نسل جوان ایران

علوم انسانیحقوقحقوق ثبت

بررسی عرف حاکم بر وضعیت تملیک و تملک اراضی و املاک آموزش‌وپرورش

ارسال کننده : جناب آقای رضا رحیمی
سطح فعالیت : مدیر کل
ایمیل : reza.rahimi663[@]gmail.com
تاریخ ارسال : ۲۲ مرداد ۱۳۹۹
دفعات بازدید : 92
زبان نوشتاری : فارسی
تعداد صفحه : 125
فرمت فایل : word
حجم فایل : 349kb

قیمت فایل : 50,000 تومان
خرید فایل

امتیاز مثبت : 1
امتیاز منفی : 0

دانلود پایان نامه و مقاله
محل سفارش تبلیغات شما

با توجه به پیشرفت جامعه و تسریع در اجرای طرح های عمومی و دولتی در راستای ارتقا و پیشرفت مصالح عمومی، دستگاه های اجرایی در بسیاری از طرح های خود با حقوق مالکانه شخص یا اشخاصی برخورد دارند. بطوریکه ادامه روند طرح؛ منوط به كسب مالكيت اراضي و املاك واقع در طرح هاي مصوب از سوي سازمان مجري طرح است. در اين شرايط حتي اگر مالك در انتقال مالكيت تمايلي نداشته باشد اما از یکسو به علت اهميت طرح هاي تصويبي و از سوی دیگر به دلیل وجود منفعت و مصلحت عمومی، مالكيت از طريق راهكاري قانوني اخذ مي‌گردد. البته، برای حل و فصل این اختلافات، قانونگذار در صدد برآمده تا تعارض ناشی از تلاقی حقوق عمومی و حقوق خصوصی مالکانه اشخاص، قوانین و مقرراتی را مشخص نماید. اين نوشتار با رويکردي تحلیلي، با توجه به مباني فقه حکومتي و با اعتقاد به برتري حقوق عمومي بر حقوق خصوصي به اي‌ن نتیجه میرسد که تملکات دستگاه های اجرایی، به نوعی اعمال حاکمیت دولت است که با برخورداری از قوه‌ی قاهره و به نحو يك جانبه صورت می‌گیرد.

کلمات کلیدی: حقوق مالکانه، تملک اراضی، طرح های عمومی و دولتی، حقوق عمومی

 

چکیده9

فصل اول (کلیات تحقیق)

1-1- مقدمه 11

1-2- بیان مسئله 12

1-3- اهمیت و ضرورت 13

1-4- مروری بر ادبیات تحقیق 13

1-5- اهداف مشخص 17

1-6- سوالات 17

1-7- فرضیه‌های تحقیق 17

1-8- سازماندهی 17

فصل دوم (مبانی، مفاهیم، و تاریخچه)

2-1- تحلیل مفاهیم کلی 19

2-1-1- مفهوم مال و مالكيت 19

2-1-2- اقسام کلی اراضی 24

2-1-3- مفهوم حقوق مالکانه 27

2-1-4- مالکیت خصوصی 28

2-1-5- طرح‌های عمومی و دولتی 29

2-2- تشریفات تملک اراضی 31

2-2-1- تعيين محدوده مورد تملك و اعلام به اداره ثبت 31

2-2-2- اخذ نظريه كميسيون ماده 12 وزارت مسكن و شهرسازي 32

2-2-3- اعلام تملك اراضي به اشخاص ذينفع 33

2-3- مراجع صالح به تملك اراضي 35

2-3-1- تملك اراضي توسط دولت 35

2-3-2- وزارتخانه‌ها 35

2-3-3- مؤسسات دولتي 36

2-3-4- شركت‌هاي دولتي يا وابسته به دولت 36

2-3-5- مؤسساتي كه شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذكر نام باشد 37

2-3-6- تملك اراضي توسط شهرداري 37

فصل سوم (تملیک و تملک)

3-1- مفهوم تملیک 40

3-2- جایگاه حق مالکیت خصوصی 41

3-2-1- بررسی حق مالکیت 41

3-2-2- اصل تسلیط 44

3-3- جایگاه حق مالکیت خصوصی در حقوق موضوعه 46

3-4- محدودیت‌های وارده بر حق مالکیت خصوصی 49

3-4-1- اصل تسلیط و قاعده لاضرر 50

3-4-2- استثنائات قانونی وارده بر اصل تسلیط ناشی از مجاورت املاک، قرارداد و اشاعه 52

3-4-3- تحدید و سلب مالکیت در راستای حفظ منافع عمومی 53

3-5- نظریه عقد (قرارداد) 61

3-5-1-مفهوم اجتماعی عقد قرارداد 62

3-5-2- ماهیت حقوقی تملک با توافق در خصوص ثمن 62

3-5-2-1- تحلیل توافق 62

3-5-2-2- نظریه ایقاع 63

3-6- مبانی و منابع تقدم حقوق عمومی بر حقوق مالکانه 64

3-6-1- مبانی تقدم حقوق عمومی بر حقوق مالکانه 65

3-6-2- منابع تقدم حقوق عمومی بر حقوق مالکانه 68

3-7- چگونگي قيمت گذاري املاك و اراضي واقع در طرح هاي عمراني يا عمومي 76

3-7-1- قیمت توافقی 76

3-7-2- قیمت کارشناسی 76

3-7-3- قیمت منطقه‌ای 76

3-7-4- قیمت روز 77

فصل چهارم (حقوق مالکانه در اجرای طرح‌های آموزش و پرورش و روش‌های آن)

4-1- شرایط و آثار تملک و اعتراض به نحوه تملک 79

4-1-1- شرایط اساسی صحت معاملات 79

4-1-1-1- قصد طرفین و رضای آن‌ها 80

4-1-1-2- اهلیت طرفین 80

4-1-1-3- مورد معامله 80

4-1-2- شرایط راجع به اشخاص تملک کننده 81

4-1-3- شرایط جهت تحصیل 82

4-2- تامین توافقی دستگاه مجری طرح یا اشخاص مالک 85

4-2-1- موارد توافق 85

4-2-1-1- توافق در قیمت 85

 

4-2-1-2- توافق در انتقال 87

4-2-1-1- شرایط توافق 88

4-2-2- توافقات شهرداری با مالکان تابع قواعد عمومی قراردادها 89

4-2-2-1- قراردادی بودن توافقات و مستندات آن 89

4-2-2-2- نظریه‌ی تملک بودن توافقات و مستندات آن 93

4-2-3- آثار و نتایج نظریه‌ی تملک بودن توافقات 96

4-2-3-1- اقدام به جلب توافق مالک بدون وجود طرح یا پیش از تصویب آن 97

4-2-3-2- تغییر طرح یا لغو آن پس از جلب توافق و پرداخت قیمت به مالک 98

4-2-3-3- انتقال سند توسط مالک و مراجع الزام کننده 99

4-3- تامین غیر توافقی دستگاه مجری طرح با اشخاص مالک 100

4-3-1- مقررات موجود در تامین غیر توافقی 100

4-3-2- موارد عدم توافق 103

4-3-2-1- عدم توافق در قیمت 104

4-3-2-2- عدم توافق در واگذاری حقوق 107

4-3-3- مراجع صالح در جریان اعتراض به تملک اراضی اشخاص 109

4-3-3-1- دیوان عدالت اداری 109

4-3-3-2- محاکم دادگستری 110

4-3-3-3- رسیدگی‌های خاص در جریان یا پس از تملک اراضی 111

4-4- نقش آموزش و پرورش در تعیین کاربری‌های آموزشی 112

4-5- قانون خرید و تملک اماکن آموزشی استیجاری 115

4-5-1- آیین‌نامه اجرایی قانون خرید و تملک اماکن آموزشی استیجاری 116

جمع بندی و نتیجه گیری 119

نتیجه گیری 119

ارایه پیشنهادات 123

منابع 124

 

مقدمه

افزایش و رشد جمعیت و همچنین رشد مهاجرت به شهرها به ویژه شهرهای بزرگ و به دنبال آن افزایش روز افزون دانش آموز و ازدیاد مدارس دو شیفت و در نتیجه نیاز شدید مراکز آموزشی به ویژه آموزش و پرورش به خرید زمین و ساخت مدرسه از یک سو و هزینه‌های بالای خرید زمین و ساخت مدرسه از سوی دیگر موجب نیاز شدید آموزش و پرورش به کاربری‌های آموزشی شده است، همین نیاز مبرم، موجب شده است در سال‌های اخیر تعیین و اعلام کاربری‌های آموزشی توسط شورای عالی شهرسازی و معماری در طرح‌های جامع و تفصیلی شهر به تناسب افزایش و مورد توجه قرار گیرد. در خصوص ماهیت و آثار حقوق تملک اراضی و املاک کاربری‌های آموزشی اجمال، ابهام وجود دارد در نتیجه فاقد رویه اداری، قانونی و قضای یکسان می‌باشد.

موارد ذکر شده از یک طرف و رعایت احساسی و افراطی غبطه و صلاح دولت و بیت المال در حفظ کاربری‌های آموزشی، توسط دستگاه‌های دولتی، موجب استفاده ناروای کارمندان دولت و سرگردانی مالکان این کاربری‌ها شده است و فقد قوانین جامع و شفاف در مورد کاربری‌های آموزشی، حجم اعتراض و نارضایتی و همچنین دعاوی مربوط به این اراضی در حال افزایش است.

در طول تاریخ قانونگذاری، در محدوده مالکیت قانونی اشخاص بر املاک قوانینی در خصوص شرایط مالکیت و تحدید آن وضع شده است. از آنجا که مفسر و مجری این قوانین محدود کننده، دولت و دستگاه‌های وابسته تعیین شده ‌اند، طبیعتاً طبق وظیفه، تفسیر و اجرای این قوانین و مقررات به صورت یکسویه و عمدتاً براساس مصالح و منافع دولت انجام گرفته که این موضوع بی عدالتی‌های بسیاری را در جامعه موجب شده است.

اگرچه قانونگذار با هدف حفظ حقوق اشخاص خصوصی و عمومی و جلوگیری از سوء استفاده و کاهش اختلافات و حجم دعاوی نارضایتی ناشی از آن، قوانین متعددی تصویب نموده است اما به دلیل نبود آیین نامه‌های اجرایی شفاف، جامع و قاطع، تاکنون وضعیت حقوقی در حوزه کاربری‌های آموزشی، چندان مطلوب اشخاص حقیقی و حقوقی، اعم از مالکان و صاحب طرح نبوده و تملکات و تصمیمات مطابق منویات قانونگذار و به طور کامل به سمت توسعه عدالت اجتماعی پیش نمی‌رود.

 

1-2- بیان مسئله

بیان مسأله اساسی تحقیق به‌طورکلی (شامل تشریح مسأله و معرفی آن، بیان جنبه‌های مجهول و مبهم، بیان متغیرهای مربوطه و منظور از تحقیق):

نیاز شدید مراکز آموزشی به‌ویژه آموزش‌وپرورش به خرید زمین و ساخت مدارس از یک‌سو و هزینه‌های بالای خرید زمین و ساخت مدرسه از سوی دیگر، موجب شده است در مهروموم‌های اخیر تعیین و اعلام کاربری‌های آموزش توسط شورای عالی شهرسازی و معماری در طرح‌های جامع و تفصیلی شهر به‌تناسب افزایش و موردتوجه قرار گیرد. در خصوص ماهیت و تملک اراضی و املاک کاربری‌های آموزشی اجمال، ابهام وجود دارد درنتیجه فاقد رویه اداری، قانونی و قضایی یکسان است.

موارد ذکرشده ازیک‌طرف و افراط در رعایت غبطه و صلاح دولت و بیت‌المال در حفظ کاربری‌های آموزشی توسط دستگاه‌های دولتی، موجب استفاده ناروای کارمندان دولت و سرگردانی مالکان این کاربری‌ها شده است. با فقد قوانین جامع و شفاف در مورد کاربری‌های آموزشی، حجم اعتراض و نارضایتی و همچنین دعاوی مربوط به این اراضی در حال افزایش است. (غلامی مقدم، 1393)

در طول تاریخ قانون‌گذاری، در محدوده مالکیت قانونی اشخاص بر املاک قوانینی در خصوص شرایط مالکیت و تحدید آن وضع شده است. ازآنجا که مفسر و مجری این قوانین محدودکننده، دولت و دستگاه‌های وابسته‌اند، طبیعتاً طبق وظیفه، تفسیر و اجرای این قوانین و مقررات به‌صورت یک‌سویه و عمدتاً بر اساس مصالح و منافع دولت انجام‌گرفته که این موضوع بی‌عدالتی‌های بسیاری را در جامعه موجب شده است.

اگرچه قانون‌گذار با هدف حفظ حقوق اشخاص خصوصی و عمومی و جلوگیری از سوءاستفاده و کاهش اختلافات و حجم دعاوی و نارضایتی ناشی از آن، قوانین متعددی تصویب نموده است اما به دلیل نبود آیین‌نامه‌های اجرایی شفاف، جامع و قاطع، تاکنون وضعیت حقوقی در حوزه کاربری‌های آموزشی، چندان مطلوب اشخاص حقیقی و حقوقی، اعم از مالکان و صاحبان طرح نبوده و تملکات و تصمیمات، مطابق منویات قانون‌گذار و به‌طور کامل به سمت توسعه عدالت اجتماعی پیش نمی‌رود.

 

1-3- اهمیت و ضرورت

هر چند در خصوص تملک املاک توسط شهرداری و دستگاه‌های دولتی، پایان نامه‌هایی چند و مقالاتی وجود دارد، ولی درمورد تملک املاک توسط آموزش و پرورش و تحولات حقوقی و اجتماعی آن، تاکنون مورد بررسی مستقل قرار نگرفته است. همراه با تصویب طرح‌های جامع و تفصیلی شهر، کاربری تعدادی از املاک و منازل شهروندان از سوی شورای عالی شهرسازی و معماری آموزشی اعلام می‌گردد، از سوی آموزش و پرورش توان یا انگیزه خرید همه آن‌ها وجو ندارد، از طرفی از آن چشم پوشی و اعلام بی‌نیازی نیز نمی‌گردد، در این راستا تعدادی از شهروندان سرگردان و مکاتبات فراوانی توسط این افراد با آموزش و پرورش، شهرداری، استانداری و ... بدون نتیجه، انجام می‌‌شود. بنابراین بررسی و تحلیل حقوقی و جمع‌آوری قوانین و مقررات در این خصوص و حل و فصل آن ضروری می‌نماید.

با عنایت به اینکه در این خصوص قوانین و دستورالعمل‌های جامع و طبقه بندی شده وجود ندارد و در مورد تملک اراضی و املاک، مطالعه قوانین کلی و تحقیق و پژوهش یک ضرورت است و از اهمیت خاصی برخوردار می‌باشد.

برای این فایل تا کنون نظری ارسال نشده است

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید

تعداد کاراکتر مجاز:

برچسب های مرتبط


فهرست کتابخانه نسل جوان ایران

نویسندگان برتر و فعال نسل جوان ایران

تاییدیه های سایت


درگاه بانک ملت

شبکه های اجتماعی نسل جوان ایران


فن آوری های روز دنیا


آرشیو فن آوری های روز دنیا

جدیدترین اخبار سایت


پایگاه خبری نسل جوان ایران