نسل جوان ایران

علوم انسانیحقوقحقوق خصوصی

مسئولیت مدنی ارگانهای نظامی و دولتی در قبال نقض حریم خصوصی افراد

ارسال کننده : جناب آقای رضا رحیمی
سطح فعالیت : مدیر کل
ایمیل : reza.rahimi663[@]gmail.com
تاریخ ارسال : ۳ بهمن ۱۳۹۸
دفعات بازدید : 192
زبان نوشتاری : فارسی
تعداد صفحه : 184
فرمت فایل : word pdf
حجم فایل : 2.60m

قیمت فایل : 35,000 تومان
خرید فایل

امتیاز مثبت : 1
امتیاز منفی : 0

دانلود پایان نامه و مقاله
محل سفارش تبلیغات شما

حریم خصوصی از مفاهیم مهم در مسائل حقوقی امروزی است. از این روی حمایت از این حق از ضرورت های جدید حقوقی است که با رشد و توسعه فن آوریهای نوین اهمیّت ویژه ای یافته است. حمایت های مدنی از حریم خصوصی و حمایت از افراد در برابر انواع شیوه های نقض آن، بخش جدایی ناپذیر حمایت از حریم خصوصی است. حمایت از این حق، شرایط لازم برای رشد و تکامل شخصیت افراد را فراهم می آورد و به انسانها اجازه می دهد تا در خلوتهای ذاتی یا قراردادی خود، افکار و اعمال خویش را مورد محاسبه قرار دهند. حریم خصوصی با کرامت انسانی ارتباط تنگاتنگ دارد. به همین دلیل، حق حریم خصوصی یکی از مصادیق مهم حقوق بشر شناخته می شود و در بسیاری از اسناد بین المللی راجع به حقوق بشر، نظیر اعلامیه جهانی حقوق بشر، کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی های بنیادین، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و اعلامیه اسلامی حقوق بشر به غیر قابل تعرض بودن آن تصریح شده است. نظام های حقوقی مختلف جهان به شیوه های گوناگون این حمایتهای مدنی را در قوانین خود اعمال کرده اند. در حقوق ایران علی رغم وجود مبانی جدی و کافی حقوقی برای حمایت از این حق، لیکن تاکنون قانون جامع در این زمینه به تصویب نرسیده است. از این رو حقوق ایران در این رشته از حقوق نیازمند تحول و قانونگذاری است. منابع مسوولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی را می توان در قرآن و فقه و در برخی قوانین مشاهده کرد، ولی قانونی که به صراحت درباره حریم خصوصی و انواع و موارد نقض و شیوه های جبران آن باشد، بخصوص در مورد نقض این حریم توسط ارگانهای دولتی وجود ندارد. زیان های وارده ناشی از نقض حریم خصوصی در بعضی موارد مادی و در بیشتر موارد معنوی هستند. این خسارات در نتیجه لطمه به جان و یا عواطف و احساسات و آبروی افراد حاصل می شوند که باید به شیوه های مقتضی جبران شوند. ارزیابی انواع مختلف ضررها متفاوت بوده و اقدامات تأمینی برای دریافت و وصول آن، از مسائل مهم به شمار می روند، تا متضرر از نقض حریم خصوصی، بتواند با تمسک و توسل به آنها خسارات وارده بر خود را جبران کند و ضرر غیرقابل جبران نباشد.

کلید واژه: حریم خصوصی، مسئوولیت مدنی، نهادهای دولتی، خسارت معنوی.

مقدمه. 2

1-مقدمه. 3

2- بیان مساله. 4

3- اهمیت و ضرورت انجام پژوهش.. 5

4- سولات تحقیق. 6

4-1-سوال اصلی. 6

4-2- سوالات فرعی. 6

5-فرضیه. 6

5-1-فرضیه اصلی. 6

5-2-فرضیه فرعی. 7

6- اهداف تحقیق. 7

6-1- هدف اصلی. 7

6-2- اهداف فرعی. 7

7- پیشینه پژوهش.. 7

8- سازماندگی پژوهش.. 11

فصل اول(مبانی نظری، تعریف مفاهیم). 13

1-1-تبيين مسئولیت مدنی در اسلام14

1-1-1-مسئولیت مدنی از دیدگاه قرآن. 14

1-1-2- مسئولیت از دیدگاه فقه. 16

1-1-3- انواع مسئولیت در فقه. 17

1-1-3-1- مسئوليتمبتنيبرتقصير. 17

1-1-3-2- مسئوليتمبتنيبرفرضيه‌يخطر. 18

1-1-3-3- مسئوليتمبتنيبرفعلاشيا18

1-2- قواعدمسئوليتمدني. 18

1-2-1- اهميتمسئوليتمدني. 18

1-2-1-1- اهميتنظري.. 18

1-2-1-2- اهميتعملي. 19

1-2-2- دو اصل مسئوليت مدني. 19

1-2-2-1- ارزش متقابل تقصير و خطر در فرضيه مسئوليت مدني. 20

1-2-2-2- فرضيه هاي تقصير و خطر به عنوان مبناي مسئوليت مدني. 21

1-2-3- انواعمسئوليتمدني. 23

1-2-3-1- مسئوليت ناشي از فعل شخصي. 23

1-2-3-2 مسئوليت ناشي از فعل دیگري.. 23

1-2-4- مبانی نظری مسوولیت مدنی. 24

1-2-4-1- نظریه تقصیر شخصی. 24

1-2-4-2- نظریه تقصیر نوعی. 25

1-2-4-3- نظریه خطر. 26

1-2-4-4- نظریه مختلط. 27

1-2-4-5- نظریه تضمین حق. 28

1-2-4-6- نظریه استناد عرفی. 29

1-2-4-7-حقوق اسلام30

1-3- تعریف حریم خصوصی. 30

1-3-1- معنای لغوی حریم31

1-3-2- حریم در اصطلاح فقهی و حقوقی. 32

1-3-3- حریم در فقه شیعه. 32

1-3-4- معنای لغوی خصوصی. 33

1-3-5- معنای لغوی حریم خصوصی. 33

1-3-6- تعریف مرکب حریم خصوصی. 34

1-4-مفهوم حریم خصوصی. 41

1-4-1- نظریه حقوق فطری حریم خصوصی. 41

1-4-2-نظریه قرارداد اجتماعی. 42

1-4-3- نظریه اخلاقی. 43

1-4-4- اقسام حریم خصوصی. 44

1-4-4-1- حریم خصوصی جسمانی. 44

1-4-4-2- حریم خصوصی منازل و اماكن. 45

1-4-4-3- حریم خصوصی اطلاعات.. 45

1-4-4-4- حریم خصوصی ارتباطات.. 46

1-5- عرصه های مهم تهدید در حریم خصوصی. 46

1-6- شناسایی حریم خصوصی از حریم عمومی. 47

1-7-گستره حریم خصوصی. 47

1-7-1- حریم خصوصی محل س*****ت.. 48

1-7-2- حریم خصوصی جسمانی. 48

1-7-3- حریم خصوصی اطلاعاتی و ارتباطاتی. 48

1-7-4- حریم خصوصی محل کار. 49

فصل دوم(موازین حقوقی حریم خصوصی در قوانین ایران). 50

2-1- حریم خصوصی در ایران. 51

2-2- سیر تحولات حریم خصوصی در حقوق موضوعه ایران. 52

2-3- مباني ممنوعيت نقض حريم خصوصي از درچه حقوق. 55

2-3-1- ارزش هاي اخلاقي‌. 56

2-3-2- تحديد‌ اختيارات دولت.. 57

2-3-3- حفظ کرامت انساني و لزوم رعايت حقوق بشر. 61

2-3-4- جلوگيري از عادي ‌‌شدن‌ و شيوع بدي ها62

2-3-5- قاعده ي تسليط. 64

2-3-6- قاعده‌ صحت‌ و اصل اباحه. 65

2-3-7- قاعده احترام مال مردم66

2-4- حمایت از حریم خصوصی در حقوق موضوعه ایران‌. 66

2-4- 1- مبانی حمایت از حریم خصوصی در نظام حقوقی ایران‌. 67

2-4-1-1- قانون اساسی‌. 67

2-4-1-2- قانون آئین دادرسی کیفری.. 70

2-4-1-3- قانون مجازات اسلامی. 76

2-4-1-4- قانون مسوولیت مدنی. 79

2-4-1-5- قانون مطبوعات.. 81

2-4-1-6- قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان. 82

2-4-1-7ـ قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی. 83

2-4-1-8- قانون ثبت علائم و اختراعات و طرحهای صنعتی. 83

2-4-1-9- قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیتهای غیرمجاز. 84

2-4-1-10- سایر قوانین مرتبط. 85

فصل سوم(مصادیق حریم خصوصی و و پیشینه مربوط به آن). 87

3-1- مهمترین مصادیق حریم خصوصی در حقوق موضوعه ایران. 88

3-1-1- حریم ورود به منزل در حقوق. 88

3-1-2-استراق سمع. 89

3-1-3- حریم خصوصی اطلاعاتی. 92

3-1-3-1- حمایت از اطلاعات و داده ها در حقوق ایران. 94

3-2- موارد تهدید کننده حریم خصوصی. 97

3-2-1- فن آوری.. 98

3-2-2- دولتها و نهادهای نظامی. 100

3-2-3- بخش خصوصی. 101

3-3- شرایط تحقق مسوولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی. 101

3-4- تاریخچه حریم خصوصی. 102

3-4-1- تاریخچه حریم خصوصی در حقوق اسلام102

3-4-2- تاریخچه حریم خصوصی در قانون اساسی مشروطه و حقوق جمهوری اسلامی ایران. 106

3-4-3- پیشینه تحقیق در غرب.. 107

فصل چهارم(موارد نقض حریم خصوصی توسط نهادهای دولتی و شرایط تحقق مسوولیت مدنی). 108

4-1- موارد نقض حریم خصوصی و شرایط تحقق مسوولیت.. 109

4-2- موارد نقض حریم خصوصی جسمانی توسط نهادهای دولتی و نظامی. 109

4-2-1- نقض حریم خصوصی جسمانی از سوی دولتها و نهادهای نظامی. 110

4-2-1-1- تفتیش عقیده110

4-2-1-2- بازداشت و تفتیش افراد توسط نهادهای نظامی. 111

4-2-1-3- بازرسی داخل بدن. 115

4-2-1-3-1- آزمایش خون. 116

4-2-1-3-2- معاینه داخلی و جراحی. 116

4-2-1-3-3- شستشوی معده117

4-2-1-3-4- بیومتریکس.. 117

4-3- مواد نقض حریم منزل و خلوت افراد توسط نهادهای دولتی. 118

4-3-1- انواع ورود به منزل. 119

4-3-1-1- ورود فیزیکی به منزل و خلوت.. 119

4-3-1-2- ورود غیرفیزیکی به منزل و خلوت.. 120

4-3-2- ورود به حریم منزل و خلوتگاه افراد120

4-3-3- حمایت از حریم منزل و خلوتگاه در نظام حقوقی ایران. 122

4-3-4- ورود افراد حکومتی به منزل و خلوت افراد123

4-4- موارد نقض حریم خصوصی اطلاعات.. 126

4-4-1- حریم اطلاعات شخصی و اصول حاکم بر حمایت از اطلاعات شخصی. 127

4-4-1-1- موارد نقض حریم خصوصی پیرامون تکثیر و توزیع عکسها و فیملهای خصوصی و خانوادگی. 131

4-4-1-2- موارد نقض حریم خصوصی پیرامون اطلاعات پزشکی. 132

4-4-1-3- موارد نقض حریم خصوصی پیرامون اسرار و اطلاعات وکالتی. 133

4-5- حریم خصوصی در فعالیتهای رسانه ای.. 138

4-5-1- آزادی بیان و مطبوعات.. 139

4-5-2- آزادی بیان و رادیو و تلویزیون. 141

4-6- حریم خصوصی متقاضیان کار و کارکنان. 144

4-7- موارد نقض حریم خصوصی ارتباطات توسط نهادهای دولتی. 146

4-7-1- ارتباطات دور. 147

4-7-2- ارتباط از طریق تلفن و شنود توسط نهادهای حکومتی و افراد151

4-7-3- ارتباط از طریق تلگراف.. 153

4-8- کاستی های قانون اساسی در مورد حریم خصوصی. 154

نتیجه گیری.. 158

پیشنهادها160

منابع. 162

کتابها162

مقالات.. 166

منابع عربی. 168

پایان نامه ها170

منابع لاتین. 171

Abstract:172

 

 

به صورت کلی نقض در حقوق افراد شامل نقض حقوق مادی و نقض حقوق معنوی می‌شود، و با توجه به اینکه موضوع و تمرکز بحث نقض حریم خصوصی افراد است، برای جلوگیری از اطاله كلام فقط در مورد نقض حریم خصوصی افراد بحث می‌شود که یکی از بزرگترین معیار حقوق افراد است و امروزه با پیشرفت تکنولوژی و دنیای ارتباطات، شاید بتوان گفت مهمترین بحث در حقوق افراد می‌باشد.

حریم خصوصی به معنای مجموعه ی اطلاعات و مسائل حوزه های خصوصی و فردی است که شخص نمی‌خواهد هیج کسی بدون اجازه وی نسبت به آن دسترسی پیدا کند و به آنها تعرض شود، حقوق افراد از آنجایی که ارتباط بسیار نزدیکی با کرامت انسانی دارد جزئی از مهمترین حقوق انسانی به شمار می رود. این حق تضمین کننده ی تمامیت مادی و معنوی انسان نیز هست. این حق با آزادی و استقلال انسان ها ارتباط گسترده ای داشته و به فرد این امکان را می‌دهد تا سرنوشت خود را تعیین کرده، تا در عرصه ی اجتماعی بتواند حق تشکیل انجمن ها و تشکلات خصوصی را داشته باشد.

در اسلام حمایت ویژه ای از حق حریم خصوصی افراد وجود دارد، اما متاسفانه کمتر کسی به این بخش از قوانین اسلامی توجه کرده است. از این رو چنین تحقیقی ضروری به نظر می رسید. زیرا حتی با اینکه متون اسلامی، ادله استنباط فقه شیعه و نظرات فقها بخشی از منابع اصلی قوانین ایران محسوب می شوند، توجه به این مبانی و به کارگیری آنها در جهت حمایت از این حق در قوانین ما بسیار کم رنگ بوده، و در تدوین قوانین و حمایت از حریم خصوصی در حقوق موضوعه آن چنان که باید و شاید وارد نشده است. در اینکه حفظ حریم خصوصی افراد یک اصل است و باید مورد حمایت قرار بگیرد تردیدی نیست. اما اینکه چگونه مورد حمایت قرار می‌گیرد مورد بحث می‌باشد.

در نظام حقوقی ایران کمتر به بحث حریم خصوصی افراد پرداخته شده، و مهمترین مسائلی که در این خصوص پاسخ مبهمی دارد، مفهوم حریم خصوصی، مصادیق و موارد آن، و نیز اسباب و عوامل نادیده گرفتن آن از سوی دولت ها و هیئت محاکمه و اینکه چه چیزهایی داخل در آن یا خارج از آن قرار می گیرند و شرایط و موارد ورود به حریم خصوصی در زمره ی مهمترین مسائلی است که تاکنون پاسخی روشن نیافته اند. از سوی دیگر متاثر بودن نظام حقوقی ما از فقه امامیه، ضرورت تبیین مسئله‌ی حریم خصوصی از منظر استنباط فقهی و خصوصاً منابع اصلی استنباط همچون قرآن و سنت را امری واجب می‌نماید.

 

2- بیان مساله

اصطلاح مسئولیت مدنی در زبان حقوق کنونی، نمایانگر مجموع قواعدی است که وارد کنندۀ زیان رابه جبران خسارت زیان دیده ملزم می سازد، ازدیدگاه دیگر، در هر مورد که شخص ، ناگزیر ازجبران خسارت دیگری باشد،می گوینددربرابراو«مسئولیت مدنی»دارد.مسئولیت مدنی ناشی ازنقض حریم خصوصی در قلمروعام مسئولیت مدنی مورد مطالعه قرارمی گیرد. درزندگی اجتماعی،باوجود پدیده های نوین که هر روز برشمارآن افزوده می شود،همواره بیم کج روی برخی ازاستفاده کنندگان این پدیده ها وجود دارد.این کج روی و به عبارت دیگر، سوء استفاده از فن آوریهای مدرن همواره باعث بروز خسارات مادی و معنوی بر اشخاص می شود و مبنای اختلاف و درگیری در جوامع را پایه ریزی می کند. با آنکه مطالعه تاریخی نشان می دهد مسئله حریم خصوصی کم و بیش در همۀ جوامع مطرح بوده است. اما دغدغۀ حمایت از حریم خصوصی از دغدغه های جدی جوامع و اجتماعات امروز و زاییدۀ تحولات مختلف سده اخیر است که در همه جوامع به وقوع پیوسته یا در حال وقوع است.

به طور کلی می توان بیان داشت حریم خصوصی، قلمروی است اعتباری که دربردارنده و متشکل از زندگی خصوصی و کلیه امور ناظر به یک شخص است.خانه، اطلاعات خصوصی،روابط خانوادگی،ویژگی های شخصیتی و...نمونه های بارز امور خصوصی محسوب می گردند.حاکمیت و سلطه بر این امور-که حق بر حریم خصوصی نامیده می شود- از اختیارات دارنده حریم خصوصی است.اگر چه در فقه اسلامی و حقوق موضوعه، قاعده ای کلی با این عنوان، وجود ندارد، با این وجود آموزه های کلی دین اسلام و بسیارس از قواعد فقهی و حقوقی موافق با چنین حقی بوده و وجود آن را تایید می کنند. از سوی دیگر بر طبق مواد یک و ده قانون مسئولیت مدنی، هر گاه در نتیجه تقصیر، حریم خصوصی یک نفر نقض شود، ناقض حریم، مسئول جبران خسارات مادی و معنوی ناشی از عمل خویش است. باوجود این، باتوجه به منافع و کارکرد های متعددی که حریم خصوصی برای شهروندان دارد و نیز به دلیل خطرات زیادی که از سوی سیستم های حکومتی مدرن، تکنولوژی های نوظهور و شرکت های تجاری سود محور، متوجه حریم خصوصی است؛ استواری مسئولیت مدنی نقض آن بر نظریه تقصیر، در تمام فروض آن، چندان کارآمد بنظر نرسیده و با اهمیت آن نیز سازگار نیست.

با الکترونیکی شدن و بالا رفتن سرعت دسترسی به اطلاعات در سالهای اخیر در کشور ما پدیده هایی چون اینترنت، موبایل، دوربینهای کنترل و مدار بسته و دسترسی آسان به اطلاعات و ارتباطات، رواج گسترده یافته است و اشخاصی با دسترسی به اطلاعات دیگران و ذخیره سازی آنها و یا با در اختیار گرفتن فیلمهای خصوصی و خانوادگی و تکثیر و توزیع آنها و یا با نفوذ به حریم جسمانی و خلوت آنان باعث نقض حریم خصوصی افراد اجتماع شده و با این اعمال و رفتار خود، حیثیت، جان، مال و آبروی آنها و حتی خانواده هایشان را مخدوش و ملکوک می نمایند. علی رغم ورود این فن آوریها و استفاده های بسیاری که از آنها در قلمرو علوم مختلف می شود، قوانین ما با پیشرفت این پدیده ها تغییر نکرده است و در بسیاری از مسائل مربوط به نقض حریم خصوصی، یا قانونی وجود ندارد و یا قانون موجود کارآمد نمی باشد. همچنین پیرامون حریم خصوصی و انواع آن و موارد نقص آن، قانون خاصی به تصویب نرسیده است و هنگامیکه مسئله ای از این قبیل به وقوع می پیوندد دستگاه قضائی مجبور است از عمومات برای فیصله موضوع استفاده کند. از همه مهمتر درج اطلاعات خصوصی افراد در مراکز دولتی مانند دارایی، مخابرات، اطلاعات و... باعث می شود بر این نگرانی ها هرچه بیشتر بیفزاید مسائل و مواردی از این دست اینجانب را مجاب نمود تا به انجام این تحقیق مبادرت نمایم، تا بلکه زنگ خطری برای قانونگذاران و محققان و حقوقدانان که صد البته آن بزرگواران بر این موضوعات وقوف کامل دارند، باشد و منجر به تصویب لوایح و طرحهایی در رابطه با «حریم خصوصی» و مسئولیتهای ناشی از نقص آن شود.

برای این فایل تا کنون نظری ارسال نشده است

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید

تعداد کاراکتر مجاز:

برچسب های مرتبط


فهرست کتابخانه نسل جوان ایران

نویسندگان برتر و فعال نسل جوان ایران

تاییدیه های سایت


درگاه بانک ملت

شبکه های اجتماعی نسل جوان ایران


فن آوری های روز دنیا


آرشیو فن آوری های روز دنیا

جدیدترین اخبار سایت


پایگاه خبری نسل جوان ایران