نسل جوان ایران

علوم انسانیحقوقحقوق ثبت

پایان نامه کارشناسی ارشد اصل نسبی بودن تصمیمات قضایی و مطالعه تطبیقی آن با آرای داوری

ارسال کننده : جناب آقای رضا رحیمی
سطح فعالیت : مدیر کل
ایمیل : reza.rahimi663[@]gmail.com
تاریخ ارسال : ۲۲ مرداد ۱۳۹۹
دفعات بازدید : 115
زبان نوشتاری : فارسی
تعداد صفحه : 116
فرمت فایل : word
حجم فایل : 267kb

قیمت فایل : 40,000 تومان
خرید فایل

امتیاز مثبت : 1
امتیاز منفی : 0

دانلود پایان نامه و مقاله
محل سفارش تبلیغات شما

با صدور رأی دادگاه و لازم­الاجرا شدن آن، در روابط قضایی طرفین، نوعي دگرگونی به وجود می آید که پیش از آن وجود نداشته است؛[1]حقوق و قضا این دگرگونی قضایی را که ناشی از نتیجه­ی کار قضایی و فرایند دادرسی است، در شمول اداره ی قانون قرار می دهد؛ به همین سبب، زندگی قضایی شهروندان که از مجموعه ي کنش و واکنش های حقوقی تشکیل می یابد، از منظر حقوقی تنها در دوران محاکمه، زیر پوشش حمایتی عام و نوعی و روابط قانون قرار ندارد؛ پس از دادرسی نیز رأی، قانون خاص و قاعده ی رفتار قضایی آنان می باشد؛ این قاعده ی رفتاری باید همواره در میان دادباخته و دادبرده اجرا گردد؛ به گونه اي كه، ايشان حتی به بهانه ی اجمال و ابهام در آن نیز نمی توانند از اثرگذاری رأی دادگاه بر خود سرباز زنند؛ زیرا، اختلافات آنان در خصوص مفاد رأی، تفسیر عبارات آن و همچنين اختلافات مربوط به آثار رأی كه از اجمال يا ابهام رأی يا منطوق آن حادث مي شود، در دادگاهي كه حكم را صادر كرده است، رسيدگي مي شود .

اصل نسبی بودن رأی دادگاه که مدلول خروج از وضعیت طبیعی، نشانه ی ورود به وضعیت مدنی و قلمرو حاکمیت قضایی قانون است،[2] از پشتوانه ی اخلاقی نیز بهره مند است؛ هر چند اين اصل، در متنی ظاهراً قانونی منصوص نشده، اما بی تردید مبنای بسیاری از قواعد موجود به ویژه در حقوق دادرسی خصوصی است؛ برای توجیه بنیاد آن، گاهی آن را به قراردادها مانند کرده، زمانی به ضرورت حفظ منافع اشخاص بیرون از دادرسی، در برخی موارد به مبانی قاعده ی حجیت امر قضاوت شده و سرانجام به اصل بی طرفی دادرس متوسل شده اند؛[3] با همین رویکرد به بررسی این اصل پرداخته ایم.

از طرفی در خصوص آرای داوری باید بیان داشت برابر مقررات کلیه اشخاص حق دارند با توافق یکدیگر اختلافشان را از طریق ارجاع به یک یا چند داور حل و فصل کنند البته فرقی ندارد که اختلاف آن­ها در دادگاه طرح شده یا نشده باشد یا در صورت طرح در چه مرحله ای رسیده باشد. مزیتی که این شیوه دارد آن است که از این طریق اصحاب دعوی بدون هیچ گونه تشریفات اداری با زبان ساده و گاه با هزینه کمتر اختلاف خود را حل و فصل می کنند .

اين نوشتار به دنبال بيان تفاوت اصل نسبي بودن با ديگر قواعد اختصاصي رأي از یک طرف و مطالعه تطبیقی آن با آرای داوری می باشد در همین زمینه تلاش شده است تا آثار اين اصل مورد بررسی قرار گیرد و درصدد ارائه ي پاسخ براي اين پرسش­ها است كه آيا تمام آراء محاكم از اصل مذكور پيروي مي كنند و آيا رأي دادگاه در حقوق و التزامات اشخاص خارج از محاكم مؤثر است؟ و اصل نسبی بودن تصمیمات قضایی چه شباهت ها و چه تفاوت هایی با آرای داوری دارد؟

 

فهرست مطالب

مقدمه........................................................................................................................................................................13

فصل اول 14

(کلیات پژوهش)14

1-1- بیان مسئله. 15

1-2- اهمیت موضوع. 16

1-3- اهداف تحقیق.. 17

1-3-1- کلی هدف... 17

1-3-2- جزئی هدف... 17

1-4- سوال های پژوهش.... 17

1-4-1- سوال اصلی.. 17

1-4-2- سوال های فرعی.. 17

1-5- فرضیه های پژوهش.... 18

1-5-1- فرضیه اصلی.. 18

1-5-2- فرضیه فرعی.. 18

1-6- پیشینه پژوهش.... 18

1-7- روش تحقیق.. 20

1-8- سازماندهی پژوهش.... 20

فصل دوم. 21

(مبانی نظری و تعریف مفاهیم)21

2-1- تعریف محاکم حقوقی.. 22

2-1-1- دادگاه های عمومی.. 23

2-2- حکم. 23

2-2-1- ضابطه شکلی.. 23

2-2-2- ضابطه ماهوی.. 24

2-2-3- ضابطه مختلط.. 26

2-3- آثار حکم. 27

2-3-1- قابلیت‌ استناد‌ احکام‌27

2-3-1-1- قابلیت استناد‌ مـطلق‌ در پدیـده‌های حـقوقی.. 27

2-3-1-2- قابلیت استناد در نظریه‌های حقوقی.. 29

2-3-2- اعتبار احکام. 29

2-3-2-1- مبنای اعتبار امر قضاوت شده در‌ حقوق‌ رم. 29

2-3-2-2- مبنای اعتبار امر قضاوت شده در حقوق کنونی.. 30

2-3-2-3- قـلمرو اعـتبار احکام. 32

2-4-مفهوم اصل نسبی بودن رأی و چگونگی تمایز آن. 34

2-4-1- مفهوم اثر رأی.. 34

2-4-2-زمان اثرگذاری اصل نسبی بودن رأی.. 35

2-4-3-آثار اصل نسبی بودن رأی.. 36

2-5- اصل صلاحیت داوری یا Kompetenz-Kompetenz و تأثیر آن بر صلاحیت قضائی.. 39

2-5-1- مطلقیانسبیبودنصلاحیتداوری؟. 44

2-5-2-اختیارداوریاداوراندررسیدگیوصدورحکمبرصلاحیتخود. 48

فصل سوم. 56

(دامنه شمول اصل نسبی بودن تصمیمات قضایی)56

3-1- اثر رای نسبت به اصحاب دعوی.. 57

3-1-1- مفهوم قائم مقام قانونی و تفاوت آن با نمایندگی.. 61

3-2- اثر رأی نسبت به شخص ثالث... 62

3-2-1- اعتراض شخص ثالث... 63

3-2-2- اقسام اعتراض شخص ثالث... 64

3-2-2-1- اعتراض‌ ثالث اصلی‌64

3-2-2-2- اعتراض ثـالث‌ طـاری‌66

3-2-3- بررسی آثار اعتراض شخص ثالث... 66

3-2-3-1- تعلیق و تأخیر اجرای حکم. 67

3-2-3-2- ابقاء و یا الغای حکم معترض علیه. 69

3-2-3-3- اثر اعتراض شخص ثالث به سایر اشخاص.... 69

3-2-3-4- اثر انتقال. 70

3-3- حکومت اصل نسبی بودن بر قرار دادگاه70

3-3-1- قرارهای قاطع. 70

3-3-2- قرارهای مقدماتی و تمهیدی.. 72

فصل چهارم. 75

(آرای داوری)75

4-1- تاریخچه داوری.. 76

4-1-1- انگیزه‌های داوری در تاریخ حقوق اسلام. 78

4-1-2- انگیزه‌های ظهور داوری در عصر حاضر. 79

4-2- مزایا و معایب و علل رجوع به داوری.. 80

4-2-1- محاسن و معایب داوری.. 80

4-2-2- مزایای داوری در مقایسه با دادگاه‌های دادگستری.. 82

4-2-3- علل رجوع به داوری.. 83

4-3- اقسام داوری و چگونگی تعیین داور. 85

4-3-1- اقسام داوری.. 85

4-3-1-1- داوری اختیاری.. 85

4-3-1-2- داوری اجباری.. 86

4-3-2- چگونگی تعیین داور. 87

4-3-2-1- تعیین داور توسط اصحاب دعوا87

4-3-2-2- تعیین داور توسط شخص ثالث... 88

4-3-2-3- تعیین داور توسط دادگاه90

4-4- مفهوم رأی داوری، محتوا و اوصاف آن. 91

4-4-1- تعریف رأی داوری.. 92

4-4-2- محتوای رأی داوری.. 93

4-4-3- اوصاف رأی داوری.. 94

4-4-3-1- اوصاف درونی رأی داور. 94

4-4-3-2- اوصاف بیرونی رأی داور. 101

4-5- آثار رأی داوری.. 105

4-5-1- اثر نسبی و اعتراض ثالث... 106

4-5-2- بررسی توان اثباتی و توان اجرایی رأی داوری.. 108

4-5-3- رأی داور و اعتبار امر مختومه. 109

4-5-4- قابلیت شکایت (اعتراض)111

4-5-5- فراغ داور. 112

نتیجه گیری.. 113

منابع..................... 114

منابع لاتین.. 117

 

 

با صدور رأی دادگاه و لازم­الاجرا شدن آن، در روابط قضایی طرفین، نوعي دگرگونی به وجود می آید که پیش از آن وجود نداشته است؛[1]حقوق و قضا این دگرگونی قضایی را که ناشی از نتیجه­ی کار قضایی و فرایند دادرسی است، در شمول اداره ی قانون قرار می دهد؛ به همین سبب، زندگی قضایی شهروندان که از مجموعه ي کنش و واکنش های حقوقی تشکیل می یابد، از منظر حقوقی تنها در دوران محاکمه، زیر پوشش حمایتی عام و نوعی و روابط قانون قرار ندارد؛ پس از دادرسی نیز رأی، قانون خاص و قاعده ی رفتار قضایی آنان می باشد؛ این قاعده ی رفتاری باید همواره در میان دادباخته و دادبرده اجرا گردد؛ به گونه اي كه، ايشان حتی به بهانه ی اجمال و ابهام در آن نیز نمی توانند از اثرگذاری رأی دادگاه بر خود سرباز زنند؛ زیرا، اختلافات آنان در خصوص مفاد رأی، تفسیر عبارات آن و همچنين اختلافات مربوط به آثار رأی كه از اجمال يا ابهام رأی يا منطوق آن حادث مي شود، در دادگاهي كه حكم را صادر كرده است، رسيدگي مي شود .

اصل نسبی بودن رأی دادگاه که مدلول خروج از وضعیت طبیعی، نشانه ی ورود به وضعیت مدنی و قلمرو حاکمیت قضایی قانون است،[2] از پشتوانه ی اخلاقی نیز بهره مند است؛ هر چند اين اصل، در متنی ظاهراً قانونی منصوص نشده، اما بی تردید مبنای بسیاری از قواعد موجود به ویژه در حقوق دادرسی خصوصی است؛ برای توجیه بنیاد آن، گاهی آن را به قراردادها مانند کرده، زمانی به ضرورت حفظ منافع اشخاص بیرون از دادرسی، در برخی موارد به مبانی قاعده ی حجیت امر قضاوت شده و سرانجام به اصل بی طرفی دادرس متوسل شده اند؛[3] با همین رویکرد به بررسی این اصل پرداخته ایم.

از طرفی در خصوص آرای داوری باید بیان داشت برابر مقررات کلیه اشخاص حق دارند با توافق یکدیگر اختلافشان را از طریق ارجاع به یک یا چند داور حل و فصل کنند البته فرقی ندارد که اختلاف آن­ها در دادگاه طرح شده یا نشده باشد یا در صورت طرح در چه مرحله ای رسیده باشد. مزیتی که این شیوه دارد آن است که از این طریق اصحاب دعوی بدون هیچ گونه تشریفات اداری با زبان ساده و گاه با هزینه کمتر اختلاف خود را حل و فصل می کنند .

اين نوشتار به دنبال بيان تفاوت اصل نسبي بودن با ديگر قواعد اختصاصي رأي از یک طرف و مطالعه تطبیقی آن با آرای داوری می باشد در همین زمینه تلاش شده است تا آثار اين اصل مورد بررسی قرار گیرد و درصدد ارائه ي پاسخ براي اين پرسش­ها است كه آيا تمام آراء محاكم از اصل مذكور پيروي مي كنند و آيا رأي دادگاه در حقوق و التزامات اشخاص خارج از محاكم مؤثر است؟ و اصل نسبی بودن تصمیمات قضایی چه شباهت ها و چه تفاوت هایی با آرای داوری دارد؟

 

1-2- اهمیت موضوع

با توجه به عدم آگاهی افراد از حقوق خود درمقابل دیگران بر آن شدیم که موضوع اصل نسبی بودن تصمیمات قضایی و مطالعه تطبیقی آن با آرای داوری را بررسی نماییم و از انگیزه های انتخاب این موضوع باتوجه به برخورد مستقیم با افرادی که به محاکم مراجع می نمایند و این بحث در ارتباط مستقیم با شغل اینجانب می باشد می توان نام برد.

 

[1]. جعفری لنگرودی، محمد جعفر.(1 383). مقدمه عمومی علم حقوق، تهران، کتابخانه گنج دانش، چ9، صص13-14.

[2]. مالوری، فیلیپ.(1383). اندیشه­های حقوقی، مترجم: مرتضی کلانتریان، تهران، مؤسسه انتشارات آگاه، صص 200-199.

[3]. کاتوزیان، ناصر.(1383). اعتبار امر قضاوت شده در دعوای مدنی، تهران، نشر میزان، چ6، ص186-182.

برای این فایل تا کنون نظری ارسال نشده است

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید

تعداد کاراکتر مجاز:

برچسب های مرتبط


فهرست کتابخانه نسل جوان ایران

نویسندگان برتر و فعال نسل جوان ایران

تاییدیه های سایت


درگاه بانک ملت

شبکه های اجتماعی نسل جوان ایران


فن آوری های روز دنیا


آرشیو فن آوری های روز دنیا

جدیدترین اخبار سایت


پایگاه خبری نسل جوان ایران