نسل جوان ایران

علوم انسانیحقوقحقوق عمومی

شرایط و ضوابط تملک اراضی برای طرح های عمومی و دولتی

ارسال کننده : سرکار خانم لیلا شاهکرمی
سطح فعالیت : مدیر ارشد
ایمیل : l.shahkarami76[@]gmail.com
تاریخ ارسال : ۱۵ شهریور ۱۳۹۹
دفعات بازدید : 104
زبان نوشتاری : فارسی
تعداد صفحه : 136
فرمت فایل : word
حجم فایل : 326 کیلو بایت

قیمت فایل : 35,000 تومان
خرید فایل

امتیاز مثبت : 1
امتیاز منفی : 0

دانلود پایان نامه و مقاله
محل سفارش تبلیغات شما

با توجه به پیشرفت جامعه و تسریع در اجرای طرح های عمومی و دولتی در راستای ارتقا و پیشرفت مصالح عمومی، دستگاه های اجرایی در بسیاری از طرح های خود با حقوق مالکانه شخص یا اشخاصی برخورد دارند. بطوریکه ادامه روند طرح؛ منوط به كسب مالكيت اراضي و املاك واقع در طرح هاي مصوب از سوي سازمان مجري طرح است. در اين شرايط حتي اگر مالك در انتقال مالكيت تمايلي نداشته باشد اما از یکسو به علت اهميت طرح هاي تصويبي و از سوی دیگربه دلیل وجود منفعت و مصلحت عمومی، مالكيت از طريق راهكاري قانوني اخذ مي گردد. البته، برای حل و فصل این اختلافات، قانونگذار در صدد برآمده تا تعارض ناشی از تلاقی حقوق عمومی و حقوق خصوصی مالکانه اشخاص، قوانین و مقرراتی را مشخص نماید. اين نوشتار با رويکردي تحلیلي، با توجه به مباني فقه حکومتي و با اعتقاد به برتري حقوق عمومي بر حقوق خصوصي به اي ن نتیجه میرسد که تملکات دستگاه های اجرایی، به نوعی اعمال حاکمیت دولت است که با برخورداری از قوه ی قاهره و به نحو يك جانبه صورت می گیرد.

فهرست مطالب

چکیده8

مقدمه. 8

الف. بیان مساله. 11

ب. اهمیت و ضرورت انجام تحقيق. 13

ج. مرور ادبیات و سوابق مربوطه. 13

د. جنبه جديد بودن و نوآوري در تحقيق. 15

ه. اهداف مشخص تحقيق. 15

و. فرضيه‏هاي تحقیق. 15

فرضیه اصلی. 15

فرضیه هاي فرعی. 15

بخش اول: آشنایی با نحوه تملکات املاک در طرح های عمومی و دولتی. 17

فصل اول: آشنایی با مفاهیم مرتبط. 17

گفتار اول: تحلیل مفاهیم کلی. 17

بند اول: اقسام کلی اراضی. 17

بند دوم: مفهوم مال و مالكيت.. 20

بند سوم: مفهوم حقوق مالکانه. 25

بند سوم: مالکیت خصوصی. 26

بند چهارم: طرح‌های عمومی و دولتی. 27

گفتار دوم: تشریفات تملک اراضی. 28

بند اول: تعيين محدوده مورد تملك و اعلام به اداره ثبت.. 29

بند دوم: اخذ نظريه كميسيون ماده 12 وزارت مسكن و شهرسازي. 30

بند سوم: اعلام تملك اراضي به اشخاص ذينفع. 31

گفتار سوم: مراجع صالح به تملك اراضي. 32

بند اول: تملك اراضي توسط دولت.. 32

بند دوم: وزارتخانه ها33

بند سوم: مؤسسات دولتي. 33

بند چهارم: شركتهاي دولتي يا وابسته به دولت.. 34

بند پنجم: مؤسساتي كه شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذكر نام باشد34

بند ششم: تملك اراضي توسط شهرداري. 35

فصل دوم: اصل تسلیط و حمایت قانونی از حق مالکیت خصوصی. 36

گفتار اول: جایگاه حق مالکیت خصوصی. 36

بند اول: بررسی حق مالکیت.. 36

بند دوم: اصل تسلیط. 39

گفتار دوم: جایگاه حق مالکیت خصوصی در حقوق موضوعه. 41

گفتار سوم: محدودیت های وارده بر حق مالکیت خصوصی. 44

بند اول: اصل تسلیط و قاعده لاضرر. 44

بند دوم: استثنائات قانونی وارده بر اصل تسلیط ناشی از مجاورت املاک، قرارداد و اشاعه. 46

بند سوم: تحدید و سلب مالکیت در راستای حفظ منافع عمومی. 47

فصل سوم: ماهیت حقوقی تملک در حقوق ایران. 57

گفتار اول: نظریه عقد (قرارداد)57

بند اول: مفهوم اجتماعی عقد قرارداد57

بند دوم: ماهیت حقوقی تملک با توافق در خصوص ثمن. 58

بند اول : تحلیل توافق. 59

بند دوم: نظریه ایقاع. 59

گفتار دوم: مبانی و منابع تقدم حقوق عمومی بر حقوق مالکانه. 60

بند اول:‌ مبانی تقدم حقوق عمومی بر حقوق مالکانه. 60

بند دوم: منابع تقدم حقوق عمومی بر حقوق مالکانه. 63

گفتار سوم: چگونگي قيمت گذاري املاك و اراضي واقع در طرح هاي عمراني يا عمومي. 70

بند اول: قیمت توافقی. 70

بند دوم: قیمت کارشناسی. 70

بند سوم: قیمت منطقه ای. 70

بند چهارم: قیمت روز. 71

بخش دوم: حقوق مالکانه در اجرای طرح‌های عمومی و دولتی و روش‌های آن. 72

فصل اول: شرایط و آثار تملک و اعتراض به نحوه تملک... 73

گفتار اول: شرایط اساسی صحت معاملات.. 74

بند اول: قصد طرفین و رضای آنها74

بند دوم: اهلیت طرفین اهلیت طرفین. 74

بند سوم: مورد معامله. 75

گفتار دوم : شرایط راجع به اشخاص تملک کننده75

گفتار سوم : شرایط جهت تحصیل. 76

فصل دوم: تامین توافقی دستگاه مجری طرح با اشخاص مالک... 79

گفتار اول: موارد توافق. 80

بند اول: توافق در قیمت.. 80

بند دوم: توافق در انتقال. 81

بند سوم: شرایط توافق. 82

گفتار دوم: توافقات شهرداری با مالكان تابع قواعد عمومی قراردادها83

بند اول: قراردادي بودن توافقات و مستندات آن. 83

بند دوم: نظريه ي تملك بودن توافقات و مستندات آن. 88

گفتار سوم: آثار و نتايج نظريه ي تملك بودن توافقات.. 90

بند اول: اقدام به جلب توافق مالك بدون وجود طرح یا پيش از تصويب آن. 91

بند دوم: تغيير طرح يا لغو آن پس از جلب توافق و پرداخت قيمت به مالك. 92

بند سوم: انتقال سند توسط مالك و مراجع الزام كننده92

فصل سوم: تامین غیر توافقی دستگاه مجری طرح با اشخاص مالک... 94

گفتار اول: مقررات موجود در تامین غیر توافقی. 94

گفتار دوم: موارد عدم توافق. 97

بند اول: عدم توافق در قیمت.. 97

بند دوم: عدم توافق در واگذاری حقوق. 100

گفتار سوم: مراجع صالح در جریان اعتراض به تملک اراضی اشخاص... 102

بند اول: دیوان عدالت اداری. 102

بند دوم: محاکم دادگستری. 103

بند سوم: رسیدگی های خاص در جریان یا پس از تملک اراضی. 104

جمع بندی و نتیجه گیری. 106

نتیجه گیری. 106

ارایه پیشنهادات.. 110

منابع. 111

 

افزايش جمعيت شهرها و توسعه محيط‌هاي شهري، چاره‌اي جز توسعه شاهراه‌ها و زيرساخت‌هاي عمراني باقي نمي‌گذارد؛ اما مشکلات بسياري براي توسعه طرح‌هاي عمراني وجود دارد که مهم‌ترين مشکل، تعيين تکليف وضعيت حقوقي زمين‌هايي است که در محدوده اين طرح‌ها قرار دارند. قوانين و مقررات مختلفي به تصويب رسيده است تا شايد اين مشکل را حل کند که در ادامه به بررسي اين قوانين و مقررات مي‌پردازيم.

املاک خصوصی مشتمل بر عرصه و اعیانی احداثی بر آن، هسته ی اصلی اموال غیر منقول را تشکیل می دهند. این املاک از دیدگاه های گوناگون حقوقی مورد توجه قانونگذار واقع شده اند. از روی در جهت حفظ حرمت منازل خصوصی به طور خاص و مالکیت افراد به طور عام، حقوق اساسی به عنوان بنیادیترین شاخه حقوق عمومی و نیز حقوق بشر، حاوی قواعدی برای حمایت از مالکیت اشخاص در این زمینه می باشد. در حقوق خصوصی، املاک مزبور قسمت مهم مباحث مربوط به حقوق اموال را به خود اختصاص داده اند و این چنین است که این املاک محل تلاقی رشته های مختلف حقوقی می باشد.

زمانی این تلاقی حقوق عمومی و حقوق خصوصی، عطف توجه مضاعفی می طلبد که تعارض احکام و آثار آنها نیاز به تمهید قواعدی ویژه داشته باشد. زمانیکه دولت و دستگاه های اجرایی برای دستیابی به توسعه مجبور به استفاده از اراضی خصوصی باشند، حقوق توسعه به عنوان یکی از پر تحول ترین رشته های حقوق عمومی، تملک اراضی و املاک اشخاص حقیق یا حقوقی را مجاز می شمرد. این در حالی است که حرمت مالکیت خصوصی از دیدگاه حقوق خصوصی قاعده ای است دایمی و تخلف ناپذیر. در مقام جمع بین این دو حق، چاره ای نیست جز اینکه تملک اراضی خصوصی در زمان اضطرار اجازه داده شود، به شرط آنکه بهای عادله املاک خصوصی پرداخت گردد و در ارزیابی املاک اعم از اراضی و اعیانی، فقط به آنچه مورد نیاز دستگاه اجرایی است توجه نگردد بلکه ارزیابی خسارت وارده به مالک خصوصی اعم است از قیمت ابنیه و اراضی و خسارت ناشی از تقویت موقعیت، مد نظر واقع شود.

گرچه قوانین متعددی به بهای روز و قیمت عادله[1] در ارزیابی املاک خوصوص تملک شده ارجاع دده اند، لیکن در عمل اجرای این قوانین به نحوی است که قیمت و بهای واقعی املاک مورد ارزیابی قرار نمی گیرد. از طرفی ظلم فاحش به مالکین خصوصی که اراضی آنان در محدوده طرح عمومی و عمرانی قرار گرفته روا داشته می شود و از طرف دیگر مالکین اراضی اطراف طرح های عمرانی، به ویژه طرح های توسعه معابر در داخل شهرها و طرح های احداث جاده ها و بزرگراه ها در خارج از شهرها، از اجرای این طرح ها استفاده ناروا می نمایند و صرف هرینه های هنگفت توسط دولت و شهرداری ها در اجرای طرح های توسعه در مجاورت یا نزدیکی آنان، موجب افزایش قیمت املاک خصوصی مزبور می گرددف بدون اینکه عامل افزایش قیمت (دولت و شهرداری ها) از آن بهره برداری داشته باشند. این رویه ی غل در هر دو طرف نیاز به اصلاح دارد و قوانین شفاف و روشن در این رابطه می تواند کارساز باشد.

 

 

 

[1] به جرأت می توان گفت، تعریف ماده ۳ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‎های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۷/۱۱/۱۳۵۸ – « بهای عادله اراضی، ابنیه ، مستحدثات، تأسیسات و سایر حقوق و خسارات وارده از طریق توافق بین دستگاه اجرایی و مالک یا مالکین و صاحبان حقوق تعیین می گردد» بهترین تعریف عمومی از قیمت عادله است که تاکنون توسط قانون گذار عنوان شده است.

برای این فایل تا کنون نظری ارسال نشده است

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید

تعداد کاراکتر مجاز:

برچسب های مرتبط


فهرست کتابخانه نسل جوان ایران

نویسندگان برتر و فعال نسل جوان ایران

تاییدیه های سایت


درگاه بانک ملت

شبکه های اجتماعی نسل جوان ایران


فن آوری های روز دنیا


آرشیو فن آوری های روز دنیا

جدیدترین اخبار سایت


پایگاه خبری نسل جوان ایران