نسل جوان ایران

علوم انسانیحقوقحقوق عمومی

پایان نامه مصادیق کار اجباری و استثنائات وارده و ضمانت اجراهای حاکم بر آن

ارسال کننده : جناب آقای رضا رحیمی
سطح فعالیت : مدیر کل
ایمیل : reza.rahimi663[@]gmail.com
تاریخ ارسال : ۳۱ مرداد ۱۳۹۹
دفعات بازدید : 144
زبان نوشتاری : فارسی
تعداد صفحه : 124
فرمت فایل : word
حجم فایل : 423kb

قیمت فایل : 35,000 تومان
خرید فایل

امتیاز مثبت : 2
امتیاز منفی : 0

دانلود پایان نامه و مقاله
محل سفارش تبلیغات شما

آزادی کار و منع اجبار افراد به کار از حقوق اولیه اجتماعی هر فرد می باشد و اهمیت این موضوع هم در حقوق موضوعه اعم از قانون اساسی، قانون کار، قانون حمایت از خانواده و قانون مبارزه با قاچاق انسان و هم در عرصه ی بین المللی در اساسنامه بین المللی کار مورد تاکید قرار گرفته است و به دلیل اینکه ممنوعیت کار اجباری از اصول مسلم حقوق می باشد تمام کشورها موظفند اقدامات لازم از جمله وضع قوانین و تعیین معیارهای کار اجباری و موارد ممنوعیت و ضمانت اجراها را در این زمینه انجام دهند.

در مکتب اسلام نیز کار اجباری ممنوع می باشد امام علی (ع) در این زمینه می فرمایند: «اهل ذمه حق کار در سرزمین اسلامی را دارند اما نمی توان آن ها را به انجام کاری اجبار کرد، در خود ندید شخصی را به عملی که از آن اكره دارد اجبار کنم».[1] در عرصه بین المللی نیز در مواد ۲۲ الى 34 اساسنامه بین المللی کار برای تضمین منع کار اجباری در کشورهای عضو مقرراتی را وضع نموده است.

در نظام حقوقی ایران به ممنوعیت کار اجباری اهمیت خاصی قائل می باشند و در قوانین متعدد این امر مورد تاکید قرار گرفته است از جمله؛ در قانون اساسی در بند 6 اصل دوم هر گونه ستمگری و بهره کشی ممنوع شمرده شده است، در اصل ۲۸ بر آزادی انتخاب شغل اشاره شده است، در بند4 اصل 43 به منع کار اجباری اختصاص یافته است و در ماده ، ۲ و ۱۷۲، ۶ قانون کار نیز علاوه بر تکرار اصول مندرج در قانون اساسی بر ممنوع بودن کار اجباری تاکید نموده است. ماده 6 قانون کار اشعار میدارد:

«بر اساس بند چهار اصل چهل و سوم و بند شش اصل دوم و اصول نوزدهم، بیستم و بیست و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اجبار افراد به کار معین و بهره کشی از دیگران ممنوع و مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود و همه افراد اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارد و هر کس حق دارد شغلی را که به آن مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند».

ضمانت اجرای ماده ۶ قانون کار در رابطه با کار اجباری ماده ۱۷۲ قانون کار می باشد؛ این ماده همچنین نشانگر نگاه جدی قانون گذار به ضرورت مبارزه جدی با کار اجباری بطور عام و در راستای محکومیت کار اجباری که در ماده 6 قانون کار و هم چنین بند چهار اصل چهل و سوم و بند شش اصل دوم و اصول نوزدهم، بیستم و بیست و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محکوم شده اشعار می دارد:

«کار اجباری با توجه به ماده 6 این قانون به هر شکل ممنوع است و متخلف علاوه بر پرداخت اجرت المثل کار انجام یافته و جبران خسارت با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به حبس از ۹۱ روز تا یک سال و یا جریمه نقدی معادل ۵۰ تا ۲۰۰ برابر حداقل مزد روزانه محكوم خواهد شد هر گاه چند نفر به اتفاق یا از طریق یک موسسه، شخصی را به کار اجباری بگمارند هریک از متخلفان به مجازات های فوق محکوم و مشترکا مسئول پرداخت اجرت المثل خواهند بود. مگر آنکه مسبب اقوى از مباشر باشد، که در این صورت مسبب شخصا مسئول است».

بنا به توضیحات مذکور در پژوهش حاضر به بررسی تعریف و معیارهای تعیین کار اجباری از نظر قوانین، مصادیق کار اجباری، استثنائات و موارد مجاز منع کار اجباری و ضمانت اجراهای اصل منع کار اجباری و نقاط ضعف و وقوت قوانین در مقایسه با اسناد بین المللی پرداخته خواهد شد.

 

[1] . شیخ حرعاملی، وسائل الشیعه، جلد11، ص 49.

Contents

1-2- بیان مسأله. 5

1-2-1- پرسش اصلی پژوهش.. 6

1-2-2- فرضیه ها6

1-2-3- سوابق پژوهش.. 7

1-2-4- اهداف پژوهش.. 7

اهداف علمی. 7

کاربردی.. 7

٣- ضرورت های خاص... 7

1-2-5- هدف کاربردی و نام بهره وران. 8

1-2-6- تعریف واژه ها و متغیرها8

1-2-7- روش انجام پژوهش.. 8

1-2-8- روش گردآوری اطلاعات.. 8

1-2-9- ابزار گردآوری اطلاعات.. 9

1-2-10- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 9

1-3- تعاریف و مفاهیم9

1-3-1- تعاریف آزادی شغل و کار اجباری.. 9

1-3-1-1- مفهوم آزادی انتخاب شغل. 9

1-3-1-2- مفهوم کار اجباری.. 12

1-3-1-2-1- تحميل كار و خدمات بر فرد13

1-3-1-2-2- تهدید به مجازات.. 13

1-3-1-2-3- فقدان پیشنهاد داوطلبانه. 13

1-3-2- پیشینه ی منع کار اجباری.. 14

فصل دوم: مصادیق کار اجباری.. 19

2-1- کار اجباری کودکان و نوجوانان. 20

2-1-1- کار اجباری کودکان و نوجوانان در قانون کار. 20

2-1-1-1- تعریف کار کودک.. 20

۲ -1-1-2- ممنوعيت کار کودکان. 21

2-1-1-3- عدم اهلیت نوجوانان برای قرارداد کار. 24

2-1-1-5- ضرورت انجام آزمایشهای پزشکی. 26

2-1-1-6- ساعت کار و سایر شرایط کار نوجوانان. 27

2-1-1-6-2- ممنوعیت ارجاع کار اضافی به کارگر نوجوان. 28

2-1-1-6-3- ممنوعیت ارجاع کارهای سخت و زیان آور و خطرناک.. 29

2-1-1-6-4- ممنوعیت حمل بار با دست.. 29

2-1-1-7- شرایط کار آموزی نوجوانان. 30

2-1-1-7-1- قرارداد کار آموزی.. 31

2-1-1-7-2- ساعات کار کار آموزان نوجوان. 31

2-1-2- سایر قوانین مربوط به کار کودک در ایران. 32

2-1-2-1- قانون حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان. 32

2-1-2-2- قانون معافیت کارگاهها و مشاغل دارای ۵ نفر کارگر و کمتر از شمول قانون کار تا پایان برنامه سوم توسعه اقتصادی، و اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 8/12/1378:33

2-1-2-3- ماده واحده قانون تصویب کنوانسیون ممنوعیت و اقدام فوری برای محو بدترین اشکال کار کودک و توصیه نامه مکمل آن 34

2-1-2-4- میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (۱۹۶۶)36

2 - ۲- قاچاق انسان و قاچاق کار. 36

2-2-1- پیشینه و تعریف قاچاق انسان و کار. 36

2-2-1-1- تاریخچه ی قاچاق انسان و بردگی. 36

مبارزه با قاچاق زنان در ایران. 38

2-2-1-2-1- تعريف قاچاق انسان. 40

2-2-1-2- قاچاق انسان و مصادیق آن. 40

2-2-1-2-2- مصادیق قاچاق انسان. 41

2-2-1-2- تعریف قاچاق کار و مصادیق آن. 42

2-2-1-2-1- قاچاق کار. 42

2-2-1-2-2- مصادیق قاچاق کار. 42

2-2-2- راهکارهای کنترل قاچاق انسان و کار. 43

2-2-2-1- اولویت دادن به پیشگیری از قاچاق انسان. 43

2-2-2-2- افزایش آگاهی های عمومی از طریق اقدامات فرهنگی آموزشی. 44

2-2-2-3- تعیین ضمانت اجراهای غیر کیفری و کیفری تبعی و تکمیلی برای مرتکبان. 45

2-2-2-4- تشدید مجازات در برخی اوضاع و احوال خاص نظیر بروز حوادث غیر متقربه. 45

2-2-2-5- به رسمیت شناختن مسوولیت کیفری اشخاص حقوقی. 45

2-2-2-6- حمایت از بزه دیدگان در صورت بازگشت به کشور مبدا یا عدم بازگشت.. 46

2-2-2-7- معافیت بزه دیدگان از مجازات.. 46

2-2-2-8- حمایت از بزه دیدگان در فرآیند رسیدگی. 47

2-3- کار اجباری زندانیان. 47

2-3-1- ماهیت کار زندانیان. 48

2-3-1-1- کار در زندان به عنوان محکومیت در دادگاه صالح. 51

2-3-1-2- شرایط کار زندانیان در زندان. 53

2-3-1-2-1- ایجاد مراکز اشتغال به کار برای زندانیان. 53

2-3-1-2-2- نوع و کیفیت کار زندانیان. 53

2-3-1-2-3- درآمد حاصل از کار زندانی و نحوه تقسیم آن. 54

2-3-1-2-4- نحوه جبران خسارت ناشی از حوادث کار در زندان. 55

2-3-2- هدفهای اشتغال به کار زندانیان. 55

2-3-2-1- استقرار نظم در محیط زندان. 56

2-3-2-2- جنبه های اصلاحی و تربیتی. 56

2-3-2-3- جنبه های اقتصادی کار زندانیان. 56

2-3-3- کار زندانیان از قانون تا واقعیت.. 57

2-4- کارگران خانگی. 58

2-4-1- بررسی وضعیت کار خانگی. 59

2-4-1-1- خاستگاه اجتماعی کارگران خانگی. 59

2-4-1-2- وضعیت کارگران خانگی در ایران. 59

2-4-1-3- شرایط کار خانگی. 59

2-4-2- نقش کار خانگی و حمایت از کارگران خانگی. 60

2-4-2-1- دلایل گسترش کار خانگی. 60

2-4-2-2- نقش کارگران خانگی در توسعه اقتصادی و اجتماعی. 61

2-4-2-3- راه های حمایت از کارگران خانگی. 61

2-5- کار اجباری به علت بدهی. 62

3-1- تحمیل کار اجباری به موجب مجازات یا تصمیم قضایی. 67

3-1-1- کار اجباری در کارگاههای زندان. 68

3-1-1-1- شرایط اجباری تلقی نشدن کار در زندان. 69

3-1-1-2- کار زندانیان در زندان های خصوصی. 71

3-1-2- انجام خدمات عمومی و عام المنفعه. 72

3-1-2-1- خدمات عمومی و عام المنفعه در قانون مجازات جدید74

3-1-2-3- شرایط و الزامات خدمات عمومی و عام المنفعه. 77

3-2-استثنائات عام کار اجباری.. 78

3-2-1- خدمت وظیفه ی عمومی (نظام وظیفه)78

3-2-1-1- الزام قانونی انجام خدمت سربازی.. 79

3-2-1-2- دستمزد سربازان. 81

3-2-2- کار اجباری در موارد اضطراری.. 82

3-2-2-1- اصطلاح اضطرار. 82

3-2-2-2- تعليق منع کار اجباری در حالت اضطرار. 83

3-2-2-3- شرایط تحقق اضطرار يا خطر عمومی. 84

ب. عدم مغایرت تعليق منع اجباری کار با سایر تعهدات دولت ها84

ج. محدود و موقت بودن زمان تعليق حق آزادی کار. 85

د. ممنوعیت اجرای تعلیق تبعیض آمیز. 85

فصل چهارم: ضمانت اجراهای اصل منع کار اجباری.. 86

4-1- ضمانت اجراهای حقوق داخلی. 87

4-1-1- جرایم و مجازات های مذکور در قانون کار. 87

4-1-1-1- ماده ۱۷۲ قانون کار. 87

4-1-1-1-1- عنصر قانونی. 88

4-1-1-1-2- عنصر مادی.. 88

4-1-1-1-3- شروع به جرم90

4-1-1-1-4- همکاری در ارتکاب جرم91

4-1-1-1-5- عنصر روانی. 91

4-1-1-1-6- مجازات جرم بهره کشی. 92

4-1-1-1-7- آئین دادرسی جرم بهره کشی. 93

4-1-1-2- جرایم و مجازات های موضوع ماده ۱۷۳ قانون کار. 93

4-1-1-3- جرایم و مجازات های موضوع ماده ۱۷۴ قانون کار. 96

4-1-1-4- ضمانت اجرای ماده ی ۱۷6 قانون کار. 97

4-1-1-5- ماده ۱۷۸ قانون کار. 98

4-1-2- ضمانت اجراهای مقرر در قانون مبارزه با قاچاق انسان. 99

4-1-2-1- مجازات مقرر در ماده ۳ و ۴ قانون مبارزه با قاچاق انسان. 100

4-1-2-2- به رسمیت شناختن مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی. 102

4-1-2-3- عدم اعمال تخفیفات قانونی برای مرتکبان قاچاق. 102

4-1-2-4- ترس از مجازات علت عدم بازگشت بزه دیدگان. 103

4-1-3- ماده 3 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان. 104

4-1-3-2- ارزیابی قانون حمایت از کودکان و نوجوانان در زمینه کار اجباری.. 107

4-1-3-3- ماده واحده تصویب کنوانسیون ممنوعیت و اقدام فوری برای محو بدترین اشکال کار کودکی ۱۳۸۰. 108

4-2- ضمانت اجراهای مقرر در اسناد بین المللی. 110

4-2-1- اعلام کشور متخلف.. 111

4-2-2- شکایت از کشور متخلف.. 112

5-1- نتیجه گیری.. 116

5-2- یافته های پژوهش.. 117

5-3- پیشنهادهای پژوهش.. 119

5-3-1- پیشنهادهای کاربردی.. 119

5-3-1-1- حمایت از کارگران خانگی. 119

5-3-1-2- تدابیر برای پیشگیری از کار کودکان. 119

5-3-1-3- پیشنهادات برای جلوگیری از قاچاق انسان. 120

5-3-1-4- راهکار های پیشگیری از کار اجباری زندانیان. 121

5-3-1-5- خدمات عمومی و عام المنفعه. 122

5-3-2- پیشنهادهای پژوهشی. 122

منابع فارسی. 123

منابع انگلیسی. 127

 

آزادی کار و منع اجبار افراد به کار از حقوق اولیه اجتماعی هر فرد می باشد و اهمیت این موضوع هم در حقوق موضوعه اعم از قانون اساسی، قانون کار، قانون حمایت از خانواده و قانون مبارزه با قاچاق انسان و هم در عرصه ی بین المللی در اساسنامه بین المللی کار مورد تاکید قرار گرفته است و به دلیل اینکه ممنوعیت کار اجباری از اصول مسلم حقوق می باشد تمام کشورها موظفند اقدامات لازم از جمله وضع قوانین و تعیین معیارهای کار اجباری و موارد ممنوعیت و ضمانت اجراها را در این زمینه انجام دهند.

در مکتب اسلام نیز کار اجباری ممنوع می باشد امام علی (ع) در این زمینه می فرمایند: «اهل ذمه حق کار در سرزمین اسلامی را دارند اما نمی توان آن ها را به انجام کاری اجبار کرد، در خود ندید شخصی را به عملی که از آن اكره دارد اجبار کنم».[1] در عرصه بین المللی نیز در مواد ۲۲ الى 34 اساسنامه بین المللی کار برای تضمین منع کار اجباری در کشورهای عضو مقرراتی را وضع نموده است.

در نظام حقوقی ایران به ممنوعیت کار اجباری اهمیت خاصی قائل می باشند و در قوانین متعدد این امر مورد تاکید قرار گرفته است از جمله؛ در قانون اساسی در بند 6 اصل دوم هر گونه ستمگری و بهره کشی ممنوع شمرده شده است، در اصل ۲۸ بر آزادی انتخاب شغل اشاره شده است، در بند4 اصل 43 به منع کار اجباری اختصاص یافته است و در ماده ، ۲ و ۱۷۲، ۶ قانون کار نیز علاوه بر تکرار اصول مندرج در قانون اساسی بر ممنوع بودن کار اجباری تاکید نموده است. ماده 6 قانون کار اشعار میدارد:

«بر اساس بند چهار اصل چهل و سوم و بند شش اصل دوم و اصول نوزدهم، بیستم و بیست و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اجبار افراد به کار معین و بهره کشی از دیگران ممنوع و مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود و همه افراد اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارد و هر کس حق دارد شغلی را که به آن مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند».

ضمانت اجرای ماده ۶ قانون کار در رابطه با کار اجباری ماده ۱۷۲ قانون کار می باشد؛ این ماده همچنین نشانگر نگاه جدی قانون گذار به ضرورت مبارزه جدی با کار اجباری بطور عام و در راستای محکومیت کار اجباری که در ماده 6 قانون کار و هم چنین بند چهار اصل چهل و سوم و بند شش اصل دوم و اصول نوزدهم، بیستم و بیست و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محکوم شده اشعار می دارد:

«کار اجباری با توجه به ماده 6 این قانون به هر شکل ممنوع است و متخلف علاوه بر پرداخت اجرت المثل کار انجام یافته و جبران خسارت با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به حبس از ۹۱ روز تا یک سال و یا جریمه نقدی معادل ۵۰ تا ۲۰۰ برابر حداقل مزد روزانه محكوم خواهد شد هر گاه چند نفر به اتفاق یا از طریق یک موسسه، شخصی را به کار اجباری بگمارند هریک از متخلفان به مجازات های فوق محکوم و مشترکا مسئول پرداخت اجرت المثل خواهند بود. مگر آنکه مسبب اقوى از مباشر باشد، که در این صورت مسبب شخصا مسئول است».

بنا به توضیحات مذکور در پژوهش حاضر به بررسی تعریف و معیارهای تعیین کار اجباری از نظر قوانین، مصادیق کار اجباری، استثنائات و موارد مجاز منع کار اجباری و ضمانت اجراهای اصل منع کار اجباری و نقاط ضعف و وقوت قوانین در مقایسه با اسناد بین المللی پرداخته خواهد شد.

 

[1] . شیخ حرعاملی، وسائل الشیعه، جلد11، ص 49.

برای این فایل تا کنون نظری ارسال نشده است

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید

تعداد کاراکتر مجاز:

برچسب های مرتبط


فهرست کتابخانه نسل جوان ایران

نویسندگان برتر و فعال نسل جوان ایران

تاییدیه های سایت


درگاه بانک ملت

شبکه های اجتماعی نسل جوان ایران


فن آوری های روز دنیا


آرشیو فن آوری های روز دنیا

جدیدترین اخبار سایت


پایگاه خبری نسل جوان ایران