نسل جوان ایران

علوم انسانیحقوقحقوق خصوصی

قلمرو اصل حاکمیت اراده در لزوم و جواز قراردادها

ارسال کننده : جناب آقای رضا رحیمی
سطح فعالیت : مدیر کل
ایمیل : reza.rahimi663[@]gmail.com
تاریخ ارسال : ۲۰ مرداد ۱۳۹۹
دفعات بازدید : 125
زبان نوشتاری : فارسی
تعداد صفحه : 116
فرمت فایل : word
حجم فایل : 1.13mb

قیمت فایل : 50,000 تومان
خرید فایل

امتیاز مثبت : 1
امتیاز منفی : 0

دانلود پایان نامه و مقاله
محل سفارش تبلیغات شما

آنچه در حقوق بین الملل و حقوق داخلی در موضوع ضمینه بستن قراردادها اهمیت بالایی دارد اصل حاکمیت اراده افراد می باشد که بر اساس موادي مانند ماده 10 قانون مدنی در حقوق ایران پذیرفته شده است، ولی توسط موانعی نظیر قانون امري، نظم عمومی و اخلاق حسنه روبروست و از دایره نفوذ آن کاسته شده است. مبنا و ماهیت لزوم و جواز در عقود بدان معناست که مثلا لزوم و جواز قراردادها تا چه حدودی تابع اصل حاکمیت اراده است و طرفین تا چه اندازه می­توانند آن را تعیین نمایند و آن را تغییر دهند؟ آیا نظریه حاکمیت اراده ظاهري در فقه امامیه اصالت دارد؟ آیا شرط خیار در عقد لازم به معنی جایز گردیدن عقد لازم می باشد؟ در این مطالعه، پس از بررسی قوانین مختلف و نظرات و عقاید فقها و حقوقدانان به این نتیجه رسیدیم لزوم و جواز قراردادها کاملا تابع اصل حاکمیت اراده است و طرفین در ایجاد قراردادها می توانند شرایط مورد نظر خود را در آن لحاظ نمایند شرایطی که قوانین را نقض ننمایند در خصوص تغییر هم اگر طرفین بر تغییر رضایت داشته باشند می توانند آن را تغییر دهند. در غیر این صورت اگر شرطی در آن لحاظ نشده باشد نمی توانند به صورت یکطرفه آن رانقض نمایند. از طرفی در حقوق اسلامی (عقود و ایقاعات) مواردي وجود دارد که حاکمیت اراده ظاهري استقلال و اصالت دارد و از این جهت می¬توان یک نظریه از آن استظهار کرد. در نهایت درج شرط خیار در عقد لازم گر چه موجب کاستن از ثبات و استحکام آن می شود، ولی هرگز به معنی جایز گردیدن آن نمی باشد.

 

چکیده1

فصل اول(کلیات). 2

1-1-مقدمه 3

1-2- بیان مسئله. 6

1-3- اهمیت و ضرورت انجام پژوهش.. 8

1-4- سوالات تحقیق. 9

1-4-1- سوال اصلی. 9

1-4-2- سوالات فرعی. 9

1-5- فرضیه تحقیق. 9

1-5-1- فرضیه اصلی. 9

1-5-2- فرضیه های فرعی. 10

1-6- اهداف مشخص تحقیق. 10

1-7- پیشینه پژوهش.. 10

1-8- روش انجام تحقیق. 14

فصل دوم(مبانی نظری و تعریف مفاهیم). 15

2-1- تعریف مفاهیم16

2-1-1- مفهوم ارداده16

2-1-2- مفهومآزادىاراده17

2-1-3- مفهوموموانعاصلحاکمیتارادهدرقراردادها18

2-1-3-1-مفهوماصلحاکمیتارادهدرقراردادها18

2-1-3-2-موانعاصلحاکمیتاراده19

3-1-3-3- عوامل تحدید کننده استقلال اراده در قراردادها20

2-1-4- مفهوم اراده و اصل آزادی اراده21

2-1-4-1- اراده باطنی. 22

2-1-4-2- اراده ظاهری.. 23

2-2-تعریفعقد26

2-2-1-تعریفعقدلازموجایزوویژگی هايآن ها29

2-2-2- بررسی اراده طرفین در تحول عقد32

2-3- معنا،ماهیتومبنايلزوموجوازدرعقود33

2-3-1- معنايلغويواصطلاحیلزوم33

2-3-2-معنايلغويواصطلاحیجواز. 34

2-4-لزوموجوازحکمیوحقی. 35

2-4-1- لزوم و جواز حکمی. 36

2-4-2- لزوموجوازحقی. 37

2-4-3-ماهیتومبنايلزوموجوازدرعقود37

2-4-3-1- مبنايلزوموجوازازدیدفقها38

2-4-3-2- مبنايلزوموجوازازدیدگاهحقوقدانان. 39

فصل سوم(تاثیر اراده در لزوم عقود). 42

3-1- عقودلازمدرقانونمدنی. 44

3-2- اصل لزوم قراردادها در فقه. 46

3-2-1- آثار اجراي با حسن نيت قراردادها46

3-2-2- حسن نيت مبناي تعهد ضمني ايمني. 47

3-3-بررسیمیزانونحوهتأثیرارادهدرعقودلازم47

3-3-1-ایجادتزلزلاراديدرعقدلازمازطریقشرطخیار. 48

3-3-2-شرطانفساخعقدلازم52

3-4- عقوديکهلزومآن هابانظمعمومیارتباطدارد54

3-5- اصل لزوم قراردادها56

3-5-1- موارد كاربرد اصل لزوم قراردادها56

3-5-1-1- ترديد در لزوم و جواز عقد56

3-4-1-2- ترديد در وجود حق فسخ. 60

3-5-1-3- ترديد در مدت حق فسخ. 60

3-5-2- استثنائات اصل لزوم قراردادها60

فصل چهارم(تاثیر حاکمیت اراده در جواز عقود). 63

4-1-بررسیمیزانونحوهتأثیرارادهدرعقودجایز. 64

4-1-1- شرطکردنعقدجایزدرضمنعقدلازموآثارآن. 65

4-1-1-1- اشتراطعقدجایزدرضمنعقدلازمبهصورتشرطنتیجه. 66

4-1-1-2-اشتراطعقدجایزدرضمنعقدلازمبهصورتشرطفعل. 72

4-1-2-اشتراطعقدجایزضمنعقدجایزدیگر. 74

4-1-3-شرطعدمفسخعقدجایز (شروط لزوم ضمن خود عقد جایز)77

4-1-3-1-شرطعدمفسخبهصورتشرطنتیجه. 81

4-1-3-2-شرطعدمفسخبهصورتشرطفعل. 86

4-2- ارتباط عقودبانظمعمومی. 87

4-3- وکالتبلاعزلوبدوناستعفاومشکلاتاحتمالیآن. 88

4-3-1- فایدههايوکالتوانگیزه هايتوسلبهآن. 88

4-3-2-انگیزه هايتوسلبهوکالتبلاعزلووکالتبدوناستعفا89

4-3-3- سوءاستفادهازوکالتبلاعزلووکالتبدونحقاستعفا90

4-4-تحلیلیاجمالیازماده 777 قانونمدنی. 92

4-5- نتیجهگیري.. 95

منابع. 99

Abstract106

نظم اقتصادی یک جامعه، مستلزم استحکام قرارداد ها و عقودی است که در آن نظام، منعقد می­گردد، توافقات و اراده طرفین عقد، به منزله قانون حاکم بر عقد می­باشد و هر گونه تفسیری می باید در چارچوب قصد طرفین عقد، قرار گیرد. به عبارت دیگر در قراردادها اصل حاکمیت اراده طرفین وجود دارد.

اما در مواردی علی رغم توافق طرفین، عقد تشکیل نمی­گردد و آنچه مقصود طرفین بوده است معتبر نمی­باشد از طرفی یکی از طرفین یا هر دو طرف عقد، بر مبنای این توافق منافعی را کسب نموده یا عملیاتی انجام داده اند که ایجاد حق برای دیگری نموده است، که با باطل اعلام نمودن عقد بی دلیل و ناروا یک طرف سود برده و طرف دیگر دچار زیان و خسران می شود. مثلا شخصی در سال ۱۳۵۶ مغازه خود را به دیگری سپرده تا در آن به کسب و کار اشتغال داشته باشد و اما برای فرار از مقررات آمره قانون موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ عنوان عقد خود را رهن یا شرکت تعیین می نمایند لذا در توافق طرفین عنوان عقد غیر از اجاره می­باشد. طبق ماده ۳۰ قانون مزبور این توافق معتبر نبوده و باطل است حال اگر صرفا عقد مزبور باطل اعلام شود حق کسب و پیشه و احیانا سرقفلی به ضرر مستاجر و به نفع مالک از بین می­رود و سایر مقررات دیگر که به ضرر مالک و به سود مستاجر است ( مانند نحوه تخلیه ) نیز از بین می رود.

سنهوری در کتاب نظریه العقد بیان می دارد که عقد باطل به دلیل اینکه بطور قانونی وجود پیدا نکرده است نمی تواند ایجاد اثر نماید اما بطور استثناء در برخی موارد قانونگذار به جهت احترام به اراده ظاهری آنرا واجد اثر اصلی می داند مانند شرکت مدنی که در اثر بطلان شرکت تجاری ایجاد شده و شرکا در سود و زیان آن شریک هستند و گاهی آثاری فرعی بر عقد باطل مترتب است مانند وجود عده در عقد نکاح باطل. ایشان بدوا تحول عقد را از آثار فرعی عقد باطل اعلام می نماید اما در نهایت اعتقاد دارد که اساس عقد صحیح (جدید) عقد باطل نمی باشد بلکه اجزاء مستقل از آن می­باشد که در مجموعه ایی قرار می گیرد و قاضی با توجه به نیت طرفین آنرا تفسیر می­نماید با این نظر دیگر تحول عقد از آثار فرعی عقد باطل محسوب نمی شود. وی به همین دلیل آنچه که باطل شده است را عملکرد حقوقی ( تصرف) می داند.وی می­افزاید در تحول عقد ضروری است که تمایل اراده طرفین به عقد دیگر باشد البته بدین معنانیست که حقیقتا عقد جدید را اراده کرده باشند بلکه به این معنی است که اگر طرفین از بطلان عقد خود خبر دار می شدند عقد جدید را انتخاب می نمودند به عبارت دیگر اراده اصلی به عقد باطل شده، و اراده احتمالی به عقد صحیح است. وی در اقسام اراده در تحول عقد ۲ نوع اراده دیگر را نام می برد.اراده احتیاطی را پیروان مکتب اصالت اراده باطنی بیان می دارند.

در تحول عقد به دلیل اینکه نقش اراده طرفین در تشکیل عقد دوم مورد ارزیابی قرار می گیرد اقسام اراده و اصل آزادی حاکمیت اراده و محدودیت های این اصل که عبارتند از شرایط اساسی صحت معاملات و قانون و نظم عمومی و اخلاق حسنه مورد بررسی قرار گرفته است.

اساسا بحث تحول عقد در زمانی مطرح است که یک طرف به دلیل باطل بودن عقد متحمل ضرر شده و با طرف دیگر به توافق در خصوص عقد جدید نمی رسد زیرا در صورت وجود توافق نسبت به عقد جدید جایی برای بحث تحول عقد بوجود نمی آید و اراده واقعی طرفین می تواند عقد جدید را ایجاد نماید اما هنگامی که در ایجاد عقد دوم یا عنوان عقد دوم اختلاف باشد ضروری است قاضی اراده ایشان و شرایط مطرح شده را تفسیر نموده و عنوان عقد صحیح را معین نماید و با عنایت به اینکه در تفسیر یک عقد شیوه های متفاوت منتج به نتایج گوناگون می شود بکار گیری نوع تفسیر بسیار حائز اهمیت است مثلا دربیع بلا ثمن اگر قاضی معتقد به تفسیر محدود قصد بر اساس اعلام ها (نظریه عبارت) باشد، صرفا به بطلان بیع به دلیل فقدان شرایط اساسی بیع رای می دهد اما اگر معتقد به حاکمیت مطلق قصد باشد و یا معتقد به حاکمیت قصد مشترک با رعایت مصالح اجتماعی باشد (تفسیر آزاد و اجتماعی) ممکن است قصد طرفین را به عقد هبه، احراز نماید.

از این رو باید تفاوت توصیف عقد با تحول عقد را توجه داشت به عبارت دیگر هم در توصیف عقد و هم در تحول عقد، قصد طرفین عقد مورد تفسیر قرار می گیرد و در هر دو حکم به عقد جدید داده می شود اما آنچه تحول عقد را متمایز می نماید این است که عقد جدید ممکن است بر خلاف اراده طرفین بر ایشان تحمیل شود مانند موردی که قاضی رای بر اجاره مشمول قانون موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ می دهد و به عبارت دیگر آثار عقدی را بر ایشان مترتب نماید که مورد نظر مالک (موجر) نبوده است اما در موردی که قصد مشترک طرفین اذن ساده در انتفاع است اما به اشتباه عنوان قرض را بر آن نامیده اند و دادگاه رای به عقد عاریه می دهد. توصیف عقد تلقى می شود. در تحول عقد اراده مجازی مورد نظر است که با توجه به قرائن خارج از عقد و نظر عرف بدست می آید اما در توصیف عقد اراده واقعی و باطنی طرفین مورد لحاظ قرار میگیرد. لذا در فصل اول به موضوعات اراده و اقسام آن و اصل حاکمیت اراده و موانع آن، همچنین موارد بطلان عقد و تمایز آن از موارد مشابه، آثار اصلی و فرعی (عرضی) بطلان عقد، واینکه تحول عقد در حقوق خارجی به عنوان آثار عرضی (فرعی) بطلان عقد محسوب می شود، پرداخته شده است بعلاوه به دلیل اینکه توافقات و عملکرد طرفین در عقد باطل می باید تفسیر شود، اقسام تفسیر و روش برگزیده تفسیر در تحول عقد بیان شده است.

اصل صحت از مبانی تحول عقد محسوب می شود. توضیح اینکه ممکن است ایراد گرفته شود که عنوان عملکرد حقوقی مثلا در بیع بلا ثمن میان بیع و هبه و یا در عقد اجاره اماکن تجاری (موضوع قانون موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶) میان اجاره و رهن مردد است و به دلیل ابهام در عنوان عقد اصل صحت هم جاری نمی شود و اساسا توافق باطل است زیرا اصل صحت در جایی که شک در صدق عنوان عمل یا صورت آن باشد جاری نمی شود. اما نظر شیخ انصاری بر خلاف این می باشد ایشان اصل صحت را علاوه بر شک در شرایط متعاملین و شک در شرایط خود عقد و شک در وجود شرط فاسد یا مانع، به دلیل سیره و لزوم جلو گیری از اختلال در نظام، قائل به تعمیم است یعنی اموری که در صدق عنوان عقد معتبر است را لازم نمی داند یعنی شک در اركان عقد نیز قابل اعمال می داند البته این نظر در اقلیت می باشد زیرا اکثر فقهاء عقیده دارند که اصل صحت عقد وضع جاری نیست و تنها در مورد عقد حمل جاری است یعنی با اصل صحت عنوان عقد وضع و تعیین نمی شود و این قاعده موضوع خودش را تعیین نمی کند یعنی اگر تردید شود که عقد بیع است یا عقد دیگر، نوع عقد را عرف تعیین می کند.

همچنین اصل لزوم از مبانی تحول عقد است زیرا بیانگر این است که عقودی که بر طبق قانون (یا شرع) منعقد شده اندبین طرفین عقد و قائم مقام ایشان لازم الاتباع است این اصل در کنار اصل صحت موجب استحکام عقود می گردند و در جهت اعمال این اصل می باشد که در هنگام برخورد با یک معامله باطل، در جهت استحکام توافق طرفین عقد، عنوان عقد صحیح از ژرفای نیست و قصد ایشان با توجه به دیدگاه عرف تعیین می گردد.

تعادل در روابط قراردادی، یکی از اصولی است که در تحول عقد مورد توجه قرار می گیرد زیرا در مواردی عدم برابری تعهدات متقابل، سبب بطلان عقد یا تغییر شرایط آن می گردد. نتیجه نابرابری تعهدات و *****ن و همچنین بهره برداری از ضعف طرف قرارداد در حقوق غرب با حقوق ایران تفاوت دارد در حقوق غرب مربوط به نظم عمومی و اخلاق حسنه می باشد وخواه قائل به نظریه شخصی باشند یا نظریه نوعی، نتیجه آن بطلان عقد است اما در حقوق ایران مربوط به نظم عمومی و اخلاق حسنه نمی شود و در صورتی که عدم تعادل بصورت فاحش باشد مغبون صرفا حق فسخ دارد البته برای غبن 3 مبنا بیان شده است گروهی مبنای غبن را قاعده لاضرر میدانند منتقدین این گروه اظهار می دارند که این قاعده اثبات حکم نمی کند و ایجاد حق فسخ دلیل مستقل نیاز دارد. گروهی مبنای غبن را اختلاف در تراضی می دانند منتقدین این گروه نیز بیان می دارند با توجه به ضمانت اجرای آن که صرفا حق فسخ است با این مبنا سازگار نمی باشد زیرا ضمانت اجرای عدم تراضی عدم نفوذ و بطلان عقد نمی باشد. گروهی دیگر مبنای غبن را شرط ضمنی بیان می دارند یعنی بنای طرفین در معاملات معوض بر دریافت عوض متعادل با مال تملیک شده به طرف مقابل است.

در هر حال عدم تعادل *****ن، عقد لازم را برای مغبون بصورت جائز و قابل فسخ می نماید. بنظر می رسد غبن در حقوق خارج در شرایطی سبب تغییر در قرارداد یا تعدیل آن باشد چنانکه ماده ۱۰-۳ اصول قراردادهای تجاری بین المللی موید موضوع است اما در حقوق ایران صرفا در موردی که اضطرار ناشی از خطر احد طرفین همراه با شرایط نا عادلانه باشد دادگاه مجاز است که عقد را باطل اعلام نماید یا آنرا تغییر دهد مستند این امر ماده ۱۷۹ قانون دریایی ایران می باشد و این از مصادیق تحول عقد است.

برای این فایل تا کنون نظری ارسال نشده است

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید

تعداد کاراکتر مجاز:

برچسب های مرتبط


فهرست کتابخانه نسل جوان ایران

نویسندگان برتر و فعال نسل جوان ایران

تاییدیه های سایت


درگاه بانک ملت

شبکه های اجتماعی نسل جوان ایران


فن آوری های روز دنیا


آرشیو فن آوری های روز دنیا

جدیدترین اخبار سایت


پایگاه خبری نسل جوان ایران