نسل جوان ایران

علوم انسانیحقوقحقوق خصوصی

دانلود پایان نامه نظام اجرای تعهدات ناشي از قراردادهای پیمان كاری براساس شرايط عمومي پیمان و مقايسه و تطبیق آن با قواعد عمومي اجرای تعهدات

ارسال کننده : جناب آقای رضا رحیمی
سطح فعالیت : مدیر کل
ایمیل : reza.rahimi663[@]gmail.com
تاریخ ارسال : ۱۳ شهریور ۱۳۹۹
دفعات بازدید : 118
زبان نوشتاری : فارسی
تعداد صفحه : 169
فرمت فایل : word
حجم فایل : 2.81mb

قیمت فایل : 50,000 تومان
خرید فایل

امتیاز مثبت : 9
امتیاز منفی : 0

دانلود پایان نامه و مقاله
محل سفارش تبلیغات شما

پژوهش پیش رو با عنوان نظام اجرای تعهدات ناشي از قراردادهای پیمان كاری براساس شرايط عمومي پیمان و مقايسه و تطبیق آن با قواعد عمومي اجرای تعهدات تلاش دارد تا به بررسی نقش این دو دسته قواعد در پیمانکاری بپردازد. بسیاری از قراردادها که عمدتا از طریق تشریفات مناقصه منعقد می شوند، اهدافی چون حفظ منافع کارفرما و ارائه خدمات به جامعه را دنبال می کنند. در این گونه قراردادها عمدتا یک سو شخص حقوقی یا حقیقی خصوصی و سوی دیگر طرف حقوقی می باشد. پس از انعقاد پیمان هر یک از طرفین، پیمانکار و کارفرما ملزم به تعهداتی می­شوند. شرایط عمومی پیمان بخش عمده ای از مقررات حاکم بر قراردادهای پیمانکاری را تشکیل داده، که در برگیرنده قواعد جدیدی در خصوص شرایط اساسی تشکیل قرارداد است. و شرایطی ویژه در مورد اجرای تعهدات، توسط پیمانکار را بیان می کند. این شرایط منجر به تشتت و سردرگمی طرفین در تعيين دقیق جزئیات قرارداد می گردد، و با توجه به اختلافات آن با قواعد عمومی و همچنین شیوه نگارش، این شرایط موجب ارائه تفاسیر مختلف شده، که این امر ممکن است صدمات جدی بر نحوه اجرای تعهدات وارد نماید. از جمله اینکه موضوع قراداد باید معلوم و معین باشد، که در این قرارداد تعهدات به صراحت، معلوم و معین نمی باشد. و با توجه به پیشرفت کار و انجام مستمر تعهدات، که امکان افزایش و کاهش مقادیر کار، با توجه به شروط مندرج در شرایط عمومی پیمان وجود دارد، مشخص می گردد. همچنین وجود حق فسخ يا خاتمه پیمان در قرارداد، به نفع کارفرما می باشد، که مدت در مورد آن تعیین نشده است. و وجود شروط يك طرفه ای، که به ضرر پیمانکار می باشد، که نظم جدیدی در مورد مسئولیت پیمانکار و اخذ تضمينات به وجود آورده است. با بررسی این موضوعات اولا: موضوع پیمان در طول انجام تعهدات قابلیت تعیین را داشته، و در هنگام اجرا به صورت معین در می آید. ثانيا: پیمانکاری در ردیف قراردادهای اداری می باشد و اصول حاکم بر این قراردادها با اصول حاکم بر قراردادهای خصوصی متفاوت بوده و دولت در جهت حفظ منافع عمومی در قرارداد حق ترجیحی داشته و می تواند اعمال حاکمیت نماید. ثالثا: نظام مسئولیت در این قرارداد گونه های مختلفی داشته، و پیمانکار مسئولیت حسن انجام کلیه تعهدات و حفاظت از کارگاه و مصالح و تجهیزات را بر عهده دارد، و در مورد خدمه و کارگران نیز مسئول است.

کلمات کلیدی: شرایط عمومی پیمان، کارفرما، پیمانکار، تعارض، قراردادهای اداری، شخص حقوقی، شخص حقیقی

فهرست مطالب

چکیده. 1

فصل اول(کلیات تحقیق). 2

1-1- بیان مسئله. 3

1-2- اهمیت و ضرورت موضوع. 5

1-4- اهداف تحقیق.. 6

1-5- سوال‌های تحقیق.. 6

1-5-1- سوال اصلی.. 6

1-5-2- سوالات فرعی.. 6

1-6- فرضیه‌های تحقیق.. 7

1-6-1- فرضیه اصلی.. 7

1-6-2- فرضیه های فرعی.. 7

1-7- پیشینه تحقیق.. 7

1-8- تعریف مفاهیم تحقیق.. 8

1-9- روش انجام تحقیق.. 10

1-8- سازماندهی تحقیق.. 11

فصل دوم(مبانی و ماهیت قراردادهای پیمانکاری). 12

2-1- تحلیل ماهیت قرارداد های پیمانکاری.. 13

2-1-1- تعریف قرارداد های پیمانکاری.. 13

2-1-2- حاکمیت اراده در قرارداد های پیمانکاری.. 13

2-1-3- قالب حقوقی قراردادهای پیمانکاری.. 15

2-2- اصول حاکم بر تنظیم قراردادهای پیمانکاری.. 16

2-2-1- انتخاب طرف قرارداد. 16

2-2-2- برخورداری از شرایط صحت معاملات.. 17

2-2-2-1- اهلیت.. 17

2-2-2-2- قصد طرفین. 17

2-2-2-3- رضای طرفین. 18

2-2-3- تشریفات انتخاب طرف قرارداد های پیمانکاری.. 18

2-2-3-1- مناقصه عمومی.. 18

2-2-3-2- مناقصه محدود. 18

2-2-4- محدودیت های انتخاب طرف قرارداد. 19

2-2-5- مشکل قرارداد. 20

2-2-6- ماهيت حقوقی پیمانکاری.. 20

2-3- جایگاه قرارداد پیمانکاری در تقسیم بندی عقود. 21

2-3-1- عقد لازم یا جایز. 21

2-3-2- عقد مستمر یا آنی.. 23

2-3-3- عقد تملیکی یا عهدی.. 23

2-3-4- عقد رضایی یا تشریفاتی.. 24

2-4- طرفین پیمان. 24

2-4-1- کارفرما25

2-4-1-1- نمايندگان قانونی کارفرما26

2-4-2- پیمانكار. 27

2-4-2-1- انواع پیمانكار. 27

2-4-2-2- جانشین هاي قانونی پیمانكار. 28

2-4-3- نظارت.. 30

2-4-3-1- مهندس مشاور. 30

2-4-3-2- مهندس ناظر. 31

2-5- مقایسه قرارداد پیمانکاری با قراردادهای مشابه. 31

2-5-1- مقایسه قرارداد پیمانکاری با قرارداد کار. 32

2-5-2- مقایسه پیمانکاری و عقد وکالت.. 33

2-5-3- مقایسه پیمانکاری و عقد اجاره اشخاص... 34

2-6- نابرابری در امکانات شرایط عمومی پیمان. 38

2-6-1- اختلاف در اختیارات و میزان مسئولیت پیمان کار و کارفرما38

2-6-2- نابرابری در میزان حقوق. 39

2-7- عدم توازن در امکانات و اختیار اخذ تضمینات.. 41

2-7-1- رفع نواقص... 41

2-7-2- وصول مطالبات.. 42

2-7-3- تسهیم نامتوازن تعهدات و تضمینات.. 42

فصل سوم:(مقایسه و تطبیق تعهداتِ شرایط عمومی پیمان و قواعد عمومی قراردادها در مرحله تشکیل). 44

3-1- عوامل ايجاد تعارض.... 45

3-1-1- بررسی تقابل بین شرايط عمومی پیمان و قواعد عمومی قراردادها با تاکید بر تشکیل تعهدات.. 45

3-1-1-1- رابطه بین شرایط عمومي پیمان و قواعد عمومي قراردادها45

3-1-1-2- بررسي وجود یا عدم وجود تعارض بین شرایط عمومي پیمان و قواعد عمومي قراردادها با تاکید بر تشکیل تعهدات 48

3-1-1-3- تفسیر صحیح این قواعد. 51

3-1-1-4- روش تفسیر در شرایط عمومي پیمان. 52

3-1-2- تعارض در برخی اصول مهم حقوقی در قراردادها52

3-1-2-1- اصل آزادی قراردادها53

3-1-2-2- اصل نسبي بودن قراردادها53

3-1-2-3- اصل لزوم وقدرت اجبار کننده عقد بر اجرای تعهدات.. 54

3-1-2-4- تفاوت به اعتبار دو اصل مهم حقوق اداری و عمومي.. 55

3-2- بررسي تعارض در انعقاد پیمان و اجرای تعهدات پیمان. 55

3-2-1- قصد و رضا و اهلیت و موضوع پیمان. 56

3-2-2- مبلغ و مدت پیمان. 65

در این بخش به صورت جداگانه به مبلغ و مدت پیمان اشاره می کند:65

3-2-2-1- مبلغ پیمان. 65

3-2-2-2- تعدیل پیمان و ارائه قیمت های جدید در جهت حل مشکل. 66

3-2-2-3- مدت پیمان. 68

3-2-2-3-1- زمان نفوذ قرارداد69

3-2-2-3-2- زمان اجرای قرارداد69

3-3- تعارض شرایط عمومی پیمان و قواعد عمومی قراردادها در مرحله تشکیل.. 71

فصل چهارم(مقایسه و تطبیق تعهداتِ شرايط عمومی پیمان و قواعد عمومی قراردادها در مرحله اجرا). 72

4-1- تعارض در مسئولیت... 73

4-1-1- مسئولیت در پیمان. 73

4-1-1-1- مسئولیت پیمانکار. 73

4-1-1-2- مسئولیت حفظ و نگهداری کارهای انجام شده و مصالح و تجهیزات.. 75

4-1-1-3- ضماني بودن ید پیمانکار. 76

4-1-2- مسئولیتهاي ديگر پیمانكار در اجرای تعهدات.. 77

4-1-2-1- مسئولیت خسارات وارد شده به شخص ثالث.. 77

4-1-2-2- مسئولیت جلوگیری از وارد شدن خسارت به املاک مجاور. 78

4-1-2-3- مسئولیت حفاظت تاسیسات زیر بنائي و تغییر وضع آنها در اجرای تعهدات.. 79

4-2- تعارض در انحلال قرارداد در اجرای تعهدات... 80

4-2-1- انواع طرق انحلال پیمان. 80

4-2-1-1- تعارض در فسخ پیمان: خیار شرط و خیار تخلف شرط.. 80

4-2-1-2- فسخ قراردادها87

4-2-1-3- ارائه راه حل فسخ پیمان در مورد ماده 48 شرایط عمومي پیمان. 88

4-2-2- موارد انحلال ديگر. 89

4-2-2-1- حوادث قهری.. 89

4-2-2-2- ممنوعیت قانوني.. 91

4-2-2-3- تعلیق پیمان. 92

نتیجه گیری.. 93

پیشنهاد95

منابع و مراجع. 96

پیوست ها100

Abstract157

 

شرایط عمومی پیمان یکی از اسناد مهم و جز لاینفک کلیه قراردادهای پیمانکاری دولتی است که دولت در دهه چهل آن را تهیه و به قراردادهای پیمانکاری منضم کرده است و هم اکنون نیز ادامه دارد و کارفرما و پیمانکار و مشاور مکلف هستند طبق مفاد آن عمل کنند (هریسی، 1394). مفاد شرایط عمومی پیمان شامل پنج فصل است. فصل اول تعریف و مفاهیم، فصل دوم تعهدات پیمانکار در قراردادهای پیمانکاری و ضمانت اجرای آنها، فصل سوم تعهدات و اختیارات کارفرما، فصل چهارم تضمین های پیمانکار، پرداخت صورت وضعیت ها و تحویل کار و فصل پنجم حوادث قهری و ختم پیمان . مقررات مزبور به نوعی یک نظام و ساختار مدیریتی برای اجرای طرح های آبادانی را برای عوامل دخیل در احداث طرح مشخص می کند و کلیه امور مربوط به طرح را پوشش می دهند که از آن جمله می­توان زمان شروع یک فعالیت یا کار، نوع فناوری یا روش اجرای کار و نظارت بر کیفیت کار و مصالح به کار رفته و تحویل گرفتن کار انجام شده و نیز تعیین حدود و اختیارات و مسئولیت های هر کدام از عوامل ذیربط خصوصا پیمانکار و کارفرما که موضوع محوری این تحقیق است. وجود هر گونه نقص و ابهامی در نهاد این مجموعه تأثیر منفی قابل توجهی در روند انجام موفق پروژه خواهد داشت (بیگدلی، 1392). در کشور ما پروژه های بسیاری دیده می شوند که با چند سال و یا گاهی با دو یا چند برابر مدت اولیه پیش بینی شده به پایان می رسند. گاهی برخی از پروژه ها با آن چنان تأخیری به پایان می رسند که دیگر توجیه اقتصادی نداشته و یا حتی از نظر کاربردی هم اهداف اولیه طرح را برآورد نمی کنند. رکود و عدم پیشرفت متناسب در اجرای پروژه های مختلف که به نوعی زیر بنای توسعه کشور را تشکیل می دهند و سالانه حجم عظیمی از منابع ملی را صرف می نمایند ناشی از عوامل مختلفی از جمله، عدم مطالعات و برنامه ریزی دقیق اولیه، وجود اشکال در طرح ها، اعتبار ناکافی و عدم تخصیص اعتبار در مواقع لزوم و دیرکرد در پرداخت ها و موارد دیگر می باشند که مرتبط با حقوق و تعهدات طرفین اصلی این پروژه های مختلف و قراردادی هستند(شیروی، 1392).

تبیین مسائل موجود در شرایط عمومی پیمان که در حال حاضر در سراسر کشور حاکم بر قراردادهای پیمانکاری دولتی است و اکثر قریب به اتفاق این قراردادها مابین دستگاه های دولتی یا وابسته به دولت، شهرداری ها و نهادهای گوناگون با پیمانکاران خصوصی و دولتی ویا وابسته به دولت بسته شده است دارای پیچیدگی های خاص خود است. از آن جا که شرایط عمومی پیمان ابتدا توسط دولت و برای اجرای پروژه های نظامی و عمرانی دولت تهیه شد، در هنگام تدوین آن، تفکر حاکم، دادن سهم بیشتر از اختیارات و قدرت کنترل امور به کارفرما بود (کوتر و همکاران، 2015). بطور کلی مقررات مزبور، "کارفرما محور" تدوین شد تا "پروژه محور". از این رو نوعی عدم تعادل در میزان حقوق و اختیارات طرفین قرارداد در آن وجود داشت و با وجود این که متن آن چندین بار اصلاح گردید هنوز هم عدم تعادل به شدت در آن وجود دارد. به عنوان نمونه، در حالی که در شرایط عمومی پیمان اختیارات زیادی برای کارفرما در خاتمه دادن و یا فسخ پیمان، در زمان بروز نارضایتی از نحوه اجرای پروژه و یا بروز تأخیر در انجام کارها توسط پیمانکار، پیش بینی شده است، در هیچ یک از مواد آن هیچ گونه حقی برای پیمانکار دیده نشده که بتواند در هنگام کوتاهی کارفرما در انجام دادن وظایف خود که بدترین حالت آن عدم پرداخت پول به پیمانکار است، کارگاه اجرایی پیمان را تعطیل کند و یا به حال تعلیق درآورد یا این که حتی سرعت اجرای کارها را کم کند (خندانی، 1392). از آن جا که منطق حاکم در متن شرایط عمومی پیمان این است که پیمانکار عهده دار اجرای کارهای پروژه با هزینه صاحب پروژه یعنی کارفرما است و هیچ وظیفه ای برای سرمایه گذاری ندارد، اصوالا امکان چنین کاری را ندارد، نداشتن چنین اختیاری فاقد هرگونه منطق قابل قبولی است. وجود تعادل در مسئولیت ها و اختیارات برای طرفین قراردادها از نیازهای اساسی هر پیمان به منظور رهایی از اختلافات و درگیری های بی مورد در حین اجرای کارها است و نبود آن موجب هدر رفتن وقت و انرژی شده و مانع از تمرکز کامل کلیه نیروهای فکری و سخت افزاری روی اجرای پروژه با سرعت و کیفیت بالا می گردد. کشور و اصلاحات و تغییراتی که پس از آن به تصویب رسیده است و بخشنامه ها و دستورالعمل های صادره در دوره برنامه پنجم توسعه کشور تهیه گردیده است و به موجب ماده 29 قانون برنامه و بودجه کشور باید در کلیه امور پیمانکاری مورد استفاده قرارگیرد و با توجه به این که علی رغم تلاش های جهانی برای خصوصی سازی و کاهش سهم دولت در تصدی گری، کماکان بیشترین حجم معاملات داخلی و بین المللی چه از لحاظ کیفیت و چه از لحاظ قیمت توسط شرکت های دولتی صورت می پذیرد با وجود این در عرصه ی بین المللی و خصوصی داخلی پروژه های غیر دولتی بسیاری وجود دارد، لذا شرایط عمومی پیمان را در کنار سند شرایط خصوصی پیمان که عبارت است از تعهدات تبعی که با توجه به شرایط عمومی متناسب با وضعیت و ماهیت هریک از انواع قراردادهای پیمانکاری بوده و به منظور تکمیل قواعد مندرج در شرایط عمومی پیمان می باشد را با محوریت تعهدات کارفرما و پیمانکار و چگونگی بروز اختلاف میان آنها با شفاف سازی تعهدات هریک و ضمانت اجراهای آن مورد بررسی قرارداده و تا حد امکان از تعهدات طرفین اصلی قراردادهای پیمانکاری رفع شبهه و ابهام خواهیم نمود (دالهایسن ، 2014). تا هریک از طرفین خصوصا پیمانکار برای انجام قرارداد خویش و انجام تکلیف توسط طرف مقابل دارای طیب خاطر باشند. زیرا شرایط عمومی پیمان موجود به نحوی تنظیم شده اند که برای پیمانکار شرایط و امکاناتی برابر با طرف دیگر مهیا نساخته اند، لذا با توجه به مراتب فوق باید این امر مورد بررسی قرار گیرد که میزان اراده طرفین در تعیین قواعد این قراردادها با توجه به شرایط خصوصی پیمان چیست و چه عواملی موجب ایجاد نابرابری ها می گردند و چه راه حل هایی برای این موارد در صورت بروز اختلاف، در نظر گرفته شده است و این که قواعد داخلی کشور ما تا چه اندازه به قواعد بین المللی نزدیک شده و از آن تاثیر پذیرفته اند (ایزانلو، 1392). پاسخ به موارد مذکور و همچنین شناسایی ماهیت این قراردادها می تواند راهکاری در جهت بهینه سازی شرایط حقوقی موجود در قراردادهای پیمانکاری باشد و از آنجایی که غالب اختلافات میان طرفین قراردادهای پیمانکاری ناشی از قصور در انجام تعهدات شان به علت های گوناگون است، لذا شناسایی این تعهدات و تمایز آنها از اختیارات، بخش اصلی و محوری این پایان نامه جهت آشنایی طرفین قراردادهای پیمانکاری با حقوق و خصوصا تعهدات و مسئولیت های خویش است تا چه بسا این شرایط هر چند نابرابر با علم و آگاهی طرفین قرارداد مورد پذیرش واقع شده و از بروز اختلافات احتمالی جلوگیری به عمل آورد(بریدجمن ، 2013). به همین دلیل در این پژوهش به بررسی نظام اجرای تعهدات ناشی از قراردادهای پیمان کاری براساس شرایط عمومی پیمان و در نهایت به مقایسه و تطبیق آن با قواعد عمومی اجرای تعهدات پرداخته خواهد شد.

برای این فایل تا کنون نظری ارسال نشده است

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید

تعداد کاراکتر مجاز:

برچسب های مرتبط


فهرست کتابخانه نسل جوان ایران

نویسندگان برتر و فعال نسل جوان ایران

تاییدیه های سایت


درگاه بانک ملت

شبکه های اجتماعی نسل جوان ایران


فن آوری های روز دنیا


آرشیو فن آوری های روز دنیا

جدیدترین اخبار سایت


پایگاه خبری نسل جوان ایران