نسل جوان ایران

علوم انسانیحقوقحقوق ثبت

دانلود مقاله بررسی فقهی و حقوقی ارث رد و اجازه در معاملات غیر نافذ(تهیه کننده رضا رحیمی)

ارسال کننده : جناب آقای رضا رحیمی
سطح فعالیت : مدیر کل
ایمیل : reza.rahimi663[@]gmail.com
تاریخ ارسال : ۱۷ شهریور ۱۳۹۹
دفعات بازدید : 106
زبان نوشتاری : فارسی
تعداد صفحه : 25
فرمت فایل : Word
حجم فایل : 82kb

قیمت فایل : 7,000 تومان
خرید فایل

امتیاز مثبت : 9
امتیاز منفی : 0

دانلود پایان نامه و مقاله
محل سفارش تبلیغات شما

چکیده قانون مدنی ایران به پیروی از فقه اسلامی در ماده 140، ارث را چهارمین سبب تملک معرفی کرده است. یکی از مباحثی مهمی که بعد از فوت طرفین در عقود و قراردادها ( معاملات) مطرح می‌شود این است، حقوقی که متوفی به‌واسطه عقد پیدا نموده، چه وضعیتی پیدا می‌کند. یکی از این حقوق (متوفی) حق رد و اجازه در معاملات غیر نافذ می‌باشد بطوریکه بعد از فوت صاحب حق، آیا این حق قابلیت به ارث رسیدن را دارد؟ و ورثه چگونه باید نسبت به اعمال آن اقدام نمایند؟ در این خصوص، قانون مدنی و سایر قوانین دیگر به‌طور کامل به این امر نپرداخته و فقط در ماده 253 قانون مدنی به ارث رسیدن اجازه در معامله فضولی بیان شده است. در مورد رد و اجازه در معاملات غیر نافذ، فقیهان آن را از جمله احکام می‌دانند ولی در بین حقوق‌دانان اختلاف نظر وجود دارد به طوریکه بعضی از حقوق‌دانان اجازه در معاملات فضولی، که از جمله معاملات غیر نافذ می باشد را در زمره حقوق به‌شمار آورده و سایر حقوق‌دانان آن را حکم تلقی نموده‌اند اما نظر غالب هم از نظر فقهی و هم از نظر حقوقی بر حکم بودن رد و اجازه در معاملات غیر نافذ می‌باشد. دوم اینکه رد و اجازه در معاملات غیر نافذ با تبعیت از مال مورد معامله به ارث می‌رسد یا مستقل از آن؟ درخصوص این مسئله باید گفت که ؛ تبعیت ارث رد و اجازه در معاملات غیر نافذ ازارث اصل مال است، لذا رد و اجازه با تبعیت از مال به ارث می‌رسد با این تفسیر که مال متوفی به هریک از ورثه به ارث برسد آن ورثه با توجه به مالکیت خود از آن ارث می‌برد. که در این مقاله بیشتر به احکام و شرایط و نحوه به ارث رسیدن این حق می پردازیم.

کلمات کلیدی

ارث, حکم, معاملات غیر نافذ, رد و اجازه

چکیده

مـقدمه‌

١-١)مستندات فقهي و روايي

١-١-١)اطلاق آيات قرآن کـريم

١-١-٢)حديث نبوي

١-٢)مستندات حقوقي‌

١ – ٣)حکم بودن رد و اجازه و قلمرو انـتقال پذيري آن

١-٣-١)حـق يا حـکم‌ بودن‌ رد و اجازه از منظر فقهاي اماميه

١-٣-٢)حق يا حکم‌ بودن‌ رد و اجازه از منظر حـقوقدانان

١-٤)اصـل بـه ارث رسـيدن رد و اجازه در‌ معاملات غير نافذ

١-٤-١)اصل به ارث رسيدن رد و اجازه از نظر فقه اماميه‌

١-٤-٢)اصل به ارث رسيدن رد و اجازه از نظرحقوقدانان و قـانون مـدني‌

١-٥)بـررسي‌ وضـعيت‌ بـه ارث رسيدن رد و اجازه در معاملات عهدي غير نافذ

١-٥-١)بررسي نظريات مخالفين

١-٥-٢)بـررسي نظريات موافقين

١-٦) بررسي‌ وضعيت‌ به ارث رسيدن رد و اجازه در مـعاملات اکـراهي

٢-١-١) نظريه مخالفين تابعيت ارث رد و اجازه از ارث اصل مال

٢-١-٢) نظريه موافقين تابعيت ارث رد و اجازه از ارث اصل مال

منابع فارسي

در‌ فـقه‌ اسلامي و حقوق ايران، قاعدهاي وجود دارد به نام قاعده «اصاله الصحه » يا همان اصل‌ صحت‌ که‌ به موجب آن قراردادهاي واقع شده بـين افـراد اصـولا صحيح هستند مگر اينکه دليلي‌ بر‌ عدم صحت آنها وجود داشـته باشد، (ماده ٢٢٣ ق.م ) بنابر اين قراردادي را ميتـوان‌ غيـر‌ صـحيح‌ دانست که ثابت شود فاقد يکي از شرايط صحت (ماده ١٩٠ قـانون مــدني ) بـاشـد‌. فـقـدان‌ شـرط صحت ، گاهي باعث بطلان و گاهي موجب عدم نفوذ معامله مـيگردد. درخـصوص بطلان‌، جاي‌ بحثي‌ وجود ندارد زيرا بطلان باعث انحلال عقد و قرار داد ميگردد و عقد را از روز اول‌ بلااثـر‌ مينمايد، اما در غـير نـافذ بـودن عقد، عقد به حيات خود پايان‌ نميدهد‌ و در‌ حالت ناقص و کمـا قرار مـيگيرد کـه در ايفـاء قرارداد با دو عنوان رد و اجازه (تنفيذ‌) روبرو‌ ميگردد‌. يعني اينکه طرف معامله با اجازه خـود عـقد را تـکميل مينمايد و عقد‌ را‌ به حيات کامل خود ميرساند و يا اينکه آن را رد مينمايد و عقد حالت بطلان گرفته و از‌ اول‌ فـاقد اثـر مي شود.

مسئله اي که در اينجا قابل طرح مي باشد، اين‌ است‌ که اگر طرف مـعامله کـه بـايد رد‌ و اجـازه‌ را‌ اعمال کند قبل از اعمال آن، فوت‌ نمايد‌، وضـعيت و تکليـف عقـد چـه خواهـد بـود؟ و چـه کـسـي بـايـد وضـعيت ايـن عقـد را مشـخص‌ نمايـد؟ قـانون‌ مـدني فقـط در مـاده ٢٥٣‌، در‌ بحـث معاملات‌ فضولي‌ که‌ يکي از مـصاديق مـعاملات غـير نافذ‌ ميباشد‌ بعد از فوت مالک ، رد و اجـازه را از طريق ارث به ورثه‌ منتقل‌ نموده، اما در سـاير معـاملات غـيـر‌ نـافـذ ماننـد، معاملـه اکراهـي‌ و معامله‌ صغار و ... حکمي را بيان نکرده‌ است‌ . حقوقدانان و فقيهان هــم در کـتـب خــود فقـط در بحث معامله فضولي در اين‌ مورد‌ بيشتر بحث نموده و به بيان‌ احکام‌ آن‌ پرداخته انـد .لذا‌ بـا‌ مـطالعه آثار فقها و حقوقدانان‌ نظريات‌ آنها بر ايـن مـي باشـد کـه عقـد فضـولي مـصـداق و نـمونـه اي از معاملات غير‌ نافذ‌ ميباشد، پس احکام راجع به ارث‌ رسيدن‌، رد و اجازه‌ در‌ بيع‌ فضولي، قابليت تعميم به‌ سـاير عـقود غير نافذ را دارا مي باشد.

ارث حق رد و اجازه، در معاملات غير نافذ‌ از‌ جمله احکام ميباشد، يعـني اينـکه اجـازه‌ و رد‌ هم‌ از‌ نظر‌ فقها و هم حقوقدانان‌ حـکم‌ مـحسوب مـيگردد. در نتيجـه بـا توجـه بـه عـدم بـه ارث رسـيدن و انـتقال احکام، رد و اجازه به‌ طور‌ مستقل‌ قابليت به ارث رسيدن را ندارد. ولي‌ مـاده‌ ٢٥٣‌ قانون‌ مدني‌، ارثـ‌ رد و اجـازه را مورد پذيرش خود قرار داده است . بــا بـررسـي نظريـات و آثــار فـقها و حـقوقدانان ميتوان به اين امر پي برد که رد و اجـازه، قـابليت توارث به‌ صورت مستقل را ندارد و منظور ماده ٢٥٣ قانون مدني، اعمال اين حق بـعد از مـالک شدن از طريق ارث مـي باشـد.

به اينـصورت که ارث حق رد و اجازه از ارث‌ اصـل‌ مال تبعيت مينمايد اگر ورثـه ، از طـريق ارث، مالک مال مورد معامله شدند،که براي تصميم گيري نسبت به مال از بــاب مـالکيـت اعـلام رد و اجازه مي نمايند نه بـعنوان‌ وارث حـق رد و اجازه (به صـورت مـستقل ) به همين خاطر مـي باشـد کــه اين ارث، از قواعد عمومي ارث تبعيت مينمايد .

در اين مقاله به‌ بررسي‌ فقهي و حقوقي ارث رد و اجازه‌ در‌ معاملات غير نافذ پرداخـتـه شــده است که در اينجا به بررسي مـستندات بـه ارث رسيدن اين حـق و تـابعيت بــه ارث رسـيدن آنهـا از ارث‌ اصـل‌ مال و همچنين صور و کيفيت‌ استحقاق‌ و اعمال هر ورثه از اين حق مي پردازيم .

١- مسـتندات فقهـي وحقــوقي ارث رد و اجـازه در مـعــاملات غـيرنافـذ و قلمــرو انتقالپذيري آن

برای این فایل تا کنون نظری ارسال نشده است

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید

تعداد کاراکتر مجاز:

برچسب های مرتبط


فهرست کتابخانه نسل جوان ایران

نویسندگان برتر و فعال نسل جوان ایران

تاییدیه های سایت


درگاه بانک ملت

شبکه های اجتماعی نسل جوان ایران


فن آوری های روز دنیا


آرشیو فن آوری های روز دنیا

جدیدترین اخبار سایت


پایگاه خبری نسل جوان ایران