نسل جوان ایران

علوم انسانیحقوقحقوق عمومی

اصول و قواعد کار اجباری در حقوق کار ایران

ارسال کننده : جناب آقای رضا رحیمی
سطح فعالیت : مدیر کل
ایمیل : reza.rahimi663[@]gmail.com
تاریخ ارسال : ۳۱ مرداد ۱۳۹۹
دفعات بازدید : 109
زبان نوشتاری : فارسی
تعداد صفحه : 145
فرمت فایل : word
حجم فایل : 493kb

قیمت فایل : 50,000 تومان
خرید فایل

امتیاز مثبت : 3
امتیاز منفی : 0

دانلود پایان نامه و مقاله
محل سفارش تبلیغات شما

در عرصه بین الملل و همچنین در حقوق داخلی کشورها، ممنوعیت کار اجباری از اصول مسلم حقوق می باشد، از اين رو کشورها ملزمند، اقدامات لازمه را در اين زمینه مراعات نمايند. در حقوق موضوعه ايران نیز ممنوعیت کار اجباری از مسائل مهم در حقوق اساسی و حقوق کار می باشد. از جمله مصاديق کار اجباری در حقوق ايران عبارتند از ؛کار اجباری کودکان، کار اجباری افراطی زندانیان و قاچاق انسان و بهره کشی ازاو. از جمله مستثنیات کار اجباری؛ خدمت وظیفه عمومی، کار زندانیان، خدمات ويژه ی عام المنفعه، کار در مواقع اضطراری می باشد و ضمانت اجرای منع کار اجباری در حقوق موضوعه ايران در قانون کار، قانون مبارزه با قاچاق انسان و چندی از قوانین ديگر تعیین شده است که البته ضمانت اجرای ماده 172 قانون کار ضمانت اجرای جامع و قوی نمی باشد زيرا فقط افراد مشمول قانون کار را در برمی گیرد در صورتی که کار اجباری به فرد غیر کارگر تحمیل می شود.. در پژوهش حاضر که با هدف شناخت و تبیین مصاديق کار اجباری و استثنائات وارده و ضمانت اجراهای حاکم بر آن و خلاهای قانونی موجود انجام می گیرد؛ پس از بیان کلیات منع کار اجباری در فصل اول، در فصول بعدی به ترتیب به بررسی مصاديق کار اجباری در حقوق ايران و استثنائات کار اجباری و ضمانت اجراهای حقوق ايران راجع به کار اجباری پرداخته می گردد و در ضمن مطالب به تطبیق با قواعد و مقررات بین المللی نیز پرداخته می شود.

واژگان کلیدی : ممنوعیت، کار اجباری، کار کودکان، قاچاق انسان، کار زندانیان

فصل اول. 12

(کلیات تحقیق)12

1-1- مقدمه. 13

1-2- بیان مسأله. 14

1-3- اهمیت و ضرورت انجام پژوهش.. 16

1-4- اهداف تحقیق. 18

1-4-1- هدف اصلی. 18

1-4-2- اهداف فرعی. 18

1-5- سوالات تحقیق. 18

1-5-1- سوال اصلی پژوهش.. 18

1-5-2- فرضیه ها18

1-6- فرضیه های تحقیق. 19

1-6-1- فرضیه اصلی. 19

1-6-2- فرضیه های فرعی. 19

1-7- سوابق پژوهش.. 19

1-8- روش انجام پژوهش.. 27

فصل دوم27

(تعریف مفاهیم، مبانی نظری و مصادیق کار اجباری)27

2-1- تعاریف و مفاهیم28

2-1-1- آزادی انتخاب شغل. 29

2-1-2- مفهوم کار اجباری.. 31

1-3-2- پیشینه ی منع کار اجباری.. 33

2-2- کار اجباری کودکان و نوجوانان. 37

2-2-1- کار اجباری کودکان و نوجوانان در قانون کار. 37

2-2-1-1- تعریف کار کودک.. 37

۲ -2-1-2- ممنوعيت کار کودکان. 38

2-2-1-3- عدم اهلیت نوجوانان برای قرارداد کار. 41

2-2-1-5- ضرورت انجام آزمایشهای پزشکی. 43

2-2-1-6- ساعت کار و سایر شرایط کار نوجوانان. 44

2-2-1-6-2- ممنوعیت ارجاع کار اضافی به کارگر نوجوان. 46

2-2-1-6-3- ممنوعیت ارجاع کارهای سخت و زیان آور و خطرناک.. 46

2-2-1-6-4- ممنوعیت حمل بار با دست.. 47

2-2-1-7- شرایط کار آموزی نوجوانان. 47

2-2-1-7-1- قرارداد کار آموزی.. 48

2-2-1-7-2- ساعات کار کار آموزان نوجوان. 49

2-2-2- سایر قوانین مربوط به کار کودک در ایران. 49

2-2-2-1- قانون حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان. 49

2-2-2-2- قانون معافیت کارگاهها و مشاغل دارای ۵ نفر کارگر مصوب 8/12/1378. 50

2-2-2-3- قانون ممنوعیت و اقدام فوری برای محو بدترین اشکال کار کودک.. 51

2-2-2-4- میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (۱۹۶۶)53

2-3- قاچاق انسان و قاچاق کار. 53

2-3-1- پیشینه و تعریف قاچاق انسان و کار. 54

2-3-1-1- تاریخچه ی قاچاق انسان و بردگی. 54

2-3-1-2- مبارزه با قاچاق زنان در ایران. 56

2-3-2- تعريف قاچاق انسان. 57

2-2-1-2-2- مصادیق قاچاق انسان. 58

2-4- تعریف قاچاق کار و مصادیق آن. 59

2-4-1- قاچاق کار. 59

2-4-2-1- مصادیق قاچاق کار. 59

2-4-2-2- راهکارهای کنترل قاچاق انسان و کار. 60

2-4-2-2-1- اولویت دادن به پیشگیری از قاچاق انسان. 60

2-4-2-2-2- افزایش آگاهی های عمومی از طریق اقدامات فرهنگی آموزشی. 60

2-4-2-2-3- تعیین ضمانت اجراهای غیر کیفری و کیفری تبعی و تکمیلی برای مرتکبان. 61

2-4-2-2-4- تشدید مجازات در برخی اوضاع و احوال خاص نظیر بروز حوادث غیر متقربه. 62

2-4-2-2-5- به رسمیت شناختن مسوولیت کیفری اشخاص حقوقی. 62

2-4-2-2-6- حمایت از بزه دیدگان در صورت بازگشت به کشور مبدا یا عدم بازگشت.. 62

2-4-2-2-7- معافیت بزه دیدگان از مجازات.. 63

2-4-2-2-8- حمایت از بزه دیدگان در فرآیند رسیدگی. 63

2-5- کار اجباری زندانیان. 64

2-5-1- ماهیت کار زندانیان. 65

2-5-1-1- کار در زندان به عنوان محکومیت در دادگاه صالح. 67

2-5-1-2- شرایط کار زندانیان در زندان. 69

2-5-1-2-1- ایجاد مراکز اشتغال به کار برای زندانیان. 69

2-5-1-2-2- نوع و کیفیت کار زندانیان. 70

2-5-1-2-3- درآمد حاصل از کار زندانی و نحوه تقسیم آن. 71

2-5-1-2-4- نحوه جبران خسارت ناشی از حوادث کار در زندان. 71

2-5-2- هدفهای اشتغال به کار زندانیان. 72

2-5-2-1- استقرار نظم در محیط زندان. 72

2-5-2-2- جنبه های اصلاحی و تربیتی. 73

2-5-2-3- جنبه های اقتصادی کار زندانیان. 73

2-5-3- کار زندانیان از قانون تا واقعیت.. 74

2-6- کارگران خانگی. 75

2-6-1- بررسی وضعیت کار خانگی. 75

2-6-1-1- خاستگاه اجتماعی کارگران خانگی. 75

2-6-1-2- وضعیت کارگران خانگی در ایران. 76

2-6-1-3- شرایط کار خانگی. 76

2-6-2- نقش کار خانگی و حمایت از کارگران خانگی. 77

2-6-2-1- دلایل گسترش کار خانگی. 77

2-6-2-2- نقش کارگران خانگی در توسعه اقتصادی و اجتماعی. 78

2-6-2-3- راه های حمایت از کارگران خانگی. 78

2-7- کار اجباری به علت بدهی. 79

فصل سوم80

( استثنائات کار اجباری)81

3-1- تحمیل کار اجباری به موجب مجازات یا تصمیم قضایی. 84

3-1-1- کار اجباری در کارگاههای زندان. 84

3-1-1-1- شرایط اجباری تلقی نشدن کار در زندان. 86

3-1-1-2- کار زندانیان در زندان های خصوصی. 88

3-1-2- انجام خدمات عمومی و عام المنفعه. 89

3-1-2-1- خدمات عمومی و عام المنفعه در قانون مجازات جدید90

3-1-2-3- شرایط و الزامات خدمات عمومی و عام المنفعه. 93

3-2- استثنائات عام کار اجباری.. 94

3-2-1- خدمت وظیفه ی عمومی (نظام وظیفه)94

3-2-1-1- الزام قانونی انجام خدمت سربازی.. 95

3-2-1-2- دستمزد سربازان. 97

3-2-2- کار اجباری در موارد اضطراری.. 98

3-2-2-1- اصطلاح اضطرار. 98

3-2-2-2- تعليق منع کار اجباری در حالت اضطرار. 99

3-2-2-3- شرایط تحقق اضطرار يا خطر عمومی. 100

فصل چهارم103

(ضمانت اجراهای اصل منع کار اجباری)103

4-1- ضمانت اجراهای حقوق داخلی. 104

4-1-1- جرایم و مجازات های مذکور در قانون کار. 104

4-1-1-1- ماده ۱۷۲ قانون کار. 104

4-1-1-1-1- عنصر قانونی. 105

4-1-1-1-2- عنصر مادی.. 106

4-1-1-1-3- شروع به جرم107

4-1-1-1-4- همکاری در ارتکاب جرم108

4-1-1-1-5- عنصر روانی. 108

4-1-1-1-6- مجازات جرم بهره کشی. 109

4-1-1-1-7- آئین دادرسی جرم بهره کشی. 110

4-1-1-2- جرایم و مجازات های موضوع ماده ۱۷۳ قانون کار. 111

4-1-1-3- جرایم و مجازات های موضوع ماده ۱۷۴ قانون کار. 113

4-1-1-4- ضمانت اجرای ماده ی ۱۷6 قانون کار. 114

4-1-1-5- ماده ۱۷۸ قانون کار. 115

4-1-2- ضمانت اجراهای مقرر در قانون مبارزه با قاچاق انسان. 116

4-1-2-1- مجازات مقرر در ماده ۳ و ۴ قانون مبارزه با قاچاق انسان. 117

4-1-2-2- به رسمیت شناختن مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی. 119

4-1-2-3- عدم اعمال تخفیفات قانونی برای مرتکبان قاچاق. 120

4-1-2-4- ترس از مجازات علت عدم بازگشت بزه دیدگان. 120

4-1-3- ماده 3 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان. 121

4-1-3-2- ارزیابی قانون حمایت از کودکان و نوجوانان در زمینه کار اجباری.. 124

4-1-3-3- ماده واحده تصویب کنوانسیون ممنوعیت و اقدام فوری برای محو بدترین اشکال کار کودکی ۱۳۸۰. 125

4-2- ضمانت اجراهای مقرر در اسناد بین المللی. 127

4-2-1- اعلام کشور متخلف.. 128

4-2-2- شکایت از کشور متخلف.. 129

4-3- نتیجه گیری.. 131

4-4- یافته های پژوهش.. 132

4-5- پیشنهادهای پژوهش.. 134

4-5-1- حمایت از کارگران خانگی. 134

4-5-2- تدابیر برای پیشگیری از کار کودکان. 134

4-5-3- پیشنهادات برای جلوگیری از قاچاق انسان. 135

4-5-4- راهکار های پیشگیری از کار اجباری زندانیان. 136

4-5-5- خدمات عمومی و عام المنفعه. 137

4-5-6- پیشنهادهای پژوهشی. 137

منابع. 138

منابع فارسی. 138

منابع انگلیسی. 142

 

آزادی کار و منع اجبار افراد به کار از حقوق اولیه اجتماعی هر فرد می باشد و اهمیت این موضوع هم در حقوق موضوعه اعم از قانون اساسی، قانون کار، قانون حمایت از خانواده و قانون مبارزه با قاچاق انسان و هم در عرصه ی بین المللی در اساسنامه بین المللی کار مورد تاکید قرار گرفته است و به دلیل اینکه ممنوعیت کار اجباری از اصول مسلم حقوق می باشد تمام کشورها موظفند اقدامات لازم از جمله وضع قوانین و تعیین معیارهای کار اجباری و موارد ممنوعیت و ضمانت اجراها را در این زمینه انجام دهند.

در مکتب اسلام نیز کار اجباری ممنوع می باشد امام علی (ع) در این زمینه می فرمایند: «اهل ذمه حق کار در سرزمین اسلامی را دارند اما نمی توان آن ها را به انجام کاری اجبار کرد، در خود ندید شخصی را به عملی که از آن اكره دارد اجبار کنم».[1] در عرصه بین المللی نیز در مواد ۲۲ الى 34 اساسنامه بین المللی کار برای تضمین منع کار اجباری در کشورهای عضو مقرراتی را وضع نموده است.

در نظام حقوقی ایران به ممنوعیت کار اجباری اهمیت خاصی قائل می باشند و در قوانین متعدد این امر مورد تاکید قرار گرفته است از جمله؛ در قانون اساسی در بند 6 اصل دوم هر گونه ستمگری و بهره کشی ممنوع شمرده شده است، در اصل ۲۸ بر آزادی انتخاب شغل اشاره شده است، در بند4 اصل 43 به منع کار اجباری اختصاص یافته است و در ماده، ۲ و ۱۷۲، ۶ قانون کار نیز علاوه بر تکرار اصول مندرج در قانون اساسی بر ممنوع بودن کار اجباری تاکید نموده است. ماده 6 قانون کار اشعار میدارد:

«بر اساس بند چهار اصل چهل و سوم و بند شش اصل دوم و اصول نوزدهم، بیستم و بیست و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اجبار افراد به کار معین و بهره کشی از دیگران ممنوع و مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود و همه افراد اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارد و هر کس حق دارد شغلی را که به آن مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند».

ضمانت اجرای ماده ۶ قانون کار در رابطه با کار اجباری ماده ۱۷۲ قانون کار می باشد؛ این ماده همچنین نشانگر نگاه جدی قانون گذار به ضرورت مبارزه جدی با کار اجباری بطور عام و در راستای محکومیت کار اجباری که در ماده 6 قانون کار و هم چنین بند چهار اصل چهل و سوم و بند شش اصل دوم و اصول نوزدهم، بیستم و بیست و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محکوم شده اشعار می دارد:

«کار اجباری با توجه به ماده 6 این قانون به هر شکل ممنوع است و متخلف علاوه بر پرداخت اجرت المثل کار انجام یافته و جبران خسارت با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به حبس از ۹۱ روز تا یک سال و یا جریمه نقدی معادل ۵۰ تا ۲۰۰ برابر حداقل مزد روزانه محكوم خواهد شد هر گاه چند نفر به اتفاق یا از طریق یک موسسه، شخصی را به کار اجباری بگمارند هریک از متخلفان به مجازات های فوق محکوم و مشترکا مسئول پرداخت اجرت المثل خواهند بود. مگر آنکه مسبب اقوى از مباشر باشد، که در این صورت مسبب شخصا مسئول است». بنا به توضیحات مذکور در پژوهش حاضر به بررسی تعریف و معیارهای تعیین کار اجباری از نظر قوانین، مصادیق کار اجباری، استثنائات و موارد مجاز منع کار اجباری و ضمانت اجراهای اصل منع کار اجباری و نقاط ضعف و وقوت قوانین در مقایسه با اسناد بین المللی پرداخته خواهد شد.

1-2- بیان مسأله

انقلاب صنعتی بر پایه سرمایه داري خصوصی و اعتقاد به بازار آزاد براي تعیین حقوق و دستمزد و بطور کلی قیمت ها شکل گرفت. بدین ترتیب رابطه کارگر بر پایه اصل حاکمیت اراده و آزادي قراردادها مبتنی بود که در این شرایط امنیت و ثبات شغلی کارگران به شدت در خطر بوده است. این دیدگاه خصوصی و قراردادي محض و مبتنی بر اقتصاد بازار آزاد، منجر به ایجاد یک رابطه نامتعادل بین طرفین قرارداد و در نتیجه برتري کارفرما بر کارگر و استثمار این قشر عظیم جامعه شد، اما رشد و اعتلاي صنعت خود مدیون عوامل مختلفی است که یکی از این عوامل و مهمترین آنها نیروي انسانی یا همان نیروي کار است که در واقع حرکت چرخ صنعت مدیون این قشر زحمت کش است.

در کنار نیاز شدید صنعت به کارگران، این قشر زحمت کش مهمترین سرمایه خود یعنی نیروي بدنی خویش را در اختیار رونق صنعت قرار می دهند و متعاقب آن امرار معاش و گذران زندگی را در گرو فعالیت خود می بینند. و از این رو ارتباط متقابل این دو به یکدیگر گویاي تعامل تنگا تنگ آنهاست. اما کارگران در برابر گردانندگان و صاحبان اصلی صنعت یعنی کارفرمایان در وضعیت نابرابر اقتصادي قرار دارند چرا که در رابطه متقابل این دو یکی داراي سرمایه و قدرت و دیگري فاقد آن بوده و این نابرابري اقتصادي آنها را در وضع کاملاَ نابرابري قرار می دهد. و از آنجا که بقاي کارگر و افراد وابسته به آنان، متکی به نیروي کارشان می باشد، نمی توانند در سطح برابر با گروه اول قرار گیرند، لذا در معرض تضییع حقوق و استثمار قرار می گیرند.

آزادی کار و منع اجبار افراد به کار از حقوق اولیه اجتماعی هر فرد می باشد و اهمیت اين موضوع هم در حقوق موضوعه ايران اعم از قانون اساسی، قانون کار، قانون حمايت از خانواده و قانون مباررزه با قاچاق انسان و هم در عرصه بین المللی در اساسنامه بین المللی کار مورد تأکید قرار گرفته است و به دلیل اينکه ممنوعیت کار اجباری از اصول مسلم حقوق می باشد تمام کشور ها موظفند اقدامات لازم از جمله وضع قوانین و تعیین معیار های کار اجباری و موارد ممنوعیت و ضمانت اجراها را در اين زمینه انجام دهند.

از آنجا که کارگران بعنوان قشر ضعیف در برابر کارفرمایان در وضعیت نابرابر اقتصادي قراردارند، چرا که در رابطه متقابل این دو یکی داراي سرمایه و قدرت ودیگري فاقد آن بوده و این نابرابري اقتصادي آنان را در وضع کاملاً متفاوتی قرار می دهد و کارگر را کاملاً وابسته و تابع کارفرما می کند و لذا کارفرما هر زمان که مانع از ادامه فعالیت او شود، قطعاً زندگیش دچار اختلال شده و آثار سوء آن بر زندگی شخصی و تبعات منفی آن گریبان گیر جامعه نیز خواهد شد.

نظام حقوقی ايران در خصوص ممنوعیت کار اجباری اهمیت خاصی را قائل می باشد و در قوانین متعدد اين امر مورد تأکید قرار گرفته است از جمله؛ در قانون اساسی در بند 6 اصل 2 هر گونه ستمگری و بهره کشی ممنوع شمرده شده است، اصول 19، 20 و 28 قانون اساسی نیز به مردم ایران از هر قوم و قبیله اعم از مرد و زن حق انتخاب شغلی را که بدان مایل هستند و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست داده است، در اصل 28 نیز بر آزادی انتخاب شغل اشاره شده است، همچنین ماده، 2، 6و 172 قانون کار نیز برای منع کار اجباری اختصاص یافته و در محکومیت کار اجباری اشعار می دارد:

«کار اجباری با توجه به ماده 6 اين قانون به هر شکل ممنوع است و متخلف علاوه بر پرداخت اجرت المثل کار انجام يافته و جبران خسارت با توجه به شرايط و امکانات خاطی و مراتب جرم به حبس از 91 روز تا يک سال و يا جريمه نقدی معادل 50 تا 200 برابر حداقل مزد روزانه محکوم خواهد شد هرگاه چند نفر به اتفاق يا از طريق يک موسسه، شخصی را به کار اجباری بگمارند هريک از متخلفان به مجازات های فوق محکوم و مشترکاً مسئول پرداخت اجرت المثل خواهند بود. مگر آنکه مسبب اقوی از مباشر باشد، که در اين صورت مسبب شخصاً مسئول است». بنابراین عمده ترین ضرورت این تحقیق بررسی اصول و قواعد اجباری در حقوق کار ایران می باشد.

 

[1]. شیخ حرعاملی، وسائل الشیعه، جلد11، ص 49.

برای این فایل تا کنون نظری ارسال نشده است

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید

تعداد کاراکتر مجاز:

برچسب های مرتبط


فهرست کتابخانه نسل جوان ایران

نویسندگان برتر و فعال نسل جوان ایران

تاییدیه های سایت


درگاه بانک ملت

شبکه های اجتماعی نسل جوان ایران


فن آوری های روز دنیا


آرشیو فن آوری های روز دنیا

جدیدترین اخبار سایت


پایگاه خبری نسل جوان ایران