما از آنجا که افراد نیازمند دیگری نیز هستند که می توانند با پذیرش عضو افراد محکوم به قصاص به حیات خود ادمه دهند و به نوعی با این کار هم می توان در جهت داشتن جامعه ای سالم از بیماری تلاش نمود.(اکبریان چنارستان علیا،1393: 23)

اینکه در قتل عمد، اولیای دم از اختیاراتی چون قصاص نفس، عفو قاتل و مصالحه بر دیه مقتول یا بر بیشتر یا کمتر از آن برخوردارند، محل خلاف نیست. جزئیات این گونه مسائل در منابع فقهی به تفصیل مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. مسئله ای که مورد توجه و تتبع فقها واقع نشده انصراف ولى دم از قصاص نفس و تراضی طرفین دعوا برقصاص عضو است، در هیچ یک از منابع فقهی مذاهب مختلف، به رغم بسط مقال و تکثیر مسائل و تفريع فروعی که در آنها هست، چنین مسئله ای مطرح و مورد بحث قرار نگرفته است. این در حالی است که موضوع از قابلیت بحث و ظرفیت اجتهاد و اظهار نظر برخوردار بوده است و می توانست در معرض مداقه و مناقشه اهل فقاهت و فتوا قرار گیرد. به نظر می رسد با تأمل در مبانی فقهی و روش های استدلالی فقها بتوان پاسخی مثبت به چنین مسئله ای داد. تجویز این راه حل علاوه بر اینکه مبتنی بر دلایل و مبانی فقهی است، منشأ آثار مثبتی هم می تواند باشد. از جمله این آثار حصول تشفی خاطر برای اولیای دم از طریق اجرای قصاص عضو از سویی و ابقای حیات قاتل از سویی دیگر است. ممکن است اولیای دم از یک سو بنا به دلایلی نتوانند از خون به ناحق ریخته خویشاوند خود بگذرند و از سویی دیگر نخواهد با اعمال حق قصاص نفس، خانواده ای دیگر را دچار مشکلاتی کنند که خود با آنها دست به گریبانند. با قبول این راه حل اولیای دم به جای اعمال همه حق خود بخشی از آن حق را اعمال و از بخشی دیگر صرف نظر می کنند. به بیان دیگر به جای آنکه از تمامی پیکر قاتل سلب حیات کنند، به حذف عضوی از اعضای آن پیکر اکتفا می کنند، قبول این راه حل از سویی فرع بر تبیین مبانی امکان مصالحه قصاص و از سویی دیگر مستلزم ارائه ادله فقهی است.(اسدی،۱۳۹۱: ۶)

در رابطه با عوامل تراضی مجازات قصاص نفس همواره آراء و نظریات متعددی به چشم می خورد که ذهن مخاطب را با خود درگیر می کند، در حقوق موضوعه عواملی هستند که صریحا از موارد تراضی مجازات قصاص نفس ذکر شده است. در متون مربوط به حقوق اسلامی مواردی به عنوان عوامل تراضی مجازات قصاص بیان شده است که برخی از آنها با عوامل تراضی مجازات قصاص در حقوق موضوعه مطابقت دارد، این ایده به ذهن می رسد که موجبات تراضی قصاص نفس در قانون جدید مجازات اسلامی بررسی گردد. با توجه به حساسیت موجود در این زمینه و تصویب و اجرای قانون جدید مجازات اساسی در آینده ای نزدیک، سعی داریم عوامل تراضی قصاص نفس که همواره جامعه ما با آن درگیر است همچون عفو، صلح، تملک حق قصاص، تغییر دین قاتل پس از ارتکاب قتل، عدم توافق اولیاء دم بر قصاص قاتل و فوت قائل و همچنین تأثیر آنها بر مجازات قصاص نفس در قانون جدید مجازات اسلامی با نگاهی به فتاوى فقيهان و ادله و روایات مورد بررسی و تحلیل قرار دهیم و موارد سکوت، تقض، اجمال یا تعارض قوانين مدونه در هر یک از زمینه های مورد بحث مشخص و در راستای حفظ حقوق محکومین به قصاص و زیان دیده از جرم و تضمین اصول مسلم حقوق جزا از جمله اصل سرعت در رسیدگی و همچنین ضعف های موجود پیشنهاداتی ارائه بدهیم.

«يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِي الْقَتْلى‌ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَ الْأُنْثى‌ بِالْأُنْثى‌ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْ‌ءٌ فَاتِّباعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَ أَداءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسانٍ ذلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَ رَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدى‌ بَعْدَ ذلِكَ فَلَهُ عَذابٌ أَلِيمٌ‌«.( آیه 178، بقره)

اى كسانى كه ايمان آورده‌ايد! قانون قصاص در مورد كشتگان، بر شما چنين مقرّر گرديده است: آزاد در برابر آزاد و برده در برابر برده و زن در برابر زن، پس اگر كسى از ناحيه برادر (دينى) خود (يعنى صاحب خون و ولىّ مقتول) مورد عفو قرار گيرد. (قصاص او به خون‌بهاتبديل شود) بايد شيوه‌اى پسنديده پيش گيرد و به نيكى (ديه را به ولى مقتول) بپردازد، اين حكم تخفيف و رحمتى است از ناحيه پروردگارتان، پس براى كسى كه بعد از اين (از حكم خدا) تجاوز كند، عذاب درناكى دارد.(شیرازی،1370:273)

مساله‏ء پيوند عضوى كه به حكم قصاص قطع شده باشد، از ديرباز ميان فقها مورد بحث و اختلاف نظر بوده است. طرح مساله بدين صورت بوده كه اگر كسى گوش ديگرى را قطع كند سپس گوش جانى را به قصاص قطع كنند، آن گاه يكى از آن دو، گوش بريده‏ء خودرا دو باره پيوند بزند، آيا ديگرى حق دارد آن را براى بار دوم قطع كند يا چنين حقى ندارد؟ در تفسير روايتى كه در اين باره آمده است اختلاف وجود دارد، برخى آن را در باره‏ء مجنى عليه مى دانند و برخى ديگر در باره‏ء جانى. اين اختلاف در تفسير روايت، منشا اختلاف آراء در مساله‏ء مذكور شده است. در كتاب مقنعه آمده است: اگر مردى نرمى گوش مرد ديگرى را بريد و گوش جانى را نيز به قصاص بريدند، سپس مجنى عليه گوش خود را معالجه كرده و قسمت بريده شده را دوباره پيوند زد، شخص قصاص شده حق دارد همان قسمت از گوش او را دوباره قطع كند تا به حالت قبل از قصاص برگردد. در هريك از اعضا و جوارح كه مورد قصاص قرار گيرد و سپس معالجه شده و خوب شود، همين حكم جارى است و اختصاص به نرمى گوش ندارد. حاكم مى بايست مهلت دهد تا شخص مجروح خود را معالجه كند و بهبود يابد، اگر با معالجه خوب شد جانى را قصاص نكند ولى او را به پرداخت ارش محكوم كند، اما اگر شخص مجروح علاج نشد، جانى را به قصاص محكوم كند.(سلسلة الينابيع الفقهية،بی تا:54)

اين عبارت به صراحت مى رساند كه بعد از قصاص جانى، اگر مجنى عليه عضو قطع شده‏ء خود را پيوند زد جانى حق دارد دوباره آن را قطع كند و اين حكم، اختصاص به گوش ندارد و همه‏ء اعضا را در بر مى گيرد. دركافى ابوالصلاح حلبى آمده است: درمورد هيچ زخم يا قطع عضو يا شكستگى يا در رفتگى تا ياس از بهبود آن حاصل نشود نمى توان حكم به قصاص كرد بنا بر اين اگر درمورد جراحتى حكم به قصاص شود ولى مجروح و جانى هر دوخوب شوند يا هردو خوب نشوند، هيچ كدام حقى بر ديگرى ندارد. اما اگر يكى از آن دو خوب شود و زخمش التيام پيدا كند، قصاص درمورد ديگرى تكرار مى شود. اين در فرضى است كه قصاص به اذن شخص اول انجام گرفته باشد ولى اگر قصاص به اذن او انجام نگرفته باشد، شخص قصاص شده بايد به كسى كه قصاص به اذن او انجام گرفته رجوع كند نه به مجنى عليه.(همان) شيخ طوسى در نهايه مى گويد: اگر كسى نرمى گوش انسانى را قطع كند و او خواهان قصاص شود و او را قصاص كنند، آن گاه شخص مجنى عليه گوش خود را معالجه كرده و قسمت بريده شده را پيوند بزند شخص قصاص شده حق دارد دو باره نرمى گوش اورا قطع كند و به حالت قبل از اجراى قصاص برگرداند. در ديگر اعضا و جوارح نيز همين حكم جارى است. همان:92) دركتاب خلاف نيز آمده است: اگركسى گوش ديگرى را قطع كند، گوش او قطع خواهد شد. اگر جانى گوش خود را پيوند بزند، مجنى عليه حق دارد خواستار قطع دو باره‏ء آن شود و آن را جدا كند. شافعى مى گويد: خود مجنى عليه نمى تواند اين كار را انجام دهد ولى حاكم بايد جانى را مجبو ربه قطع گوش پيوند زده كند زيرا او حامل نجاست است چون گوش جدا شده‏ء او تبديل به مردار شده است، از اين رو نجس بوده و نماز با آن درست نيست.دليل ما اجماع شيعه و اخبار ايشان است.(سلسلة الينابيع الفقهية،بی تا:92) اين عبارت مربوط به موردى است كه جانى گوش خود را كه به حكم قصاص قطع شده بود پيوند بزند و حكم عكس آن كه مجنى عليه گوش خود را پيوند بزند بيان نشده است. دركتاب مبسوط هر دو فرض بيان شده است: هرگاه گوش كسى را بريده و جدا كنند، سپس مجنى عليه فورا گوش بريده‏ء خود را پيوند زده و به حال اول برگرداند با اين حال بايد جانى قصاص شود زيرا او به سبب جدا كردن گوش، محكوم به قصاص شده بود و جدا شدن نيز تحقق يافت. اگر جانى بگويد: گوش او را جدا كنيد سپس مرا قصاص كنيد، برخى گفته اند: بايد جدا شود زيرا او تكه اى مردار را به بدن خود پيوند زده است و جدا كردن آن به عهده‏ء حاكم و امام است. اگر اين كار انجام گرفت و گوش جانى را نيز به عوض آن بريدند ولى جانى گوش خود را پيوند زد، در اين صورت اجراى قصاص به جا بوده است زيرا منشا حكم قصاص، جدا شدن گوش مجنى عليه بود و اين كار صورت گرفته بود. اگر مجنى عليه بگويد: گوش او را قطع كنيد زيرا او گوش خود را بعد از آنكه به حكم قصاص جدا شده بود پيوند زده است فقهاى ما گفته اند: گوش او (جانى) جدا مى‏شود ولى علت اين حكم را بيان نكرده اند. كسانى گفته اند: گوش پيوند زده بنا به امر به معروف و نهى از منكر جدا مى شود و اين راى با مذهب ما سازگار است. نزد فقهاى عامه نماز با اين گوش پيوند زده، صحيح نيست زيرا اين شخص شى نجسى را بى آنكه ضرورتى در ميان باشد با خود حمل مى كند از اين رو نماز با اين گوش صحيح نيست. مقتضاى مذهب ما نيز همين است. فقهاى عامه همچنين گفته اند: هر گاه كسى استخوان شكسته‏ء خود را با استخوان مرده اى ترميم كند اگر بيم تلف او نرود بايد آن استخوان را جدا كند و گرنه نماز او صحيح نخواهد بود ولى اگر بيم تلف او در ميان باشد استخوان مزبور جزء بدن او مى شود و حكم نجاست آن از ميان مى رود. اما برمذهب ما نماز او صحيح است زيرا نزد ما استخوان مرده نجس نيست مگر استخوان حيوان نجس العين مانند سگ و خوك.(همان:134)

در كتاب جواهر الفقه آمده است: مساله : هرگاه مردى گوش مرد ديگرى را قطع كند و مجنى عليه فورا گوش خود را پيوند بزند و گوش نيز به جاى خود پيوند بخورد آيا با اين حال مجنى عليه حق قصاص دارد؟ جواب: آرى حق قصاص دارد زيرا با جدا شدن گوش، قصاص واجب مى شود و جدا شدن گوش تحقق يافته بود و پيوند آن تاثيرى در اسقاط حق قصاص ندارد زيرا اين كار، چسباندن تكه اى مردار به بدن است و برطرف كردن آن از بدن واجب است. ما اين مساله را در مسائل مربوط به نماز آورديم. مساله: در همان فرض مساله‏ء پيشين، جانى مى گويد: اگر مى خواهيد مرا قصاص كنيد، آن قطعه اى را كه او پيوند زده است جدا كنيد. آيا جانى حق چنين درخواستى را دارد و آيا مى تواند تا عملى شدن درخواست خود از اجراى قصاص جلوگيرى كند؟ جواب: جدا كردن اين قطعه قهرا واجب است چه جانى خواستار آن شده باشد چه نشده باشد. اما اينكه او حق جلوگيرى از قصاص را به جهت انجام اين كار داشته باشد، درست نيست زيرا آنچه موجب قصاص است جدا شدن گوش است و جدا شدن تحقق يافته بود.(همان134)

برای این فایل تا کنون نظری ارسال نشده است

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید

تعداد کاراکتر مجاز:

برچسب های مرتبط


فهرست کتابخانه نسل جوان ایران

نویسندگان برتر و فعال نسل جوان ایران

تاییدیه های سایت


درگاه بانک ملت

شبکه های اجتماعی نسل جوان ایران


فن آوری های روز دنیا


آرشیو فن آوری های روز دنیا

جدیدترین اخبار سایت


پایگاه خبری نسل جوان ایران