نسل جوان ایران

علوم انسانیحقوقحقوق جزا

بررسي ماهیت مجازات اعدام در جرائم قاچاق مواد مخدر

ارسال کننده : جناب آقای مهدی بوربورمرادی
سطح فعالیت : مدیر ارشد
ایمیل : mahdibourbourmoradi[@]gmail.com
تاریخ ارسال : ۱۴ تیر ۱۳۹۶
دفعات بازدید : 743
زبان نوشتاری : فارسی
تعداد صفحه : 14
فرمت فایل : pdf
حجم فایل : 146kb

قیمت فایل : 2,000 تومان
خرید فایل

امتیاز مثبت : 0
امتیاز منفی : 0

دانلود پایان نامه و مقاله
محل سفارش تبلیغات شما


» اعدام « از گذشته اختلاف ديدگا ههايي بين تعدادي از فقها و حقوقدانان در خصوص ماهيت مجازات
بندي مجازات هاي جرايم تعزيري در
در اين ماده، اين اختلاف نظر » اعدام « ماده 19 قانون مجازات اسامی مصوب 92 و عدم ذكر مجازات
عميق تر گرديده است.
اين اختلاف ديدگاه ها و استدلال هايي كه فقها و علماي حقوق در جهت اثبات نظرية خود ارائه م يدهند به
گونه ايست كه برخي از قضات و متصديان امر مبارزه با مواد مخدر را با چالش جدي روبرو نموده است. در اين مقاله،
پس از بيان مقدمه، به تعاريف حد، تعزير، مفسد في الارض و محاربه و تفاوت هاي بين تعزير و حدود پرداخته و
سپس به بررسی ديدگاه هاي متفاوت عده اي از فقها و حقوقدانان در رابطه با ماهيت مجازات اعدام در قاچاق مواد
مخدر پرداخته شده است و پس از تعريف جرائم و مجازات هاي حد و تعزير و بيان تفاوت هاي اين دو با كيديگر،
معتقدند مجازات جرايم تعزيري بايد كمتر از مجازات هاي حدي باشد و نمي توان در « نظريه ي عده اي از فقها كه
را » خصوص جرايم تعزيري از جمله قاچاق مواد مخدر، مجازات اعدام، كه اشد مجازات ها مي باشد را تع يين نمود
اگرچه مجازات جرايم « به صورت مشروح بيان شده )گروه اول( و سپس ديدگاه عده اي ديگر از فقها كه معتقدند
تعزيري بايد كمتر و پا يين تر از مجازا تهاي حدي باشد، ل كين مجازا ت اعدا م قاچاقچي مواد مخدر از باب تعزير
حكم به مجازات » مفسدف یالارض « نیست بلکه از مصادي ق افساد في الار ض محسوب شده و مي توان تحت عنوان
را بيان )گروه دوم( و در تعاقب، نيز به نظر گروه سومي كه با استناد » قاچاقچي مواد مخدر صادر نمود » اعدام «
در مواردي كه مصلحت جامعه « به آراء و فتاواي معتبر فقهي، با رد نظر دو گروه ديگر، اين گونه عقيده دارند كه
اسلامي ايجاب نمايد، حاكم شرع )ولايت فقيه( با مدنظر قرار دادن شرايط خاص اجتماعي، مكاني و زماني مي تواند
» در خصوص مرتكبين جرايم تعزيري به ويژه قاچاقچيان مواد مخدر اقدام نمايد » اعدام « نسبت به صدور مجازات
)گروه سوم( پرداخته شده است.
در پايان ضمن نتيجه گيري بحث و تجزيه و تحليل نظرات هر سه گروه، پيشنهادات و راهكارهاي مناسب
براي رفع شُبهات موجود ارائه گرديده است.


چکیده:

مقذمه:

تعزیز:

حد:

محاربه:

مفسد فی الارض:

تعزیزازذیذکاه فقها:

بررسی دیدگاه مخالفین مجازات اعدام درجرائم قاچاق موادمخدر:

حدود:

منابع و ماخذ:

 

چون افغانستان )بزرگترین تولید کننده مواد مخدر در جهان( و پاکستان و وجود بازار مصرف در داخل كشور و از طرفی سهل  لوصول ترین مسیر ترانزیتی به سایر کشورها از جمله قارة اروپا، همواره مورد توجه قاچاقچیان و سودجویان مواد مخدر قرار  اشته و این افراد به انحاء مختلف و در مواردي به صورت مسلحانه اقدام به وارد نمودن انواع مواد مخدر به داخل كشور نموده و محموله هاي مواد مخدر را از داخل خاک ایران عبور داده و یا با توجه به وجود بازار مصرف و جمعیت جوان  شورمان، اقدام به توزیع انواع مواد مخدر در داخل كشور می نمایند. سياست جمهوري اسلامي ايران همواره برخورد جدی  ا این بلای خانمان سوز جهانی بوده، به نحوی که تا کنون در این راه هزینه های معنوي و مادي بسیار زیادی در اين راه  رف شده است كه م يتوان به تقديم حدود 4 هزار نفر شهيد اشاره نمود، كيي از اقدام هاي اساسي در امر مبارزه با مواد  خدر برخورد قاطع قانونی و قضایی با قاچاقچیان و تع يين شديدترين در قوانين يكفري می باشد كه » اعدام « مجازات  عني همواره انتقادهایی از سوی برخی از حقوقدانان داخلی و همچنین مجامع بی نالمللی بر این موضوع وارد می باشد. با توجه به اينكه در ماده 19 قانون مجازات اسامي مصوب 1392 در دست هبندي مجازات هاي تعزيري، مجازات  عدام ذكر نشده است و از طرفي جرم قاچاق مواد مخدر و جرايم مرتبط با آن نيز در زمرة جرايم تعزيري قرار دارد، لذا بر اين  ساس اختلاف نظرهاي متعدد و ابهاماتي پديد آمده و در اين خصوص بين فقها و حقوقدانان تفاوت ديدگاه زيادي وجود دارد. برخي از صاحب نظران چنين عقيده دارند كه قاعده مجازات تعزيري « يعني » التعزير بمادون الحد « فقهي و مجازات  عزيري نمي تواند از » كمتر از حد مي باشد مجازات هاي تع يين شده در حدود كه اشّد آن اعدام مي باشد، بيشتر باشد،  ذا اعدام قاچاقچيان مواد مخدر در ارتكاب جرايم تعزيري قاچاق مواد مخدر با استناد به اين قاعده محل اشكال م يباشد.  رخي ديگر از فقها و حقوقدانان با برداشت گروه اول، از قاعده فقهي مذكور مجازات تعزيري « موافق مي باشند يعني قبول  ارند كه ولي براي توجيه مجازات اعدام » كمتر از حد م يباشد در جرم قاچاق مواد مخدر، معتقدند كه قاچاق، خريد و فروش   توزيع مواد مخدر جز جرايم تعزيري محسوب نم يشوند بلكه به استناد برخي آراي فقهي، اين گونه جرايم چون موجب  شاعه فساد در سطح جامعه م يگردد مرتكب آن به عنوان مفسد ف يالارض محسوب شده و چنانچه به صورت مسلحانه  اشد مصداق محاربه قرار م يگيرد. لذا مجازات اعدام قاچاقچيان مواد مخدر از باب حدود مي باشد نه تعزيرات، گروهي ديگر  ز صاحب التعزير « نظران چنين عقيده دارند كه قاعده فقهي مجازات تعزيري كمتر « به اين معنا كه » بمادون الحد مجازات   نيست بلكه معناي صحيح آن » از حد م يباشد مي باشد و به استناد به اين » تعزيري غير از حد است تعزير در « »  لتعزير به ما يراه الامام « قاعده و قاعده فقهي اعتقاد دارند كه حاكم » اختيار امام )يا حاكم( مي باشد چنانچه بنا به  لائلي مصلحت بداند مي تواند هر نوع مجازاتي حتي اعدام را در خصوص جرم تعزيري مورد نظر وضع نمايد و اين مسله  يچ  رتباطي با حدود ندارد. همچنين اين گروه معتقدند مجازات تعزيري غير از حد مي باشد و تع يين مجازات جرايم تعزير نيز در  اختيار    

برای این فایل تا کنون نظری ارسال نشده است

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید

تعداد کاراکتر مجاز:

برچسب های مرتبط


فهرست کتابخانه نسل جوان ایران

نویسندگان برتر و فعال نسل جوان ایران

تاییدیه های سایت


درگاه بانک ملت

شبکه های اجتماعی نسل جوان ایران


فن آوری های روز دنیا


آرشیو فن آوری های روز دنیا

جدیدترین اخبار سایت


پایگاه خبری نسل جوان ایران