نسل جوان ایران

علوم انسانیحقوقحقوق عمومی

شرط داوری در قراردادهای دولتی

ارسال کننده : جناب آقای رضا رحیمی
سطح فعالیت : مدیر کل
ایمیل : reza.rahimi663[@]gmail.com
تاریخ ارسال : ۲۶ تیر ۱۳۹۹
دفعات بازدید : 160
زبان نوشتاری : فارسی
تعداد صفحه : 109
فرمت فایل : word
حجم فایل : 530kb

قیمت فایل : 50,000 تومان
خرید فایل

امتیاز مثبت : 1
امتیاز منفی : 0

دانلود پایان نامه و مقاله
محل سفارش تبلیغات شما

با توجه به گسترش وسایل ارتباطی در سطح جهان و پیشرفت هایی که در علوم و فنون مختلف روی داده و معاملات بین دولت ها و اشخاص حقیقی و حقوقی، چه در داخل و چه در سطح بین الملل، در جهت تعالی خدمت رسانی به عموم افراد جامعه، امری بدیهی است. از آن جایی که معاملات، به خصوص معاملات بین المللی، گسترده تر و پیچیده تر شده اند و بالتبع اختلافات حادث شده نیز پیچیدگی های خاص خود را پیدا نموده، و طبعاً دادگاه های داخلی که به دعاوی عادی داخلی رسیدگی می نمایند، فرصت کافی برای تصمیم گیری در این حوزه را نداشته و چه بسا اختلافات تجاری بین المللی که به دادگاه های داخلی ارجاع گردیده و با صرف مدت زمان طولانی و هزینه زیاد، رای صادره دارای ایرادات عمده و اساسی بوده و طرفین را با مشکلات عدیده ای مواجه ساخته است. در این میان تعيين قانون ماهوی حاکم در داوری های تجاری بین المللی از اهمیت بسزایی برخوردار است. داوری، امریست که در این جا می تواند نقش مفیدی را ایفا کند. داور به عنوان یک «قاضی خصوصی» مأموریت خود مبنی بر حل اختلاف بين متداعیین را بر اساس قرارداد ایفاء می کند. لذا انعقاد قرارداد با داور، یکی از ارکان اساسی فرایند داوری را تشکیل می دهد. در نتیجه شایسته است منعقد کنندگان قرارداد مزبور به وجود این رابطه قراردادی واقف باشند و قرارداد خود را به شکل استانداردی تنظیم نمایند. تنظیم نامطلوب قرارداد با داور ممکن است منجر به بروز اختلافاتی بین منعقد کنندگان آن گردد و با ایجاد اختلال در فرایند داوری یکی از مهم ترین مزایای داوری را که همانا سرعت آن است، به خطر اندازد. لذا پژوهش حاضر سعی دارد تا با بررسی شرط داوری در قراردادهای دولتی آثار و اصول آن، مشکلات مطروحه را به حداقل برساند.

چکیده. 10

فصل اول(کلیات). 11

1-1- مقدمه. 12

1-2- بیان مسئله. 13

1-3- اهمیت موضوع. 18

1-4- اهداف تحقیق.. 20

1-4-1- هدف اصلی.. 20

1-4-2- اهداف فرعی.. 20

1-5- سوال های تحقیق.. 20

1-5-1-سوال اصلی.. 20

1-5-2-سوال های فرعی.. 20

1-6- فرضیه های تحقیق.. 21

1-6-1- فرضیه اصلی.. 21

1-6-2- فرضیه های فرعی.. 21

1-7- پیشینه پژوهش... 21

1-8- روش پژوهش... 24

1-9- سازمان دهی پژوهش... 24

فصل دوم(پیشینه، مفاهیم و مبانی داوری). 26

2-1- مفهوم قراردادهای دولتی.. 27

2-2- مفهوم شرط داوری.. 29

2-3- پیشینه داوری.. 30

2-3-1- پیشینه داوری در اسلام. 30

2-3-2- پیشینه داوری در ایران. 32

2-4- انواع داوری.. 36

2-4-1- داوری داخلی و داوری بین المللی.. 36

2-4-2- داوری تجاری و غیر تجاری.. 37

2-4-3- داوری موردی و داوری سازمانی.. 38

2-4-4- داوری اختیاری و داوری اجباری.. 39

2-4-5- داوری عمومی و اختصاصی.. 41

2-5- قرارداد داوری.. 41

2-6- مبانی حقوقی و نظری داوری.. 42

2-7- مبانی داوری در فقه اسلامی.. 44

2-8- مبانی داوری در حقوق موضوعه. 49

فصل سوم(جایگاه داوری در حقوق موضوعه). 52

3-1- تفاوت داوری و دادرسی.. 53

3-2- اصل 139 قانون اساسی.. 54

3-3- تأثیر اصل 139 قانون اساسی بر قوانین داوری.. 57

3-4- جایگاه داوری در قانون اساسی.. 59

3-5- جایگاه داوری در آیین دادرسی قانون مدنی.. 59

3-6- موانع داوری پذیر بودن اختلافات در رابطه با دولت... 62

3-7- قلمرو ممنوعیت داوری در اختلافات در رابطه با دولت... 65

فصل چهارم(آثار داوری در قراردادهای دولتی). 73

4-1-آثار داوری در قراردادهای دولت در ارتباط با طرفین قرارداد. 74

4-2- آثار داوری در قراردادهای دولت در ارتباط با اشخاص ثالث... 87

4-3- اثر ابطال قرارداد داوری بر تعهدات طرفین.. 94

نتیجه گیری.. 96

منابع. 98

کتاب.. 98

مقاله. 101

پایان نامه. 104

لاتین.. 105

سایت... 106

Abstract. 107

 

اصولاً مردم در همه جای دنيا از آمد و شد به دادگاه و دريافت اخطاريه و احضاريه رضايت ندارند. مردم ترجيح می دهند در محيط های دوستانه تری نسبت به دادگاه ها و با آرامش بيشتر به حل و فصل اختلاف في ما بين خود با دخالت و نظر فردی مورد وثوق که در عين حال مطلع هم باشد، بپردازند. از طرفی می دانيم که در صورت بروز اختلاف در قراردادهای تجاری و اقتصادی، نفع هر دو طرف در آن است که آن را به شيوه ای صحيح، مطمئن و تخصصی حل و فصل کنند و به روابط عادی تجاری خود برگردند. «داوری» کاراترين تدبير برای دست يافتن به اين مطلوب است. داوری يا حکميت از جمله مفاهيمی است که در قوانين کشور ما سابقه ی طولانی دارد و علاوه بر حقوق دانان، فقها نيز درباره آن نظر داده اند و به عنوان يکی از اولين روش های حل اختلافات از ديرباز در جوامع مختلف رايج بوده است، تا اينکه با ايجاد قانون و تشکيل نهادهای رسمی دادرسی به قانون نيز راه پيدا کرده است. امروزه و در جامعه کنونی ما يکی از معضلات جدی قوه ی قضاييه، حجم بسيار بالای پرونده های جاری و از سوی ديگر تعداد بالای پرونده های ورودی به اين قوه است که متأسفانه هم چنان سير صعودی دارد و روز به روز نيز بيشتر می شود که اين وضع، علاوه بر تحميل هزينه های زياد و طولانی کردن روند رسيدگی، موجب کاهش دقت در رسيدگی و در نهايت نارضايتی مردم می شود.(بهبهانی،1395: 10)

مبناي صلاحيت داور در داوري توافق طرفين اختلاف است. این توافق به دو شکل ممکن است حاصل شود: نخست آنکه طرفين یک اختلاف با انعقاد قراردادي با موضوع ارجاع اختلاف به داوري، داور را واجد صلاحيت نمایند. دوم آن که طرفين یک قرارداد خاص در قالب شرطي ضمن عقد خویش اختلافاتي که ممکن است در آینده راجع به همان قرارداد پدیدار شود را به داوري ارجاع دهند. بنابراین شرط داوري ناظر به اختلافاتي است که هنوز بوجود نيامده و طرفين اختلافات آتي و احتمالي خویش را از طریق آن به داوري ارجاع مي نمایند. چنين شرطي همانند شروطي نظير شرط قانون حاکم، یکي از شروط معمول قراردادهاي تجاري، به ویژه در حوزه ي تجارت بين المللي است. اگر چه علي الاصول شرط داوري نيز همانند سایر شروط ضمن عقد تابع عقد اصلي است، منتها به موجب قاعده ی پذیرفته شده ي «استقلال شرط داوری» این شرط داراي ویژگي هاي خاصي است که باید از قرارداد اصلي مستقل تلقي شده تا اعتبار یا عدم اعتبار قرارداد اصلي تاثيري در صحت آن نداشته باشد. به واقع قاعده ی یاد در تقابل با قواعد شروط ضمن عقد موضوع قانون مدني است.(سلیمی و همکاران،1396: 76)

 

1-2- بیان مسئله

زندگی اجتماعی انسان آمیزهای از حق و تکلیف است. برخورد و اختلاف میان اشخاص، در عین نامطلوب بودن، اجتنابناپذیر است. بنابراین یافتن راهی مسالمتآمیز و آمیخته به عدالت و انصاف، برای رفع اختلافات اهمیت حیاتی دارد. بنابراین ابداع شیوههای مدنی برای حل اختلافات از لوازم اساسی حفظ جوامع انسانی است و نهادها و سازمانهایی که چنین وظیفهای را به عهده دارند، از ارکان هر اجتماع محسوب میشوند و تجربه نشان داده هر جامعه که جاده ی تمدن را بیشتر پیموده باشد، در این فن خاص نیز پیشرفت و تبحّر بیشتری به دست آورده است.(یوسف زاده،1392: 17)

در میان روشهایی مانند سازش، کارشناسی و داوری که برای حل و فصل اختلاف به عنوان روشهای جایگزین رسیدگی قضایی پیشبینی شده است، داوری شناخته شدهترین، سازمان یافتهترین، مطمئنترین و تخصصیترین روش حل و فصل اختلاف است. حل اختلافات به موجب داوری در دعاوی داخلی و بین المللی، در امور تجاری و اختلافات ناشی از روابط و معاملات تجاری بیشتر خودنمایی میکند.

داوری، ریشه در توافق طرفین دارد. توافقی که از آن به موافقتنامه داوری یاد میشود. به عبارت دیگر موافقتنامه داوری آغازگر یک رابطه قراردادی برای جایگزینی داوری به جای محاکم قضایی است.(توکلی،1395: 16)

با توجه به این که طرفین هر قرارداد منعقد شده، همواره ممکن است با یکدیگر اختلاف پیدا کنند و ناگزیر از مراجعه به مرجعی برای حل این اختلاف باشند. یکی از روش هایی که از قدیم در خصوص حل اختلاف مورد استفاده قرار می گرفته، مراجعه به دادگستری است. در کنار این روش، امروزه یکی از راههای حل و فصل اختلافات در دعاوی، بهخصوص دعاوی تجاری و سرمایهگذاری، استفاده از «شرط داوری» است. حل و فصل اختلافات از طریق داوری دارای مزایای بسیار زیادی نسبت به رسیدگی در محاکم دادگستری است.

برای این فایل تا کنون نظری ارسال نشده است

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید

تعداد کاراکتر مجاز:

برچسب های مرتبط


فهرست کتابخانه نسل جوان ایران

نویسندگان برتر و فعال نسل جوان ایران

تاییدیه های سایت


درگاه بانک ملت

شبکه های اجتماعی نسل جوان ایران


فن آوری های روز دنیا


آرشیو فن آوری های روز دنیا

جدیدترین اخبار سایت


پایگاه خبری نسل جوان ایران