نسل جوان ایران

علوم انسانیحقوقحقوق خصوصی

دانلود مقاله مطالعه تطبیقی "عدم قابلیت استاد" در حقوق ایران و فرانسه

ارسال کننده : جناب آقای رضا رحیمی
سطح فعالیت : مدیر کل
ایمیل : reza.rahimi663[@]gmail.com
تاریخ ارسال : ۱۵ شهریور ۱۳۹۹
دفعات بازدید : 100
زبان نوشتاری : فارسی
تعداد صفحه : 22
فرمت فایل : word
حجم فایل : 73.2kb

قیمت فایل : 10,000 تومان
خرید فایل

امتیاز مثبت : 3
امتیاز منفی : 0

دانلود پایان نامه و مقاله
محل سفارش تبلیغات شما

عدم قابلیت استناد[1] در کنار ضمانت اجراهای مشهور "بطلان" و "صحت" و "عدم نفوذ"، وضعیت دیگری برای اعمال حقوقی است. این وضعیت، جمع میان "صحّت" و "بطلان" است و به این اعتبار، ضمانت اجرایی خفیف تر از عدم نفوذ به حساب می آید (صفایی، ص 153 و 154؛ ایزانلو، 1391، ص 110): صحت و اعتبار میان طرفین عمل حقوقی، و بی اعتباری و نیستی در برابر اشخاص ثالث.

شاید در آغاز، تصور وجود چنین مفهومی در حقوق ایران به سختی ممکن بود و با مفاهیم سنّتی وفق نمی نمود. اما امروز در قوانین مختلف و به گونة پراکنده، به تکرار می توان این موقعیت را به عنوان یک ضمانت اجرا دید. با این حال، در حقوق ایران هیچ قاعدة عامی بر مفهوم و مصادیق این نهاد حکومت نمی کند و هیچ مادة قانونی به اصول آن نظم نمی دهد. تنگنا از این هم فراتر است: اساساً قوانین از به کار بردن نام این نهاد نیز ابا دارند و احتمالاً برای اینکه نظام سنتی را در هم نریزند، می کوشند مفهوم نو را با اصطلاحات کهنه اراده کنند. این پرهیز، یافتن مصادیق حقیقی "غیر قابل استناد" را دشوار می سازد. گاهی نیز ظاهر قانون به گونه ای است که همواره جایی برای قول مخالف می گذارد.

 

[1] . پیشوندهای «عدم قاابل» یا «غیر قابل» که برای بیان ناتوانی یا نداشتن شایستگی به کار می روند، واژگان زیبایی نیستند و از این گذشته، سبب درازی عبارت می شوند و ایجاز را از کلام می گیرند (نجفی، 1381، ص 284 و 300). برای این معنا، می توان از پسوند فارسی «ناپذیر» استفاده کرکد (نجفی، 1381، ص 284 و 300). از این رو پیشنهاد می شود به جای ترکیب «عدم قابلیت استناد»، از «استناد ناپذیری» استفاده شود. هم چنین می توان به جای «غیر قابل استناد»، «استناد پذیر» را به کار برد. با وجود این، چون این دو اصطلاحاتی جا افتاده هستند، برای آن که مفاهمه در خطر نیفتد، در این نوشتار از زیاده روی می پرهیزیم و به آزمودن واژگان نو، بسنده می کنیم.

مقدمه

مفهوم عدم قابلیت استناد

عدم قابلیت استناد در حقوق فرانسه

جایگاه استناد ناپذیری در حقوق فرانسه

مصادیق عدم قابلیت استناد در حقوق فرانسه

گزینش اصطلاح در حقوق ایران

الف) عدم نفوذ

ب) بطلان نسبی

عدم قابلیت استناد

مصادیق عدم قابلیت استناد در حقوق ایران

نتیجه

منابع و مآخذ

بنابراین، وجود پرسش هایی درباره عدم قابلیت استناد طبیعی است؛ اینکه: مفهوم دقیق آن چیست و در میان ضمانت اجراهای سنتی، کجا قرار می گیرد؟ پذیرش آن چه اصولی را نقض می کند و با کدام قواعد سازگار است؟ اجرای آن چه هدفی را تأمین می کند و در نتیجه، کجا باید دیدن آن را انتظار کشید؟ چه مصادیق قاطع یا مشتبهی را می توان برای آن بر شمرد، یا دست کم استفاده از آن را در کدام فروض می توان به جامعة حقوقی پیشنهاد کرد؟ بر اقسام پراکنده و مصادیق گوناگون عدم قابلیت استناد، چه قواعد عمومی حاکم است تا در موارد سکوت، اجمال و ابهام به کار آید؟

هدف این نوشته، مطالعة "استناد ناپذیری" به عنوان یک ضمانت اجرای حقوقی است. در این مقام، هر اندازه برحقوق داخلی تأکید شود، نمی توان از خاستگاه این نهاد یعنی حقوق فرانسه، غافل شد. پس استفاده از تحلیل های حقوق مادر و تطبیق آن با مفاهیم حقوق داخلی، ناگزیر می نماید. در یک نمای کلی، نخست باید مفهوم این وضعیت حقوقی را شناخت. بررسی مصادیق استناد ناپذیری، دومین گام برای تحلیل این ضمانت اجرا است. در نهایت، باید با استفاده از مفهوم برگزیده و نیز مقررات پراکنده ای که در مصادیق گوناگون آمده، قواعد عمومی حاکم بر این نهاد را استخراج کرد تا در موارد مشتبه مسکوت راه گشا باشد.

برای این فایل تا کنون نظری ارسال نشده است

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید

تعداد کاراکتر مجاز:

برچسب های مرتبط


فهرست کتابخانه نسل جوان ایران

نویسندگان برتر و فعال نسل جوان ایران

تاییدیه های سایت


درگاه بانک ملت

شبکه های اجتماعی نسل جوان ایران


فن آوری های روز دنیا


آرشیو فن آوری های روز دنیا

جدیدترین اخبار سایت


پایگاه خبری نسل جوان ایران