نسل جوان ایران

علوم انسانیحقوقحقوق ثبت

بررسی مفهوم املاک رها شده در اصل ۴۵ قانون اساسی

ارسال کننده : جناب آقای رضا رحیمی
سطح فعالیت : مدیر کل
ایمیل : reza.rahimi663[@]gmail.com
تاریخ ارسال : ۱۳ تیر ۱۳۹۹
دفعات بازدید : 189
زبان نوشتاری : فارسی
تعداد صفحه : 104
فرمت فایل : word
حجم فایل : 415kb

قیمت فایل : 50,000 تومان
خرید فایل

امتیاز مثبت : 1
امتیاز منفی : 0

دانلود پایان نامه و مقاله
محل سفارش تبلیغات شما

جستار پیش رو با هدف بررسی مفهوم املاک رهاشده در اصل 45 قانون اساسی به بررسی این املاک پرداخته است؛ از آنجایی که امروزه، یکی از معضلاتی که شهر و شهروندان با آن مواجه اند، وجود زمین های رها شده و بی استفاده در مناطق و محلات مختلف است. املاک رها شده طبق قواعد فقهی جزء انفال محسوب می شوند. انفال یعنی اموالى که در اختیار پیامبر(ص) و امامان(ع) قرار دارد. در این پژوهش بررسی کردیم که وضعیت و جایگاه حقوقی املاک رها شده در ایران چگونه است؟ و املاک رها شده و مالکیت خصوصی در تعارض با کدام اصل قانون اساسی است؟ طبق نتایج بدست آمده احراز می گردد کمیسیون های متعدد و هم عرضی در امر تشخیص زمین رها شده از بایر و دایر دخالت دارند که تصمیمات متضاد در امر واحد نیز اخذ کرده اند و در برخی موارد با تشخیص نادرست املاک رها شده را به مالکیت افراد آورده و بالعکس املاک غیر رها شده را به مالکیت دولت درآورده اند. از طرفی نیز، یکی از مقرره های قانونی مهمی که در مورد املاک ملی و املاک رها شده در حقوق موضوعه جمهوری اسلامی ایران تأکید شده است، اصل ۴۵ قانون اساسي است که مطابق آن اين اموال به منظور استفاده از منافع، به نفع مصالح عمومی، در اختيار حكومت اسلامي قرار دارد. لیکن در صورت عدم تشخیص درست این املاک و سلب مالکیت آن از اشخاص، این امر با اصل 47 قانون اساسی که مالکیت اشخاص حقیقی را محترم می شمارد، در تعارض است.

چکیده1

فصل اولکلیات تحقیق.. 2

۱-۱-مقدمه. 3

1-2-بیان مسئله. 3

1-3-اهمیت و ضرورت انجام پژوهش... 5

1-4-سئوالات تحقیق.. 5

1-4-1- سئوال اصلی.. 5

1-4-1- سئوال فرعی.. 5

1-5-فرضیه های پژوهش... 5

1-5-1- فرضیه اصلی.. 5

1-5-2- فرضیه فرعی.. 6

1-6-اهداف تحقیق.. 6

1-7-پیشینه پژوهش... 6

1-8-سازماندهی پژوهش... 8

فصل دوم(تعریف مفاهیم و مبانی نظری املاک رها شده)9

2-1-مفهوم املاک رها شده10

۲-1-1-تعریف لغوی املاک رها شده11

2-1-2-تعریف حقوقی املاک رها شده12

۲-1-3-تعریف فقهی املاک رها شده12

2-2-تاریخچه املاک رها شده13

2-2-1-قبل از انقلاب اسلامی.. 13

2-2-2-بعد از انقلاب اسلامی.. 14

2-3-اقسام زمین های رها شده14

2-3-1-زمینهای رها شده بالاصاله. 14

۲-3-۲-زمین های رها شده بالعرض.... 15

2-3-3-زمینهای مفتوحة العنوه16

2-4-املاک رها شده شهری.. 17

2-4-1-مهم ترین دلایل شکل گیری املاک رها شده شهری.. 18

۲-4-۲-پایداری شهری و املاک رها شده19

2-5-املاک رها شده از منظر قوانین ومقررات حقوقی.. 20

2-6-مفهوم انفال. 21

2-6-1- معنای لغوی انفال. 21

2-6-2-نظر علمای شیعه در زمرة انفال. 22

2-7-مصادیق انفال. 23

۲-8-معیار تشخیص انفال. 24

2-9-انفال‌ در نظام حقوقي ايران (املاک ملي)24

2-10-مفهوم اموال عمومی.. 25

۲-10-1-ماهیت حق دولت بر اموال عمومی.. 25

2-10-2-معیار تشخیص اموال عمومی.. 26

2-10-3-تفاوت و تشابه اموال عمومی با انفال. 26

2-10-4-نسبت انفال با مباحات... 28

2-10-5-نسبت مباحات با اموال عمومی.. 29

2-11-تفاوت اموال عمومی و مالکیت انفال. 31

2-11-1-املاک ملي‌ (مباحات‌)32

فصل سوم(احیاء املاک رهاشده)35

3-1-احیای املاک رها شده36

3-2-عناصر املاک رها شده37

3-3- بررسی قانون زمین شهری.. 39

3-3-1- قبل از انقلاب... 40

3-3-2-پس از انقلاب... 41

3-4-احیاء املاک موات و مباحه‌. 48

3-4-1-تملک وسط باحیاء اطـراف... 50

3-4-2-لزوم‌ رعایت کلیه قوانین.. 51

3-5-قانون لغو مالکیت املاک رها شده شهری.. 52

فصل چهارم(دعوی ابطال سند و مالکیت اراضی موات)54

4-1- حکومت ها و مالکیت اراضی.. 55

4-1-1- وزارت مسکن وشهرسازی.. 56

4-1-2- وزارت جهاد کشاورزی.. 59

4-1-3- سازمان حج، اوقاف و امور خیریه. 60

4-1-4- شهرداریها60

4-2- تشخیص و ابطال اراضی اموات... 61

4-3- وضعیت حقوقی اسناد مالکیت معارض.... 63

4-4- تعارض مالکیت منابع طبیعی با اداره اوقاف... 64

4-5- تعارض مالکیت منابع طبیعی با سازمان مسکن و شهرسازی.. 65

4-6- تعارض مالکیت منابع طبیعی با شهرداری.. 69

4-7- اثبات ادعای اشخاص حقوقی.. 73

4-8- مراجع تشخیص انواع اراضی.. 74

4-9- هیئت هفت نفره75

4-10- کمیسیون ماده 56. 78

4-11- کمیسیون ماده 12. 79

نتیجه گیری.. 82

منابع. 85

کتاب... 85

مقالات... 88

پایان نامه. 90

لاتین.. 91

Abstract. 92

 

 

 

 

 

 

 

 

۱-۱-مقدمه

زمین از دیرباز براي بشر و رفع نیازهای او داراي اهمیت فراوان بوده و امروزه نیز این اهمیت را نه تنها همچنان حفظ کرده است بلکه با توسعة روزافزون شهرنشینی و صنعت و پیشرفت علم ارزش املاک به مراتب بیشتر شده است. در گذشته مالكيت خصوصي بر زمین محترم و مقدس به شمار مي آمد و اصل تسليط (مادة ۳۰ قانون مدني) به ندرت مخدوش و محدود میشد، ولی امروزه به جهت حفظ مصالح جامعه و حمایت از طبقات ضعيف، مالکیت خصوصي به ويژه مالكيت بر زمین به انحاء مختلف محدود شده و حتي سلب مالکیت به لحاظ حفظ منافع عمومي، در کشورهای مختلف صورت قانونی به خود گرفته است[1]

امروزه در کشورهای مختلف به ویژه ایران، املاک رها شده، دارای اهمیت بسیاری است، از آن جایی که قوانین ایران، برگرفته از آموزه های اسلامی است، لذا در وضع قوانین مربوط به املاک رها شده نیز، دستورات اسلامی نقش مهمی دارد. املاک رها شده که موضوع این پژوهش می باشد، از جمله انفال برشمرده می شود، بنابراین قواعدی که در رابطه با دعاوی این اموال به کار برده می شود را می توان در رابطه با املاک رها شده نیز به کار برد.

از آنجایی که املاک رها شده غالباً بدون مالک حقیقی هستند، لذا تعیین تکلیف این املاک، چه به لحاظ برخورداری از سود آن و چه به لحاظ اینکه در برخی موارد، در راستای سر و سامان دادن به نمای ظاهری شهرها و یا روستاها امری ضروری و لازم است. در همین راستا، اصل 45 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به منظور تعیین تکلیف این اموال، آن ها را جزء انفال به حساب آورده و اختیار آن را به حکومت اسلامی داده است تا در مواردی که احراز مالکیت حقیقی در مورد این اموال صورت نگیرد، این اموال به سود مصالح عمومی مسترد گردد تا تصمیمات مربوطه گرفته شود، در ادامه به واکاوی قوانین و مقررات تابعه از این اصل پرداخته و چالش ها و مشکلات این موضوع را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

1-2-بیان مسئله

همانطور که می دانیم بر اساس اصل چهل و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران انفال و ثروت‌هاي عمومي از قبيل زمين‌هاي رها شده يا رها شده، معادن، درياها، درياچه‌ها، رودخانه‌ها و ساير آب‌هاي عمومي، كوه‌ها، دره‌ها، جنگل‌ها، نيزارها، بيشه‌هاي طبيعي، مراتعي كه حريم نيست، ارث بدون وارث و اموال مجهول المالك و اموال عمومي كه از غاصبين مسترد مي‌شود، در اختيار حكومت اسلامي است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نمايد.با بیان این مطلب و مقدمه ملی کردن املاک به عنوان یکی از اهرم های سلب مالکیت خصوصی با اهداف گوناگون و مختلفی انجام می شود. به عنوان مثال رژیم های انقلابی سوسیالیست، ملی کردن را به صورت یکی از اهداف اساسی خود که برانداختن مالکیت خصوصی وسایل تولید است دنبال می کردند. در رژیم های اقتصاد آزاد نیز ملی کردن بعضی از رشته های صنایع و ارتباطات و خدمات به سود همگان به ویژه پس از جنگ جهانی دوم رایج شد.[2]

نوع دیگر ملی کردن اکثراً در کشورهای جهان سوم که تحت سلطه استعمار و استبداد بوده اند با هدف باز پس گیری منابع طبیعی و تولیدی انجام می گیرد. هدف اصلی از این گونه ملی کردن، انطباق نظام مالکیت و مدیریت صنایع ملی شده با مبانی ایدئولوژیک نظام جدید و اهداف و آرمان های انقلابی است. اغلب این موارد بدون پرداخت هرگونه غرامت انجام شده و کارخانجات، صنایع و مؤسسات با کلیۀ اموال متعلق به آنها از مالکیت مالکین خصوصی منتزع و به دولت منقل شده است. مانند ملی کردن برخی کارخانجات، شرکت های خصوصی و تولیدی، سرمایه های خارجی و... که پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران به موجب مصوبات شورای انقلاب صورت گرفت.[3]

اما نوع دیگر ملی شدن به معنی لغو مالکیتهای خصوصی قبلی، تملک و استقرار مالکیت دولت بر منابعی است که تا پیش از آن از مشترکات عمومی و یا مباحات محسوب و مطابق ماده ۲۷ قانون مدنی، افراد مجاز بودند «هر یک از اقسام مختلفه آنها را تملک کرده و یا از آنها استفاده کنند، مثل املاک رها شده یعنی زمین هایی که معطل افتاده و آبادی و کشت و زرع در آن ها نمی باشد.»[4]

با گسترش جمعیت، افزایش نیازها و کمبود این منابع و نظر به سایر مصالح عمومی، دولت مجبور شد با وضع قوانین و مقررات، تملک این گونه مباحات توسط اشخاص خصوصی را منتفی و یا محدود نماید و صرفاً تحت ضوابط و شرایط خاصی اجازه استفاده از این منابع را به شرط دریافت مجوز از دولت آن هم به میزان و مقدار مشخص به افراد بدهد. به عنوان مثال طبق مواد ۱۴۸ تا ۱۶۰ قانون مدنی مصوب ۱۸/۲/۱۳۰۷ آب های عمومی، انهار طبیعی، رودخانه ها و منابع آب زیرزمینی جزء مباحات محسوب می شد که هر کس می توانست با رعایت قوانین مربوط آن را حیازت نموده و مالک آن شود. قوانین مورد اشاره در این راستا همان مقررات مندرج در مواد ۱۴۸ تا ۱۶۰ قانون مدنی است که ضوابط ساده ای از قبیل رعایت حق تقدم افراد در تملک آب های مباح، چگونگی تقسیم آب در نهرهایی که توسط دو یا چند نفر مشترکاً احداث می شود و... بوده است. اما قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب ۱۲/۴/۱۳۴۷ به حاکمیت مواد یاد شده پایان داد و آب های عمومی را از زمرۀ مباحات خارج و به عنوان «ثروت ملی» در اختیار دولت قرار داد.[5]

ملی کردن جنگل ها و مراتع را نیز می توان از این نوع ارزیابی کرد. زیرا تا قبل از تصویب لایحه قانونی ملی شدن، اشخاص می توانستند با تصرف و تبدیل این منابع و اخذ سند مالکیت به ویژه در مورد مراتع، همانند مباحات آنها را تملک کنند، آزادانه با قطع درختان جنگلی در جنگلهای عمومی از چوب آنها استفاده یا دام های خود را در آن تعلیف نمایند. اما با تصویب قانون مذکور تمامی جنگلها و مراتع به عنوان ثروت عمومی متعلق به دولت اعلام شد.[6]

با ذکر موارد فوق باید گفت که املاک ملی به موجب ماده ۱ قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع مصوب ۱۳۴۱ جزو اموال عمومی محسوب می شوند و مالکیت دولت بر آن ها به سبب ادارۀ آن ها می باشد و جزو اموال دولتی به مفهوم خاص محسوب نمی شود. همچنین املاک رها شده خارج از محدوده شهرها به موجب قانون مرجع تشخیص املاک رها شده و ابطال اسناد آن مصوب ۱۳۶۵ دارای مرجع تشخیص متفاوت از املاک رها شده داخل محدوده شهرهاست و دولتی محسوب و سند مالکیت آن ها به نام دولت صادر می شود. طبق ماده ۱ و ۲ قانون ملی شدن جنگل، عرصه و اعیانی کلیه جنگل و مراتع و بیشه های طبیعی و املاک جنگلی کشور جزء اموال عمومی و متعلق به دولت اعلام گردید و تصرف و اسناد مالکیت افراد بی اعتبار تلقی شده است.[7]

حفظ، احیاء و توسعه منابع فوق و بهره برداری از آن ها به عهده سازمان جنگل بانی ایران واگذار شد. اما در پی تصویب قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور مصوب ۱۳۷۱ این مهم به وزارت جهاد سازندگی محول شد. لازم به ذکر است مطابق تبصره های ۲ و ۳ ماده ۳ همان ماده توده های جنلگی محاط در زمین های زراعی که در املاک جنگلداری شمال کشور و در محدوده اسناد مالکیت رسمی اشخاص واقع شده باشند، عرصه و محاط تاسیسات و خانه های روستایی و همچنین زمین های زراعی و باغات واقعه در محدوده اسناد مالکیت جنگل ها و مراتع که تا تاریخ تصویب قانون ملی شدن جنگل احداث شده اند و املاک رها شده و بایر واقع در محدوده قانونی شهرها از شمول قانون ملی شدن جنگل ها خارج اند.[8]

1-3-اهمیت و ضرورت انجام پژوهش

امروزه یکی از مهم ترین سرمایه و دارایی هر جامعه ای منابع طبیعی آن کشور می باشد. که از جمله این منابع می توان به املاک و زمین های موجود در یک کشور به عنوان سرمایه ملی و سرمایه اشخاص حقیقی وحقوقی نام برد. جدید بودن موضوع، به خصوص برای دستگاه های ذیربط و ابهام قانونی، ضرورت انجام این تحقیق را نمایان می سازد.

1-4-سئوالات تحقیق

1-4-1- سئوال اصلی

وضعیت و جایگاه حقوقی املاک رها شده در ایران چگونه است؟

1-4-1- سئوال فرعی

املاک رها شده و مالکیت خصوصی در تعارض با کدام اصل قانون اساسی است؟

1-5-فرضیه های پژوهش

1-5-1- فرضیه اصلی

املاک رها شده طبق قواعد فقهی جزء انفال محسوب می شوند. انفال؛ یعنی اموالى که در اختیار پیامبر(ص) و امامان(ع) است، که در واقع متعلق به منصب امامت و حاکمیت بوده و هرگز به ورثه امام منتقل نمی‌گردد، و فقها برای آن مصادیقی از جمله؛ زمین موات، زمین فیء و میراث کسی که ورثه‌ای ندارد را بر می‌شمرند.

نظام حقوقی قدیم به قاعده «من احیی ارضا مواتا فهی له» نزدیکتر و گاها مالکیت احیاء کننده را به رسمیت شناخته است. اما نظام حقوقی جدید این موضوع را نفی و به طور کلی تغییراتی را ایجاد نموده است. با بررسی قوانین احراز می گردد کمیسیون های متعدد و هم عرضی در امر تشخیص زمین رها شده از بایر و دایر دخالت دارند که تصمیمات متضاد در امر واحد نیز اخذ کرده اند و در برخی موارد با تشخیص نادرست املاک رها شده را به مالکیت افراد آورده و بالعکس املاک غیر رها شده را به مالکیت دولت درآورده اند.

 

[1] .نظرخانی،غلام عباس، رژیم خصوصی اراضی موات و تشخیص آن،دانشکده علوم انسانی، 1392، ص13.

[2] .آشوری،داریوش، دانشنامه سیاسی، فرهنگ اصطلاحات و مکتبهای سیاسی، انتشارات مروارید،1394، ص254.

[3] . قانون ملی شدن بانک ها مصوب ۱۷/۳/۵۸ و قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران مصوب ۱۰/۴/۵۸

[4] .لطفیانی،سیامک؛ پیروتی دهبکری، مسعود، بررسی تحقق و زوال مالکیت، اندیشمندان حقوق، شماره 5، 1395، ص148.

[5] .وزیری فرد،سیدمحمدجواد، ‌‌‌حـدود‌ مالکیت انفال در پرتو آیات حکیم، فقه و مبانی حقوق اسلامی، شماره 2، 1382، ص39.

[6]. همان

[7] .همان، ص46.

[8] .حبیبی، همایون، ملی کردن اموال بیگانگان در حقوق بین الملل و آرای دیوان ایران و ایالات متحده آمریکا، دانشگاه تهران، 1388، ص66.

برای این فایل تا کنون نظری ارسال نشده است

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید

تعداد کاراکتر مجاز:

برچسب های مرتبط


فهرست کتابخانه نسل جوان ایران

نویسندگان برتر و فعال نسل جوان ایران

تاییدیه های سایت


درگاه بانک ملت

شبکه های اجتماعی نسل جوان ایران


فن آوری های روز دنیا


آرشیو فن آوری های روز دنیا

جدیدترین اخبار سایت


پایگاه خبری نسل جوان ایران