نسل جوان ایران

علوم انسانیحقوقحقوق ثبت

بررسی جایگاه دفتر املاک وقفی در نظام کنونی ثبت

ارسال کننده : جناب آقای رضا رحیمی
سطح فعالیت : مدیر کل
ایمیل : reza.rahimi663[@]gmail.com
تاریخ ارسال : ۲۶ تیر ۱۳۹۹
دفعات بازدید : 166
زبان نوشتاری : فارسی
تعداد صفحه : 116
فرمت فایل : word
حجم فایل : 3.5mb

قیمت فایل : 50,000 تومان
خرید فایل

امتیاز مثبت : 0
امتیاز منفی : 0

دانلود پایان نامه و مقاله
محل سفارش تبلیغات شما

وقف از جمله اقدامات خداپسندانه ای است که از دیر باز در تاریخ کهن این مرز و بوم ریشه داشته است، سنت وقف در ایران، حتی قبل از ظهور اسلام نیز رواج داشته است. پس از ظهور اسلام نیز، ادامه این امر خیرخواهانه موجب گردید تا به عنوان یک مسئله مهم به آن پرداخته شود، تا جایی که با پدید آمدن نظام ثبتی، دفتر ویژه ثبت املاک موقوفه به این مهم اختصاص داده شد. با ظهور تکنولوژی و پیشرفت چشمگیر علوم و فنون مختلف، نظام ثبتی نیز به طبع آن متأثر از این پیشرفت ها گردید. پدید آمدن اینترنت و رایانه و سهل الوصول شدن اطلاعات از این طریق، سبب گردید تا نظام نوین ثبتی شکل گیرد. ثبت الکترونیکی اسناد و نیز اجرای طرح کاداستر از مهمترین جلوه های نظام نوین ثبتی به شمار می رود که کارکردهای به سزایی از جمله تثبیت حقوق مالکانه، دستیابی به اطلاعات دقیق و به هنگام، عدم سهل الوصول بودن جعل نسبت به اسناد و بروز اشتباه در آنها، کاهش دعاوی و اختلافات ناظر به تضییع حق مالکیت، کاهش هزینه ها و ... را به دنبال دارد. لذا ثبت املاک موقوفه نیز از شکل سنتی خود به شیوه نوین تغییر یافت که در این پژوهش به بررسی چگونگی ثبت و حواشی آن می پردازیم.

چکیده 1

فصل اول(کلیات پژوهش). 2

1-1- مقدمه. 3

1-2- بیان مسئله. 7

1-3- اهمیت موضوع. 9

1-4- اهداف تحقیق.. 9

1-5- سوال های تحقیق.. 10

1-5-1- سوال اصلی.. 10

1-5-2- سوال فرعی.. 10

1-6- فرضیه های تحقیق.. 10

1-6-1- فرضیه اصلی.. 10

1-6-2- فرضیه فرعی.. 10

1-7- سازماندهی پژوهش.... 10

فصل دوم(تعریف مفاهیم، تبیین مبانی نظری و تاریخچه). 12

2-1- تعریف وقف.... 13

2-1-1- وقف در لغت... 13

2-1-2- وقف در فقه. 13

2-1-3- وقف در قانون مدنی.. 14

2-2- مشروعیت وقف.... 15

2-3-تاریخچه وقف.... 15

2-3-1- وقف در ایران. 15

2-3-2- وقف در تاریخ اسلام. 16

2-4- ارکان وقف.... 17

2-4-1- صیغه وقف.... 17

2-4-2- موقوف... 18

2-4-3- واقف.... 18

2-4-4-موقوف علیه. 19

2-5- هدف از وقف.... 19

2-6-شرایط وقف.... 20

2-6-1-تنجيز. 20

2-6-2- دوام. 21

2-6-3- اقباض.... 21

2-6-4- بیرون کردن وقف از ملک خود. 22

2-6-5-لفظ صریح.. 22

2-6-6- نیت... 23

2-7- اقسام وقف.... 23

2-7-1- وقف خاص.... 23

2-7-2- وقف عام. 24

2-8- سازمان اوقاف و امور خیریه. 24

2-9- متولي 25

2-10- تعریف ثبت... 26

2-11- ثبت از منظر حقوقی.. 27

2-12- ثبت مالکیت ها، هدف سازمان ثبت اسناد و املاک.... 27

2-13- سيستم اطلاعات زمين29

2-14- سيستم اطلاعات جغرافيايي.. 29

فصل سوم(سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از راه دور در ثبت املاک). 31

3-1- انواع ثبت... 32

3-1-1- ثبت املاک.... 32

3-1-2- ثبت اسناد. 32

3-2- مفهوم نظام ثبتی.. 33

3-3- انواع نظام ثبتی.. 34

3-3-1- نظام ثبتی ایستا و پویا34

3-3-1-1- نظام ایستا34

3-3-1-2- نظام پویا34

3-3-2- نظام ثبت شخصی و عینی.. 35

3-3-2-1- نظام ثبت شخصی.. 35

3-3-2-2- نظام ثبت عینی.. 36

3-4- نظام ثبتی در ایران. 36

3-5- نظام نوین ثبتی.. 37

3-6- تفاوت نظام نوین ثبتی با نظام سنتی.. 39

3-7- ثبت و خدمات الکترونیک.... 40

3-8-کاداستر. 42

3-8-1-تأسيس طرح کاداستر کشور. 44

3-8-2- نقشه كاداستر. 45

3-8-3- سيستم كاداستر. 45

3-8-4- ساختار کاداستر. 45

3-8-4-1- بخش نقشه برداري زميني و ژئودزي ماهواره اي(G.P.S). 45

3-8-4-2- بخش سيستم اطلاعات جغرافياي GLS.. 48

3-8-5- مزایای کاداستر. 50

3-9- اثر حقوقی کاداستر بر ثبت اسناد و املاک.... 51

فصل چهارم(جایگاه دفتر املاک در نظام کنونی ثبت). 55

4-1- تفاوت سند ملکی و اوقافی.. 56

4-2- آیین نامه قانون ثبت اسناد و املاک در ارتباط با ثبت املاک موقوفه. 57

4-3- تفاهم بین سازمان اوقاف و اداره ثبت اسناد. 57

4-4- ثبت املاک وقفی.. 60

4-5- متقاضی ثبت مال موقوفه. 61

4-5-1- ثبت املاک موقوفه عام.. 63

4-5-2- ثبت املاک موقوفه خاص..... 63

4-6- اعتراض بر تقاضای ثبت مالکیت موقوفه. 64

4-6-1- هزینه ثبتی و دادرسی... 64

4-7- ثبت موقوفه در دفتر ثبت موقوفات... 65

4-7-1-ثبت معاملات واقع بر موقوفه. 65

4-8-ثبت املاک وقفی به شیوه سنتی.. 66

4-9- ثبت نوین اسناد وقفی در اداره ثبت... 67

4-9-1- روند اجرایی درخواست صدور سند رسمی برای املاک وقفی از طریق سامانه اسناد و املاک کشور (سا)69

4-9-2- مدارك مورد نياز جهت ارسال به واحد ثبتي... 70

4-9-3- مراحل تکمیل فرم ها70

4-10- آثار حذف دفتر املاک در ثبت نوین... 86

نتیجه گیری 89

پیشنهادها92

منابع 93

کتاب 93

مقالات 98

پایان نامه100

لاتین 101

Abstract 102

واژه ی وقف واژه ای است دیر آشنا در ذهن مسلمانان جهان و فرهنگ وقف فرهنگی است که در میان شیعیان ایران زمین از دیرباز ریشه دوانده است. «وقف یعنی وقوف در صحرای تملکات، و اندیشهی ثبت اخروی آن ها. وقف یعنی توقف در دنیای پر هیاهو برای عبور از صحرای عرفات. وقف یعنی آخرین ایستگاه آمال نفسانی، و سپردن هستی به مال آن جهانی»(اشکوری، 1378: 9)

وقف این عمل خداپسندانه و خیرخواهانه از نظر حقوقی به معنای حبس عين مال و آزاد گذاردن منفعت آن در راه خدا است به تعبیر دیگر وقف عقدی است که به موجب آن مالک، عین معین از اموال خود را از نقل و انتقال مصون کرده و منافع آن را در اختیار شخص یا اشخاص یا مصرف معینی می گذارد و به دلیل نقش بسزایی که در توسعه و پیشرفت دارد از اهمیت فراوانی برخوردار است یکی از موضوعاتی است که به طور برجسته در فقه و حقوق ترجه عالمان را به خود جلب کرده است. با توجه به ماهیت ماندگار بودن عین مال موقوفه در طول تاریخ، چگونگی بهره برداری از مال موقوفه دارای اهمیت بوده و توسط فقها موردبحث واقع شده است را در جامعه ایران با توجه به تاریخ و تمدن اسلامی که وقف جزئي لاينفک از اعتقادات و باورهای مردم است و همان گونه که در هر موضوع وجود تعدد و تكثر باعث بروز مسائل و اختلافاتی می گردد، وقف نیز از این موضوع مستثنا نیست. در این میان با توجه به اینکه بیشترین نوع از انواع وقف اموال غیرمنقول برده طبیعتا احكام خاصی را به خود اختصاص داده که توسط فقها به طور مفصل به آنها پرداخته شده است و به طبع اختلافات و دعاوی خاص خود را نیز در این زمینه به دنبال داشته است.

وقف از عقودی است که نیت و قصد قربت در آن جایگاه ویژه ای دارد و در متون دینی و فقهی کمترین ایرادی در خصوص انعقاد عقد وقف وجود دارد در این میان به نظر می رسد آنچه کمتر مورد توجه و بحث در بین فقها واقع شده، وقفی است که با منجر به مثاع شدن مال مفروز می گردد و یا مال متاعی است که توسط حداقل یکی از مالكين مورد وقف واقع شده که منجر به شراکت بين وقف و سایر شرکاء می گردد.

در خصوص وقف مال مشاع فقها به اختصار بیان داشته اند وقف مال مشاع جایز است اما چیزی که در این بین به آن توجه لازم صورت نگرفته است نحوه وقف مال مشاع، نحوه قبض مال مشاع، چگونگی تصرفات شرکا و وقف در مال مشترک است. مسئله ای که با دقت در آن خلأ قواعد و احکام فقهی به وضوح آشکار است و در این تحقیق کوشش شده به این مسائل تا حد امکان پرداخته شود.

از طرفی یکی از ابعاد مهم و اثرگذار وقف بعد اقتصادی و نقش آن در توسعه اقتصادی اجتماعی کشور است.(سلیمی فر، 1387: 95) علی رغم این نقش مهم و بنیادی در طول تاریخ، موقوفات و رقبات متعددی از حالت وقفیت خارج و تبدیل به ملک شخصی شده است. یکی از دلایل این مشکل، نداشتن اسناد ثبتی مالکیت رقبات است که سودجویان و غاصبان طمع در مال موقوفه نموده و تمام یا بخ شهای مهمی از آن را تصاحب نموده اند.

از جمله مهمترین اموالی که می توان مورد وقف قرار گیرد، وقف اموال غیرمنقول و املاک می باشد. نهاد وقف نیز به عنوان یک نهاد حقوقی، دارای خصوصیات و مشخصات ویژه ای می باشد که از جمله این خصوصیات می توان به حبس مال و فک ملک، تسبیل منفعت و دوام و استمرار حبس عین موقوفه اشاره کرد. وقف از سه رکن تشکیل می یاید: واقف، موقوفُ علیه و عین موقوفه. در شرع و قانون هر یک از این سه رکن باید واجد شرایط شرعی و قانونی خاص خود باشد تا وقف به صورت صحیح تحقق یابد. اراضی و املاک موقوفه مانند اراضی زراعی با آن که قوانین نسبتاً زیادی در خصوص آن به تصویب رسیده است، مع الاسف در هیچ یک از این قوانین تعریفی از این اراضی و املاک به عمل نیامده است. موقوفه غیر منقول، گونه ی خاصی از اراضی و املاک است که نظام حقوقی ویژه ای دارد. خاص بودن این گونه اراضی و املاک، به دلیل نوع مالکیت آن هاست. قانون مدنی ایران با اقتباس از فقه امامیه، احکام مفصلی در مورد وقف و آثار آن، شرایط و انواع وقف، شرایط واقف و موقوفُ علیهم، موقوفه و اداره آن شرایط تولیت و متولی موقوفه، نظارت بر اعمال متولی و صلاحیت های ناظر و امثال این ها مقرر داشته است. البته لازم به ذکر است که عقد وقف از عقود تشریفاتی نمی باشد و اساس و ارکان این عقد مبتنی بر احکام شرعی می باشد و از لحاظ شرعی برای وقوع عقد وقف ثبت آن شرط نشده است، بنابراین شرعاً تشریفات ثبتی در تحقق عقد وقف نقشی ندارد. قانونگذار در مواد 11 و27 الی 31 قانون ثبت، راجع به لزوم درخواست ثبت موقوفات غیرمنقول و تنظیم اظهارنامه ثبتی به نام موقوفه، مستندات و نحوه تصرفات موقوفه، تصرفات اشخاص به نام وقف، متقاضی ثبت موقوفه، اختیار وتکلیف متولی یا سازمان اوقاف راجع به تسلیم اعتراض نسبت به درخواست ثبت دیگران ویا اعتراض به عملیات تحدید حدود املاک دیگر و همچنین اعتراض به منظور حفظ حقوق ارتفاقی موقوفه و مانند این ها، مقرراتی پیش بینی نموده است اما باید توجه داشت که وقف اموال غیر منقول، امتیاز ویژه ای برای موقوفات ایجاد نمی¬کند، مگر آنچه که در قوانین آمده است. مثلا واقف نمی تواند بر خلاف قوانین آمره، ترتیبی برای اداره موقوفه تعیین کند. البته نظیر این گونه التزام ها برای متولیان موقوفات هم وجود دارد. موقوفه، خود نیز در بسیاری از امور، وضعی شبیه سایر مالکان دارد. برای نمونه باید یادآوری کرد که هر گونه تفکیک و افراز اراضی و املاک موقوفه باید طبق مقررات مربوطه نظیر ماده 101 قانون شهرداری و ماده 154 اصلاح قانون ثبت و ماده 15 قانون زمین شهری صورت گیرد و از این حیث تفاوتی میان موقوفه و دیگر مالکان وجود ندارد. به لحاظ «حبس عین» در وقف و جدا ساختن مالک از مایملک واقف و مصون داشتن آن از انتقال، نباید پنداشت که اراضی موقوفه، موضوع حقوق ثبت املاک قرار نمی گیرند. چنان که تصرف و یا تقاضای ثبت، به عنوان «مالکیت» محدود نمی شود و «تصرف به عنوان وقفیت» و یا «تقاضای ثبت به عنوان وقفیت»، در عالم حقوق پذیرفته شده است. در همین راستا، انتقال و داد وستد و بیع و تبدیل موقوفه هم با رعایت مواد 88 و 89 و 90 و 349، قانون مدنی و فراهم آمدن شرایط مندرج در مواد مذکور صحیح است و نباید تصور کرد موقوفه به طور کلی غیرقابل انتقال است. درست است که اصل بر منع نقل و انتقال و دادو ستد و یا تبدیل آن، میسر و ممکن خواهد بود و از این حیث، موقوفه تفاوتی با سایر اموال غیر منقول موضوع حقوق ثبت املاک ندارد. عمده اشکال در تبیین وضع مالکیت موقوفه و تعیین و تشخیص مالک آن، از نامأنوس بودن مفهوم شخصیت حقوقی در فقه، از سده های گذشته نشأت می گیرد. اما در جهان کنونی که شخص و شخصیت حقوقی در کلیه نظام های فقهی و حقوقی پذیرفته شده است و در اصالت آن تردیدی وجود ندارد. بنابراین قانونگذار ناگزیر است ضمن شناسایی این شخصیت، حقوق و تکالیفی برای آن قائل شود. در خصوص جایگاه املاک و اراضی موقوفه و اهمیت فراوان تثبیت آن ها در حقوق ثبت املاک، باید به بند 4 ماده 1 آیین نامه قانون ثبت املاک مصوب 1317( اصلاحی، 1380) اشاره کرد که «دفتر ثبت موقوفات» را به عنوان یکی از دفاتر مهم اداره ثبت برشمرده است. همچنین ماده 27 قانون ثبت مصوب 1310، ناظر به اشخاصی است که صلاحیت و تملیف دارند نسبت به تقاضای ثبت موقوفات اقدام کنند و یا برای حفظ حقوق موقوفات مبادرت به اعتراض نمایند. بدیهی است تقاضا و یا اعتراض مذکور باید به عنوان نمایندگی باشد. متقاضی ثبت به عنوان وقف، حتماً باید دارای مدارک و مستنداتی ارائه نماید که بر تصرف به عنوان وقف یا تصرف سابق خود به عنوان تولیت و یا داشتن نمایندگی از طرف متصرفی که متقاضی ثبت به عنوان وقفیت است، دلالت کند. در غیر اینصورت، تقاضای ثبت او به عنوان وقف پذیرفته نخواهد شد. در صورت عدم اقدام متولی نسبت به درخواست ثبت موقوفه ظرف مدت مذکور، اداره اوقاف مکلف به تقاضای ثبت است. از ماده اخیر مستفاد می شود که اولویت تقاضای ثبت موقوفه دارای متولی، بر عهده متولی است و تکالیف و صلاحیت های متولی و اداره اوقاف محل از این حیث، در عرض یکدیگر قرار ندارند و متولی مقدم است. ماده 33 آئین نامه مذکور صراحت دارد که اگر موقوفه متولی خاص نداشته باشد، اداره اوقاف صلاحی تقاضای ثبت خواهد داشت. اداره ثبت، اسناد مالکیت موقوفاتِ دارای متولی را به نام موقوفه و به تصدی و تولیت متولی صادر می کند و رونوشت اسناد مالکی مزبور را به اداره اوقاف می دهد و اسناد مالکیت موقوفات فاقد متولی و همچنین اسناد مالکیت موقوفات عام را نیز به نام موقوفه و با تولیت سازمان اوقاف و امور خریه صادر می نماید. مواد مختلفی از قانون ثبت، متضمن اجرای عدم اقدام متولی یا نماینده اوقاف و موجد مسئولیت برای آن هاست. در این راستا و به منظور حفظ موقوفات و رعایت حقوق و منافع آن ها، قانونگذار وظایفی را نیز برای دفاتر اسناد رسمی در نظر گرفته است و ثبت کلیه معاملات نسبت به عین یا منافع موقوفات در دفاتر اسناد رسمی را منوط و موکول به موافقت سازمان اوقاف دانسته است. در مواردی مطابق قانون ثبت اسناد و املاک، به افراد ذینفع اجازه داده شده است تا چانچه نسبت به درخواست های ثبت و عملیات مقدماتی ثبت، اعتراضی داشته باشند اعتراض خود را در مهلت های قانونی پیش بینی شده در این قانون به اداره ثبت محل، تقدیم و دادخواست حقوقی مربوطه را در مهلت قانونی به دادگاه صالح تسلیم و رسید آن را دریافت و برای جلوگیری از ادامه عملیات مقدماتی ثبت به اداره ثبت محل ارائه نمایند. این اعتراضات سه دسته اند: اعتراض به اصل درخواست ثبت ملک، اعتراض به حدود ملک مورد در خواست ثبت و اعتراض به حقوق ارتفاقی ملک مورد درخواست ثبت یکی از دعاوی مرتبط با املاک موقوفه دعاوی ناشی از اجرای مقررات ماده 147 اصلاحی قانون ثبت و یا قانون تعیین تکلیف وضعیت نسبی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی است. در مواردی که متصرف با در دست داشتن سند عادی تقاضای سند رسمی دارد موضوع به هیأت حل اختلاف موضوع ماده 2 این قانون ارجاع می شود. هیأت رسیدگی نموده و پس از احراز تصرف مالکانه متقاضی مراتب را به اداره ثبت اعلام تا در دو نوبت به فاصله 15 روز به نحو مقتضی آگهی نماید. در صورتی که ظرف دو ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی، اعتراض واصل شود معترض به دادگاه صالح هدایت می شود و اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه خواهد بود. چنانچه اعتراض نرسد اداره ثبت طبق مقررات سند مالکیت را صادر خواهد کرد. صدور سند مالکیت جدید مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.»

برای این فایل تا کنون نظری ارسال نشده است

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید

تعداد کاراکتر مجاز:

برچسب های مرتبط


فهرست کتابخانه نسل جوان ایران

نویسندگان برتر و فعال نسل جوان ایران

تاییدیه های سایت


درگاه بانک ملت

شبکه های اجتماعی نسل جوان ایران


فن آوری های روز دنیا


آرشیو فن آوری های روز دنیا

جدیدترین اخبار سایت


پایگاه خبری نسل جوان ایران