نسل جوان ایران

علوم انسانیحقوقحقوق عمومی

بازشناسی مصادیق ابطال در قراردادهای مدنی ماده190

ارسال کننده : جناب آقای رضا رحیمی
سطح فعالیت : مدیر کل
ایمیل : reza.rahimi663[@]gmail.com
تاریخ ارسال : ۲۴ مرداد ۱۳۹۹
دفعات بازدید : 100
زبان نوشتاری : فارسی
تعداد صفحه : 124
فرمت فایل : word
حجم فایل : 358kb

قیمت فایل : 35,000 تومان
خرید فایل

امتیاز مثبت : 2
امتیاز منفی : 0

دانلود پایان نامه و مقاله
محل سفارش تبلیغات شما

به احكام وضعي قرارداد كه عبارتند از: صحت، بطلان و عدم نفوذ، وضعيت حقوقي قرارداد مي گويند. برخي از اين وضعيت هاي حقوقي ممكن است به وضعيت هاي حقوقي جديد تبديل شوند. مثلاً قرارداد صحيح ممكن است به قرارداد باطل تبديل شود كه به دليل وجود چنين قابليتي به آن قرارداد قابل ابطال مي گويند. قراردادهاي قابل ابطال با قراردادهاي قابل فسخ يا قابل رد متفاوتند. قراردادهاي قابل ابطال در حقوق كشورهاي اروپايي شناخته شده اند، ولي در حقوق ايران، تبديل يك قرارداد صحيح به باطل موجب شگفتي است و به طور استثنايي مصاديق چنين قراردادهايي در حقوق ايران يافت مي شود.

 

  1. فهرست مطالب

چکیده:ج‌

1-مقدمه 1

2- بیان مسئله. 3

3- اهمیت موضوع:4

4- اهداف تحقیق.. 4

1-4-هدف آرمانی:4

2-4-هدف کاربردی:4

5- سوال های پژوهش:5

5-1-سوال اصلی.. 5

5-2-سوال فرعی.. 5

6- فرضیه های پژوهش:5

1-6-فرضیه اصلی.. 5

8- سازماندهی پژوهش:5

فصل اول 6

(تعریف مفاهیم ، تبیین مبانی نظری و تاریخچه)6

1-1 قصد و قضا7

1-2-1ویژگی های اسناد الکترونیکی.. 8

1-2-3 محدودیت های جعل اسناد الکترونیک... 10

1-3-حقوق جزا11

1-3-1-ویژگی های حقوق جزا12

1-3-2-اهداف حقوق جزا12

1- حقوق جزا با هدف صدور شناسنامه مالکیت:12

2- حقوق جزا با هدف پیشگیری از نزاع:13

3- حقوق جزا با هدف اعتباربخشی به اسناد:13

4- حقوق جزا با هدف درآمدزایی دولت:13

1-4- تعريف جعل:13

1-4-1- مصاديق جرم جعل به موجب قانون. 14

1-4-2- اصول و اقدامات ابتکاری به منظور پیشگیری از جرم جعل.. 15

1-4-3-عناصر اصلي جرم جعل.. 16

1-4-4-1- عنصر مادي جعل:16

1-4-4-2- عنصر معنوي جعل:17

1-5-جرم استفاده از سند مجعول. 18

1-6-سابقه تاریخی جعل.. 19

1-6-1- سابقه تاریخی جعل در حقوق اسلام. 19

1-7-تعریف جعل از ديدگاه قانون و حقوقدانان. 19

1-8-مفهوم ضرر. 21

1-8-1- اقسام ضرر. 22

1-9-جعل در حقوق موضوعه. 23

1-9-1- تحلیل ارکان ماده 100 قانون ثبت اسناد. 24

1-9-2- عناصر جعل.. 25

1-9-2-1- عنصر قانونی.. 25

1-9-2-2- عنصر مادی.. 26

1-9-2-2-1- مرتکب جرم :27

1-9-2-2-2-انواع عمل فیزیکی.. 28

1-9-2-3- عنصر معنوی یا روانی.. 33

1-9-3- تحلیل ارکان ماده 103 قانون ثبت اسناد. 34

1-9-3-1- عناصر تشکیل دهنده جرم در ماده 103 قانون ثبت... 35

1-9-4- مجازات جرم صدور گواهی خلاف واقع. 37

1-10- سابقه تاریخی بزه جعل در حقوق ایران. 38

1-10-1- سابقه تاریخی بزه جعل در حقوق قدیم ایران. 38

1-10-2- سابقه تاریخی جعل در دوره قبل از انقلاب.. 39

1-10-3- سابقه تاریخی جعل بعد از انقلاب.. 39

فصل دوم 41

(مهمترین عوامل وقوع جرایم و جعل اسناد ثبتی و راه های پیشگیری )41

2-1- ارکان جعل.. 42

2-2-انواع جعل.. 43

2-3- مجازات جرم جعل و بهره‌گیری از سند مجعول. 44

2-4- مشکلات جعل.. 45

2-4-1- ضرر مادی.. 45

2-4-2- ضرر معنوی.. 45

2-4-3- ضرر اجتماعی.. 45

2-5- ابزار معنوی جعل.. 45

2-5-1- انحراف کارکنان ثبت و دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق؛45

2-5-2- دسترسی جاعل به اسناد موردنظر از طریق برخی از سازمان‌ها‌،ادارات‌ و دستگاه‌ها؛46

1-6- انگيزه جعل اسناد رسمي توسط اشخاص در جامعه. 47

2-6-1- جهل در انجام جعل.. 47

2-6-2- انگيزه اضطرار و جعل.. 47

2-6-3- وضع مقررات نامتناسب و ماليات سنگين و جعل :48

2-6-4- سرقت با انگيزه جعل سند رسمي.. 49

2-6-5- جعل با انگيزه مثبت... 50

2-7- روش‌های تشخیصی اسناد جعلی.. 51

2-7-انواع بررسي اسناد و نوشته هاي مـشكوك و مجعول. 51

2-7-1- بررسي فيزيكي.. 51

2-7-2- بررسي‌ شيميايي‌.. 52

2-7-3- بررسي مقايسه‌اي.. 52

2-8- راه هاي تشخيص جعل معنوي.. 53

2-9- راهکارهای پیشگیری جرایم ثبتی.. 55

2-9-1- تمهیدات قانونی جهت پیشگیری از وقوع جرایم ثبتی.. 55

1-9-1-1- مجازات جعل در ماده 100 قانون ثبت اسناد. 55

2-9-1-2- مواد ۵۲۴ تا۵۴۲ قانون تعزیرات مجازات اسلامی.. 58

2-9-2- اطلاع رسانی به سيستم‌هاي قضايي، امنيتي و نيروي‌ انتظامي.. 59

2-9-2-1- شـناسنامه. 59

2-9-2-2- چك... 62

2-9-3- اطلاع رسانی به سيستم‌هاي ثبتی (سردفتریاران و دفتر یاران)63

فصل سوم. 72

(نقش فناوری نوین در پیشگیری از جعل اسناد و تاثیرات اجتماعی و درون سازمانی آن بر جامعه)72

3-1- مقدمه. 73

3-2- مراحل تولید اسناد. 75

3-2-1- کاغذ. 75

3-2-1-1- عدم تلالو در مقابل نور ماورای بنفش... 76

3-2-1-2- حساسیت شیمیایی.. 76

3-2-1-3- حساسیت فیزیکی.. 76

3-2-1-4- فیبرهای نوری یا الیاف فلورسنت... 77

3-2-1-5- نخ ها یا نوار های امنیتی.. 77

3-2-1-6- واتر مارک.. 78

3-2-2- طراحی.. 79

3-2-2-1- نوار های هشدار. 79

3-2-2-2- پانتو گراف های مخفی.. 80

3-2-2-3- الگو های گیلوش... 80

3-2-2-4- پیام ها یا تصاویر مخفی.. 81

3-2-2-5- الگو های سفارشی.. 82

3-2-2-6- شماره های سوزنی.. 82

3-2-3- چاپ.. 82

3-2-3-1- طرح سیترو. 83

3-2-3-2- چاپ گود (اینتالیو)83

3-2-3-3- چاپ بسیار ریز (میکرو)84

3-2-3-4- چاپ سربی (لترپرس)84

3-2-3-5- چاپ رنگین کمانی.. 85

3-2-4- مرکب... 86

3-2-4-1- مرکب های متالیک... 87

3-2-4-2- مرکب فلورسنت... 87

3-2-4-3- مرکب های حساس به گرما87

3-2-4-4- مرکب های مادون قرمز. 88

3-2-4-5- مرکب نفوذ پذیر. 88

3-2-4-5- مرکب های حساس به مواد شیمیایی.. 89

3-2-5- موارد الصاق شونده89

3-2-5-1- هولوگرام. 89

3-2-5-2- بار کد. 90

3-2-5-4- لامینیت... 92

3-2-5-5- بیومتریک... 93

3-3- عملکردهای سازمان ثبت اسناد و املاک در ایجاد امنیت... 93

3-3-1- توسعه بافت روستایي.. 93

3-3-2- تثبيت مالکيت مردم. 94

3-3-3- افزایش امنیت اقتصادی.. 94

3-3-4- تأمین امنیت افراد را در جامعه. 95

نتیجه گیری.. 96

پیشنهاد ها98

منابع:104

کتابها104

مقالات 106

قوانین 107

منابع لاتین.. 108

به حكم وضعي يك قرارداد، وضعيت حقوقي قرارداد مي گويند. قرارداد ممكن است مشمول يكي از سه حكم صحت، بطلان و عدم نفوذ باشد، هر چند بعضي حقوقدان ها قرارداد غير نافذ را از اقسام قراردادهاي صحيح شمرده، حكم وضعي قراردادها ر ا به دو قسم صحيح و باطل تقسيم كرد ه اند [1، ج 2، ص 21 ]. تقسيم بندي اخير برگرفته از عبارات فقيهان است كه عقد غير نافذ را جزء معاملات صحيح مي شناسند[ 2، ج 22 ، ص 273]

قرارداد صحيح يا نافذ به قراردادي گفته مي شود كه داراي تمام شرايط اساسي صحت معاملات باشد (ماده 190 قانون مدني). در مورد عقود معين، علاوه برداشتن شرايط عمومي، بايد شرايط اختصاصي عقد نيز موجود باشد. البته براي صحيح دانستن قرارداد لازم نيست كه آثار آن نيز در پي انشا ايجاد شود، چنان كه در عقود معلق، تأثير عقد منوط به حصول معلق عليه است (ماده 189 قانون مدني).

قرارداد باطل به قراردادي گفته مي شود كه وجود و عدم آن يكسان بوده، هيچ اثري نداشته باشد و در آينده نيز تأثيري ندارد. علت آوردن قيد اخير بدان جهت است كه مثلاً قرارداد غير نافذ تا زمان تنفيذ اثري ندارد، ولي پس از آن مؤثر است و لذا قرارداد غير نافذ علي رغم نداشتن اثر، باطل تلقي نمي شود. به عقد باطل، فاسد هم گفته مي شود. مثلاً ماده 365 .« بيع فاسد اثري در تملك ندارد»: قانون مدني از عقد باطل به فاسد تعبير كرده و مقرر داشته، عدم نفوذ داراي دو معناي عام و خاص است [3، ج 2، ص 298، 4،ج 1، ص 174]. در معناي عام، عدم نفوذ حالت قراردادي است كه داراي اثر حقوقي نباشد. در اين معنا، عدم نفوذ اعم از بطلان است و در مقررات گاهي به معناي بطلان به كار رفته است؛ مانند ماده 200 قانون مدني كه مقرر مي دارد :« اشتباه وقتي موجب عدم نفوذ معامله است كه مربوط به خود موضوع معامله باشد» عدم نفوذ به معناي خاص، وضعيت قراردادي است كه داراي نقص است، به گونه اي كه در صورت رفع نقص، كامل گشته، حيات حقوقي مي يابد و اگر رد شود، باطل و بلااثر مي گردد. فقها از عقد غير نافذ به« عقد موقوف» هم تعبير كرد ه اند[5، ج 1ص 109]. گاهي نيز قانونگذار از عدم نفوذ معامله به بطلان آن تعبير كرده است كه نبايد با بطلان به معناي خاص خلط شود. مثلاً ماده 500 قانون مدني مقرر داشته: «در بيع شرط، مشتري مي تواند مبيع را براي مدتي كه بايع حق خيار ندارد اجاره دهد و اگر اجاره منافي با خيار بايع باشد به وسيله جعل خيار يا نحو آن، حق بايع را محفوظ دارد والّا اجاره تا حدي كه منافي با حق بايع باشد باطل خواهد بود.»

گاهي وضعيت حقوقي قراردادها از حكم اوليه آنها تغيير يافته، وضعيت حقوقي جديدي پيدا مي كند. با توجه به سه حكم وضعي صحت، بطلان و عدم نفوذ، تبديل وضعيت حقوقي قراردادها در شش فرض متصور است كه برخي از فروض ممتنع است. مثلاً قرارداد باطل، يا فاسد حيات حقوقي ندارد و با معدوم يكسان است. هرچند گاهي به غلط تصور مي شود كه اگر طرفين قرارداد به آن رضايت دهند مؤثر مي گردد، ولي رضاي طرفين بر خلاف مقررات آمره اثري ندارد و موجب احياي قرارداد نمي شود و طرفين بايد عنداللزوم قرارداد جديدي را با رعايت شرايط اساسي آن منعقد سازند. البته در مكتب حنفي، تصحيح عقد فاسد پذيرفته شده است [ 5، ج 1، ص 110]

عدم تأثير قراردادهايي كه شرايط اساسي صحت معاملات در آنها رعايت نشده «عامل بازدارنده حكومت اراده و تأمين بازرسي اداره قرارداد به وسيله اجتماع است كه گاه نيز براي حمايت از اشخاص به كار مي رود[ 3، ج 2، ص 297 ]. با اين حال، در موارد نادر درقوانين احكامي ديده مي شود كه لحاظ پاره اي آثار جنبي را براي قرارداد باطل نشان مي دهد. مثلاً ضمان درك در ماده 362 قانون مدني از آثار بيع صحيح قلمداد شده، ولي به واقع، هنگام فساد بيع فروشنده ضامن درك مبيع و مشتري ضامن درك ثمن قرار مي گيرد.

از جمله قراردادهايي كه تبديل وضعيت حقوقي در آنها بعيد به نظر مي رسد قراردادهاي صحيح هستند. قراردادهاي صحيح به دليل داشتن شرايط اساسي صحت، نافذ بوده، تغيير حكم وضعي آن ها به عقيده بعضي از علماي حقوق ممتنع است[ 1، ج 2، ص 24 ]. به نظر ايشان، معامله قابل ابطال، نهادي است كه با قواعد حقوقي ايران وفقه اماميه سازگار نيست و چنين نهادي در سيستم حقوقي ايران از طرف قانونگذار پيش بيني نشده است و در صورت برخورد با مقرراتي كه در آن حتي وضع چنين نهادي محتمل باشد، بايد بنا را بر اصل عدم گذاشت [ 1، ج 2، ص 57 ]. با اين حال، اين نوشتار در مورد چنين نهادي در حقوق ايران به مطالعه مي پردازد تا نهايتاً وضعيت معاملات قابل ابطال در سيستم حقوقي ايران روشن گردد ولذا پس از معرفي اين نهاد و اشاره به وجه تمايز آن با عناوين مشابه، مصاديقي از اين قسم معاملات در مقررات موضوعه ايران احصا مي شوند. در پايان نيز مطالعه تطبيقي مختصري از وضع معاملات قابل ابطال در سيستم حقوقي چند كشور خارجي انجام مي گيرد.

2- بیان مسئله

ماده 190 قانون مدنی ایران به بیان شرایط اساسی صحت معاملات پرداخته است. در واقع، وفق ماده مذکور، شرایط اساسی برای درستی هر عقد، قصد و رضای طرفین، اهلیت طرفین، موضوع معین که مورد معامله باشد و مشروعیت جهت معامله، بیان شده است. با این حال، به نظر میرسد که قانون‌گذار ایرانی در خصوص پیشبینی این ماده حیاتی، آنچنانکه شایسته مینماید، دقت و توجه لازم را مبذول نداشته است. در وهله نخست، باید توجه داشت که لفظ «صحت» با عنایت به مصادیق ماده، صحیح به نظر نمیرسد، چرا که به عنوان نمونه، بند 1 همین ماه از رضای طرفین بحث نموده است و با توجه اصول قراردادی مشخص است که عدم رضایت یکی از طرفین یا هر دو، موجب عدم صحت ( بطلان) معامله نشده و تنها، عدم نفوذ آن در قرارداد را به همراه دارد. از سوی دیگر، این ماده، همه آنچه را که موجبات بطلان یک قرارداد را فراهم میآورد، مورد پیشبینی قرار نداده است. در توضیح این مطلب باید گفت که به عنوان نمونه، ماده 1062 همین قانون، ضرورت وجود لفظ را برای صحت عقد نکاح بیان داشته است، درحالی‌که ماده 190 به این موضوع اشارهای نداشته است. همچنین وفق مواد 59 و 60 قانون مذکور که قبض، شرط تحقق عقد وقف به شمار آمده است که به‌هیچ‌عنوان در ماده مربوط به شرایط صحت معاملات (ماده 190) به آن عنایتی نگردیده است. علاوه بر این، با استقرای در مواد مدنی به این نتیجه میرسیم که قانون‌گذار ایرانی در بهکارگیری آثار بطلان برای الفاظ به کار گرفته شده، عنایت دقت کافی را نداشته است و گاه از لفظ بطلانی استفاده نموده که اثری غیر ازآنچه که در ماده 190 برای آن ذکر شده، مراد وی بوده است. به عنوان نمونه، مطابق با ماده 500 قانون مدنی در بیع شرط، اجاره مبیع که منافی حق بایع است، باطل قلمداد گردیده درحالی‌که که وفق اصول قراردادی، اجاره در این حال غیر نافذ است و بالعکس در ماده 1214 همین قانون، معاملات و تصرفات غیر رشید، غیر نافذ دانسته شده است درحالی‌که مطابق با اصل، این قسم از معاملات، باطل است.

با توجه به تشتت مفهومی از واژه بطلان در قانون مدنی و گاه آثار متفاوت و گاه مشابه مواد ای قانون با آنچه که در ماده 190 عنوان شده است، نگارنده در این پژوهش کوشیده است تا ضمن برشماری مواد مرتبط با بطلان قرارداد و همچنین مواردی که به اشتباه در این جرگه قرارداده شده است، مفهوم دقیق بطلان را تبیین و آثار متفاوت و مشترک مواد مذکور را مورد بررسی قرار دهد.

برای این فایل تا کنون نظری ارسال نشده است

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید

تعداد کاراکتر مجاز:

برچسب های مرتبط


فهرست کتابخانه نسل جوان ایران

نویسندگان برتر و فعال نسل جوان ایران

تاییدیه های سایت


درگاه بانک ملت

شبکه های اجتماعی نسل جوان ایران


فن آوری های روز دنیا


آرشیو فن آوری های روز دنیا

جدیدترین اخبار سایت


پایگاه خبری نسل جوان ایران