نسل جوان ایران

علوم انسانیفقه و مبانی حقوق اسلامیفقه و حقوق جزای اختصاصی

پروپزال ساختار ثبت اسناد و املاک و راهکارهای پیشگیرانه از جرائم ثبتی

ارسال کننده : جناب آقای رضا رحیمی
سطح فعالیت : مدیر کل
ایمیل : reza.rahimi663[@]gmail.com
تاریخ ارسال : ۱۰ تیر ۱۳۹۹
دفعات بازدید : 173
زبان نوشتاری : فارسی
تعداد صفحه : 25
فرمت فایل : word
حجم فایل : 98b

قیمت فایل : 15,000 تومان
خرید فایل

امتیاز مثبت : 1
امتیاز منفی : 0

دانلود پایان نامه و مقاله
محل سفارش تبلیغات شما

امروزه با توجه به رشد شهرنشینی و تبلیغات مخرب رسانه ای و ترویج فقر و بیکاری و تورم اقتصادی در جامعه، شاهد افزایش انواع جرایم در رابطه با اسناد و املاک می باشیم. حضور بیش از پیش مالباختگان در راهروهای دادگاه و سالانه تکمیل بیش از هفت میلیون پرونده در مراجع قضایی که اکثراً به خاطر عدم آشنایی اشخاص از قوانین و مقررات ثبت و خصوصاً عدم دقت در خرید اموال غیر منقول و غیره می باشد باعث افزایش آمار کلاهبرداریها و ارتکاب اعمال مجرمانه در جامعه گردیده است. قوت یا ضعف نهادهای آموزشی با وظیفه اشنایی عموم مردم با قوانین و مقررات ثبتی، به منظور دفاع از حق و حقوق مالکانه خود ، نقش مهم وموثری در افزایش یا کاهش جرائم در جامعه دارد. از جرائم مهمی که در پی توسعه و پیشرفت روز افزون روابط اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و... به وجود آمده و روز به روز، پیچیدگی، ظرافت و اهمیت آن بیشتر می شود. جرم جعل از جمله جرایمی است که از دیرباز و از زمان پیدایش خط و اسناد در بسیاری از جوامع وجود داشته و در دهه های اخیر نیز گسترش یافته است.(نصیری، 1390: 14)

ضرورت بهره‌گیری از فناوری جدید ارتباطات و اطلاعات برای ثبت الکترونیکی آن ‌قدر بدیهی است که توجیهی برای قصور از پیش‌بینی آن در نظام ثبتی کشور وجود ندارد. این واقعیت را باید پذیرفت که فناوری امتیازاتی دارد که با نظام ثبت موجود نمی‌توان بدانها دست یافت. برای مثال، اثبات اصالت و صحت اسناد الکترونیکی، تنها با تأسی به فناوری همسان ممکن است و ثبت سنتی در این عرصه کارآیی ندارد. امروزه فناوری‌های دقیق، علمی، به‌روز و کارایی برای تولید، ذخیره، پردازش، ضبط و ثبت اسناد در فضای مجازی معرفی شده است، که نمی‌توان آنها را انکار کرد یا ارزش اثباتی کمتری برای آنها قائل بود. زیرا دلیلی بر برتری اسناد کاغذی بر مشابه الکترونیکی آنها وجود ندارد.

بیان مسئله
پیشینه

سوالات

فرضیه ها

اهداف

جنبه نو آوری

منابع

مقدمه:

حقوق ثبتی قسمتی از تاریخ عمومی حقوق ایران است و در عداد حقوق خصوصی و زیرگروه حقوق مدنی است و اغلب سرگذشت آن حقوق اشخاص در مالکیت اموال و روابط قراردادی مردم و نقل و انتقال مالکیت ها و تعهدات باید در دفاتر رسمی ثبت و گواهی شود که در موارد اختلاف رافع باشد. حقوق ثبتی را در دو شاخه می توان بررسی کرد، ثبت املاک و ثبت اسناد. ثبت املاک مربوط به تثبیت مالکیت افراد اعم از حقیقی و حقوقی در املاک و اراضی است. اما ثبت اسناد آن قسمت از حقوق ثبتی است که قراردادهای خصوصی اشخاص را اعم از حقیقی و حقوقی در دفاتر اسناد رسمی ثبت می نمایند و بیستر به منظور اثبات، ایجاد و انتقال مالکیت ها، تعهدات، قراردادها و پیمان ها به کار می رود. در خصوص تاریخ حقوق ثبت در ایران متاسفانه تاکنون نوشته قابل توجهی تالیف نشده است. اولین اطلاعی که مات از ثبت به مفهوم امروزی آن در تاریخ ایران سراغ داریم قانون نامه حمورابی مربوط به قرن بیستم قبل از میلاد است. با ورود اسلام به ایران و به طور مشخص از سال هشتم تا 288 ه.ق روابط حقوقی و دیوانی و دفاتر مالیاتی مسکوکات و حتی اوزان و مقادیر در غرب به زبان های رایج محلی و در شرق دنیای اسلام به خط و زبان پهلوی ساسانی بود. اولین سند نویسی در خصوص انتقال ملک را در کتاب نهج البلاغه از حضرت علی (ع) می یابیم و چون به دستور قرآن در سوره بقره آیه 282، مسلمانان مکلف به تنظیم سند مکتوب جهت معاملات خود با حضور گواهان شده اند مسلما در دوران اولیه اسلام اسناد مردم در جایی به ثبت می رسیده است. جرایم ثبتی از نظر ماهیتی به دو نوع کلی تقسیم می شوند، الف جرایم عمومی ب) جرایم انتظامی. جرایم ثبتی عمومی جرایمی هستند که علیه منافع عمومی، اجتماعی و اقتصادی جامعه صورت می گیرند. هدف مجرم ثبتی اختلال و ناامنی در نظام اقتصادی جامعه است. مصادیق بارز جرم ثبتی عمومی، در جرایم کلاهبرداری ثبتی و گونه های متفاوت آن در قانون ثبت و جرم جعل ثبتی و گونه های آن در قانون ثبت دیده می شود.

جرایم انتظامی جرایمی هستند که علیه قوانین و مقررات و آیین نامه ها و نظامات اداری صورت می گیرند. جرایم انتظامی از حیث عنصر معنوی دو نوعند: جرایم انتظامی عمدی و جرایم انتظامی غیرعمدی. جرایم انتظامی عمدی یا سوء نیت و قصد مجرمانه صورت می گیرد، مانند جرم عذر تصدیقی خلاف واقع عمدی با استنکاف عمدی مامورین دولت در اعتبار دادن به سند رسمی جرم انتظامی غیر عمدی عبارت است از نقض مقررات صنفی با گروهی که اشخاص به تبع عضویت در گروه آن را پذیرفته اند مثل کانون های صنفی، جرایم انتظامی غیر عمدی عنصر معنوی آنها ناشی از خطای کیفری است خطای کیفری همان تقصیرات که عنصر معنوی جرایم غیر عمدی را تشکیل می دهد و مصادیق آن عبارتند از بی احتیاطی، بی مبالاتی، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی که در تبصره ماده ۱۴۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نیز بیان شده اند. در خطای کیفری، خطا علت مستقیم نتیجه مجرمانه است. عدم رعایت نظامات دولتی شامل هر نوع مقررات کلی اعم از قانون، تصویب نامه، آیین نامه و دستور کار و امثال آن است که به نوعی تخلف از نظم است. نقض نظامات دولتی حتی بدون آنکه نتیجه مجرمانه در پی داشته باشد جرم، و به عنوان تخلف قابل تعقیب است. اکثر جرایم ثبتی از این نوعند که به شکل نقض قوانین و مقررات ثبتی ظهور می نماید. خلاف خود نوعی جرم است که جرایم انتظامی با عنصر معنوی خطای کیفری، خلاف نامیده می شود. در تقصير خلافی وجود ضرر به هیچ وجه شرط ضروری مجازات نیست. تقصير خلافي همواره مستقل از آثار زیان بار، قابل مجازات است چون خطا همان سرپیچی از قوانین و آیین نامه هاست که برای ایجاد و حفظ نظم وضع شده است. در حقوق ثبت تسامح یا بی توجهی برای جرم ثبتی و جرایم ثبتی كافيست، تخلفات ثبتی در حقوق ثبت بیشتر جنبه شكلی دارند تا ماهوی، قاعدتا باید این تخلفات در اصالت اسناد تنظیمی خلل وارد نکند. تخلفات ثبتی بیشتر ناظر بر چگونگی تنظیم اسناد است و ارتباطی با ماهیت اسناد ندارد و اثری نیز بر لازم الاجرا بودن اسناد ندارد. بسیاری از این تخلفات ایجاد ضرر و زیان برای متعاملين و اصحاب سند نمی کنند ولی معلوم نیست چرا قانونگذار برای آنها مجازات پیش بینی نموده است. تخلفات ثبتی را باید به تخلفات مضر و غير مضر دسته بندی کرد، سپس مجازات تعیین کرد تا به عدالت جزایی نزدیک تر شود. در حال حاضر که قانون دفاتر اسناد رسمی اصلاح نگردیده همه خطاهای ثبتی چه کوجك غيرمضر، چه خطای بزرگ مضر، قابل مجازات اند، در صورتی که باید خطاهایی که مصالح عمومی را به مخاطره می اندازد و مرزهای نظام قانونی را مختل می کنند جرم و قابل مجازات باشند. در جرم بودن بسیاری از جرایم و مجازاتهای ثبتی در قانون دفاتر اسناد رسمی تردید حاصل شده زیرا عناصر متشکله یک جرم در آنها مفقود است تعداد دیگری از جرایم ثبتی قباحت قانونی خود را از دست داده اند، زیرا عدم ارتکاب آنها دشوار است نه ارتکاب انها، مثل جرم سفید امضا در دفاتر اسناد رسمی. بدین توضیح که به استناد مواد ۱۴ و ۱۹ آیین نامه دفاتر اسناد رسمی و ماده ۶۴ قانون ثبت، ثبت اسناد باید در حضور اصحاب معامله باشد، سپس دفتر به موجب ماده ۱۸ آیین نامه مذکور هیچ سندی را نباید امضا نمايد مگر اینکه وارد دفتر شده و به امضای اصحاب معامله رسیده باشد و بعد از انکه سند معامله تنظیم گردید باید در دفتر ثبت و به تصديق و امضا اصحاب معامله برسد. جرایم ثبتی با جرایم عمومی علیرغم تفاوت هایی که با جرایم عمومی دارند دارای وجوه مشترکی هستند که این وجوه مشترک نشانگر پیوند و قرابت و هم جنسی این جرایم با جرایم عمومی موضوع حقوق کیفری است. این ویژگی ها و وجوه مشترک شاید دلیل هم نژادی جرایم ئیتی با جرایم عمومی باشد به صورت نسبی این ویژگی های مشترک و هم خوان بیان می گردد.

برای این فایل تا کنون نظری ارسال نشده است

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید

تعداد کاراکتر مجاز:

برچسب های مرتبط


فهرست کتابخانه نسل جوان ایران

نویسندگان برتر و فعال نسل جوان ایران

تاییدیه های سایت


درگاه بانک ملت

شبکه های اجتماعی نسل جوان ایران


فن آوری های روز دنیا


آرشیو فن آوری های روز دنیا

جدیدترین اخبار سایت


پایگاه خبری نسل جوان ایران