نسل جوان ایران

علوم انسانیفقه و مبانی حقوق اسلامیفقه و حقوق جزای اختصاصی

نظریه تحول عقد

ارسال کننده : سرکار خانم زهرا رحیمی
سطح فعالیت : نویسنده
ایمیل : NJIRAN33[@]GMAIL.COM
تاریخ ارسال : ۱۹ شهریور ۱۳۹۹
دفعات بازدید : 119
زبان نوشتاری : فارسی
تعداد صفحه : 172
فرمت فایل : word
حجم فایل : 32kb

قیمت فایل : 35,000 تومان
خرید فایل

امتیاز مثبت : 7
امتیاز منفی : 0

دانلود پایان نامه و مقاله
محل سفارش تبلیغات شما

نظم اقتصادی جامعه مبتنی بر اصل استحکام عقود و قرارداد میان اشخاص میباشد ،بطلان یک قرارداد در مواردی موجب زیان یک طرف یا طرفین قرارداد و و اخلال در نظم اقتصادی می گردد از این رو، همواره سعی می شود که از بطلان عقد ممانعت شود. تحول عقد یکی از راه حلهای جلوگیری از بطلا ن عقد است در تحول عقد موضوعات؛ اصل آزادی ارده و مواردی که مانع از اعمال این اصل است ،بطلان عقد و استیفاءناروا، چگونگی تعیین عنوان عقدبا توجه به اصل صحت و نظر عرف ، اقسام اراده و شیوه های تفسیر آن، پرداخته می شود. اراده اشخاص در تنظیم و انعقاد یک قرارداد، حاکمیت دارد، و به همین جهت در هنگام اختلاف میان طرفین یک عقد، در تفسیر قرارداد نقش اساسی را ایفاء می نماید. اصل آزادی اراده طرفین در انعقاد عقد، در برخی موارد محدود میشود، این موارد را موانع اصل حاکمیت اراده می نامند. در هنگام تعارض اراده واقعی طرفین با این موانع، توافق ایشان محکوم به بطلان است،در نتیجه قرارداد ایشان باطل تلقی میشود. بطلان عقود موجب اخلال در نظم اقتصادی جامعه گردیده وبر خلاف اصل استحکام عقود است. در حقوق بیگانه در صورتیکه عقد باطل، ارکان عقد صحیح دیگری را داشته باشد به آن عقد صحیح متحول شده ، که آن راتحول عقد می نامند اما در خصوص وجود این نهاد در حقوق داخلی تردید وجود دارد علت این تردید این است که؛ نه در فقه و نه در حقوق موضوعه مبحث مستقلی در خصوص تحول عقد وجود نداشته است اگر چه مصادیق آن یافته میشود. این مصادیق درفقه در مباحثی چون اراده مجازی، و فساد عقد و ضمان ید مطرح و از آن، به انقلاب عقد تعبیر شده است. در این پایان نامه،سعی در اثبات وجود این نهاد در فقه و حقوق موضوعه شده است، و مواردی که در شرع و قوانین موضوعه، به عقد صحیح متحول میشود و مکانیسم آن مورد کنکاش قرار گرفته است.

مقدمه 1
فصل اول : کلیات 7
مبحث اول : مفهوم شناسی 7
گفتار اول : مفهوم اراده و اصل آزادی اراده 7
الف: تحلیل مراحل تکوین اراده و ارتباط آن با اصل حاکمیت اراده 7
1-مرحله تصور و ادراک 8
2-مرحله تدبر و سنجش 9
3- مرحله تصمیم و رضا
4- مرحله تنفیذ و طلب 10
ب: اقسام اراده 11
1-اراده باطنی 11
2-اراده ظاهری 12
3-اراده حقیقی 14
4-اراده مجازی 15
5- اراده احتمالی 15
6- اراده احتیاطی 16
7- اراده عدم ابراز عکس 16
گفتار دوم : اصل حاکمیت اراده 17
الف تعریف اصل حاکمیت اراده باطنی و اشکالات وارد بر آن 18
1- دلایل پیروان نظریه اراده باطنی 19
2- نقش حاکمیت اراده باطنی در تفسیر قرارداد در حقوق ایران 21
3- اصل حاکمیت اراده باطنی در حقوق تطبیقی 24
ب: :تعریف اصل حاکمیت اراده ظاهری 26
1- دلایل پیروان اراده ظاهری 28

فهرست مطالب
عنوان صفحه

2- مبانی اصل حاکمیت اراده ظاهری 29
2-1: اصل حمل الفاظ بر معانی عرفیه 29
2-2:اصاله الظهور 30
2-3:اصاله الحقیقه 31
2-4 سوءتفسیر الفاظ توسط دادگاه ( ماده 374 قانون آیین دادرسی مدنی ) 32
2-5 قاعده ادله شفاهی 32
گفتارسوم: موانع و محدودیت های اصل حاکمیت اراده 34
الف شرایط اساسی صحت معاملات 36
ب. قانون 36
ج. نظم عمومی 39
د. اخلاق حسنه 40
گفتار چهارم : اراده طرفین در تحول عقد 41
مبحث دوم : تقسیم عقد از جهت صحت و بطلان 44
گفتار اول تعریف بطلان عقد 44
الف. فرق بطلان عقد از عدم نفوذ عقد 46
ب.فرق بطلان عقد از انحلال عقد 48
ج .بطلان نسبی و بطلان مطلق عقد 48
د. آثار و احکام عقد باطل 50
ه.. شروط باطل و مفسد عقد 52
و. تعریف قانون مدنی از فساد عقد 52
گفتار دوم :ارتباط عقد باطل شده با عقد صحیح در تحول عقد 54
مبحث سوم :تفسیر عقد 57
گفتار اول : تعریف تفسیر قراردادو نقش عوامل خارج از قرارداد در تفسیر 57
گفتار دوم:شیوه های تفسیر 59
فهرست مطالب
عنوان صفحه

الف تفسیر محدود 59
1-حاکمیت مطلق قصد( نظریه قصد ) 60
2 –جستجوی قصد بر اساس اعلام ها( نظریه عبارت ) 61
3- انتخاب نظریه قصد یا عبارت 63
ب-تفسیر آزاد و اجتماعی 64
1- مکتب سوسیالیسم 65
2-مکتب تعدیل نظریه قصد و توجه به مسائل اجتماعی 66
مبحث چهارم: مفهوم تحول عقد و تمایز آن از عناوین مشابه 68
گفتار اول : تحول عقد در حقوق بیگانه 68
الف تاریخچه 68
ب تعریف تحول عقددر حقوق بیگانه 69
ج.شرایط تحول عقد 71
1-بطلان اعمال حقوقی (تصرفات) سابق و استیفاء 71
2-فراهم بودن ارکان عقد جدید 71
3-گرایش اراده احتمالی طرفین به عقد دیگر 72
د. فرآیند قانونی تحول عقد 74
گفتار دوم : تحول عقد در حقوق داخلی 74
الف تاریخچه و مفهوم تحول عقددر حقوق موضوعه و فقه 74
ب .شرایط و فرآیند تحول عقد در حقوق داخلی 76
گفتار سوم: وجوه تمایز تحول عقد از موارد مشابه 78
الف. تمایز تحول عقداز توصیف عقد 78
ب تمایز تحول عقد از تعدیل عقد 79
ج. تمایز تحول عقد از انحلال عقدواحد به عقود متعدد ...79
د: تفاوت اجرت المثل ناشی از بطلان عقد از تحول عقد 81
فهرست مطالب
عنوان صفحه

فصل دوم مبانی نظریه تحول عقد
مبحث اول : اصل استحکام عقود 83
گفتار اول :اصل صحت 83
الف . اقسام شک در معاملات 84
ب . اعمال اصل صحت در موارد شک در عنوان و ارکان عقد. 84
1-نظر شیخ انصاری 84
2-نظر مخالف شیخ 85
3- وجوب احراز صورت عمل 86
ج. تشخیص اماره بودن یا اصل بودن قاعده صحت 87
د .تقدم قاعده صحت بر اصل فساد 89
ه . مستثنیات اصل صحت 91
و. اصل صحت در قانون مدنی 93
ذ-اصل صحت در فقه و سنت و دیگر مذاهب اسلامی 97
گفتار دوم : اصاله اللزوم 100
مبحث دوم:اصل تعادل روابط قراردادی 105
گفتار اول : در حقوق غرب 105
الف. نابرابری و عدم تناسب تعهدات 106
ب.بهره برداری از ضعف طرف قرارداد 107
گفتار دوم در حقوق اسلام 110
الف اصل عدم لزوم تعادل بین *****ن 110
ب. خیار غبن 110
1- تعریف خیار غبن 110
2-مبنای خیار غبن 111
2-1.خیار غبن بر مبنای قاعده لا ضرر میباشد 111
فهرست مطالب
عنوان صفحه

2-2. خیار غبن بر مبنای اختلاف در تراضی است 114
2-3. خیار غبن بر مبنای شرط ضمنی است 114
ج.ضمانت اجرای خیار غبن 116
گفتار سوم: بهره برداری ناروا از اضطرار و درماندگی طرف معامله 117
فصل سوم: مصادیق تحول عقد
مبحث اول:مصادیق تحول عقد در فقه امامیه 119
گفتار اول : بیع بلا ثمن 119
الف- عدول از الفاظ و توجه به کنایات و مجاز 119
ب. قید" بلا ثمن" قرینه ای برقصد هبه 121
گفتاردوم سایر عقود :
الف- اجاره بدون اجاره بهاء 123
ب. عقد مضاربه 124
ج – عقد عاریه 125
مبحث دوم :قلمرو تحول عقد در حقوق موضوعه 125
الف.قانون موجر و مستاجر سال 1356 125
ب.اجاره مشاهره 126
1-ذکر نشدن مدت 127
2-تعیین مال الاجاره برای مدیون بدون تصریح مدت 128
3-در فقه 129
4- در حقوق موضوعه 135
4-1نظریه عدم وقوع عقد 132
4-2نظریه تجدید عقد اجاره 134
4-3نظریه وقوع عقد خصوصی 137
7- نظریه اذن ضمنی 138
فهرست مطالب
عنوان صفحه

ج- ماده 179 قانون دریایی 140
د – اجاره به شرط تملیک 141
ه -تحول برات از سند تجاری به سفته یا سند عادی 142
و – تغیییر عنوان عقد(وقف خاص)به ارث جهت اخذ مالیات(تحول در سبب انتقال ) 144
ز:تبدیل شرکت عملی به شرکت تضامنی موضوع ماده 220 قانون تجارت 145
ح:شرط سقوط ضمان و شرط پرداخت غرامت در صورت مستحق للغیر در امدن مبیع 146
نتیجه 148
منابع 151

نظم اقتصادی یک جامعه ، مستلزم استحکام قرارداد ها و عقودی است که در آن نظام، منعقد میگردد، توافقات و اراده طرفین عقد، به منزله قانون حاکم بر عقد میباشد و هر گونه تفسیری می باید در چارچوب قصد طرفین عقد ، قرار گیرد . به عبارت دیگر در قراردادها اصل حاکمیت اراده طرفین وجود دارد.

اما در مواردی علی رغم توافق طرفین، عقد تشکیل نمی گردد و آنچه مقصود طرفین بوده است معتبر نمی باشد از طرفی یکی از طرفین یا هر دو طرف عقد، بر مبنای این توافق منافعی را کسب نموده یا عملیاتی انجام داده اند که ایجاد حق برای دیگری نموده است ، که با باطل اعلام نمودن عقد بی دلیل و ناروا یک طرف سود برده و طرف دیگر دچار زیان و خسران می شود . مثلا شخصی در سال ۱۳۵۶ مغازه خود را به دیگری سپرده تا در آن به کسب و کار اشتغال داشته باشد و اما برای فرار از مقررات آمره قانون موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ عنوان عقد خود را رهن یا شرکت تعیین می نمایند لذا در توافق طرفین عنوان عقد غیر از اجاره می باشد. طبق ماده ۳۰ قانون مزبور این توافق معتبر نبوده و باطل است حال اگر صرفا عقد مزبور باطل اعلام شود حق کسب و پیشه و احیانا سرقفلی به ضرر مستاجر و به نفع مالک از بین میرود و سایر مقررات دیگر که به ضرر مالک و به سود مستاجر است ( مانند نحوه تخلیه ) نیز از بین می رود .

ممکن است گفته شود در این موارد که یک طرف ناروا استیفاء نموده است در قانون مدنی مواد ۱۳۳۶ ۳۳۷ پیش بینی اجرت المثل شده است به ویژه که واژه فرانسوی Conversion du contrat که بر گردان تحول عقد است متضمن لفظ Convresionبه معنای استفاده بلا جهت و من غير حق از مال غیر است همچنانکه مورد بحث قرار خواهد گرفت، اجرت المثل ***** است که در برابر استیفاء قرار می گیرد مثلا شخصی محجوری محلی را اجاره نماید ، در صورت عدم تنفيذ قرارداد اجاره، باطل است، اگر شخص محجور در محل مزبور س*****ت نماید در اینجا موجر صرفا مستحق اجرت المثل ایام تصرف شخص محجور است و این یک طلب محسوب می شود . اما همانطور که در مثال قبل بیان شد پس از اثبات بطلان عقد (رهن یا شرکت ) عملکرد طرفین طبق ماده ۳۰ قانون موجر و مستاجر مشمول عقد جدید ( اجاره اماکن تجاری ) قرار می گیرد در اینجا آثار عقد جدید مانند حق کسب و پیشه و همچنین سایر حقوقی که بصورت آمرانه به نفع مستاجر و به ضرر موجر تعیین شده است بر قرارداد مترتب می شود، که بعضا مورد توافق ایشان نیز نبوده است. مثل دیگر ؛ اگر شخصی به طرف مقابل بگویداین گلدان را بدون هیچ ***** ( ثمن ) به تو فروختم و شخص مقابل نیز قبول نماید و گلدان در ید خریدار شکسته شود در صورتی که اختلاف ایشان به محکمه آید عقد بیع به دلیل عدم رعایت شرایط اساسی عقد وجود عوض) باطل است در اینجا اگر صرفا قائل به بطلان بیع باشیم فروشنده مستحق مثل یا قیمت گلدان شکسته شده می باشد اما اگر عملکرد حقوقی طرفين هبه تعیین شود شخصی که گلدان را داده است هیچ حقی ندارد . و گیرنده گلدان مسوولیتی ندارد.

تحول عقد یک نهاد حقوقی است که هر گاه عملکرد حقوقی باطل طرفین دارای عناصر و شرایط عقد صحیح باشد به عقد صحیح (جدید) مبدل می گردد و آثار عقد جدید را دارد.

در حقوق خارج شرایط تحول عقد عبارت است از 1- ابطلان عملکرد حقوقی (معامله) ۲- فراهم بودن اركان عقد جدید ۳- گرایش اراده احتمالی طرفین عقد به عقد دیگر.

سنهوری در کتاب نظریه العقد بیان می دارد که عقد باطل به دلیل اینکه بطور قانونی وجود پیدا نکرده است نمی تواند ایجاد اثر نماید اما بطور استثناء در برخی موارد قانونگذار به جهت احترام به اراده ظاهری آنرا واجد اثر اصلی می داند مانند شرکت مدنی که در اثر بطلان شرکت تجاری ایجاد شده و شرکا در سود و زیان آن شریک هستند و گاهی آثاری فرعی بر عقد باطل مترتب است مانند وجود عده در عقد نکاح باطل. ایشان بدوا تحول عقد را از آثار فرعی عقد باطل اعلام می نماید اما در نهایت اعتقاد دارد که اساس عقد صحیح (جدید) عقد باطل نمی باشد بلکه اجزاء مستقل از آن می باشد که در مجموعه ایی قرار می گیرد و قاضی با توجه به نیت طرفین آنرا تفسیر می نماید با این نظر دیگر تحول عقد از آثار فرعی عقد باطل محسوب نمی شود. وی به همین دلیل آنچه که باطل شده است را عملکرد حقوقی ( تصرف) می داند.

وی می افزاید در تحول عقد ضروری است که تمایل اراده طرفین به عقد دیگر باشد البته بدین معنانیست که حقیقتا عقد جدید را اراده کرده باشند بلکه به این معنی است که اگر طرفین از بطلان عقد خود خبر دار می شدند عقد جدید را انتخاب می نمودند به عبارت دیگر اراده اصلی به عقد باطل شده، و اراده احتمالی به عقد صحیح است . وی در اقسام اراده در تحول عقد ۲ نوع اراده دیگر را نام می برد .اراده احتیاطی را پیروان مکتب اصالت اراده باطنی بیان می دارند.

در حقوق موضوعه و متون فقهی ما صراحتا به تحول عقد به عنوان یک بحث مستقل اشاره نشده است اما همچنانکه خواهیم دید هم در قوانین و هم در مباحث فقهی معاملات باطل به عقود صحیح متحول می شوند هاشم معروف حسنی در کتاب نظریه العقد في الفقه الجعفری بیان می دارد که فقهاء شیعه تحول عقد را به عنوان بحث مستقل بیان نکرده اند زیرا قصد طرفین به عقد دوم گرایش پیدا نمی کند بلکه آنها با مطرح نمودن اراده باطنی طرفین از ابتدا عقد جدید را در نظر داشته اند.

اما با بررسی مصادیق تحول عقد در فقه و حقوق موضوعه به روش استقراء به اصولی دست می یابیم که اثبات می نماید این تاسیس حقوقی قرنها در فقه بکار برده شده است در مواردی اینچنین به مباحثی همچون اراده مجازی پی می بریم مثلا در بیع بلا ثمن اراده حقى تقی (ظاهری) بیع است اما اراده مجازی هبه است یا در مواردی که تردید میان چند عنوان عقد بر عملکرد حقوقی است اصل صحت شک در عنوان و ارکان عقد را از بین برده و نظر عرف را حاکم می داند.

در تحول عقد به دلیل اینکه نقش اراده طرفین در تشکیل عقد دوم مورد ارزیابی قرار می گیرد اقسام اراده و اصل آزادی حاکمیت اراده و محدودیت های این اصل که عبارتند از شرایط اساسی صحت معاملات و قانون و نظم عمومی و اخلاق حسنه مورد بررسی قرار گرفته است .

اساسا بحث تحول عقد در زمانی مطرح است که یک طرف به دلیل باطل بودن عقد متحمل ضرر شده و با طرف دیگر به توافق در خصوص عقد جدید نمی رسد زیرا در صورت وجود توافق نسبت به عقد جدید جایی برای بحث تحول عقد بوجود نمی آید و اراده واقعی طرفین می تواند عقد جدید را ایجاد نماید اما هنگامی که در ایجاد عقد دوم یا عنوان عقد دوم اختلاف باشد ضروری است قاضی اراده ایشان و شرایط مطرح شده را تفسیر نموده و عنوان عقد صحیح را معین نماید و با عنایت به اینکه در تفسیر یک عقد شیوه های متفاوت منتج به نتایج گوناگون می شود بکار گیری نوع تفسیر بسیار حائز اهمیت است مثلا دربیع بلا ثمن اگر قاضی معتقد به تفسیر محدود قصد بر اساس اعلام ها (نظریه عبارت) باشد، صرفا به بطلان بیع به دلیل فقدان شرایط اساسی بیع رای می دهد اما اگر معتقد به حاکمیت مطلق قصد باشد و یا معتقد به حاکمیت قصد مشترک با رعایت مصالح اجتماعی باشد (تفسیر آزاد و اجتماعی) ممکن است قصد طرفین را به عقد هبه، احراز نماید.

از این رو باید تفاوت توصیف عقد با تحول عقد را توجه داشت به عبارت دیگر هم در توصیف عقد و هم در تحول عقد ، قصد طرفین عقد مورد تفسیر قرار می گیرد و در هر دو حکم به عقد جدید داده می شود اما آنچه تحول عقد را متمایز می نماید این است که عقد جدید ممکن است بر خلاف اراده طرفین بر ایشان تحمیل شود مانند موردی که قاضی رای بر اجاره مشمول قانون موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ می دهد و به عبارت دیگر آثار عقدی را بر ایشان مترتب نماید که مورد نظر مالک (موجر) نبوده است اما در موردی که قصد مشترک طرفین اذن ساده در انتفاع است اما به اشتباه عنوان قرض را بر آن نامیده اند و دادگاه رای به عقد عاریه می دهد. توصیف عقد تلقى می شود. در تحول عقد اراده مجازی مورد نظر است که با توجه به قرائن خارج از عقد و نظر عرف بدست می آید اما در توصیف عقد اراده واقعی و باطنی طرفین مورد لحاظ قرار میگیرد. لذا در فصل اول به موضوعات اراده و اقسام آن و اصل حاکمیت اراده و موانع آن ، همچنین موارد بطلان عقد و تمایز آن از موارد مشابه ، آثار اصلی و فرعی (عرضی) بطلان عقد ، واینکه تحول عقد در حقوق خارجی به عنوان آثار عرضی (فرعی) بطلان عقد محسوب می شود، پرداخته شده است بعلاوه به دلیل اینکه توافقات و عملکرد طرفین در عقد باطل می باید تفسیر شود ، اقسام تفسیر و روش برگزیده تفسیر در تحول عقد بیان شده است.

اصل صحت از مبانی تحول عقد محسوب می شود . توضیح اینکه ممکن است ایراد گرفته شود که عنوان عملکرد حقوقی مثلا در بیع بلا ثمن میان بیع و هبه و یا در عقد اجاره اماکن تجاری (موضوع قانون موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶) میان اجاره و رهن مردد است و به دلیل ابهام در عنوان عقد اصل صحت هم جاری نمی شود و اساسا توافق باطل است زیرا اصل صحت در جایی که شک در صدق عنوان عمل یا صورت آن باشد جاری نمی شود . اما نظر شیخ انصاری بر خلاف این می باشد ایشان اصل صحت را علاوه بر شک در شرایط متعاملین و شک در شرایط خود عقد و شک در وجود شرط فاسد یا مانع ، به دلیل سیره و لزوم جلو گیری از اختلال در نظام ، قائل به تعمیم است یعنی اموری که در صدق عنوان عقد معتبر است را لازم نمی داند یعنی شک در اركان عقد نیز قابل اعمال می داند البته این نظر در اقلیت می باشد زیرا اکثر فقهاء عقیده دارند که اصل صحت عقد وضع جاری نیست و تنها در مورد عقد حمل جاری است یعنی با اصل صحت عنوان عقد وضع و تعیین نمی شود و این قاعده موضوع خودش را تعیین نمی کند یعنی اگر تردید شود که عقد بیع است یا عقد دیگر ، نوع عقد را عرف تعیین می کند.

همچنین اصل لزوم از مبانی تحول عقد است زیرا بیانگر این است که عقودی که بر طبق قانون (یا شرع) منعقد شده اندبین طرفین عقد و قائم مقام ایشان لازم الاتباع است این اصل در کنار اصل صحت موجب استحکام عقود می گردند و در جهت اعمال این اصل می باشد که در هنگام برخورد با یک معامله باطل، در جهت استحکام توافق طرفین عقد ، عنوان عقد صحیح از ژرفای نیست و قصد ایشان با توجه به دیدگاه عرف تعیین می گردد.

تعادل در روابط قراردادی ، یکی از اصولی است که در تحول عقد مورد توجه قرار می گیرد زیرا در مواردی عدم برابری تعهدات متقابل، سبب بطلان عقد یا تغییر شرایط آن می گردد. نتیجه نابرابری تعهدات و *****ن و همچنین بهره برداری از ضعف طرف قرارداد در حقوق غرب با حقوق ایران تفاوت دارد در حقوق غرب مربوط به نظم عمومی و اخلاق حسنه می باشد وخواه قائل به نظریه شخصی باشند یا نظریه نوعی، نتیجه آن بطلان عقد است اما در حقوق ایران مربوط به نظم عمومی و اخلاق حسنه نمی شود و در صورتی که عدم تعادل بصورت فاحش باشد مغبون صرفا حق فسخ دارد البته برای غبن 3 مبنا بیان شده است گروهی مبنای غبن را قاعده لاضرر میدانند منتقدین این گروه اظهار می دارند که این قاعده اثبات حکم نمی کند و ایجاد حق فسخ دلیل مستقل نیاز دارد . گروهی مبنای غبن را اختلاف در تراضی می دانند منتقدین این گروه نیز بیان می دارند با توجه به ضمانت اجرای آن که صرفا حق فسخ است با این مبنا سازگار نمی باشد زیرا ضمانت اجرای عدم تراضی عدم نفوذ و بطلان عقد نمی باشد . گروهی دیگر مبنای غبن را شرط ضمنی بیان می دارند یعنی بنای طرفین در معاملات معوض بر دریافت عوض متعادل با مال تملیک شده به طرف مقابل است.

در هر حال عدم تعادل *****ن ، عقد لازم را برای مغبون بصورت جائز و قابل فسخ می نماید . بنظر می رسد غبن در حقوق خارج در شرایطی سبب تغییر در قرارداد یا تعدیل آن باشد چنانکه ماده ۱۰-۳ اصول قراردادهای تجاری بین المللی موید موضوع است اما در حقوق ایران صرفا در موردی که اضطرار ناشی از خطر احد طرفین همراه با شرایط نا عادلانه باشد دادگاه مجاز است که عقد را باطل اعلام نماید یا آنرا تغییر دهد مستند این امر ماده ۱۷۹ قانون دریایی ایران می باشد و این از مصادیق تحول عقد است.

در این پایان نامه به سوالات ذیل پاسخ داده می شود :

- آیا نهاد تحول عقد در حقوق ایران و فقه جعفری وجود دارد؟ و در صورت وجود چه تفاوتی با تحول عقد در حقوق بیگانه دارد؟

- شرایط تحول عقد چیست ؟

- در چه مواردی بطلان یک عقد ( عملکرد حقوقی ) منجر به تحول عقد می گردد؟

- با عنایت به اینکه در تحول عقد ، تفسیر اراده طرفین امر ضروری است ، کدام شیوه

تفسیر ، ارجحیت دارد؟

- تغيير عنوان عقد با توجه به تفسیر قرارداد را توصیف عقد مینامند چه تفاوتی میان توصیف عقد با تحول عقد وجود دارد؟

- آیا در تفسیر عقد باطل ، به عوامل و دلايل خارج از قرارداد میتوان توجه کرد.

- اراده مجازی چیست ؟ و چه نقشی در تحول عقد دارد؟

- اصل صحت، چگونه شک در عنوان عقد را برطرف می نماید، و عرف در این خصوص چه جایگاهی دارد؟ - آیا در همه مواردی که تعادل روابط قراردادی بر هم می خورد ، بحث تحول عقد مطرح است؟

این پایان نامه ، دارای اهمیت برای سازمان ها و مراجعی است که سعی در کاهش موارد بطلان عقد داشته و به دنبال جایگزین ساختن عقد صحیح دیگر به جای عقد باطل ، در چارچوب اراده نهایی طرفین ، می باشند . سابقه تحقیق در خصوص تحول عقد در ایران وجود ندارد و منابع خارجی نیز به دلیل تفاوت با منابع فقهی و حقوق موضوعه ما صرفا در حد مطالعه تطبیقی، لحاظ گردیده است.

برای این فایل تا کنون نظری ارسال نشده است

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید

تعداد کاراکتر مجاز:

برچسب های مرتبط


فهرست کتابخانه نسل جوان ایران

نویسندگان برتر و فعال نسل جوان ایران

تاییدیه های سایت


درگاه بانک ملت

شبکه های اجتماعی نسل جوان ایران


فن آوری های روز دنیا


آرشیو فن آوری های روز دنیا

جدیدترین اخبار سایت


پایگاه خبری نسل جوان ایران