نسل جوان ایران

علوم انسانیحقوقحقوق بین الملل

بررسی تطبیقی نظام آب های آزاد در معاهدات بیت المللی و حقوق جزای ایران

ارسال کننده : جناب آقای محمد حسن رحیمی
سطح فعالیت : ناشر
ایمیل : mohammadhassan1384[@]gmail.com
تاریخ ارسال : ۳۱ مرداد ۱۳۹۹
دفعات بازدید : 101
زبان نوشتاری : فارسی
تعداد صفحه : 31
فرمت فایل : word
حجم فایل : 76/2kb

قیمت فایل : 2,000 تومان
خرید فایل

امتیاز مثبت : 2
امتیاز منفی : 0

دانلود پایان نامه و مقاله
محل سفارش تبلیغات شما

امروزه اهمیت صنعت دریا و دریانوردي به عنوان موتور متحرکه تجارت جهانی بر هیچ کس پوشیده نیست. در واقع تجارت دریا، حلقه ارتباطی کشورهایی است که هم اکنون به لحاظ جغرافیایی دور از هم قرار گرفتهاند. انجام صادرات و واردات بیش از 85 تا 90 درصد کالاها، به طور طبیعی و آشکار اهمیت این صنعت را نمایان می سازد. یکی از مشخصه هاي اصلی این صنعت بین المللی بودن آن است. بدین لحاظ که کشتی فارغ از کشور ثبت خود، براحتی قادر است در بنادر و آبراه­هاي بین المللی کالاها و مسافران را جابجا نماید. خصیصه بین المللی بودن صنعت دریانوردي همراه با خطرات و سوانح دریایی نیازمند قوانین و استانداردهاي بین المللی است تا کشتی ها فارغ از الزامات ملی، با انطباق خود با الزامات بین المللی به راحتی بتوانند تجارت خود را به پیش برده و همچنان تجارت جهانی به رشد خود ادامه دهد. در صورتی که هر کشتی بخواهد قوانین ملی کشور خود را در آبراه­هاي بین المللی اعمال نماید، بدون شک مانعی بزرگ بر سر راه جابجایی کالاها و مسافران و بطور کلی صنعت دریانوردي قرار خواهد گرفت. با توجه به اهمیت موضوع و افزایش تکنولوژهاي نوین در عرصه صنعت دریانوردي، به طور قطع سازمان جهانی دریانوردي در راستاي هماهنگ سازي این جریانات، تدوین استاندادهاي بین المللی و کمک به اجراي قوانین که نتیجه آن افزایش ایمنی و حفاظت از محیط زیست دریایی بود را از همان ابتدا در دستور کار خود قرار داده است. در همین راستا باید دید که این قوانین تا چه اندازه با قوانین جزایی ایران مطابقت دارد.

چکیده

مقدمه

حقوق دریاها

آب­های داخلی

آب های سرزمینی

منطقه ­ی مجاور

منطقه انحصاری

آب های آزاد

قانون دریایی ایران

سازمان بین‌المللی دریانوردی IMO[1]

اهداف سازمان

دریا

ساختار سازمان

ایمنی دریانوردی

کنوانسیون جستجو و نجات دریایی[2] (SALVAGE )

کنوانسیون جلوگیری از تصادم در دریا

كنوانسيون بين المللي ايمني جان افراد در دريا

سازمان هاي بين المللي با وظيفه ايمني و امداد رساني در دريا

دادگاه بین‌المللی حقوق دریاها[3]

بیمه دریایی

سیر تحول قوانین دریایی در ایران

پیوستن ایران به سازمان بین المللی دریانوردی(IMO)

پیوستن ایران به کنوانسیون های دریایی

کاستی های حقوق دریایی ایران

نتیجه گیری

منابعa

امروزه درصد بالایی از واردات و صادرات کشورها، توسط کشتی حمل می شود. این موقعیت در میان کشورهایی که از مرز آبی بیشتر برخوردارند ممتاز است. حمل ونقل دریایی، از یک مزیت دیگر نیز برخوردار است و آن ارزان بودن قابل توجه آن است. با ملاحظات فوق، که حکایت از اهمیت فراوان حمل ونقل دریایی و توسعه روز افزون آن در جهان دارد وجود مقررات و قواعد حقوقی جهت ایجاد روابطی منظم در صحنه حمل و نقل دریایی ضروری بود. تدوین چنین مقرراتی، از اواخر قرن نوزدهم شروع و کم کم تکوین و تدوین گردید. کشورهای پیشرفته صنعتی که حمل و نقل بین المللی کالا تا اواسط قرن بیستم مطلقاً در اختیار آنان بود، در تدوین این مقررات پیشگام شدند و مسلماً در این راه به منافع خود بیش از دیگران توجه داشتند. مهمترین مقررات حاکم برحمل ونقل دریایی کالا، که مربوط به سال 1920 است تا حدودی از چنین خصوصیتی برخوردار است و بیشتر از منافع کشورهایی که بالاترین ظرفیت ناوگان تجاری دنیا را به خود اختصاص داده اند، حمایت می کند. تعیین حداکثر میزان مسئولیت متصدی حمل، یا امکان محروم کردن صاحب کالا از بعضی مزایای قانونی از سوی متصدی حمل، نمونه های بارز چنین گرایشی است. کشورهای در حال توسعه که بیشتر نقش مستاجرین و کرایه دهندگان را در صحنه حمل و نقل بین المللی کالا ایفا می­کرده اند. با دقت در مقررات بین المللی ناظر بر حمل دریایی کالا، ایرادات و اشکالاتی در آنها ملاحظه می شود که بیشتر ناشی از موضع­گیری تهیه کنندگان این مقررات و وفاداری آنان به صاحبان عمده این صحنه از تجارت بین المللی می باشد، چنین ایرادات و اشکالاتی باید روشن وآشکار شده و راه حل و اصلاحیه هایی نیز پیشنهاد شود تا مقررات به گونه­ای که منافع صاحبان کالا را نیز تامین نماید، درآید. دستیابی به مقرراتی که منافع کشورهای در حال توسعه را بر منافع کشورهای پیشرفته ترجیح دهند، بیشتر به یک آرزو و آرمان شبیه است، ولی در هر حال باید این مقررات را تا جایی که ممکن است از حالت یک جانبه دور کرد. از سوی دیگر ضرورت یکنواختی مقررات حاکم بر حمل ونقل دریایی نیز امری غیر قابل انکار است. اگر تکالیف و مسئولیت های متصدی حمل و صاحب کالا براساس نظامهای مختلف حقوقی، ناهمگون و متفاوت باشد، مشکلات عدیده ای ایجاد می شود و در آن صورت این ابهام وجود دارد که چه قانونی باید در هر مورد اعمال شود و آیا مقررات به یک اندازه برآورنده نیازها وبرطرف کننده پیچیدگی های موجود می باشد .

برای این فایل تا کنون نظری ارسال نشده است

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید

تعداد کاراکتر مجاز:

برچسب های مرتبط


فهرست کتابخانه نسل جوان ایران

نویسندگان برتر و فعال نسل جوان ایران

تاییدیه های سایت


درگاه بانک ملت

شبکه های اجتماعی نسل جوان ایران


فن آوری های روز دنیا


آرشیو فن آوری های روز دنیا

جدیدترین اخبار سایت


پایگاه خبری نسل جوان ایران