نسل جوان ایران

علوم انسانیمدیریتمدیریت اجرائئمدیریت اجرائئ

ارزیابی نقش سازمانهای مردم نهاد (سمن ) در مدیریت جرائم شهر کرمانشاه

ارسال کننده : جناب آقای رضا رحیمی
سطح فعالیت : مدیر کل
ایمیل : reza.rahimi663[@]gmail.com
تاریخ ارسال : ۹ تیر ۱۳۹۶
دفعات بازدید : 970
زبان نوشتاری : فارسی
تعداد صفحه : 145
فرمت فایل : word
حجم فایل : 446mb

قیمت فایل : 10,000 تومان
خرید فایل

امتیاز مثبت : 0
امتیاز منفی : 0

دانلود پایان نامه و مقاله
محل سفارش تبلیغات شما

مقدمه

توجه به پدیده جرم و آمار های مربوط به آن در جهان، نشان می دهدکهمسأله آسیب های اجتماعی، بزهکاری و افزایش جرم پدیده ای جهانیبودهوهمه کشورهای جهان به نوعی با آن در گیر هستند. از این رو دنیای کنونی به شدت نیاز مند عزمی راسخ و ت***** فراگیر برای کاهش فرصت ها و کم رنگ کردن انگیزه های مجرمانه در افراد با اقدامات پیشگیرانه در سطح جامعهمی باشد.

پیشگیری از جرم از آن جهت اهمیت دارد که هم اندیشان این حوزه معتقد هستند؛ هزینه هایی که صرف برنامه های درمان و یا به تعبیر بهتر، مجازات مجرمین می شود به مراتب بیشتر از هزینه هایی است که صرف اقدامات پیشگیرانه از وقوع جرم خواهد شد. اهمیت این موضوع موجب شده است تا امروزه دولت ها و حکومت ها پیشگیری را از ابعاد مختلف مورد توجه قرار دهند. به گونه ای که در حال حاضر دریچه های جدیدتری به سوی جرم، نحوه مجازات مجرم و مهمتر از همه اقداماتی که مانع تحقق بیشتر جرم می گردد گشوده شده است(عبدی و همکاران،181:1385).

امروزه توسل به پیشگیری از طرق اعمال« سیاست های جنایی»، « سیاست های اجتماعی» و «سیاست های فرهنگی» پیشگیرانه تحقق می یابد. در این میان با توجه به اهمیت پیشگیری اجتماعی، طی سال های اخیر دستگاه های مسئول در کشور کوشیده اند با مطالعه و بهره مندی از تجربیات کشور های دیگر، بخشی از فعالیت های خود را معطوف به اقدامات اجتماعی و فرهنگی پیشگیری از جرم نمایند.

این بدان دلیل بوده که امنیت عمومی به عنوان محصول اجتماع بیش از آنکه یک مقوله سیاسی، حکومتی و دولتی باشد؛ مفهومی انسانی و اجتماعی است که مستلزم مشارکت و حضور مردمی در عرصه های مختلف اجتماعی و تعامل آنها با نهاد های انتظامی - امنیتی است و تصور امنیت بدون در نظر گرفتن عامل های انسانی در یک بستر اجتماعی ممکن نبوده و نیازمند پیوند این سه عامل است(علی نژاد،1385 : 95).

بعبارتی بهتر، دیگر نمی توان انتظار داشت که یک سازمان یا وزارتخانه به تنهایی بتواند عهده دار برقراری امنیت و پیشگیری از جرم در سطح جامعه باشد و جلب مشارکت سایر سازمان ها و نهاد های دولتی و غیر دولتی توسط نیروی انتظامی جهتپیشگیری ومدیریت مطلوب جرائم امری لازم وضروری است.

گسترش و تعمیق مشارکت مردمی، نیازمند سازماندهی، نهاد سازی و ایجاد شرایط ساختاری مناسب است. با وجود آنکه مشارکت الزاماً در چارچوب سازمان ها و تشکل ها صورت نمی گیرد، تشکل ها و سازمان های مردمی آن را نهادینه می کنند(بهرامی و همکاران،506:1389).

در حال حاضر ارتباط مردم با حکومت و دستگاه های دولتی، از طریق نهادها و سازمان هایی صورت می گیرد که به سازمان های مردم نهاد(NGO) معروف شده اند.در زبان فارسی این سازمان ها به اختصار «سمن » خوانده می شود و متشکل از گروهی هستند که بصورت داوطلبانه، غیر انتفاعی و بدون وابستگی به دولت با تشکیلات و سازماندهی مشخص در جهت اهداف و موضوعات تعیین شده فعالیت می کنند. این اهداف می تواند حول موضوعات اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، آموزشی یا امور خیریه باشد(گلشن پژوه ،1386 :20).

از دیدگاه بانک جهانی، سازمان های مردم نهاد، شامل مؤسسه های خصوصی هستند که از توسعه بین المللی پشتیبانی کرده و در سطح منطقه ای یا ملی سازماندهی شده اند. تعاونی های مستقل،انجمن های مذهبی،انجمن های اجتماعی، انجمن های خدماتیو گروه های زنان شامل سازمان های غیر دولتی می شوند(معصومی،17:1389).

سازمان های غیر دولتی در ایران به طور مشخص و رسمی از حیث تخصصی و موضوعی تحت پوشش یکی از مراجع رسمی دولتی تشکیل، هدایت و اداره می شوند. از این میان، بیشتر آن ها از سوی ارگان هایی همچون سازمان ملی جوانان، نیروی مقاومت بسیج، هلال احمر، سازمان تبلیغات اسلامی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی، وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری، وزارت آموزش و پرورش، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان حفاظت محیط زیست مجوز دریافت کرده و فعالیت دارند (قنادیان،20:1384).

طبق آمار منتشر شده از سوی سازمان ملل متحد، در سال 2003 نزدیک به 20000 تشکل غیر دولتی و نهاد خیریه مردمی در ایران وجود داشته که خدمات داوطلبانه گوناگونی انجام می دهند و به دو شکل سنتی ( بیشتر شامل هیئت های عزاداری ، نهادهای مذهبی و انجمن های نیکوکاری) و فعالیتهایی که بر اساس تعاریف جدید سازمان های غیر دولتی و به صورت سازمانی شکل می گیرد. همچنین طبق بررسی های به عمل آمده در استان کرمانشاه حدود 96 سازمان شناسایی ودر حال فعالیت می باشند(گزارش دفتر آمارهای فرهنگی مرکز آمار ایران، 1383) .

با توجه به ظرفیت های بالا و تأثیر انکار ناپذیر تشکل های مردم نهاددر پیشگیری از ناهنجاری هایاجتماعی، می توان از این توان بالقوه جهت مدیریت جرائم بهره گرفت تا این سرمایه های اجتماعی در بعد منفی مورد استفاده قرار نگیرد.بنابراین با توجه به اهمیت موضوع و اهداف در نظر گرفته شده؛ تحقیق پیش رو در پنج فصل تدوین گردیده است.

در فصل اول، کلیات تحقیق ارائه شده است. در این فصل؛ مقدمه، بیان مسأله، سؤالات، اهمیت و ضرورت تحقیق و فرضیات تحقیق ارائه می شوند.

در فصل دوم، ادبیات و مبانی نظری بیان شده است.

در فصل سوم، روش تحقیق توضیح داده می شود.

در فصل چهارم، یافته های تحقیق آورده شده و به تجزیه و تحلیل یافته ها پرداخته شده است.

در فصل پنجم نیز نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات ارائه شده است.

داخل متن وجود دارد

- بیان مسأله تحقیق

امروزهیکی ازمسائل بسیار مهم جوامع،تأمین امنیت برای شهروندان بوده و سرمایه گذاری های کلان صورت گرفته در این زمینه حکایت از مهم و جدی بودن این امر برای دولت ها دارد. هرچند یکی از متداول ترین شیوه های تأمین امنیت،در جوامع جهان سوم استفاده از عوامل قهر آمیز می باشد. ولی به تجربه ثابت شده است؛ به رغم سریع الوصول بودن امنیت از این نوع،پایداری و دوام آن اندک و ناچیز خواهد بود لذا با پیشرفت سریع جوامع،در حال حاضر ثبات و پایداری امنیت تنها از رهگذر نهادینه کردن آن در جامعه و مشارکت دادن همه افراد،نهادها و تشکل ها امکان پذیر می باشد(میر ساردو و حسینی،112:1389)...............

اکثر اندیشمندان بر این باورند که گرچه تأمین امنیت وظیفه دولت ها می باشد لیکن با توجه به تحولات اخیر،امنیت با مشارکت مردمی امکان بقاء و پایداری دارد و رویارویی با مسائل و مشکلاتی که جوامع امروز جهان با آن درگیر هستند تنها با بهره گیری درست و بهینه از توان ها و استعدادهای موجود شهروندان و در قالب برنامه های مشارکتی قابل دستیابی است..................................................................................................................

اگر این امر اتفاق نیفتد شیرازه امن جامعه درهم شکسته و هرج و مرج جامعه را فرا می گیرد. اما آنچه بسیار حائز اهمیت می باشد این است که چه باید کرد تا از وقوع جرائم پیشگیری شده و به نظم و امنیت خدشه وارد نشود(تونی،127:2000)................................................................................................................................................

باید توجه داشت کهبرنامه ها و تدابیرپیشگیری از جرم، طیف کلان و گسترده ای دارد که کمک و همکاری سازمان های مختلف دولتی و نیز سازمان های غیر دولتی و تشکل های مردمی را برای اعمال آنها می طلبد. نمی توان انتظار داشت که یک مؤسسه،نهاد یا وزارتخانه بتواند به تنهایی عهده دار پیشگیری از جرم در جامعه باشد (عبدی و شرافتی پور،182:1386).............................................................................................................

.در ایران طی سال های اخیر تلاش مضاعفی با تکیه بر توانمند های بالقوه اجتماع برای کاهش جرایم و آسیب های اجتماعی مد نظر دولتمردانانجامگرفته است. با مروری بر قانون برنامه چهارم توسعه و دقت نظر در محورهای آن می توان گفت سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران در برخی مواد این برنامه دقیقابا تکیه بر مبانی و اصولمدیریتجرم تدوین شده است..............................................................................

بنابراین می توان از این طریق آن دسته از مأموریت های انتظامی را که در حوزه ی مسائل اجتماعی و فرهنگی قرار دارد،در مسیر صحیح هدایت نمود. با این وجود فعالیت های متعدد،پراکنده و بی هدف و نبود همکاری میان دستگاه های مسئول در امرمدیریتجرم،مواضع و دیدگاه های متفاوت و گاه متناقض سازمان های مسئول در امر پیشگیری از جرم،مشارکت ضعیف مردم و سازمان های غیر دولتی به دلیل فراهم نبودن زمینه مشارکت از مهمترین عوامل ناکارآمدی سیاست پیشگیری در کشور محسوب می گردد.

بایست به این امر توجه نمود که در جامعه متحول و درحال تغییر نمی توان با نگاه سنتی امنیت را در جامعه برقرار ساخت. نگاهی به افزایش تعداد زندانیان،کثرت و تنوع انواع جرایم و کاهش سن مجرمین نشان می دهد رویکردهای مبتنی بر کیفر و یا حتی اصلاح مجرمین نتوانسته است عامل مؤثری در پیشگیری از جرم باشد(عبدی و شرافتی پور،194:1386).

پرواضح استبا این اوصاف،جلب مشارکت سایر سازمان ها و نهاد های دولتی و غیر دولتی توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران برای پیشگیری از جرائم و بر قراری نظم و امنیت مطلوب در جامعه امروزی امری لازم وچه بسا ضروری است.

بی تردیدمشارکت یکی از مفاهیم اساسی جامعه شناسی و از ارکان اصلی هر نظام اجتماعی به شماررفته و مشارکت مردمی بایستی بعنوان یک رویکرد بسیار مهم، جهترسیدن به اهداف اصولی و تصمیمات منطقی مطرح گردد (اپل استراند،281:2002 ).مشارکت مبتنی بر حضور اجتماعی و تعامل میان مردمبوده وپلیس به عنوان متولی امنیت و بازوی اجرایی هر دولت و کشوری برای تأمین و استقرار امنیت، می بایست بیشترین ارتباط و تعامل را با شهروندان، نهاد ها و سازمانها در کشور داشته باشد.....................................................................

در این میان آنچه به مشارکت پلیس با مردم و سایر نهاد های دولتی و غیر دولتی مربوط می شود، بازشناسی این ارتباط و تعامل و پژوهش پیرامون این مسئله به منظورهرچه بهتر ساختن این ارتباط و مشارکت بیشتر پلیس و مردم است (رحمانی پناه،1387: 9 ).......................................................................

در جمهوري اسلامي ايران با پيروزي انقلاب اسلامي، مشارکت سياسي، اقتصادي و اجتماعي مردم مورد توجه جدي قرار گرفت و با تثبيت انقلاب، اين روند وارد مرحله اي نوين شده و با طرح مباحث جامعه مدني به اوج خود رسيده است. علاوه بر آن، برنامه استراتژيک کشور در سال هاي اخير سازمان هاي مردم نهاد را مورد توجه ويژهخودقرار داده و بخش دولتي را مکلف به تقويت و تفويض نقش هاي بيشتر به آنها در فرآيند توسعه نموده است.

سازمان های مردم نهاد (NGO) بعنوان سازمان های غیر رسمی در هر نظام اجتماعی با هدف جلب مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خود از طریق توانمندسازی در ابعاد اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی می توانند نقش مؤثری را ایفا کرده و جایگاه ویژه ای در ارتقاء سطح آگاهی عمومی و توسعه نیروی انسانی داشته باشند(براری و همکاران،155:1391 ).

این سازمان ها به دلیل ارتباط تنگاتنگ با آحاد مختلف مردم و جلب اعتماد آنان می توانند در کنار دولت بعنوان بازوان اجرایی و یا فکری فعالیت کنند. از آنجا که اصل کلی و مشترک تمامی مراکز غیردولتی همیاری مردم در جهت دستیابی به توسعه پایدار و متوازن و در نهایت ایجاد یک جامعه مدنی مترقی است. به همین جهت این سازمان ها در مجامع بین المللی، بعنوان یکی از ابزارهای پنجگانه این امر به شمار می روند. چراکه آنان در قالب تشکل های خود جوش مردمی نمود پیدا کرده و می توانند با بسیج امکانات، نیروها و توان اجتماعی را برای خدمت به توسعه و سازندگی جامعه تقویت کنند(براری و همکاران،156:1391 ).

محل و حوزه فعاليت و حقوق و تکاليف اين سازمان ها نيز در آئين نامه اجرايي به تفصيل بيان گرديده است. براساس تبصره 3 ماده (1) آئين نامه اجرايي تأسيس و فعاليت سازمان هاي غيردولتي، اين سازمان ها اجازه ورود به چرخه کسب قدرت سياسي را نداشته و همچنين از وابستگي به تشکل ها و احزاب سياسي نيز بايستي خودداري نمايند. لیکن سازمان هاي مذکور توانمندي و قابليت بسيج عمومي را حتي جهت کسب قدرت سياسي و کنترل یا دامن زدن به بحران ها دارند. لذا يکي از وظايف دستگاه هاي سياست گذار در بعد امنيتي کشور، آماده شدن و آمادگي جهت کنترل و جلوگيري از منحرف شدن اقدامات و فعاليت هاي مشکوک برخي از سازمان هاي مردم نهاد است.

قابليت دسترسي و جمع آوري اطلاعات اين سازمان ها يکي از ابزارهايي است که مي تواند حاکميت هر کشوري را به چالش بکشاند و حتي وابستگي برخي از اين سازمان ها به سازمان هاي بين المللي مي تواند مشروعيت يک نظام سياسي را زير سؤال ببرد. از سوی دیگر در صورت هدایت و مدیریت صحیح همین NGOها و نظارت بیشتر بر عملکرد، آنها می توانند به بازوی حمایتی دولت تبدیل گردند.

بر همين اساس مي توان گفت که با در کنار هم قرار دادن ابعاد مطلوب « فرصت ها» و نامطلوب « آسيب پذيري ها و تهديدات» که از اقدامات «سمن » ها نشأت مي گيرد؛ شايسته است که سازمان هاي امنيتي کشور، خصوصاً نيروي انتظامي که خود يکي از مراجع ذيصلاح درخصوص اعطاي مجوز تأسيس به اين سازمان هاست به وظايف کنترلي و نظارتي خود واقف بوده تا بتواند با برخورداري از امکانات و مقدورات خود از لطمات احتمالي بر امنيت عمومي جامعه جلوگيري نمايد(زال پور، 1385: 10-11).

بنابراین با عنایت به وجود تعداد چشم گیر سازمانهای مردم نهاد در سطح شهر کرمانشاه و مبهم بودن چگونگی فعالیت آنها از یک سو و همچنین شعار پلیس مبنی بر مردم محور بودن از سوی دیگر؛ پژوهش پیش رو انجام گرفته و بنا دارد بررسی نماید که آیا سازمان های مردم نهاد می توانند در مدیریت جرائم در این شهر نقش داشته و آیا می توان از تجربیات کشورهای دیگر بهره گرفت و از NGO ها بعنوان بازوی کمکی پلیس استفاده نمود.

 

1-2- سؤالات تحقیق

سؤالات تحقیق به شرح زیر تدوین گردید.

الف)سؤال اصلی:

نقش سازمان های مردم نهاد با مدیریت جرائم (شهر کرمانشاه) چه رابطه ای دارد؟

ب)سؤالات فرعی :

1- فعالیت سازمان های مردم نهاد با شناسائی جرائم چه ارتباطی دارد؟

2- فعالیت سازمان های مردم نهاد با پیشگیری از جرائم چه ارتباطی دارد؟

3- فعالیت سازمان های مردم نهاد با کنترل جرائم چه ارتباطی دارد؟

4- فعالیت سازمان های مردم نهاد با روند جرم چه ارتباطی دارد؟

برای این فایل تا کنون نظری ارسال نشده است

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید

تعداد کاراکتر مجاز:

برچسب های مرتبط


فهرست کتابخانه نسل جوان ایران

نویسندگان برتر و فعال نسل جوان ایران

تاییدیه های سایت


درگاه بانک ملت

شبکه های اجتماعی نسل جوان ایران


فن آوری های روز دنیا


آرشیو فن آوری های روز دنیا

جدیدترین اخبار سایت


پایگاه خبری نسل جوان ایران