نسل جوان ایران

علوم انسانیحقوقحقوق جزا

مزایا و معایب اجرای قانون حبس الکترونیکی در ایران و بازتاب آن در جامعه

ارسال کننده : جناب آقای رضا رحیمی
سطح فعالیت : مدیر کل
ایمیل : reza.rahimi663[@]gmail.com
تاریخ ارسال : ۳۰ تیر ۱۳۹۹
دفعات بازدید : 200
زبان نوشتاری : فارسی
تعداد صفحه : 142
فرمت فایل : word
حجم فایل : 581kb

قیمت فایل : 50,000 تومان
خرید فایل

امتیاز مثبت : 1
امتیاز منفی : 0

دانلود پایان نامه و مقاله
محل سفارش تبلیغات شما

هدف از این پژوهش بررسی مزایا و معایب اجرای قانون حبس الکترونیکی در قوانین کشور ایران در سال 1390 می باشد. نوع مطالعه این پژوهش توصیفی- تحلیلی و از نظر هدف کاربردی می باشد. برای گردآوری داده ها در این پژوهش از منابع اسنادی و روش کتابخانه ای استفاده شده است. برای انجام این پژوهش مبانی کیفری، قوانین، جایگاه، ماهیت و شرایط مربوط به نظارت الکترونیکی در حقوق مورد مطالعه و تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان می دهد رشد فناوری های الکترونیکی نوین، شیوه مجازات مجرمین را دگرگون نموده است. لذا توجه به جایگاه، ماهیت و شرایط نظام الکترونیکی، انعکاس اصول دادرسی عادلانه و اهداف مجازات ها در نظام الکترونیکی، بررسی چالش های فراروی نظام نظارت الکترونیکی و راهکارهای ارتقای بهره وری از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. بر اساس نتایج این پژوهش سیستم در صورت وجود بسترهای نظارت الکترونیکی، مجازات مناسبی برای جرایم سبک و مجرمین غیرخطرناک می باشد تا جایی که موجب می شود از اثرات مخرب رفتن به زندان جلوگیری نماید. امروزه در سراسر جهان ملاحظات کیفرشناسان، سیاست گذاران و قانون گذاران در عرصه عدالت کیفری مبتنی بر حبس زدایی و تحول سیاست جنایی آن می باشد که استفاده از تجهیزات نوین الکترونیکی می تواند بهترین گزینه برای مجرمین کم خطر به حساب بیاید

چکیده1

فصل اول(کلیات پژوهش)2

1-1- مقدمه. 3

1-2- بیان مسئله. 4

1-3- اهمیت موضوع. 7

1-4- اهداف تحقیق.. 8

1-5- سوال های پژوهش.... 9

1-5-1- سوال اصلی.. 9

1-5-2- سوالات فرعی.. 9

1-6- فرضیه های پژوهش.... 10

1-6-1- فرضیه اصلی.. 10

1-6-2- فرضیه فرعی.. 10

1-7- روش تحقیق.. 10

1-8- پیشینه تحقیق.. 11

1-9- جنبه نوآوری تحقیق.. 14

1-10- سازماندهی پژوهش.... 14

فصل دوم(مفاهیم و مبانی نظری)15

2-1- مفاهیم. 16

2-1-1- کیفر نظارت الکترونیکی.. 16

2-1-2- نظام نظارت الکترونیکی.. 17

2-2-3- دستبند الکترونیکی.. 19

2-2- مبانی نظام نظارت الکترونیکی.. 20

2-2-1- مبانی حقوق بشری.. 21

2-2-2- اصل حدأقل بودن حقوق جزا23

2-2-3- مبانی کیفرشناختی.. 26

2-2-3-1- پیشگیری از جرم و تکرار جرم. 26

2-2-3-2-کاهش هزینۀ اقتصادی کیفر. 33

فصل سوم(جایگاه، ماهیت و شرایط نظام نظارت الکترونیکی در حقوق ایران)37

3-1- جایگاه قانونی نظام نظارت الکترونیکی.. 38

3-1-1- قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲. 39

3-1-2- قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲. 40

3-1-3- بند (و) تبصره (۱۷) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور و آیین نامه اجرایی آن. 41

3-1-4- دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان ها مصوب ۱۳۹۲. 43

3-2- ماهیت نظام نظارت الکترونیکی.. 44

3-3- شرایط بهره مندی از نظارت الکترونیکی.. 53

3-3-1- وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی.. 54

3-3-1-1- وجود جهات تخفیف.... 54

3-3-1-2- پیش بینی اصلاح مرتکب... 55

3-3-1-3- جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران. 56

3-3-1-4- فقدان سابقه کیفری مؤثر. 56

3-3-2- رضایت متهم یا محكوم عليه. 60

3-3-3- تعیین محدوده مکانی مشخص..... 61

3-3-4- سپردن وثیقه و تأمین های لازم. 61

3-4- آثار نظام حبس الکترونیکی.. 63

3-4-1- کاهش جمعیّت کیفری زندان. 63

3-4-2- احتراز از آثار سوء جرم شناسانه زندان. 64

3-4-2-1 معایب و آثار سوء زندان. 65

3-4-2-1-1- پیشگیری از پذیرش فرهنگ زندان. 66

3-4-2-1-2- پیشگیری از پدیدۀ برچسب زنی.. 66

فصل چهارم(ارزیابی نظام نظارت الکترونیکی در سیاست جنایی ایران)69

4-1- انعکاس اصول دادرسی عادلانه و اهداف مجازات ها در نظارت الکترونیکی.. 70

4-1-1- انعکاس اصول دادرسی عادلانه در نظارت الکترونیکی.. 71

4-1-1-1- اصل قانونی بودن مجازات... 71

4-1-1-2- اصل تناسب میان جرم و مجازات... 73

4-1-1-3- اصل فردی سازی مجازات... 73

4-1-1-4- اصل شخصی بودن مجازات... 75

4-1-1-5- اصل تساوی افراد در برابر قانون. 76

4-1-2- اهداف مجازات ها و تجلی آن در نظارت الکترونیکی.. 77

4-1-2-1- سزادهی.. 77

4-1-2-2- بازدارندگی.. 79

4-1-2-3- اصلاح.. 81

4-1-2-4- باز پذیرسازی اجتماعی.. 82

4-1-2-5- جبران خسارات وارد بر بزه دیده84

4-2- چالش های فراروی نظام نظارت الکترونیکی و راهکارهای ارتقای بهره وری از آن. 85

4-2-1- چالش ها و راهکارهای قانونی نظام نظارت الکترونیکی.. 85

4-2-1-1- چالش های قانونی.. 86

4-2-1-1-1- نامشخص بودن دایره شمول مجرمین مستحق بهره مندی از نظارت الکترونیکی.. 87

4-2-1-1-2- ابهام در قلمرو نهاد های ارفاقی مشمول نظام نظارت الکترونیکی.. 88

4-2-1-1-3- ابهام در محدوده مکانی اجرای نظارت الکترونیکی.. 89

4-2-1-1-4- عدم تصریح به آثار و نتایج تبعیت و تخلف بهره ور از دستورات مراقبتی و تدابیر نظارتی.. 92

4-2-1-1-5- عدم تصریح به ضمانت اجرای اخلال در به کار گیری تجهیزات نظارت الکترونیکی.. 96

4-2-1-1-6- ابهام در امکان یا عدم امکان انصراف محکوم علیه یا متهم از ادامه نظارت الکترونیکی.. 98

4-2-1-2- راهکارهای قانونی.. 98

4-2-2- چالش ها و راهکارهای قضایی نظام نظارت الکترونیکی.. 100

4-2-2-1- چالش های قضایی.. 101

4-2-2-2- راهکارهای قضایی.. 102

4-2-3- چالش ها و راهکارهای اجرایی نظام نظارت الکترونیکی.. 103

4-2-3-1- چالش های اجرایی.. 103

4-2-3-1-1- فقدان زیر ساخت های اجرایی و اقتصادی لازم. 104

4-2-3-1-2- تعارض نظارت الکترونیکی با حقوق و آزادی های اساسی افراد. 105

4-2-3-1-3- فشار بر خانواده شخص بزه کار. 106

4-2-3-1-4- ابهام در دقت عمل و اطمینان بخشی.. 107

4-2-3-1-5- عدم تصویب آیین نامه اجرایی جامع و مانع برای نظارت الکترونیکی بر متهمان و زندانیان واجد شرایط.. .. 108

4-2-3-2- راهکارهای اجرایی.. 111

4-2-3-2-1- بستر سازی فرهنگی و آموزشی.. 112

4-2-3-2-2- بسترسازی اجرایی.. 113

فصل پنجم(نتیجه گیری و پیشنهادات)116

5-1- نتیجه گیری.. 117

5-2- پیشنهادات... 121

فهرست منابع و مأخذ. 122

منابع فارسی.. 122

منابع غیر فارسی.. 128

چکیده انگلیسی.. 130

 

 

هرگاه سخن از نظارت الکترونیکی به میان می آید، ذهن به سمت مجازات های جایگزین حبس و به خصوص بازداشت خانگی معطوف می شود، چون استفاده از نظارت الکترونیکی برای اولین بار در قالب حبس خانگی مطرح شد. حبس خانگی سابقه ای طولانی در تاریخ حقوق کیفری دارد و نوعی تعدیل کنندۀ کیفر حبس تلقی می شود، به واقع محل اجرای کیفر سالب آزادی به منزل مجرم انتقال می یابد. اما اخیراً نظارت الکترونیکی توجّه صاحب منصبان اصلاح و درمان را به عنوان پدیده ای جدید به خود جلب کرده است. خود مفهوم نظارت الکترونیکی شاید مفهوم چندان تازه و نوینی نباشد، این مفهوم از نظر زمانی به سال 1919 برمی گردد، جایی که سربازان ارتش از طریق ارسال سیگنال رادیویی اعلام حضور می کردند و از این طریق کشتی ها و هواپیماهای نظامی ردیابی می شدند. اما مفهوم نظارت الکترونیکی بر مجرمین به سال 1946 بر می گردد، آن زمان که رالف شویتزبل[1] سیستم الکترونیکی از راه دور را در مورد علوم رفتاری تشریح کرد و دو سال بعد بحث هایی در خصوص این سیستم در بازنگری قانون هاروارد مطرح شد. تا دهۀ 16801 نظارت الکترنیکی فقط مختصّ بیماران روانی و کسانی بود که به صورت مشروط از زندان آزاد می شدند. اما ابزارها و فنّاوری هایی که در این برهۀ زمانی مورد استفاده قرار می گرفت، بزرگ و پنهان کردن آن مشکل بود و با گذشت زمان ابزارهای دقیق تر و پیشرفته تری جایگزین آنها شد.

به رغم سنجش های کیفرشناختی که حکایت از اجتناب ناپذیری اجرای مجازات سالب آزادی در محیط بسته (زندان) دارد، اما همین سنجش ها بر ضرورت اصلاح ساختار آن و جایگزین کردن مجازات های اجتماعی و تغییر کیفیّت اجرای مجازات سالب آزادی اصرار دارند. ورود فنّاوری اطّلاعات و ارتباطات نیز در راستای حبس زدایی، نحوۀ اجرای مجازات سالب آزادی و جایگزین های آن را متحوّل ساخته است. نظام نظارت الکترونیکی یکی از این راهبردها می باشد که اخیراً با اقتباس از نظام های حقوقی دیگر به سیاست جنایی ایران نیز راه یافته است. ظرفیّت نوین پیش بینی شده در ماده 62 قانون مجازات اسلامی 1392 به دستگاه قضا اختیار داده است تا محکوم به حبس را با رضایت وی در محدودۀ مکانی مشخص تحت نظارت سامانه های الکترونیکی قرار دهد. این نظام نوین با داشتن همّ و غمّ تحقّق رسالات مورد انتظار حبس و اهدافی چون کاهش جمعیّت کیفری زندان، پیشگیری از جرم و تکرار جرم ، احتراز از آثار سوء جرم شناسانه زندان (پیشگیری از پذیرش فرهنگ زندان و پیشگیری از پدیده برچسب زنی)، حفظ شغل و روابط اجتماعی و خانوادگی، جلوگیری از اطالۀ دادرسی و کاهش هزینۀ اقتصادی کیفر اهمّیّت یافته است.

از آنجا که کاربرد غالب کیفرشناسی مطالعۀ نحوۀ اعمال ضمانت اجراهای کیفری است و چون کیفر ونحوۀ اجرای آن در هر شکل و میزانی، می تواند ناقض یکی از حقوق بنیادین بشر باشد و نقش کلیدی و تعیین کننده ای به عنوان آماده ترین سلاح حکومت ها در مبارزه با جرایم دارد؛ چنانچه به خوبی شناخته و اعمال نشود نه تنها تلاش ها و هزینه های گزافی به هدر رفته اند، بلکه زمینه های از دست رفتن مشروعیّت نظام قضایی فراهم می شود. بدین لحاظ بررسی همه جانبۀ نظام نظارت الکترونیکی نیز به عنوان یک تأسیس نوین در سیاست جنایی ایران با مطالعات حقوقی و کیفرشناختی واجد اهمّیّت علمی و پژوهشی است.

 

1 1-2- بیان مسئله

مبارزه با جرم قرن ها عبارت بود از مجازات جرم و جامعه بیش از این مجازات، وظیفه ای برای خود نمی یافت. ولی رفته رفته بر اثر پیشرفت علم و مخصوصاً روان شناسی و جامعه شناسی، رهبران جوامع دریافتند که دولت غیر از مجازات مجرمین، وظایفی دیگر نیز به عهده دارد و جرم نیز پدیده‌ای فردی نیست، عواملی فراوان نیز در ایجاد و ظهور مجرم دخالت دارد که باید با تدابیر علمی و اجتماعی سنجیده مطالعه شده، با آن عوامل مبارزه کرد و این مبارزه حتی اگر با توفیق کامل همراه نباشد باری موجب کاهش میزان جرم می شود (داداشپور،1395: 4).

حبس‌زدایی از جمله روش‌هایی است که قانونگذار در راستای کاهش مجازات حبس یا تبدیل به سایر مجازات‌ها غیر از حبس در نظر گرفته است. در حبس زدایی به این مفهوم، قانونگذار با در نظر گرفتن سیاست جنایی یک کشور و نیز با استفاده از آموزه‌های کیفر‌شناسی، راه حل‌ها و شیوه‌هایی را به عنوان جایگزین‌های کیفر حبس با در نظر گرفتن ملاک‌هایی از قبیل شدت و اهمیت جرم ارتکابی و ویژگی‌های فردی و شخصیتی مجرم قبل، هنگام یا بعد از ارتکاب جرم و غیره پیش‌بینی می‌کند که به این اقدام قانونگذار، سیاست جایگزینی تقنینی کیفر حبس می‌گویند. مطابق ماده 64 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92: «مجازات‌های جایگزین حبس عبارت از دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی است که در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف با ملاحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و سابقه مجرم، وضعیت بزه‌دیده و سایر اوضاع و احوال، تعیین و اجرا می‌شود».

از سوی دیگر امکان تبدیل حبس به مجازات‌های جایگزین به عنوان یک تکلیف قانونی به شمار می‌رود چرا که براساس ماده 65 مرتکبان جرایم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها سه ماه حبس «یا تا یک سال حبس با در نظر گرفتن شرایط قانونی» به جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌شوند. البته باید دقت داشت که دادگاه ضمن تعیین مجازات جایگزین، مدت مجازات حبس را نیز تعیین می‌کند تا در صورت تعذر اجرای مجازات جایگزین، تخلف از دستورها یا عجز از پرداخت جزای نقدی، مجازات حبس اجرا شود.

البته باید دقت داشت مقرره فوق امکان حبس‌زدایی توسط قانونگذار است چرا که این مقرره برای همه افراد جامعه در نظر گرفته شده است و به نوعی عمومیت دارد. برای تبیین دقیق‌تر موضوع باید گفت حبس‌زدایی جرایم به دو صورت ممکن است رخ دهد. نخست توسط قانون و دیگری توسط قضات. تفاوتی که بین این دو شیوه وجود دارد این است که اگر چه انتخاب و وضع روش‌های جایگزینی قضایی نیز در حقیقت به اختیار قانونگذار بوده اما فرق شان در این است که در جایگزینی تقنینی قاضی مکلف به جایگزین کردن کیفری به جای کیفر حبس است. اما در جایگزینی قضایی، قانونگذار ضمن ابقای کیفر حبس به قاضی اختیار می‌دهد تا در صورت احراز شرایط و رعایت اصل فردی کردن مجازات‌ها، اقدام به جایگزین کردن کیفری به جای حبس (خاقانی اصفهانی،1394: 21).

به نظر می‌رسد قانون جدید دست قاضی را برای تخفیف باز ‌گذاشته و ممکن است باعث شود ضمانت اجرایی مجازات كاهش يابد، اما از طرفي نيز بنای تدوین کنندگان قانون حبس‌زدایی بر کاهش تعداد زندانیان و کاستن مجازات قرار گرفته است. با توجه به هزینه‌های سنگینی که زندانی‌کردن مجرمین بر دوش دستگاه قضا می‌گذارد، قانون جدید مجازات اسلامی می‌تواند از طريق مجازات جايگزين حبس، از اين هزينه‌ها بكاهد. کاهش جمعیت کیفری زندانها، کاهش هزینه نگهداری زندانیان، تلاش برای نگهداری کانون خانواده‌ها از نقاط مثبت قانون جديد مجازات اسلامي است.

در هر جامعه بایدها و نبایدها (هنجار) را قوانین و مقررات مشخص می‌کنند که این قوانین ضمن ایجاد نظم عمومی می بایست متضمن حقوق و آزادی های افراد نیز باشد. در همه نظام های حقوقی یکی از مهمترین عکس‌العمل‌های مجازات حبس می باشد. اما از نظر یافته های جرم شناختی حبس هر چند یکی از مهمترین و اساسی ترین مجازات می باشد. متاسفانه در اغلب موارد آثار سوء بر جمعیت کیفری دارد با توجه به اینکه قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اخیر التصویب بوده لازم است تا در این خصوص به بررسی و نقد این موضوع ضمن تغییرات بنیادی و نوین صورت پذیرد که میزان مجازات ها و مواد متعدد قانون مذکور که مورد بازنگری قرار گرفته با رویکردهای جدید جرم شناختی در مکاتب مختلف که پرهیز از حبس و کاهش آن توسط دانشمندان توصیه شده تا چه اندازه مطابقت یا مغایرت دارد، چرا که با توجه به رویکردهای قانونگذار برای حفظ حقوق افراد و نظم عمومی در پرتو قانون مجازات اسلامی جدید به این مسئله پرداخته شود. به طور کلی محقق در نظر داشته تا ضمن بررسی و واکاوی قانون مجازات اسلامی به این نتیجه برسد که آیا قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در خصوص حبس زدایی نوآوری هایی را پیش بینی کرده و سیاسیت جنایی تقنینی جمهوری اسلامی ایران در خصوص حبس زدایی چه نهادهایی را تاسیس کرده است. از طرفی دیگر بررسی چالش هاي کاربردي فراروي نظارت الکترونیکی بر محکومان به تحمل کیفر حبس در منزل با نظارت الکترونیکی مهم و ضروری می نماید.

دستبندهای الکترونیکی با بهره‌گیری از عامل کنترل‌ شوک الکتریکی، قابلیت کنترل مجرم بدون نیاز به اتصال به مامور مراقب و یا اتصال به هر دو دست مجرم را در تمام طول مسیر انتقال دارد. دستبند الکترونیک مجهز به سیستم «نوسان ‌ساز» صوتی بوده و مامور مراقب به کمک نویز دریافتی در بی‌سیم خود می‌تواند نسبت به دوری یا نزدیکی مجرم آگاهی پیدا کند. با کمک دستبند الکترونیک می‌توان به آسانی تشخیص داد که در هر زمان زندانی در کجای کشور قرار دارد و مانع فرار زندانی از مرزهای کشور شد. با استفاده از یک قطعه الکترونیکی تحت عنوان دستبند که به محکوم‌علیه وصل و با سیستم موقعیت‌یابی (gps) کنترل می‌شود، وی بدون حضور در زندان حق خارج شدن از یک منطقه مشخص را نخواهد داشت.

اولاً- دست قاضی برای دادن حکم به دستبند الکترونیکی باز نیست و در این خصوص باید یک سری شرایطی لحاظ شود؛ صدور حکم به دستبند الکترونیکی فقط در جرائم تعزیری درجه 5 تا درجه 8 امکان‌پذیر است. پس قاضی در جرائم تعزیری درجه 1 تا 4 و نیز جرائم حدی و قصاص و دیات اختیار صدور چنین حکمی‌را ندارد.

ثانیاً- شرایط مقرر در «تعویق مراقبتی» بایستی وجود داشته باشد تا قاضی از چنین اختیاری استفاده کند. ثالثاً- خود محکوم به حبس برای اینکه به وی دستبند الکترونیکی زده شود و تحت نظارت سامانه الکترونیکی قرار گیرد بایستی رضایت داشته باشد و در صورتی که محکوم رضایت نداشته باشد قاضی اختیار صدور چنین حکمی‌را ندارد. بنابراین با توجه به مراتب یاد‌شده به این نتیجه می‌رسیم که دست قاضی برای دادن حکم به دستبند الکترونیکی باز نیست.

 

[1] . schwetzebel (Ralph).

برای این فایل تا کنون نظری ارسال نشده است

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید

تعداد کاراکتر مجاز:

برچسب های مرتبط


فهرست کتابخانه نسل جوان ایران

نویسندگان برتر و فعال نسل جوان ایران

تاییدیه های سایت


درگاه بانک ملت

شبکه های اجتماعی نسل جوان ایران


فن آوری های روز دنیا


آرشیو فن آوری های روز دنیا

جدیدترین اخبار سایت


پایگاه خبری نسل جوان ایران