نسل جوان ایران

علوم انسانیفقه و مبانی حقوق اسلامیفقه و حقوق جزای اختصاصی

احکام حکومتی و نسبت آن با سایر احکام شرعی

ارسال کننده : جناب آقای رضا رحیمی
سطح فعالیت : مدیر کل
ایمیل : reza.rahimi663[@]gmail.com
تاریخ ارسال : ۱۰ تیر ۱۳۹۹
دفعات بازدید : 149
زبان نوشتاری : فارسی
تعداد صفحه : 114
فرمت فایل : word
حجم فایل : 778kb

قیمت فایل : 50,000 تومان
خرید فایل

امتیاز مثبت : 0
امتیاز منفی : 0

دانلود پایان نامه و مقاله
محل سفارش تبلیغات شما

احکام حکومتی فرمانها و دستور العمل های جزئی، وضع قوانین و مقررات کلی و دستور اجرای احکام و قوانین شرعی که رهبری مشروع جامعه، با توجه به حق رهبری - که از جانب خداوند متعال یا معصومان عليهم السلام به وی تفویض گردیده است و با لحاظ مصلحت جامعه صادر می کند، می باشد.با این فرض که بر مبنای اندیشه ی اسلامی بنا بر ادله ی عقلی و نقلی، حاکم متولی ادارهی امور جامعه است، اعطای اختيارات لازم به حاکم از جمله صدور حکم حکومتی امری لازم است.برای جلوگیری از هرج و مرج احکام حکومتی بر سایر فتاوای مجتهدين مقدم می باشد. در طول تاریخ فقهایی همچون مرحوم میرزای شیرازی، آیت الله سید عبد الحسين لاری و آخوند خراسانی حکم حکومتی صادر کرده اند. پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران و استقرار نظام اسلامی مبتنی بر آموزه های دینی امام خمینی (ره) و پس از ایشان رهبر معظم انقلاب اسلامی با توجه به ضرورت های حکومتی و ادارهی جامعه حکم حکومتی صادر نموده اند که طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از وظایف و اختیارات رهبری می باشد. البته حکم حکومتی با توجه به زمان، مکان و مصالحی که در جامعه وجود دارد صادر می شود. در طی این تحقیق مشخص شد که احکام صادره از حاکم عین احکام اولیه یا ثانویه است. در نهایت احکام حکومتی بعضاً موصوف به اولیه و گاهی موصوف به ثانویه است. نتیجه این که متولی حکومت اسلامی، مطاع بوده و احکامش لازم الاجرا است حتی برای فقهای هم عصر خود. لذا در صورت تعارض حکم حاکم با احکام سایر فقهاء، تقدم با حکم حاکم شرع خواهد بود.

فهرست مطالب

چکیده1

فصل اول. 2

کلیات پژوهش.... 2

1. مقدمه. 3

گفتار دوم: بیان مسأله. 4

گفتار سوم: اهمیت و ضرورت موضوع. 6

گفتار چهارم: اهداف تحقیق.. 6

بند اول: هدف اصلی.. 6

بند دوم: اهداف فرعی.. 6

گفتار پنجم: سوالات تحقیق.. 7

بند اول: سوال اصلی.. 7

بند دوم: سوالات فرعی.. 7

گفتار ششم: فرضیه های تحقیق.. 7

گفتار هفتم: مروری بر تحقیقات پیشین.. 8

گفتار هشتم: روش انجام تحقیق.. 11

گفتار نهم: سازماندهی پژوهش.... 11

فصل دوم. 12

مبانی نظری.. 12

مبحث اول: تعریف حکم. 13

گفتار اول: معنای لغوی حکم. 13

گفتار دوم: مفهوم اصطلاحی حکم. 14

گفتار سوم: اقسام حکم. 16

بند اول: حکم تکلیفی، وضعی و ویژگی آنها16

الف) ویژگی های احکام تکلیفی و وضعی.. 18

بند دوم: حکم واقعی، ظاهری و تفاوت آنها19

الف) تفاوت حکم واقعی و ظاهری.. 19

بند سوم: حکم اولی، ثانوی و ملاک های آنها20

الف) ملاک های حکم اولی و ثانوی.. 21

مبحث دوم: معنای حکومت... 22

گفتار اول: تعریف حکم حکومتی.. 22

بند اول: تعریف حکم حکومتی از دیدگاه شهید اول. 22

الف) بررسی تعریف شهید اول. 23

بند دوم: تعریف حکم حکومتی از دیدگاه صاحب جواهر. 24

بند سوم: تعریف حکم حکومتی از دیدگاه علامه طباطبایی.. 25

الف) تحلیل و بررسی دیدگاه علامه. 26

بند چهارم: تعریف پیشنهادی از حکم حکومتی.. 27

گفتار دوم: ویژگی های حکم حکومتی.. 28

بند اول: صدور از حاکم. 28

بند دوم: هماهنگی با شرایط عینی.. 28

بند سوم: ابتنا بر مصلحت... 29

بند چهارم: تغيّر. 29

بند پنجم: تعیّن در حوزه ی امور اجتماعی.. 29

بند ششم: انتساب به شرع. 30

بند هفتم: حرمت شرعی مخالفت... 32

بند هشتم: حاکمیت بر دیگر احکام. 37

گفتار سوم: ضوابط صدور حکم حکومتی.. 38

بند اول: نفی ضرر. 38

بند دوم: جلوگیری از اختلال. 38

بند سوم: نفی مفسده39

بند چهارم: نفی عسر و حرج.. 39

بند پنجم: رعایت مصلحت... 39

الف) تعریف مصلحت... 40

ب) اقسام مصلحت... 40

ج) متعلق مصلحت... 42

گفتار چهارم: عوامل دخیل در صدور حکم حکومتی.. 43

بند اول: رجوع به اهل خبره و کارشناسان. 44

بند دوم: مشورت... 44

فصل سوم. 45

نسبت احکام حکومتی با احکام اولیه. 45

مبحث اول: مناسبت احکام حکومتی با احکام اولیه. 46

گفتار اول: نسبت حکم حکومتی با حکم اولیه. 46

گفتار دوم: تفاوت حکم حکومتی با حکم اولی.. 48

مبحث دوم: تزاحم احـکام حـکومتی با احکام اولیه. 49

گفتار اول: روزگار‌ پیامبر‌53

گفتار دوم: روزگار علی(ع)58

بند اول: اولویت به حفظ اسـلام. 58

بند دوم:حکم به مصادره اموال. 60

بند سوم:تحدید مالکیت... 61

بند چهارم: تحدید اختیارات انسان در زندگی.. 62

بند پنجمتخریب‌ خانه‌ مجرمان‌65

بند ششم: حبس بدون جـرم‌66

بند هفتم:عفو و یا تأخیر در اجرای حدّ. 66

فصل چهارم. 72

نسبت احکام حکومتی با احکام ثانوی.. 72

مبحث اول: مناسبات احکام حکومتی با احکام ثانویه. 73

گفتار اول: نسبت حکم حکومتی با حکم ثانوی.. 73

گفتار دوم: تفاوت حکم حکومتی با حکم ثانوی.. 74

مبحث دوم: بررسی مناسبات حکم حکومتی با دیگر احکام. 75

گفتار اول: فرق حکم حکومتی با احکام دیگر. 75

بند اول: فرق احکام مستحدثه با حکم حکومتی.. 75

بند دوم: فرق بين قضا وحکم حکومتی.. 77

بند سوم: فرق حکم وفتوا77

گفتار دوم: تعارض حکم حکومتی با حکم های شرعی دیگر. 78

گفتار سوم: تعارض حکم حکومتی با فتوای مجتهدین.. 80

گفتار چهارم: تزاحم احکام در مقام اجراء. 82

گفتار پنجم: انواع مخالفت با حکم حکومتی.. 85

گفتار ششم: واقعی با ظاهری بودن حکم حکومتی.. 86

گفتار هفتم: وضعی یا تکلیفی بودن حکم حکومتی.. 88

نتیجه گیری و پیشنهادات... 91

منابع و مأخذ. 94

فارسی.. 94

عربی.. 98

abstract101

 

عواملی برای جاودانه بودن شریعت مقدس اسلام وجود دارد که یکی از آنها وجود قوانین ثابت و متغیر است که همواره اسلام را با توسعه سیاسی، فرهنگی و اجتماعی و دیگر نیازهای جامعه بشری سازگار و قابل انطباق می کند. به فرموده شهید مطهری: از خصوصیات دین مقدس اسلام این است که همیشه روی حاجت های ثابت انسان، مهر ثابت زده است؛ اما حاجت های متغیر انسان را تابع حاجت های ثابت قرار داده است و این به عقیده شخص من اعجازی است که در ساختمان دین به کار رفته است.[1]

یکی از مسائل مهمی که در فقه شیعه وجود دارد و در آثار و منابع فقهی و روایی شیعه در ابواب مختلف به طور ضمنی به آن اشاره شده، موضوع احکام حکومتی و رعایت مصلحت در صدور آن است که قبل از انقلاب اسلامی کاربرد چندانی نداشت چون که شیعیان در حاشیه بودند و حکومت و اداره آن در دست شیعه بود و فقه از حکومت دور شده بود ولی بعد از ظهور انقلاب اسلامی و با برپا شدن حکومت اسلامی و ولایی و برخورد نظام جمهوری اسلامی ایران با مشکلات فراوان در راستای قانونگذاری، احکام حکومتی اهمیت مضاعفی پیدا کرده و بحث در مورد این که حکم حکومتی چه ماهیتی دارد و از احکام اولیه است و یا ثانویه، یا این که قسم مجزایی در عرض آن می باشد رواج یافت. احکام و قوانین ثابت اسلام بر اساس مصلحت ها و نیازهای ثابت و دائمی انسان ها مقرر شده است مانند وجوب عبادات، طهارت، احکام نکاح و غیره، و احکام و مقررات غیرثابت هم بر اساس مصلحتها و نیازهای غیرثابت انسان شکل می گیرد که احکام حکومتی جزء این احکام (غیر ثابت) است. در میان فقهای بزرگ شیعه افرادی توانسته اند به زوايا و ابعاد حکم حکوتی پی ببرند و با تحقیق در جوانب آن، و درک صحیح آن توانسته اند بسیاری از غوامص حکومتی و روایی و تعارض بین روایات را که برای برخی از محدثان و فقها بسیار صعب و دشوار می نمود حل کنند. امام خمینی با بینش عمیقی که داشته اند جواب موضوع احكام حکومتی را به دقت تبیین نموده اند که آشنایی با آراء و دیدگاه های ایشان در این رابطه می تواند خواننده را به مبانی فقهی احکام حکومتی رهنمون سازد.

 

[1]. مطهری، مرتضی، اسلام و مقتضیات زمان (2 جلد)، قم، صدرا، چاپ بیست و هشتم، 1391، ج1، ص138-132.

 

برای این فایل تا کنون نظری ارسال نشده است

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید

تعداد کاراکتر مجاز:

برچسب های مرتبط


فهرست کتابخانه نسل جوان ایران

نویسندگان برتر و فعال نسل جوان ایران

تاییدیه های سایت


درگاه بانک ملت

شبکه های اجتماعی نسل جوان ایران


فن آوری های روز دنیا


آرشیو فن آوری های روز دنیا

جدیدترین اخبار سایت


پایگاه خبری نسل جوان ایران