نسل جوان ایران

علوم انسانیحقوقحقوق خصوصی

بررسی تطبیقی ورشکستگی و اعسار در حقوق ایران

ارسال کننده : جناب آقای رضا رحیمی
سطح فعالیت : مدیر کل
ایمیل : reza.rahimi663[@]gmail.com
تاریخ ارسال : ۳۰ مرداد ۱۳۹۹
دفعات بازدید : 196
زبان نوشتاری : فارسی
تعداد صفحه : 127
فرمت فایل : word
حجم فایل : 5/35mb

قیمت فایل : 50,000 تومان
خرید فایل

امتیاز مثبت : 4
امتیاز منفی : 0

دانلود پایان نامه و مقاله
محل سفارش تبلیغات شما

، ورشکستگی تجار است، چرا که ورشکستگی می­تواند عامل برهم زدن نظام اقتصادي هرجامعه ای باشد. ورشکستگی امري فراگیر است و ممکن است همه­ي اقشار اقتصادي جامعه را در بر بگیرد. عنوان ورشکستگی در قانون تجارت، براي وضعیت عجز از پرداخت دیون بیان شده است. این در حالی است که در فقه، براي وضعیت مذکور، از عنوان اعسار استفاده شده است. اعسار یکی از مهمترین اسباب حجر در فقه امامیه به شمار می­رود. هر چند کاربرد عناوین معسر، مفلَّس و ورشکسته در موضوع عجز از پرداخت دیون عملا" یکسان می­باشد، اما باید تصریح نمود که این مفاهیم از لحاظ مصادیق، متفاوت از یکدیگرند. در مواجهه­ي با موضوع عجز از پرداخت دیون، تأسیس قضایی اعسار براي افراد غیر تاجر و تأسیس قضایی ورشکستگی براي افراد تاجر بکار می­رود. ضرورت پیداش این دو امر، آن است که مایملک شخص مدیون به عنوان ضمانتی براي پرداخت بخشی از بدهی­هاي وي باشد. بر این اساس، در این رساله به بررسی موضوع مورد بحث، از دو دیدگاه یعنی اعسار در فقه امامیه و ورشکستگی در قانون تجارت و قوانین موضوعه پرداخته شده است. علیرغم اینکه موضوع اعسار تا حدي مشابه ورشکستگی می­باشند، به طوریکه در اغلب موارد دو امر گفته شده را به اشتباه، امر واحدي تلقی می­کنند، اما به لحاظ قانونی داراي افتراقاتی می­باشند. به این ترتیب که در بدو طرح دعوا، باید به ماهیت آن دعوا و تفاوت ذکر شده توجه گردد. چرا که عدم توجه به این مهم، اختلال در رسیدگی قضایی را در پی خواهد داشت. چنانچه در ماده 1265 قانون مدنی ایران نیز مشاهده می­شود که موضوع ورشکستگی از موضوع اعسار جدا شده است.

واژگان کلیدی

ورشکستگی، اعسار، حدود مالکیت، حقوق خصوصی، حقوق ایران

 

  1. فهرست مطالب

چکیده1

فصل اول(کلیات پژوهش). 2

1-1- مقدمه. 3

1-2- بیان مسئله. 4

1-3- اهمیت موضوع. 6

4-1- اهداف تحقیق.. 6

5-1- سوال های تحقیق.. 6

6-1- فرضیه های تحقیق.. 7

1-7- پیشینه پژوهش... 7

1-8- روش تحقیق.. 9

1-9- سازماندهی پژوهش... 9

فصل دوم(تعریف مفاهیم، تاریخچه و تبیین مبانی نظری). 10

2-1- تعریف مفاهیم. 11

2-1-1- اعسار و معسر. 11

2-1-1-1- مفهوم لغوي اعسار و معسر. 11

2-1-1-2- مفهوم اصطلاحی اعسار و معسر. 12

2-1-2- مفهوم لغوي تاجر و ورشکستگی.. 16

2-1-2-1- مفهوم لغوي تاجر. 16

2-1-2-2- مفهوم لغوي ورشکستگی.. 16

2-1-3- مفهوم اصطلاحی تاجر و ورشکسته. 16

2-1-3-1- مفهوم اصطلاحی تاجر. 16

2-1-3-2- مفهوم اصطلاحی ورشکستگی.. 18

2-1-4- تصفیه. 20

2-2- ذکر تاریخچه. 20

2-3- اقسام تاجر، ورشکستگی و تصفیه. 26

2-3-1- اقسام تاجر. 26

2-3-2- اقسام ورشکستگی و احکام آنها29

2-3-3- اقسام تصفیه. 31

2-4- ریشه اعسار در حقوق ایران. 33

2-4-1- مسئولیت اثبات دعواي اعسار در فقه. 33

2-4-1-1- معلوم بودن حالت سابقه. 33

2-4-1-2- مجهول بودن حالت سابقه. 34

2-4-1-2-1- توجه مطلق وظیفه اثباتی به مدیون. 34

2-4-1-2-2- موظف بودن طلبکار به اثبات حالت ایسار. 35

2-4-1-2-3- نظر تفصیلی.. 35

2-4-2- ادله اثبات دعواي اعسار در فقه. 37

2-4-2-1- بینه. 37

2-4-2-2-تصدیق غریم توسط غرما38

2-4-3- آثار و احکام اعسار درفقه. 38

2-4-3-1- رهایی از حبس... 39

3-3-2- وجوب تکسب... 39

2-4-3- ملک متجدد. 39

فصل سوم(بررسی اعسار و ورشکستگی در حقوق موضوعه ایران). 41

3-1- بررسی اعسار در قانون تجارت... 42

3-1-1- ادله حقوقی اثبات اعسار. 42

3-1-2- اقسام اعسار. 43

3-1-2-1- اعسار از پرداخت هزینه دادرسی.. 43

3-1-2-2- اعسار از پرداخت دیون(محکومبه)46

3-1-3- شرایط تحقق اعسار. 47

3-1-3-1- شخص حقیقی بودن. 47

3-1-3-2- دارا بودن اهلیت استیفاء. 49

3-1-4- آثار مترتب بر حکم اعسار. 49

3-1-4-1- آثار حکم اعسار از پرداخت هزینه دادرسی.. 50

3-1-4-1-1- معافیت موقت از تأدیه تمام یا قسمتی از هزینه دادرسی.. 50

3-1-4-1-1-1- معافیت در دعاوي متعدد همزمان. 51

3-1-4-1-2- حق داشتن وکیل معاضدتی و معافیت موقت از پرداخت حق الوکاله. 52

3-1-4-2- آثار حکم اعسار از محکومبه. 53

3-1-4-2-1- آزادي از حبس... 53

3-1-4-2-2- امهال مدیون یا تقسیط وي.. 54

3-1-5- مستثنیات دین در حقوق.. 55

3-1-6- نحوه اقامه دعوي و رسیدگی به دعوي اعسار از هزینه دادرسی و اعسار از محکومبه. 56

3-2- ورشکستگی در قانون تجارت... 59

3-2-1- شرایط ورشکستگی.. 60

3-2-1-1- تاجر بودن. 60

3-2-1-2- توقف از پرداخت دیون. 63

3-2-1-2-1- دیدگاه توقف ظاهري در پرداخت دیون. 64

3-2-1-2-2- دیدگاه توقف واقعی در پرداخت دیون. 65

3-2-2- آثار مترتب بر ورشکستگی و احکام آن. 65

3-2-2-1- منع مداخله تاجر در اموال خود. 66

3-2-2-2- تصفیه امور ورشکسته به وسیله مدیر تصفیه یا اداره تصفیه امور ورشکستگی.. 69

3-2-2-3- اثر حکم ورشکستگی نسبت به بستانکاران ورشکسته. 70

3-2-2-3-1- حال شدن دیون موجل ورشکسته به محض ورشکستگی.. 71

3-2-2-3-1-1- دلایل حال شدن دیون مؤجل تاجر ورشکسته. 72

3-2-2-4- اثر حکم ورشکستگی نسبت به بدهکاران ورشکسته. 73

3-2-2-5- اثر حکم ورشکستگی نسبت به اشخاصی که با ورشکسته ارتباطی دارند. 75

3-2-2-5-1- اثر حکم ورشکستگی نسبت به اشخاصی که مال آنها عیناً نزد ورشکسته است... 75

3-2-2-5-2- اثر حکم ورشکستگی در جرایمی که اشخاصی غیر از تاجر ورشکسته مرتکب ورشکستگی میشوند. 79

3-2-2-6- اثر حکم ورشکستگی نسبت به معاملات تاجر. 80

3-2-2-6-1- اثرحکم ورشکستگی نسبت به معاملات قبل از تاریخ توقف... 81

3-2-2-6-2- نسبت به معاملات بین تاریخ توقف و تاریخ صدور حکم ورشکستگی.. 83

3-2-2-6-3- اثر حکم ورشکستگی نسبت به معاملات بعد از تاریخ صدور حکم ورشکستگی.. 83

3-2-2-7-اثر حکم ورشکستگی در شرکتهایی که با ورشکسته مشارکت دارد. 85

3-2-2-7-1- اثر ورشکستگی شریک در شرکت هاي اشخاص و بالعکس... 85

3-2-2-7-2- اثر ورشکستگی شریک در شرکتهاي سرمایه و بالعکس... 87

3-2-2-7-3- اثر ورشکستگی شریک در شرکتهاي مختلط و بالعکس... 88

3-2-2-8- سلب اعتبار تاجر ورشکسته و اعاده اعتبار. 89

3-2-2-8-1- اعاده اعتبار واقعی.. 89

3-2-2-8-2- اعاده اعتبار قانونی.. 90

3-2-2-8-2- دادگاه صالح جهت اعاده اعتبار. 92

3-2-2-9- مجازات ورشکسته درصورت صدور حکم ورشکستگی به تقصیر و تقلب... 93

3-2-3- خواهان و خوانده در دعواي ورشکستگی.. 93

3-2-4- نحوه ي تجدید نظر خواهی از حکم ورشکستگی.. 95

نتیجهگیري.. 100

فهرستمراجع. 103

مراجععربی.. 103

منابع فارسی.. 108

پایان نامه­ها114

قوانین 115

Abstract116

 

 

 

1-1- مقدمه

پیشرفتهای نوین اقتصادی حقوقی که در قرون اخیر حاصل شده است، در روابط میان افراد اثرات فراوان داشته است و به صورتی که می­توان بیان داشت که انجام امور اقتصادی را با مشکل روبرو کرده است. امروزه تجار به انواع معاملات مبادرت نموده و اساساً کار آنان به اعتبار استوار است، در نتیجه عدم دقت و ممارست یا در نتیجه حوادث واتفاقات و یا در نتیجه سود جویی و یا زیاده روی ممکن است تاجری با وضعی مواجه شود که نتواند تعهدات مالی و اقتصادی خود پایبند بماند، در این صورت افرادی که به تجار اعتماد کرده اند به نوبه­ی خود دچار عسرت شده و انجام تعهدات آنها مشکل می­گردد.

ورشکستگی یك تاجر مهم ممکن است باعث ورشکستگی عده دیگری از بازرگانان و تجار خورده گردد که این موضوع در مواقع ای منجر به ایجاد بحرانهای اقتصادی و مشکلات فراوان می شود در قوانین مربوطه سعی می شود تا آنجا که ممکن است راه حل مناسبی برای حل این مشکلات پیدا کنند.[1]

در ایران قبل از تصویب قانون تجارت مصوب سال های 1303 تا 1304 مقررات مخصوصی برای ورشکستگی تجار وجود نداشت و کسانی که از پرداخت دیون خود عاجز بودند ؛ مشمول مقررات افلاس می­شدند .به این معنی که اموال بدهکار از تصرف او خارج می شد و با نظارت حاکم بین طلبکاران تقسیم می­گردید و مفلسی که بدون سوء نیت از پرداخت دین عاجز می­ماند؛ به اصطلاح معروف المفلس فی امان الله ؛تحت حمایت حاکم قرار می­گرفت تا طلبکاران او را آزار ندهند؛ مگر در مواردی که مفلس مرتکب سوء استفاده شده بود که در این صورت مجازات می گردید .

طبق اصولی که در قانون تجارت ایران و قانون تصفیه امور ورشکستگی پیش بینی گردیده است؛ ورشکستگی در ایران مختص تاجر است و اشخاص غیر تاجر مشمول مقررات ورشکستگی نمی­شوند اشخاص غیر تاجر در حکم مفلس و معسر بوده و قانون اعسار و افلاس 25 آبان ماه 1310 مقررات مخصوصی برای اعسار پیش بینی کرده بود. به موجب قانون مزبور معسر به شخصی اطلاق می شود که به واسطه عدم دسترسی به اموال و دارایی خود موقتاً قادر به تادیه مخارج عدلیه و یا محکوم به نباشد. در صورتی که مفلس به کسانی اطلاق می شد که دارایی آنها برای پرداخت مخارج عدلیه یا بدهی آنان کافی نبود و ترتیب مخصوصی برای تصفیه بدهی هرکدام از آنها پیش بینی شده بود. قانون اعسار اول دی ماه 1313 قانون 1310 را فسخ نموده و در این قانون افلاس از بین رفته و اشخاص غیر تاجر که توانایی پرداخت بدهی خود را نداشته باشند؛ معسر شناخته می شوند و ماده 13 قانون اعسار معسر را به شرح زیر تعریف می­کنند:

معسر کسی است که به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به اموال خود قادر به تادیه مخارج محاکمه یا دیون خود نباشد. به این معنی که قانون اعسار ذمه اشخاص عادی را هیچ موقع از بدهی آنان بری نمی کند؛ منتهی چون در زمان مطالبه طلب بدهکار توانایی پرداخت ندارد ؛قانون چنین تصور می کند که مشکلی در کار او پیدا شده است که قابل رفع است.[2]

1-2- بیان مسئله

ورشکستگی و مقررات آن تنها در برگیرنده بازرگانان می شود و چنانچه اشخاص عادی قادر به پرداخت بدهی خود نباشند اصطلاحا به آنان معسر گفته می شود. شرکت های تجارتی چون بازرگان شناخته می شوند، مشمول مقررات ورشکستگی می شوند ولی شریکان و مدیران آن ها چون تاجر نیستند مشمول این مقررات نخواهند شد. برای تقسیم دارایی های ورشکسته، بستانکاران نسبت به هم حق تقدمی ندارد ولی در حالت معسر، هر بستانکاری که زودتر اقدام نماید به نتیجه خواهد رسید. ورشکستگی باید به موجب حکم دادگاه اعلام شود و تا زمانی که دادگاه حکم ورشکستگی را صادر نکرده، ورشکستگی تاجر ثابت نمی شود. دادگاه عمومی محل اقامت تاجر صلاحیت رسیدگی به این موضوع را دارد. اعلام ورشکستگی بر حسب تقاضای یک یا چند نفر از طلبکاران یا به تقاضای دادستان و یا حتی اظهار خود تاجر صورت می گیرد. ورشکستگی، حالت یک تاجر یا شرکتی تجاری است که از پرداخت بدهی‌های خود ناتوان شده و نمی‌تواند تعهدات خود را عملی کند. ورشکستگی و مقررات آن فقط در برگيرنده بازرگانان می‌شود. قانونگذار در ماده 412 قانون تجارت ورشکستگی را تعریف کرده است: ورشکستگی در نتيجه توقف از تأدیه وجوهی که بر عهده تاجر است، حاصل می‌شود. یعنی به محض اینکه تاجر یا شرکت تجارتی قادر به پرداخت دیون خود نشد، ورشکسته می شود.در خصوص اینکه تاجر یا شرکت تجارتی چگونه متوقف می شود، آیا با یک بار ناتوانی از پرداخت، متوقف می شود؟ و آیا وضع کلی او باید نشان دهنده ناتوانی‌اش باشد یا خير؟ همواره در دادگاه‌ها اختلاف وجود داشته است و در این ميان عده‌ای که به نظرمی‌رسد دیدگاه منطقی‌تری دارند، معتقد هستند باید وضع کلی تاجر را بررسی کرد و دید که آیا اموال، مطالبات و دارایی‌های او از دیونش کمتر است یا خير؟ اگر ميزان دارایی‌ها کمتر از دیون بود، دادگاه بر اساس نظر کارشناس حکم به توقف و ورشکستگی می دهد اما در غير این صورت دعوای ورشکستگی پذیرفته نمی‌شود. به صراحت ماده 412 قانون تجارت، شرکت تجارتی تاجر البته از نوع شخص حقوقی آن است و ممکن است ورشکسته شود. درباره اینکه شرکت تجارتی به چه نوع شرکت‌هایی گفته می‌شود؟ اختلاف نظر وجود دارد، همچنين در اینکه آیا شکل شرکت موجب تجارتی بودن می‌شود، مانند شرکت‌های ماده 20 قانون تجارت یا موضوع فعاليت آنها باید تجارتی باشد نه شکل فعاليت آنها؟ نيز اختلاف وجود دارد. البته به طور منطقی و با توجه به برداشتی که از صدر ماده 20 قانون تجارت می‌شود، تصور می‌شود شرکت‌ها را بر اساس شکل، باید تجاری دانست.

اعسار نیز در حقوق ایران به وضعیت شخص غیرتاجری گفته می‌شود که به دلیل عدم دسترسی به مال خود یا کافی نبودن دارایی، قدرت پرداخت دیون (بدهی‌ها) یا هزینه دادرسی خود را نداشته باشد. اعسار معادل کلمه فقهی افلاس است. اعسار بدهکار معمولا با اعتراف تمامی یا برخی طلب‌کاران به اعسار وی و نیز شهادت دو مرد عادل ثابت می‌شود.[3]

اگر ورشکستگی در نتیجه حوادث واتفاقاتی باشد که مربوط به شخص تاجر نباشد، اغلب قوانین با چنین تاجری مدارا می­کنند، تا از این موقعیت دشوار خلاصی یابد و چنانچه ورشکستگی تاجر مبنی بر سوء استفاده و بر اساس تخلف و تزویر باشد، سخت گیری شدیدی نسبت به تاجر معمول می‌گردد. زیرا وضع تاجر با افراد عادی تفاوت بسیاری دارد. عدم توانایی پرداخت دین در مورد اشخاص عادی نتایج و عواقب اقتصادی زیادی ندارد، در صورتی که عدم توانایی تاجر باعث اختلال امورعده‌ی زیادی از تجار دیگر می‌گردد و زندگانی اقتصادی را مشکل می‌سازد و به این جهت سخت‌گیری که نسبت به تاجر معمول است، درمورد افراد عادی معمول نیست ومقامات دولتی نسبت به عدم انجام تعهدات اشخاص معمولی مسئوولیت کمتری احساس می نمایند. در صورتی که در مورد تجار خود را مسئول نظام اجتماعی می دانند ودر اغلب کشور ها مقررات ورشکستگی فقط برای تجار وضع شده وبرای افراد عادی هرکس بایدحافظ منافع خود باشد وپیش‌بینی‌های لازم را برای تامین منافع خود بنماید. در حقوق كنونی "تفلیس" معادل حكم توقف برای تاجر ورشكسته است و مصداق دیگری ندارد، زیرا اعسار مانع تصرف معسر در مال خود نیست. بنابراین مُفَلَّس را نباید با مُفْلِس به معنای فقیر و ندار اشتباه كرد.[4] ازاینرواعسارمدنیبااعسارتجارییاهمانورشكستگیتفاوتدارد. چراکهمطابققانونآییندادرسیمدنی،ازتاجر،دادخواستاعسارپذیرفتهنمی‌شود. تاجریكهمدّعیاعسارنیستبههزینهدادرسیمی‌باشدبایدبرابرمقرراتقانونتجارتدادخواستورشكستگی دهد.

[1].حسن ، ستوده تهرانی ، حقوق تجارت ، نشر دادگستر ،جلد 1 ، چاپ دوم ، 1375 ، ص 101.

[2]. پیشین، 103-104

[3]. حجتی اشرفی، غلامرضا؛ ۱۳۸۵، مجموعه کامل قوانین و مقرراتِ محشای حقوقی، تهران، گنج دانش چ هشتم، ص 96-99.

[4]. كاتوزيان، ناصر؛ 1378، قانون مدني در نظم حقوقي كنوني، تهران، ميزان، چ سوم ص 311.

برای این فایل تا کنون نظری ارسال نشده است

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید

تعداد کاراکتر مجاز:

برچسب های مرتبط


فهرست کتابخانه نسل جوان ایران

نویسندگان برتر و فعال نسل جوان ایران

تاییدیه های سایت


درگاه بانک ملت

شبکه های اجتماعی نسل جوان ایران


فن آوری های روز دنیا


آرشیو فن آوری های روز دنیا

جدیدترین اخبار سایت


پایگاه خبری نسل جوان ایران