نسل جوان ایران

علوم انسانیحقوقحقوق خصوصی

پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی ماهیت عقد خارج لازم در عقود و قراردادها

ارسال کننده : جناب آقای رضا رحیمی
سطح فعالیت : مدیر کل
ایمیل : reza.rahimi663[@]gmail.com
تاریخ ارسال : ۳۰ مرداد ۱۳۹۹
دفعات بازدید : 97
زبان نوشتاری : فارسی
تعداد صفحه : 120
فرمت فایل : word
حجم فایل : 369kb

قیمت فایل : 50,000 تومان
خرید فایل

امتیاز مثبت : 4
امتیاز منفی : 0

دانلود پایان نامه و مقاله
محل سفارش تبلیغات شما

شرط ضمن عقد، تعهدی است که ضمن عقد دیگری درج می گردد و در اثر این امر وابستگی و رابطه بین آن دو پیدا می شود، که شرط صورت تعهد تبعی به خود می گیرد و جزء مورد معامله اصلی می شود. آنچه به عنوان شرط ضمن عقد شهرت یافته، شرط در معنای التزامی است که ضمیمه تعهدات اصلی عقد دیگر قرارگرفته و حدود و شرایط آن تعهدات را کامل ساخته یا تغییری در آن ایجاد می کند. شرط نیز از آن جایی که همانند عقد، یک عمل حقوقی محسوب می شود، صحت و اعتبارش منوط به تحقق شرایطی است. یک دسته شرایط عمومی است. منظور از شرایط عمومی برای صحت شروط عقد، شرایط لازم برای تحقق و تاثیر همه انواع توافقات و از جمله آنها شرط ضمن عقد است. این دسته از شرایط را به کمک ماده 190 قانون مدنی که به شرایط عمومی صحت معاملات اشاره دارد، به دست می آوریم و به بررسی آن ها در شرط ضمن عقد می پردازیم. دسته دیگر، شرایط اختصاصی است. شرایط اختصاصی، شرایطی هستند که از حیث موقعیت بحث، اختصاص به شروط ضمن عقد دارند و در فقه و حقوق به عنوان شرایط صحت شرط مورد بحث قرار گرفته اند. در قانون مدنی مستقیما اشاره ای به شرایط اختصاصی شرط ضمن عقد نشده است، بنابراین با کمک مواد قانونی و کتب فقهی که درباره شرایط صحت شرط بیاناتی داشته اند، به بررسی این شرایط و چگونگی آن ها می پردازیم. در این تحقیق، دو فرضیه مطرح شده کاملا در فصل سوم و چهارم بررسی شده است، یعنی در فصل سوم به بررسی فواید شروط ضمن عقد در شرایط مختلف پرداخته شده است. و در فصل چهارم به بررسی کلی عقد خارج لازم پرداخته ایم.

 

واژگان کلیدی

شروط ضمن عقد، عقد خارج لازم، شروط عدم فسخ، نکاح، وکالت

چکیده1

فصل اول (کلیات تحقیق)2

1-1- مقدمه. 3

1-2- بیان مسئله. 4

1-3- اهداف و ضرورت تحقیق.. 5

1-4- پرسش های تحقیق.. 5

1-4-1- پرسش اصلی.. 5

1-4-2- پرسش فرعی.. 5

1-5- فرضیه های تحقیق.. 6

1-5-1- فرضیه اصلی.. 6

1-5-2- فرضیه فرعی.. 6

1-6- پیشینه تحقیق.. 6

1-7- روش تحقیق.. 9

1-8- سازماندهی تحقیق.. 9

فصل دوم (مبانی نظری وتعریف مفاهیم)10

2-1- مقدمه. 11

2-2- شرط.. 11

2-2-1- معنای لغوی شرط.. 11

2-2-2- شرط در فقه. 12

2-2-3- شرط در حقوق.. 12

2-2-4- اقسام شرط به اعتبار شیوه ی ارتباط با عقد. 13

2-3- قرار داد. 13

2-4- ایقاع. 13

2-4-1- ایقاع در لغت... 14

2-4-2- ایقاع در حقوق و فقه. 14

2-5- قواعد حاکم بر انعقاد قرارداد های عمومی.. 14

2-5-1- تشریفات انعقاد قرار داد های عمومی.. 14

2-5-2- اقسام قرارداد های عمومی.. 15

2-6- پیمان. 15

2-7- دستگاه اجرائی.. 16

2-8- شرکت دولتی.. 16

2-9- مؤسسه دولتي.. 17

2-10- مؤسسه و نهاد عمومی غیر دولتی.. 17

2-11- ثبت... 18

2-11-1- معنی لغوی و اصطلاحی ثبت... 18

2-11-2- مفهوم حقوقی ثبت... 19

2-11-3- ثبت به معنای عام و خاص آن. 21

2-12- عقد. 22

2-12-1- عقد در لغت... 22

2-12-2- عقد در فقه. 22

2-12-3- عقد در حقوق.. 23

2-12-4- اقسام عقد. 23

2-12-4-1- عقد لازم. 23

2-12-4-2- عقد جایز. 23

2-12-5- عقد یا قرار داد. 24

2-13- عقد نکاح.. 24

2-13-1- عقد نکاح در لغت... 24

2-13-2- عقد نکاح از نظر فقها25

2-13-3- رابطه شرط با عقد. 25

2-13-4- اهمیت نکاح در عهد قدیم(تورات) وعهد جدید(انجيل)26

2-13-5- تقسیم بندی نکاح براساس انگیزه و هدف... 26

2-14- خانواده27

2-14-1- خانواده در لغت و اصطلاح.. 27

2-14-2- خانواده در اصطلاح شرعی.. 28

2-15- وکالت... 28

2-15-1- وکالت در لغت... 28

2-15-2- وکالت در فقه. 28

2-15-3- مفهوم وکالت از نظر حقوقی.. 28

3-15-4- وکالت بلا عزل. 29

2-15-5- اعتبار وکالت بلاعزل. 29

2-15-6- آثار وکالت بلاعزل. 33

2-15-7- انگیزه های توسل به وکالت بلاعزل و وکالت بدون استعفا34

2-16- بررسی عقد و وکالت در حقوق مدنی ایران. 35

2-16-1- وکالت فضولی.. 36

2-16-2- طرفین عقد وکالت... 36

2-16-2-1- اهمیت از نظر تحقق قصد انشاء. 36

2-16-2-2- اهمیت از نظر جواز تصرف در امور مالی.. 36

2-16-2-3- تعهدات وکیل.. 37

2-16-2-4- تعهدات موکل.. 37

2-16-2-5- طرق مختلفه انقضای وکالت... 37

2-16-2-6- توافق دو طرف در اسقاط حق یا تحدید اختیار. 38

2-16-2-7- سوء استفاده از این شیوه و نقد برخی از استادان. 39

2-17- خیار. 39

2-17-1- خیار در لغت... 39

2-17-2- خیار در فقه. 39

2-17-3- خیار در اصطلاح حقوق.. 40

2-18- فسخ.. 40

2-18-1- معنای لغوی فسخ.. 41

2-18-2- فسخ در حقوق.. 41

2-18-3- ماهیت فسخ.. 41

2-18-4- مبنای فسخ.. 41

2-18-5- آثار فسخ.. 42

فصل سوم (شروط ضمن عقد در عقود مختلف)43

3-1- شروط ضمن عقد. 44

3-2- ارتباط شروط ضمن عقد با نکاح.. 46

3-2-1- کاربرد های شروط ضمن عقد در نکاح.. 48

3-3- ارتباط شروط ضمن عقد با شرط تنصیف دارایی.. 51

3-4- محاسن و معایب شرط تنصیف دارایی.. 52

3-4-1- محاسن شرط تنصیف دارایی.. 52

3-4-1-1- جنبه حمایتی داشتن برای زوجه. 52

3-4-1-2- بازدارندگی از وقوع طلاق.. 53

3-4-1-3- مستند به سند رسمی بودن. 53

3-4-1-4- ملزم نبودن زوج به پذیرش شرط.. 53

3-4-2- معایب شرط تنصیف در قباله نکاح.. 53

3-4-2-1- امکان تاثیر پذیری از معاذير اخلاقی و رسومات ناصحیح.. 54

3-4-2-2- دشوار بودن احراز میزان واقعی دارایی زوج.. 54

3-4-2-3- اعتقاد برخی به مجهول بودن شرط.. 55

3-4-2-4- وسیع بودن مفاهیم سوء اخلاق و رفتار و تکالیف و وظایف زناشویی.. 56

3-4-2-5- تکلیف زوجه در ارائه دلایل اثباتی.. 57

3-5- اهمیت شروط ضمن عقد مندرج در قباله نکاح.. 57

3-6- فایده های وکالت و انگیزه های توسل به آن. 59

3-7- برخی از فواید مهم عقد خارج لازم در وکالت و نکاح.. 59

3-7-1- امتناع وقوع شرط ضمن عقد اصلی.. 59

3-7-2- جلوگیری از سرایت فساد عقد بشرط.. 60

3-7-3- جلوگیری از فساد شرط و سرایت فساد شرط به عقد. 61

3-7-4- جلوگیری از فسخ معامله در اثر تخلف شرط بواسطه ممکن نبودن عمل بشرط یا امتناع الزام مشروط عليه61

3-7-5- جلوگیری از جواز تخلف شرط بلکه بهم خوردن شرط در اثر فسخ عقد. 61

3-8- بررسی شروط ضمن عقد در وکالت... 62

فصل چهارم (الزام نمودن عدم فسخ عقد خارج لازم)64

4-1-بررسی کامل عقد خارج لازم یا شرط ضمن عقد. 65

4-2- شروط ضمن عقد یا خارج لازم مندرج در سند ازدواج جمهوری اسلامی ایران. 65

4-3- سیر تاریخی شرط ضمن عقد و اقسام آن. 78

4-3-1- سیر تاریخی شرط ضمن عقد. 79

4-3-2- ماهیت شرط ضمن عقد. 79

4-3-3- ارتباط شرط ضمن عقد با عقد. 79

4-4- شرایط صحت شروط ضمن عقد و اقسام آنها80

4-4-1- اقسام شرط به اعتبار شیوه بیان اراده81

4-4-2- تقسیم شرط به اعتبار اثر بر عقد. 82

4-4-3- اقسام شرط به اعتبار شیوه ارتباط با عقد. 82

4-4-4- اقسام شرط به اعتبار موضوع و ماهیت آن. 83

4-4-4-1- شرط صفت... 83

4-4-4-2- شرط فعل (اثباتا وتفيا)83

4-4-4-3- شرط نتیجه. 83

4-5- مبانی فسخ قرارداد. 84

4-5-1- اصل لزوم قراردادها84

4-6- مبنای ایجاد حق فسخ.. 87

4-6-1- تراضی صریح یا ضمنی طرفين.. 87

4-6-2- جبران عیب رضا88

4-6-3- جبران ضرر ناروا89

4-6-4- حکم قانون. 90

4-7- حق یا حکم بودن خیار فسخ.. 91

4-8- اصل لزوم در عقود خياری.. 92

4-8-1- معنای اصل در قاعده لزوم. 92

4-9- شروط باطل وغير مفسد. 92

4-10- شروط باطل و مفسد. 94

4-11- شرط خلاف مقتضای عقد. 94

4-12- شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به *****ن است... 95

فصل پنجم (نتیجه گیری و پیشنهادات)96

نتیجه گیری.. 97

پیشنهادات... 99

منابع. 100

منابع فارسی.. 100

مقالات... 103

پایان نامه. 104

منابع عربی.. 105

وب سایت... 106

 

 

1-1- مقدمه

عقد مجموعه ای هماهنگ و توافق اراده برای ایجاد آثار حقوقی است. یعنی هر چیزی که در این مجموعه درج شود، جزئی از عقد است. با اینکه قانونگذار آثار حقوقی عقود معین را مشخص کرده است اما به طرفین این اجازه را نیز داده است تا حدی که مخالف قوانین امری نباشد، شروطی را ضمن عقد درج کنند. قانون مدنی تعریفی از شرط ارائه نداده است بلکه صرفا به بیان اقسام شرط و احکام آن پرداخته است

کلمه شرط دارای معانی مختلف است. در اصطلاح تقری، شرط دارای سه معنی است. یک معنایی که از منطق و فلسفه گرفته شده است و آن عبارت است از امری که در پیدایش و تحقق امر دیگری که مشروط نامیده می شود تاثیر دارد. در اصطلاح منطق و فلسفه، شرط عبارت است از امری که از عدم آن عدم مشروط لازم می آید ولی از وجود آن وجود مشروط لازم نمی شود. شرط در این معنی به اموری اطلاق می گردد که صحت و اعتبار عقد بر آن متفرع است و در ماده ۱۹۰ قانون مدنی و مواد دیگر شرط به این معنی آمده است. مثلا مشروعیت جهت معامله یا معلوم بودن مورد معامله، شرط صحت عقد است زیرا صحت عقد به آن بستگی دارد. معنی دوم و سوم شرط عبارت از عهد و تعهد است منتها یکی از این دو معنی اعم و دیگری اخص می باشد. معنی دوم شرط عبارت است از مطلق عهد و تعهد، در روایت معروف نبرى (المومنون عنده شروطهم) که در فقه مورد استناد بر لزوم عقرد و تعهدات قرار می گیرد، شرط در همین معنی بکار رفته است. معنی سوم شرط که اخص از معنی دوم است، عبارت است از تعهد فرعی که ضمن یک قرارداد مندرج می شود. در این تحقیق شرط در معنی اخص بکار رفته است. شرط ضمن عقد، تعهدی است که ضمن عقد دیگری درج می گردد و در اثر این امر بستگی و رابطه بین آن دو پیدا می شود که شرط صورت تعهد تبعی به خود می گیرد. بدون شک هدف از شرط ضمن عقد ايجاد ارتباط میان شرط و عقد است و یکی از مهمترین مسائل مربوط به حقوق قراردادها نیز موضوع شروط قراردادی است. از این رو افراد می توانند از این بخش مهم حقوقی یعنی شروط ضمن عقد در رسیدن به اهداف و خواسته های خود استفاده کنند. شاید کمتر معامله ای را می توان یافت که بدون اینکه شرطی در ضمن آن انشاء شود، به وقوع بپیوندد. البته باید توجه کرد که اگر قرار است این شروط به مرحله اجرا در آید باید به نحو صحیح و درست ایجاد شوند. از این رو بررسی شرط ضمن عقد و شرایط صحت آن از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.

1-2- بیان مسئله

از مهمترین اموری که باید بین افراد به منظور حفظ نظم و نظام جامعه رعایت شود، پیمان هایی است که بین آنها منعقد می گردد؛ زیرا انسانها برای نیل به اهداف خود اموری را بین خود قرار می دهند که اگر به آنها عمل نشود، شیرازه امور از هم می گسلد و اعتماد از هم سلب می شود و روابط متزلزل می گردد و این پیامدها با قوام و دوام زندگی بشری منافات دارد پیمان های منعقد بین بشر ممکن است به صورت های مختلف واقع گردد که یکی از مهمترین آنها عقد و در مرتبه دوم شرط می باشد. قبل از تصویب قانون مدنی، عقیده فقها بر این بود که توافق و قراردادی که به صورت یکی از عقود معین یا ضمن آن نباشد فاقد اعتبار است، از این رو افراد توافقات خود را ضمن یکی از عقود معین می آوردند و از این طریق به آنها اعتبار می بخشیدند. حتی گاهی عقد جایز را به عنوان شرط ضمن عقد لازم درج می کردند تا از این طریق قرارداد مزبور را از مزایای لزوم بهر مند سازند. با تصویب قانون مدنی و تدوین ماده 10 افراد توانستند به جای اینکه چیزی را به صورت شرط ضمن عقد پیش بینی کنند، مستقیماً بر آن توافق کنند با این حال گاهی شرط، مربوط به ارکان قرارداد اصلی است که در این صورت پیش بینی آن ضمن عقد منطقی و طبیعی است و یا طرفین با شرط ضمن عقد می خواهند به قرارداد جنبه تبعی بدهند که ناچار هستند از همین شیوه عمل کنند. عقود به لحاظ ماهیت به دو دسته عقود لازم و عقود جایز تقسیم می شوند که این تقسیم بندی ناشی از وضعیت قانونی عقد است که به اراده طرفین قابل تغییر نیست؛ یعنی طرفین نمی توانند هیچ عقد لازمی را به عقد جایز و هیچ عقد جایزی را به عقد لازم تبدیل کنند. و درج عقد جایز ضمن عقد لازم، آن را لازم نمی سازد بلکه عقد را صرفاً از طرف مشروط علیه غیرقابل انحلال می کند. اثری که عقد لازم ایجاد می کند، آن است که طرفین بدون رضایت همدیگر نمی توانند عقد را بر هم زنند و ملزم به انجام محتوی عقد می باشند پس اصل بر لزوم عقود است، مگر در مواردی که قانونگذار به طور صریح یا ضمنی بر جواز عقدی نظر داشته باشد. در فقه برای حجیت اصل لزوم سه دلیل آورد شده است که عبارتند از:

1- لزوم، اثر شرعی هر عقدی است.

2- ظاهر عقود دلالت بر لزوم می نماید.

3- عموم آیه (اوفوا بالعقود). فلسفه اصلی لزوم عقود این است که لزوم، موافق با طبیعت هر عقدی می باشد و هنگامی که طرفین با قصد معین توافقی می نمایند هرگز نمی خواهند آن را فسخ نمایند، اگرچه ممکن است برای خود حق فسخ را پیش بینی نمایند و این منافی قصد آنها بر انجام تعهد نیست. حیات عقد جایز به وجود عامل سازند مؤثر که همانا اراده می باشد، بستگی دارد که به سه طریق می تواند تأثیر خود را از دست بدهد:

1- اراده عبارت است از اینکه سلسله اعمال دماغی که در ذهن انجام می گیرد و سپس در عالم حقوق اعلام می شود تا بتواند حالت سازندگی را داشته باشد. هرگاه خالق اراده از خلق آن جلوگیری نماید، در نتیجه آن عامل سازنده عقد و عمل حقوقی از حیات در عالم حقوقی بازمی ماند که به این عمل فسخ می گویند.

2- هر اراده ای با توجه به ساختار وجودی آن نمی تواند مطلقاً حالت سازندگی داشته باشد، بایستی اراده، سالم و خالی از عیب باشد وگرنه، ضمانت اجرای آن بطلان و عدم نفوذ خواهد بود.

3- اگر شخص ایجاد کننده اراده از بین برود، به علت از دست دادن شخصیت خویش، جنبه خالقیت را نیز از دست می دهد و در نتیجه عمل حقوقی از ادامه حیات باز خواهد ماند.

برای این فایل تا کنون نظری ارسال نشده است

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید

تعداد کاراکتر مجاز:

برچسب های مرتبط


فهرست کتابخانه نسل جوان ایران

نویسندگان برتر و فعال نسل جوان ایران

تاییدیه های سایت


درگاه بانک ملت

شبکه های اجتماعی نسل جوان ایران


فن آوری های روز دنیا


آرشیو فن آوری های روز دنیا

جدیدترین اخبار سایت


پایگاه خبری نسل جوان ایران