نسل جوان ایران

علوم انسانیحقوقحقوق خصوصی

امکان سنجی کاهش يا افزايش مهريه بعدازعقد

ارسال کننده : جناب آقای رضا رحیمی
سطح فعالیت : مدیر کل
ایمیل : reza.rahimi663[@]gmail.com
تاریخ ارسال : ۱۲ تیر ۱۳۹۹
دفعات بازدید : 153
زبان نوشتاری : فارسی
تعداد صفحه : 115
فرمت فایل : word
حجم فایل : 1mb

قیمت فایل : 50,000 تومان
خرید فایل

امتیاز مثبت : 1
امتیاز منفی : 0

دانلود پایان نامه و مقاله
محل سفارش تبلیغات شما

مهر يكي از سنن بسيار كهن در روابط خانوادگي بشري است كه مرد هنگام ازدواج، براي زن قائلمي شده است. تعیین مهریه برای زن در ازدواج دائم و موقت امری تاییدی در اسلام بوده و خداوند در قرآن نیز به پرداخت مهریه به زنان تاکید فراوان نموده است. مهریه از جمله حقوق مالی زوجه است که با وجود داشتن پیشینهای تاریخی، دین اسلام به آن ماهیت و عنوانی خاص داده و آن را مستقل از عقد نکاح در نظر گرفته است، علی رغم اینکه در اسلام بر استحباب مهریه کم و کراهت زیادی آن تاکید شده است، در سالیان اخیر میزان مهریه افزایش زیادی پیدا کرده است و این امر مشکلاتی را برای مردان به وجود آورده است. يكي از مشكلات مبتلا به نهاد خانواده اختلاف و كشمكش بر سر ميزان مهريه زوجه، نحوه پرداخت و افزايش يا كاهش آن است. لذا، مطالعه ي وضعيت مهريه در ازدواج جوانان امروزي، آسيب شناسي آن به منظور برنامه ريزي جهت تسهيل امر مقدس ازدواج و برطرف نمودن موانع آن ضروري مي باشد. افزایش مهر پس از عقد نکاح وگاهی نیز کاهش آن پس از شروع عملی زندگی مشترک می انجامد. در هر صورت برای اینکه این تغییر وتحولات وتعهدات دگرگون شده‌ی مالی زوجین به یکدیگر جامعه‌ی عمل بپوشاند لازم است توافقات بعدی ایشان برای دستیابی به ضمانت اجرایی همانند توافق اولیه نکاح در یک قالب حقوقی مستند شده و قابلیت حقوقی پیدا کند.

چکیده14

فصل اول کلیات تحقیق.. 15

1-1- مقدمه. 16

1-2- بیان مسائله. 18

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق.. 19

1-4- سوالات تحقیق.. 20

1-4-1- سوال های اصلی.. 20

1-4-2- سوال های فرعی.. 20

1-5- فرضیه های تحقیق.. 20

1-6- اهداف تحقيق.. 21

1-7- تعریف واژه ها و اصطلاحات فنی و تخصصی.. 21

1-7-1- مهريه. 21

1-7-2- نکاح.. 21

1-7-3- انواع نکاح.. 22

1-7-4- عقد. 22

1-7-5- عقد در اصطلاح حقوقي.. 23

1-7-6- تعریف تعدیل.. 24

1-7-7- تعریف تغییر مهر. 24

1-8- سازماندهی پژوهش... 24

فصل دوم. 25

مهریه و تاریخچه آن در فقه و حقوق.. 25

2-1- مقدمه. 26

2-2- مهریه. 26

2-2-1- تعریف مهریه. 26

2-3- ماهیت مهریه. 27

2-3-1- ماهیت مهریه در قرآن مجید. 27

2-3-2- ماهیت مهر در فقه امامیه. 28

2-3-3- ماهیت مهریه در دیدگاه اهل سنت... 29

2-4- تاریخچه مهریه. 30

2-5- مهریه واقسام نکاح.. 31

2-5-1- مهر در عقد نکاح دائم. 31

2-5-2- مهر در عقد نكاح منقطع. 31

2-6- اقسام مهریه. 32

2-6-1- مهرالمسمی.. 32

2-6-2- مهرالمثل.. 32

2-6-3- مهرالمتعه. 33

2-7- رابطه ی حقوقی عقد نکاح و مهر. 33

2-8- زمان و صورت های تعیین مهر. 33

2-9- مقدار مهر. 34

2-9-1 مقدار مهر در فقه امامیه. 34

2-9-2- مقدار مهریه در فقه اهل سنت... 36

2-9-3- مقدار مهریه در حقوق موضوعه ایران. 36

2-10- سبب مهر. 37

2-10-1- ازدواج صحیح.. 37

2-10-2- ازدواج باطل.. 37

2-11- ثبوت و بطلان مهریه. 39

2-12- آسيب هاي ناشي از مهريه. 39

2-13- رأی دیوان عدالت اداری.. 41

2-13-1- رویه ایجاد شده پس از صدور رأی.. 41

2-13-1-1- الف. رویه قضائی محاکم. 41

2-13-1-2- ب. رویه دفاتر اسناد رسمی.. 41

2-13-2- افزایش مهریه. 41

2-13-3- کاهش مهریه. 42

2-14- افزایش میزان مهریه. 43

2-14-1- فروض مختلف در افزایش مهریه. 43

2-14-2- افزایش میزان مهریه در فقه امامیه. 45

2-14-3- افزایش میزان مهریه در قوانین موضوعه و رویه قضایی.. 47

2-14-4- افزایش میزان مهریه در مقررات ثبتی و رویه دفاتر اسناد رسمی.. 47

2-14-5- آیه 24 سوره نساء. 48

2-15- مفهوم و اقسام تعدیل مهر. 49

2-15-1- تعدیل ایقاعی مهر. 50

2-15-2- تعدیل قراردادی مهر (توافقی)50

2-15-2-1- شروط ضمن عقد(تعدیل به هنگام عقد)50

2-15-2-2- تعدیل پس از عقد(شروط ابتدایی و الحاقی)51

2-15-3- تعدیل قانونی.. 51

2-15-4- تعدیل قضایی.. 52

2-16- مفهوم تبدیل تعهد در قانون مدنی.. 52

2-16-1- انواع تبدیل تعهد. 53

2-16-2- تعدیل و تبدیل مهریه. 53

2-17- تبدیل مهریه. 54

2-17-1- تبدیل مهریه از طریق انعقاد قرارداد جدید. 54

2-17-2- توجه به قصد واقعی طرفین (تغییر مهریه بدون نیاز به انعقاد قرارداد جدید)55

2-18- شیوه های تأدیه ی مهر. 56

2-19- تفاوت بین افزودن بر مهر و تعدیل آن. 56

فصل سوم. 58

ماهیت مهریه به عنوان قرار داد مالی.. 58

3-1- مقدمه. 59

3-2- ارتباط مهریه با قرار داد های مالی.. 60

3-3- ماهیت مهر فراتر از عوض قرار دادی.. 61

3-4- تعریف عقد. 64

3-5- شرايط اساسي صحت معاملات... 65

3-6-1- قصد و رضا66

3-6-2 اهليت و مورد معامله. 67

3-6-3- مشروعيت جهت... 68

3-6-4- اثرمعاملات... 68

3-7- سقوط تعهدات... 69

3-8- شرایط صحت تجدیدنظر در قرارداد. 71

3-8-1- ارتباط مستقیم شرط الحاقی به عقد سابق.. 71

3-8-2- صحت عقد سابق.. 72

3-8-3- متقلبانه نبودن قصد طرفین.. 73

3-8-4-توافق طرفین در تغییر مفاد قرارداد. 74

3-9- تجدیدنظر در قرارداد و نهادهای مشابه. 75

3-9-1- اقاله. 75

3-9-2-تبدیل تعهد. 76

3-10- آثار عملی تجدیدنظر در قرارداد. 77

3-10-1- از حیث لزوم و جواز عقد لاحق.. 78

3-10-2- از حیث ربوی شدن معامله. 78

3-10-3- از حیث تحلیل مبنای صحت تعهد. 79

3-11- مصادیق تجدیدنظر در مفاد قرارداد. 80

3-11-1- افزایش یا کاهش ثمن.. 80

3-11-2- تجدیدنظر در مسئولیت قراردادی.. 81

3-11-3- تجدیدنظر و تغییر در تضمینات قرارداد. 81

3-11-4- تجدیدنظر و تغییر در اجل.. 82

3-12- ایرادات تجدیدنظر در قرارداد. 83

3-12-1- خاتمه یافتن عقد و عدم امکان ایجاد رابطه شرطیت... 83

3-12-2- مغایرت با اصل لزوم و ضرورت وفای به عقد. 84

3-13- رفع ایرادات و اشکالات بیان شده85

3-13-1- بقای عقد در عالم اعتبار و امکان لحوق شرط به آن. 85

3-13-2- عدم مغایرت با اصل لزوم و وجوب وفای به تعهد. 87

فصل چهارم. 89

افزایش یا کاهش مهریه بعد از عقد. 89

4-1- مقدمه. 90

4-2- ايجاد قرارداد جديد به جاي قرارداد مهريه. 90

4-3- ايجاد قرارداد جديد به جاي قرارداد مهريه. 90

4-3-1- شرايط انعقاد قرارداد جديد. 92

4-3-1-1- وجود تسميه المهر معتبر. 92

4-3-1-2- ايجاد تعهد مشروع بر موضوع جديد به جاي مهرالمسمي.. 92

4-4- قصد جانشين كردن قرارداد جديد به جاي عقد مهريه. 93

4-4-1- ضرورت وضوح قصد. 93

4-5- آثار انعقاد عقد جديد به جاي عقد مهريه. 94

4-5-1- سقوط تعهد بر دادن مهرالمسمي.. 94

4-5-1-1- از بين رفتن تعهد اول و آزادي ذمّة زوج از پرداخت مهرالمسمي.. 94

4-5-1-2- زوال توابع و تضمينات مهرالمسمي.. 94

4-5-1-3- تراضي بر بقاي تضمينها و توابع. 95

4-5-2- ايجاد تعهد جانشين.. 95

4-5-2-1- تبعيت قرارداد جديد از شرايط قراردادي خود. 95

4-5-2-2- عدم صدق مهرالمسمي بر موضوع تعهد جديد. 95

4-6-1- اركان جابه جايي توافقي.. 96

4-6-2- آثار جابه جايي توافقي موضوع قرارداد مهريه. 97

4-6-2- 1- متعهد شدن زوج به تسليم موضوع جديد مهريه. 97

4-6-2-2- باقي ماندن توابع و تضمينات مهرالمسمي.. 97

4-6-2-3- صدق مهرالمسمي بر موضوع جديد. 98

4-7- ادله جواز افزایش میزان مهریه پس از عقد نکاح.. 98

4-7-1- رواج تغییر موضوع تعهد. 98

4-7-2- اصول صحت و آزادی قراردادها99

4-7-3- عدم رکن بودن مهریه در عقد نکاح دائم. 101

4-7-4- صحت رجوع به مابذل در طلاق خلع و مبارات... 101

فصل پنجم. 102

نتیجه گیری.. 102

5-1- مقدمه. 103

5-2- نتیجه گیری.. 106

منابع. 107

منابع انگلیسی.. 113

 

 

- مقدمه

بحث صداق یا مهر در نکاح یکی از مسایل مهمی است که در جامعه ی امروز ما، در چهارچوب موضوع تشکیل خانواده و به طور منجز در بحث نکاح و مبتنی بر تغییر و تحولات اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی دهه های اخیر خودنمایی می کند. که در خصوص نحوه تعیین نوع و میزان و چگونگی تعدیل و پرداخت و نحوه و زمان تادیه ی آن بین زوج های جوان وخانواده های آنها گفتگو و بحث های همیشگی وجود دارد.

یکی از موارد قابل بحث و اختلاف در مورد مهریه، موضوع مهر و شرایط آن است. برخی گفته اند فقط عین و منفعت را می توان مهر قرارداد و مهر شامل حقوق مالی نمی شود(کرکی، علی بن حسین، 1411ه.ق:333). شیخ مرتضی انصاری می گوید تنها مال را می توان مهر قرار داد نه حق را، هر چند این حق، حق مال باشد(انصاری، مرتضی بن محمد امین، 1415ه.ق:256). برخی دیگر گفته اند هر چیزی که مالیت داشته باشد می تواند موضوع مهر قرار گیرد(موسوی خمینی، روح الله( امام خمینی)، 1379: 245).

مطابق ماده 1078 قانون مدنی: هر چیزی را که مالیت داشته باشد و قابل تملک باشد می توان مهر قرار داد. مهر ممکن است عین معین باشد منفعت و یا عمل باشد(البته کاری را می توان به عنوان مهر قرار داد که ارزش اقتصادی داشته باشد)مانند تعلیم زبان خارجه وهنر، و همچنین مهر ممکن است نه عین معین باشد نه منفعت و نه عمل معین بلکه ممکن است حق باشد. این حق اعم است از حق دینی وحق عینی. از نظر میزان مهر در قانون حداقل وحداکثری و سقفی برای آن پیش بینی نشده است. در فقه نیز این چنین است.

یکی از موارد قابل بحث و اختلاف در مورد مهریه، موضوع مهر و شرایط آن است. برخی گفته اند فقط عین و منفعت را می توان مهر قرارداد و مهر شامل حقوق مالی نمی شود(کرکی، علی بن حسین، 1411ه.ق:333).

شیخ مرتضی انصاری می گوید تنها مال را می توان مهر قرار داد نه حق را، هر چند این حق، حق مال باشد(انصاری، مرتضی بن محمد امین، 1415ه.ق:256).

برخی دیگر گفته اند هر چیزی که مالیت داشته باشد می تواند موضوع مهر قرار گیرد(موسوی خمینی، روح الله( امام خمینی)، 1379: 245).

مطابق ماده 1078 قانون مدنی: هر چیزی را که مالیت داشته باشد و قابل تملک باشد می توان مهر قرار داد. مهر ممکن است عین معین باشد منفعت و یا عمل باشد(البته کاری را می توان به عنوان مهر قرار داد که ارزش اقتصادی داشته باشد)مانند تعلیم زبان خارجه وهنر، و همچنین مهر ممکن است نه عین معین باشد نه منفعت و نه عمل معین بلکه ممکن است حق باشد. این حق اعم است از حق دینی وحق عینی. از نظر میزان مهر در قانون حداقل وحداکثری و سقفی برای آن پیش بینی نشده است . در فقه نیز این چنین است.

افزایش میزان مهریه پس از عقد نکاح از توافقات رایج میان زوجین است. به رغم آنکه عرف جامعه از میزان افزایش یافته با عنوان مهریه یاد می کند، وضعیت حقوقی چنین توافقی محل اختلاف است: امری که گاه صدور آرای متفاوتی را از سوی محاکم کشور موجب می شود. در پی طرح الدعوا در دیوان عدالت اداری در خصوص جزئی از بخشنامه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که افزایش مهریه به شرط تنظیم سند رسمی را ممکن می ساخت، این دیوان حکم شرعی افزایش مهریه را از شورای نگهبان استعلام نمود: شورای مذکور نیز چنین افزایشی و ترتیب آثار مهریه بر آن را خلاف موازین شرعی دانست: سرانجام، هبات عمومی دیوان عدالت اداری با پذیرش دعوا، جرء مذکور از بخشنامه را باطل نمود. در حالی که، اصولی چون حکومت اراده، آزادی قرار دادها و لزوم وفای به عهد، اقتضای جریان آثار توافق طرفین را دارد؛ افزون براین، عدم تصریح قانون اساسی به ارائه نظر تفسبری درباره وضعیتت حقوقی قراردادهای افراد به عنوان یکی از وظایف شورای نگهبان و لازم الاتباع نبودن رای مذکور برای محاکم دادگستری، مد چنان جریان آثار مهریه براین توافقات را نتیجه می دهد. مقاله حاضر در صدد است با بررسی و امکان سنجیکاهش یا افزایش مهریه بعد از عقد، تشریح نظریه مشورتی و رای مذکور، به سوال ها و ابهام های مربوط پاسخ گوید و پیشنهادهایی ارائه دهد(شکری، 1390:14).

در پی طرح شکایت در دیوان عدالت اداری، مبنی بر غیرشرعی بودن قسمتی از بخشنامه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، درخصوص امکان افزایش بعدی مهریه پس ازعقد نکاح، این شورا مهریه را همان میزانی دانست که در ضمن عقد نکاح تعیین می شود و افزایش بعدی را فاقد محمل شرعی دانست. بهبیاندیگر آنچه پس از عقد نکاح در قالب افزایش مهریه به مهر سابق افزوده گردد، از ضمانت اجرای سند رسمی نکاح برخوردار نبوده و عنوان مهریه را نخواهد داشت. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز مستند به همین نظریه، جزء مورد منازعه از بخشنامه مذکور را ابطال نمود. در عصر حاضر تعیین مهریه توسط زوجین، شیوه های متفاوت یافته است. در بسیاری موارد زوجین ضمن عقد نکاح، مال معینی را به عنوان مهریه تعیین می نمایند و گاه حین عقد نکاح، افزایش یا کاهش میزان مهریه را در قالب شرط فعل یا شرط نتیجه، شرط می نمایند.

ضمن آنکه همواره امکان افزایش میزان مهریه، تبدیل یا کاهش آن پس از عقد نکاح، درنتیجه توافق زوجین فراهم است. همچنان که این احتمال وجود دارد که به هر دلیلی، زوجین حین انعقاد نکاح دائم، نسبت به مهریه سکوت کرده یا تعیین آنرا در آینده به اختیار هر یک از زوجین یا شخص ثالث واگذار نمایند. در تمامی این موارد، عرف جامعه توافقات مزبور را به رسمیت شناخته و از آن با عنوان مهریه یاد می کند. تعدیل مهریه شامل هر دو قسم کاهش و افزایش مهریه پس از عقد نکاح است؛ ولیکن آنچه بحثبرانگیز مینماید، نهی دیوان عدالت اداری مبنی بر تغییر و افزایش مهریه پس از انعقاد نکاح است. رسالت اصلی این نوشتار نقد رأی مذکور و ادله امکان توافق بر افزایش مهریه خواهد بود(ساکی، 1395:12).

تلاش شده است تا با بررسی رأی مذکور و تبیین آثار حقوقی مترتب بر آن، راه حلی جهت امکان تعدیل بعدی مهریه، ارائه گردد. در این راستا نقدی کوتاه خواهیم داشت به رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص منع افزایش مهریه پس از عقد نکاح و پیرو آن رویه حاضر محاکم و دفاتر اسناد رسمی درخصوص تعدیل مهریه و در ادامه به بررسی مفاهیم تبدیل و تعدیل مهریه خواهیم پرداخت.

برای این فایل تا کنون نظری ارسال نشده است

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید

تعداد کاراکتر مجاز:

برچسب های مرتبط


فهرست کتابخانه نسل جوان ایران

نویسندگان برتر و فعال نسل جوان ایران

تاییدیه های سایت


درگاه بانک ملت

شبکه های اجتماعی نسل جوان ایران


فن آوری های روز دنیا


آرشیو فن آوری های روز دنیا

جدیدترین اخبار سایت


پایگاه خبری نسل جوان ایران