نسل جوان ایران

علوم انسانیحقوقحقوق خصوصی

بررسی بند 3 ماده 34 قانون داوریهای تجاری بین اللملی

ارسال کننده : جناب آقای رضا رحیمی
سطح فعالیت : مدیر کل
ایمیل : reza.rahimi663[@]gmail.com
تاریخ ارسال : ۳۰ مرداد ۱۳۹۹
دفعات بازدید : 113
زبان نوشتاری : فارسی
تعداد صفحه : 7
فرمت فایل : word
حجم فایل : 43mb

قیمت فایل : 2,000 تومان
خرید فایل

امتیاز مثبت : 3
امتیاز منفی : 0

دانلود پایان نامه و مقاله
محل سفارش تبلیغات شما

درداوری که نوعی دادگستری خصوصی است مواردی نام برده شده که باعث بطلان میشود و دیگر نیازی نیست شخص خاصی ادعای باطل بودن کند بلکه رای از اساس و ذاتا باطل است.یکی از آن موارد درقانون داوریهای تجاری بین المللی ایران اینست که داور که همان قاضی خصوصی است درباره مال غیر منقول واقع درایران رایی صادر کند که مخالف قوانین آمره جمهوری اسلامی و یا معارض با مفاد اسناد رسمی معتبر باشد دراین مقاله تلاش میشود موارد احتمالی که دردامنه شمول این ماده است و اینکه اساسا ضرورتی برای تصویب چنین ماده ای بوده و یا خیر بررسی شود

واژگان کلیدی:

داوری ,بطلان , اموال غیر منقول

چکیده

مقدمه

اموال غیر منقول واقع درایران

قانون آمره

مفاد اسناد رسمی

حق سازش داور

نتیجه

منابع

دربررسی های تئوریک علم حقوق هرکجا که به دادگستری و صدور رای مربوط است مواردی نیز برای ابطال و بطلان رای صادره پیش بینی شده است و اینکار یکی از شرایط اساسی رعایت عدل و انصاف است. زمانی که بنا به هر دلیلی رای صادر شده فاقد شرایط اساسی صحت باشد دربرخی از موارد با درخواست ابطال و در برخی دیگر بدون آن درخواست باید خود به خود باطل شود.

شکی نیست قوانین هر کشور درجهت ارتقا عدل وانصاف به تصویب رسیده اند بنابراین اولا قوانین بعدی نباید خلاف قوانین آمره باشد . ثانیا نمیتواند و نباید برخلاف اخلاق حسنه و نظم عمومی باشد . این موضوع جنبه ایجابی داشته و اصول عدل وانصاف و حقوق ایجاب میکند که همینگونه باشد. حال آرا صادره از دادگاههای هم به طریق اولی نباید خلاف قوانین باشد. درداوریها که به نوعی دادگستری خصوصی است آراء صادره توسط داور که همان قاضی خصوصی است نباید برخلاف قوانین آن کشور و علی الخصوص قوانین آمره باشد.(محمدی، 1398)

بدیهی است مغایرت رای صادره می­تواند ازعلل بطلان رای باشد درکنوانسیون نیویورک نیز موارد بطلان ذکرشده ولی نه به آن شیوه ای که درقانون داوری تجاری بین المللی ایران ذکر شده. واین ماده و نحوه بیان آن بصورت انحصاری است.وسابقه ای در هیچ قانون دیگری در هیچ کجا ندارد.(کاظمیان زاده، 1398)

باید دقت داشت که قانون داوریها همانطور که از نامش پیداست اولا: درخصوص موضوعات تجاری است. اینکه موضوعات تجاری باید به صراحت قانون تجارت ذاتا تجاری باشد و مصداق نص ماده 1 قانون تجارت باشد یا اینکه به صرف تاجر بوده شخص تجاری محسوب شود محل تامل است. ازطرفی به صراحت قانون داوریها دربند 1 ماده 2این قانون که قلمرو اجرا را بیان کرده است:" ... خدمات خرید و فروش کالا و خدمات, حمل و نقل , بیمه , امور مالی , خدمات مشاوره ای ,سرمایه گذاری , همکاریهای فنی , نمایندگی , حق العمل کاری , پیمانکاری و فعالیتهای مشابه ... " . کانلا مشخص است که رابطه بین قانون تجارت و قانون داوریها دردامنه شمول عملیات تجاری عموم و خصوص من وجه است . و مثلا خدمات مشاوره ای بیان چه نوع مشاوره ای است حقوقی ,آموزشی ویا علمی ؟ و دیگر اینکه منظور امور مالی چیست؟ و در همکاریهای فنی دامنه شمول فنی چیست؟ از همه مهمتر اینکه درموارد یاد شده در ماده 2 که بعضا هیچ گونه شباهتی بینشان مشاهده نمیشود منظور از فعالیتهای مشابه چه چیز دیگری میتواند باشد؟

برای این فایل تا کنون نظری ارسال نشده است

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید

تعداد کاراکتر مجاز:

برچسب های مرتبط


فهرست کتابخانه نسل جوان ایران

نویسندگان برتر و فعال نسل جوان ایران

تاییدیه های سایت


درگاه بانک ملت

شبکه های اجتماعی نسل جوان ایران


فن آوری های روز دنیا


آرشیو فن آوری های روز دنیا

جدیدترین اخبار سایت


پایگاه خبری نسل جوان ایران