نسل جوان ایران

علوم انسانیحقوقحقوق ثبت

وثیقه، بازداشت و رهن اموال کلی منافع و حقوق در مقررات ثبتی و رویه قضائی

ارسال کننده : جناب آقای رضا رحیمی
سطح فعالیت : مدیر کل
ایمیل : reza.rahimi663[@]gmail.com
تاریخ ارسال : ۱۳ تیر ۱۳۹۹
دفعات بازدید : 165
زبان نوشتاری : فارسی
تعداد صفحه : 103
فرمت فایل : word
حجم فایل : 2.47mb

قیمت فایل : 50,000 تومان
خرید فایل

امتیاز مثبت : 2
امتیاز منفی : 0

دانلود پایان نامه و مقاله
محل سفارش تبلیغات شما

یکی از راه های معاملاتی در عرصه ثبت اسنادو رویه های قضاییوثیقه می باشد. موضوع وثیقه که نوعی مال محسوب می شود کاربردهای مختلفی دارد. برای مثال می توان آن را وسیله پرداخت یک دین قرار داد. با وجود این، همواره این سوال مطرح بوده که با وجود قانون مدنی لزوم عینیت و قبض رهنیه چگونه می توان برخی از اسناد را در رهن یا وثیقه طلبکار قرار داد؟ بعضی رهن این اسناد را مطلقا پذیرفته و برخی نپذیرفته اند. برخی با توجه به بی نام یا بانام بودن آن ها این اسناد را مورد بحث قرار داده اند. از طرفی بیشتر صاحب نظران حقوقی وثیقه اسناد را در قالب رهن تحلیل و تفاوتی بین وثیقه و رهن قائل نشدهاند؛ در حالی که به نظر می رسد وثیقه دارای معنی عام و رهن، نوع خاصی از وثیقه و تحت مقررات قانون مدنی است. هدف از پژوهش پیش رو بررسی وثیقه، بازداشت و رهن اموال کلی در مقررات ثبتی و رویه قضائی است و نتیجه کلی بیانگر آن است که: اموال کلی منافع و حقوق و همچنین اسناد براتی به عنوان نوعی مال اعتباری، منقول و در حکم عین معین با قابلیت نقل و انتقال و قبض، قابل وثیقه و رهن گذاری می باشد.

1- مقدمه. 1

2- بیان مسئله. 3

3- اهمیت موضوع. 5

4- اهداف تحقیق. 6

5- سوال‌های پژوهش.. 6

5-1- سوال اصلی. 6

5-2- سوال فرعی. 7

6- فرضیه‌های پژوهش.. 7

6-1- فرضیه اصلی. 7

6-2- فرضیه فرعی. 7

7- پیشینه پژوهش.. 7

8- سازماندهی پژوهش.. 12

فصل اول. 13

( وثیقه اموال کلی حقوق و منافع در مقررات ثبتی و رویه قضایی). 13

1-1- مفهوم وثیقه. 14

1-1-1- مفهوم اصطلاحی وثیقه. 14

1-1-2- مفهوم وثیقه از منظر حقوق کیفری.. 18

1-2- مبنای تأسیس عقود توثیقی و ماهیت حقوقی آنها19

1-2-1- فلسفه وجودی معاملات وثیقه‌ای.. 19

1-2-2- تحلیل ماهیت حقوقی عقد وثیقه. 21

1-3- تفاوت رهن با وثیقه‌ی اموال غیرمادی.. 32

1-3-1- مفهوم وثیقه، رهن و ارکان آن‌ها32

1-3-2- توثیق اموال غیرمادی.. 36

1-3-3- کاربرد توثیقی اموال غیر مادی در حقوق ایران. 38

1-3-3-1- قانون معادن. 38

1-3-3-2- قانون تجارت.. 39

1-3-3-2-1- سهام وثیقه‌ای مدیران شرکت‌های سهامی. 39

1-3-3-2-2- توثیق اسناد تجاری.. 40

1-3-3-3- مقررات بانکی. 42

1-4- آزادی عمل قاضی در ارائه قرار وثیقه. 44

1-4-1- معیارهای تعیین مبلغ وثیقه، وجه ‌الکفاله یا وجه‌ التزام44

فصل دوم. 46

(توقیف اموال كلي حقوق و منافع در مقررات ثبتی و رویه قضایی). 46

2-1- مفاهيم مشابه توقيف اموال. 47

2-2- شرايط و احكام توقيف اموال غير منقول‌. 50

برای شرایط و احکام توقیف اموال غیر منقول مراحل زیر لحاظ می گردد:50

2-2-1- درخواست‌ توقيف اموال محكوم‌عليه. 50

2-2-2- تبديل مال توقيف‌شده51

2-2-3-اموال غيرقابل توقيف.. 54

2-2-4- توقيف مازاد مال. 57

2-2-5-إذن قانون بر تأديه‌ی طلب ديگری.. 58

2-2-6- حاضر‌ نبودن محكوم‌عليه و محكوم‌له در توقيف‌ مال‌. 59

2-2-7- موارد رفع‌ توقيف‌ از مال‌ توقيف‌شده‌60

2-3- آثار توقيف اموال‌ غير‌ منقول. 61

برای توضیح دقیق آثار توقیف اموال غیر منقول باید بطلان نقل و انتقال مال توقیف شده، نافذ نبودن قرارداد یا تعهد به مال توقیف شده و فروش مال توقیف شده با نظارت اجرا را بیان داشت که در ادامه به آن می پردازیم:61

2-3-1- بطلان نقل و انتقال مال‌ توقيف‌شده‌61

2-3-2-ناقذ‌ نبودن‌ قرار‌ داد يا تعهد به مال توقيف‌شده63

2-3-3- فروش مال توقيف‌شده‌ با‌ نظارت اجرا64

فصل سوم. 66

(رهن اموال کلی حقوق و منافع در مقررات ثبتی و رویه قضایی). 66

3-1- تعریف رهن. 67

3-1-1- مفهوم لغوی رهن. 67

3-1-2- مفهوم اصطلاحی رهن. 67

3-1-3- مفهوم رهن از منظر حقوقی. 67

3-2- شرایط رهن اموال در مقررات حقوقی. 68

3-2-1- قابلیت نقل و انتقال قانونی. 68

3-2-2- عین معین بودن. 72

3-3- ویژگی‌های خاص عقد رهن. 73

3-3-1- تبعی بودن عقد رهن. 73

3-3-2- عینی بودن عقد رهن. 75

3-4- رهن اموال غیرمادی.. 77

3-5- رهن غیر عین معین. 79

3-5-1- دلایل بطلان رهن غیر عین معین. 80

3-5-2- مصادیق رهن غیر عین معین. 81

3-5-2-1- رهن کلی در معین. 81

3-5-2-2- رهن دین. 82

3-5-2-3- رهن منفعت.. 85

3-6- شرایط قبض در رهن در حقوق ایران. 86

نتیجه گیری.. 87

Abstract90

منابع. 91

کتابها:91

مقالات.. 93

پایان نامه ها95

منابع عربی. 95

 

 

1- مقدمه

حقوق به معنای مجموعه مقرراتی که حاکم بر روابط مردم یک جامعه باشد، قدیمی‌ترین پدیده اجتماعی است؛ تردیدی نیست بعضی از روابط انسانی که در چارچوب حقوق قرار می‌گیرد، از لوازم اولیه‌ی زندگی اجتماعی بوده و در تمام اجتماعات بشری نمود داشته است، چنان که عقد بیع به­صورت معامله پا‌یاپای اولین عمل حقوقی انسان را تشکیل می‌دهد که بعدها و تا به امروز همواره در حال تکامل بوده است. همچنین عقود وثیقه‌ای، نظیر مصداق بارز آن؛ عقد رهن، که مالی برای تضمین بدهی معین، تخصیص داده می‌شود تا وام‌دهنده بر اجرای تعهد وام­گیرنده مبنی بر بازپرداخت به موقع وام، اعتماد نماید، یک تأسیس دیرپای اجتماعات قدیم است. همانطور که استناد به آیه‌ی شریفه 283 سوره مبارکه بقره در قرآن کریم با مضمون «و إن کنتم علی سفرٍ و لم تجدوا کاتباً فرِهان مقبوضه...» خود دلیلی است محکم بر درستی ادعای ما. اهمیت این تأسیس قدیمی برای رفع نیازها و امور مصرفی در گذشته و امور کلان تولیدی صنعتی در دوره معاصر، اگر بیشتر از بیع نباشد، مسلماً کمتر از آن نیست.

در دو قرن اخیر با دگرگونی شيوه زندگى اجتماعی اقتصادی، بسیاری از قراردادها نیز از تغییر و تحولات اجتناب ناپذیر، مستثنا نمانده است؛ چرا که، پاره‌اى از موضوعات مطرح شده در شريعت و قوانین، موضوعات ثابتى نيستند و به موازات دگرگونى در نظام زندگى انسان، قابلیت تغییر می‌یابند و برابر‌ قاعده، در پى اين تحولات، مى‌بايست احكام مربوط به آن‌ها نيز دگرگون شود. بر مبنای همین ملاحظات، قانون‌گذار حکیم می‌بایست همواره در تلاش باشد تا با پیدایش نیازهای جدید، دگرگونى‌های ضرور را به صورت ضابطه‌مند و قابل پیش­بینی اعمال نماید، تا افراد ناگزیر نشوند برای گریز از قوانین و مقررات کهنه و انعطاف ناپذیر، به قراردادهای صوری بدعی روی آورده و یا پاره‌ای شرایط را که با مقتضیات سرعت و امنیت به­ویژه در عرصه حقوق تجارت سازگار نیست، کنار نهند؛ همانطور که به­عنوان نمونه، به جهت شرطیت قبض در صحت عقد رهن مندرج در ماده 772 قانون مدنی، طرفین قرارداد در اسناد، به ناچار به­طور صوری به قبض و اقباض مورد رهن، اقرار می‌نمایند.

برخی قراردادها علی رغم آن که مبنا و حکمت یکسانی دارند قالب، شرایط و احکام متفاوتی دارند؛ همانند بیع و صلح در مقام بیع. مبنای ایجاد توثیق و استحکام بخشی معاملات، نیز می‌تواند در قالب عقود متفاوتی ظاهر شود؛ چنان که غالباً در توافقات با حجم مبادلات نسبتاً سبک و دوستانه، گاه به­موجب عقد ضمان تضامنی و گاه به­موجب حواله‌ای که موجب اشتغال ذمه محیل نباشد، ذمه بیگانه‌ای به ذمه بدهکار اصلی ضمیمه می‌شود و بدین وسیله برای متعهدله در اجرای تعهد، اطمینان خاطر و توثیق شخصی، حاصل می‌آید. لیکن معمولاً در فروض معاملات با حجم داد و ستدهای نسبتاً گسترده و یا آن‌جا که شناخت و اعتماد بستانکار از اعتبار، توانایی مالی و خوش حسابی طرف مقابل و ضامنین وی، غیرممکن و یا دشوار است، طلبکار با موافقت بدهکار به­موجب وثیقه عینی، بر مال معینی حق عینی می‌یابد. نوع اخیر وثایق که در قانون مدنی ایران در قالب عقد رهن پیش بینی شده است نسبت به وثایق دیگر از استقبال و اعتبار بیشتری برخوردار است.

همانطور که همگان می‌دانند وضع قانون با توجه به مقتضیات اقتصادی و اجتماعی زمان تصویب آن می‌باشد، تأسیس حقوقی رهن نیز در قانون مدنی ایران مصوب سال 1307 به­عنوان وثیقه عینی انحصاری، هرچند جوابگوی شرایط اقتصادی زمان خود بوده است، لکن با افزایش حجم سرمایه گذاری‌های اقتصادی و گسترش معاملات داخلی و تجارت بین المللی و نیز با پیدایش اموال جدید نظیر آفریده‌های فکری و اعتباری، دیگر با شرایط اقتصادی زمان ما قابل تطبیق نیست. از جمله مواد قانون مدنی که نه تنها جوابگوی نیازهای امروز جامعه نمی‌باشد، بلکه موجب ایجاد موانع و مشکلات فراوانی در تجارت داخلی، بین المللی و عملیات اعتباری بانک‌ها گردیده است، مواد 772 و 774 ق.م است. مطابق ماده 772 ق.م «مال مرهون باید به قبض مرتهن یا به تصرف کسی که بین طرفین معین می‌گردد داده شود...» و نیز برابر ماده 774 ق.م «مال مرهون باید عین معین باشد و رهن دین و منفعت باطل است». این در حالی است که وظیفه حقوق حل مشکلات است نه زحمت افزایی و افزودن بر دشواری‌های نظری و عملی؛ زیرا از یک سو، شرطیت قبض در عقد رهن به­ویژه در مفهوم سنتی آن یعنی قبض مادی، دشواری‌هایی را به­خصوص برای نظام بانکداری به­وجود آورده است؛ از سوی دیگر، دارایی‌های اعتباری که نمونه آن طلب و منفعت و حقوق اشخاص می‌باشد در شرایط اقتصادی امروز، به­کلی دارایی‌های مادی را تحت الشعاع قرار داده است و چه بسا اموال اعتباری که تاجر در اختیار دارد برای وثیقه گذاردن به مراتب ارزشمندتر باشد مورد توجه قانون‌گذاران مدنی، قرار نگرفته است. برای رهایی از این مشکلات و فراهم نمودن بسترهای توسعه تجارت، قانون‌گذار ایرانی در راستای ارائه راه­حل‌های نوین برای تسهیل وثیقه‌گذاری به­ویژه وثایق عینی، در قوانین و حتی آیین‌نامه‌های جدید از قالب نوینی از وثیقه سخن به میان آورده است که مشخصاً با عقد رهن به­عنوان تنها قالب وثیقه عینی در قانون مدنی تفاوت‌هایی دارد، بدون آن که ثبات قانون مذکور به­عنوان قانون عام را که نباید و نشاید به راحتی دستخوش تغییرات روزافزون باشد، مورد خدشه قرار داده باشد.

لازم به ذکر است این نوآوری با خلأهای بزرگی به­خصوص در زمینه تصریح عقد مستقلی به نام وثیقه، شرایط، احکام و آثار آن مواجه است و هر آنچه در مورد عقد وثیقه در معنای خاص اصطلاحی بیان می‌شود از استقراء در مقررات پراکنده قوانین مختلف که در فواصل زمانی مختلف وضع و صادر شده‌اند، استنتاج می‌شود؛ درحالی که به نظر می‌رسد شایسته بود مقنن با تصویب یک مقرره منسجم با تصریح بر پذیرش مستقیم قرارداد وثیقه با احکام و آثار مورد نظر تردیدها و ابهامات پیش رو را رفع می‌نمود. با توجه به این واقعیت‌ها، نوشتار پیش رو درصدد است به­ قدر توان اثبات نماید وثیقه عینی در قلمرو حقوق مدنی و ثبت (قانون اجرای مفاد اسناد رسمی توثیق) علی رغم تشابه، تفاوت‌هایی با یکدیگر دارند.

 

2- بیان مسئله

قانون آيين دادرسي مدني درماده‌ی126 درباره‌یتوقيف اموال مقرر داشته: توقیف اموال، اعم از منقول و غیرمنقول، و صورت‌برداری و ارزیابی و حفظ اموال توقیف‌شده و توقیف حقوق استخدامی خوانده و اموال منقول وی که نزد شخص ثالث موجود است، به ترتیبی است که در قانون اجرای احکام مدنی پیش بینی شده است.

اصولاً در معاملات اعتباری، که عوض یا معوض مدت زمانی بر ذمه یکی از طرفین قرار می‌گیرد و یا زمان تسلیم آن مؤجل است و نیز در قراردادهای کار، طرف بستانکار برای اطمینان از انجام تعهد و یا حسن انجام کار، ممکن است خواهان اخذ وثیقه شود. در حقوق ایران، هرگاه از وثیقه سخن به میان می‌آید عمدتاً بحث عقد رهن مطرح می‌گردد. شرایط انعقاد، احکام، آثار و به­طور کلی مقررات رهن در مواد 771 تا 794 قانون مدنی بیان شده است. لیکن با مطالعه در نوشته‌های حقوقی مختلف و نیز با موشکافی در متون قوانین متعدد در باب عقود توثیقی، ولو با عنوان عقد رهن به­کار رفته باشند در می‌یابیم که عقد مستقلی به نام وثیقه در معنای خاص وجود دارد که علی­رغم مشابهت ایجاد حق عینی برای طلبکار (حاوی دو امتیاز حق تقدم و حق تعقیب)و دیگر شباهت‌ها با عقد رهن مندرج در قانون مدنی، وجوه افتراقی با آن دارد که برای توثیق انواع اموال مانند اوراق بهاداری چون اسناد تجاری و نیز منافع که دارای ارزش مالی و کاربرد در عملیات بانکی هستند مانع و محدودیت ایجاد نمی‌کند. بدین توضیح که قانون‌گذار از بعضی شرایط رهن (مانند دو شرط لزوم عینیت و قبض رهینه) احتراز نموده و محدودیت‌هایی را که در عقد رهن وجود دارد از سر راه برداشت و از این رهگذر بین رهن و وثیقه فرق قائل شد؛ همانطور که در حقوق انگلیس نیز این دو عنوان از یکدیگر مجزا و دارای مقررات جداگانه‌ای هستند. البته در مورد معاملات وثیقه‌ای تعریف قانونی و یا عنوان قانونی خاص پیش­بینی نشده است، تنها برخی حقوقدانان آن را اینگونه تعریف می‌کنند: هر معامله‌ای که به­موجب آن شخصی (اعم از مدیون یا غیر آن) مال منقول یا غیر منقول خود را وثیقه انجام عملی قرار دهد خواه آن عمل رد طلب باشد و خواه آن عمل، طلب ناشی از قرارداد باشد یا خیر. لذا معاملات وثیقه‌ای اعم از عقد رهن می‌باشد و مصادیق آن متنوع‌تر است و شامل قرارداد وثیقه در معنای خاص نیز می‌شود. اینگونه می‌شود که شرایط اختصاصی انعقاد عقد رهن مدنی در وثیقه‌های تجاری به­عنوان وثیقه خاص ضرورتی ندارد و تنها مالیت شیء مورد وثیقه اهمیت پیدا می‌کند، اعم از اینکه شیء مورد نظر عین، طلب و یا حتی منفعت باشد.

بنابراین، توقیف اموال چه منقول و چه غیرمنقول، باید مطابق مقرّرات قانون اجرای احکام مدنی صورت بگیرد. علاوه­بر این، آیین‌نامه‌ی اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء جدید، مصوب 11/6/1387 هم مواردی را به توقیف اموال غیر منقول اختصاص داده است. برای روشن‌شدن حدود و جوانب موضوع، بررسی تطبیقی میان قانون اجرای احکام مدنی و آیین‌نامه‌ی جدید ضرورت دارد و با توجه به اهمیت بحث توقیف اموال غیر منقول و پرونده‌های فراوانی که در این زمینه وجود دارد و به دلیل اینکه در مورد آثار و شرایط و احکام توقیف اموال غیر منقول کتاب یا مقاله‌ی مستقلی وجود ندارد و حقوقدانان فقط در ضمن شرح قانون اجرای احکام مدنی به آن پرداخته‌اند، بررسی آثار و همچنین احکام و شرایط توقیف اموال غیر منقول در قوانین و روشن شدن جنبه‌های حقوقی راجع به آن ضروری به نظر می‌رسد. در این پژوهش در مورد آثار و احکام توقیف اموال غیر منقول، از قوانین موضوعه، به­خصوص قانون اجرای احکام مدنی و مقررات ثبتی استفاده و بین آن­ها تطبیق و مقایسه خواهیم کرد. در همین خصوص تلاش می‌شود تا با بررسی مواد 99 تا 112 قانون اجرای احکام مدنی، توقیف اموال کلی، منافع و حقوق راه‌کارهای قانونی آن را بیان کرده است.(حكيمي تهراني، 1389: 113). همچنین بازداشت کلی، منافع و حقوق را در مقررات ثبتی و قانون مدنی با یکدیگر مقایسه نمود.

برای این فایل تا کنون نظری ارسال نشده است

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید

تعداد کاراکتر مجاز:

برچسب های مرتبط


فهرست کتابخانه نسل جوان ایران

نویسندگان برتر و فعال نسل جوان ایران

تاییدیه های سایت


درگاه بانک ملت

شبکه های اجتماعی نسل جوان ایران


فن آوری های روز دنیا


آرشیو فن آوری های روز دنیا

جدیدترین اخبار سایت


پایگاه خبری نسل جوان ایران