نسل جوان ایران

علوم انسانیحقوقحقوق جزا

مطالعه تطبیقی مجازات کلاه برداری در حقوق ایران و فرانسه و فقه امامیه

ارسال کننده : جناب آقای مهدی بوربورمرادی
سطح فعالیت : مدیر ارشد
ایمیل : mahdibourbourmoradi[@]gmail.com
تاریخ ارسال : ۳ تیر ۱۳۹۶
دفعات بازدید : 769
زبان نوشتاری : فارسی
تعداد صفحه : 24
فرمت فایل : word
حجم فایل : 94kb

قیمت فایل : 2,000 تومان
خرید فایل

امتیاز مثبت : 0
امتیاز منفی : 0

دانلود پایان نامه و مقاله
محل سفارش تبلیغات شما

کلاه‌برداری مانور متقلبانه برای بردن مال غیر است. به کار بردن وسایل متقلبانه، اغفال مال باخته و تسلیم مال از طرف او جزو ویژگی‌های خاص این جرم است. جرم کلاه‌برداری به شکل‌های مختلفی واقع می‌شود و قانون‌گذار به تناسب اهمیت اشکال مختلف این جرم و شخص مرتکب و لطمه‌ای که این جرم در صورت‌های مختلف می‌تواند به جامعه وارد کند برای آن مجازات‌های گوناگونی در نظر گرفته است. در این مقاله سعی بر آن شده است که ابتدا انواع مجازات‌های اصلی کلاه‌برداری در حقوق ایران و فرانسه به شکل یک مقایسه تطبیقی مورد دقت نظر و بررسی قرار گیرد و به شباهت‌ها و تفاوت‌های بین این دو نظام حقوقی اشاره گردد و سپس مجازات‌های تبعی و تکمیلی جرم کلاه‌برداری در این دو نظام مورد تدقیق قرار گیرد.

چکیده :

مقدمه
1.مجازات‌های اصلی
1-1-2.کلاه‌برداری مشدّد
1-2.جزای نقدی ثـابت و نـسبی1-2-1.جزای نـقدی ثابت
1-2-2.جزای نقدی نسبی
1-3.مزایا و عیوب مجازات‌ نقدی
1-3-2.عیوب جزای نقدی
1-3-3.مجازات شروع به کلاه‌برداری
1-3-4.نظریه عـینی و ذهنی
1-3-4-1.نظریۀ عینی
1-3-4-2.نظریۀ ذهنی
2.مجازات‌های تبعی‌ و تـکمیلی(تتمیمی)2-1.مجازات‌های تکمیلی(تتمیمی)
2-1-1.مجازات‌های تتمیمی(تکمیلی)اختیاری
2-1-2.مجازات‌های تتمیمی(تکمیلی)اجباری
2-2.مجازات‌های تبعی
نتیجه‌گیری
یادداشت‌ها
منابع

کلاه‌برداری واژه‌ای فارسی است،که معادل فرانسوی آن »eireuqorcse« و معادل عربیآن«احتیال»یا«نصب»و‌ در‌ زبان انگلیسی در مقابل مفهوم مذکور واژه‌های »duorf، taehc،gnidniws« استعمال می‌شود.(کاتبی 1337،ص 175؛الخاضی،1415 ق،ص 94؛کـریمی،1373،ص 180)و عـبارت است از تحصیل مال دیگری با توسل به وسائلمتقلبانه(گلدوزیان؛1386،ص 132 و گلدوزیان؛1385:294)از‌ موارد‌ قانونی‌ در موردکلاه‌برداری چنین نتیجه‌گیری می‌شود،که‌ از‌ نظر‌ قانون فعل مجرمانه در کلاه‌برداریفعل مثبت مادی است.که این امر مورد تأکید رویۀ قـضایی و دکـ‌ترین نیزمی‌باشد.(بروجردی،1336،ص 197؛حائری شاه‌باغ،1332،ص 122؛امین‌پور،1330،ص 164؛حبیب‌زاده،1373،ص‌ 76)کلاه‌برداری‌ همچنین‌ در زمرۀ جرایم مقیدی است،که احراض رابطه سببیت‌ بین‌ فعل مجرمانه و نتیجه مجرمانه آن لازم است.(حبیب‌زاده،1374،ص 164)هرچند کلاه‌برداری در فقه سابقه دارد،لکن قانون‌گذار ایرانی در قانونتعزیرات 1362‌ از‌ قـانون‌ جـزای فـرانسه در تعریف کلاه‌برداری بهره برده اسـت و در‌ سـال1367 بـنابر ضروریات اجتماعی مجازات آن را شدیدتر نموده است.

بنابر مادۀ 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء،اختلاس و کلاه‌برداری‌ مصوبۀمجمع‌ تشخیص مصلحت نظام سال 1367،کلاه‌برداری به دو شکل سـاده و مـشدّد‌ بـیانشده‌ است و در کنار مجازات اصلی کلاه‌برداری،مجازات تکمیلی نیز بـه دو صـورتاختیاری و اجباری در قانون‌ مجازات‌ اسلامی‌ مادۀ 19 و حالت اجباری آن در همانمادۀ 1 قانون فوق الذکر‌ در‌ نظر‌ گرفته شده است.همچنین مجازات تبعی مذکور در مـاده62 مـکرر قـانون مجازات اسلامی گنجانده شده‌ است.مطالعۀ‌ تطبیقی‌ مجازاتکلاه‌برداری میان ایران و فـرانسه با توجه به قرابت‌های نظام‌های حقوقی این دو کشورکه‌ در‌ مفهومی عام جزء نظام‌های حقوق نوشته قرار می‌گیرند.(جعفری لنگرودی،1387،ص 239)مـفید بـنظر مـی‌رسد،به خصوص‌ از‌ آن‌ جهت که پیروی آن‌ها را از دو دیدگاهعینی و ذهنی در مجازات مرتکبین کـلاه‌برداری،نوع‌ مـجازات،کیفیت‌ و کمیت مجازاتو انواع مجازات‌ها اعم از اصلی و تکمیلی و تبعی و برخورد‌ دوگانه‌ ایشان با شروع به

پژوهشنامه حقوق اسلامی » شماره 30 (صفحه 7)

جرم و مجازات معاون کـلاه‌بردار مـی‌تواند،در فـهم بهتر تأسیسات کیفری و استفاده‌ ازنقاط‌ قوت و پوشاندن نقاط ضعف در قانون‌گذاری راهگشا باشد.

1.مجازات‌های اصلی
1-1.کلاه‌برداری سـاده و مشدّد
1-1-1.کلاه‌برداری ساده

ماده 1«قـانون تـشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاه‌برداری»مجازاتکلاه‌برداری ساده را حبس از یک تا‌ هفت‌ سال‌ و پرداخت جزای نـقدی مـعادل مـال اخذشده را از طریق کلاه‌برداری است.1

آن‌چه در‌ خصوص این ماده قابل ذکر است،آن است،که مطابق مادۀ 116 قانونتعزیرات جـرم کـلاه‌برداری ماده به«حبس از‌ شش‌ ماه تا سه سال و تا 74 ضربه شلاقمحکوم می‌شود».پیداست که بـا‌ تـوجه‌ بـه ضروریات و مصالح اجتماعی در تشدیدمجازات‌های‌ کلاه‌برداری،ارتشاء‌ و اختلاس،در مصوّبه مجمع تشخیص مصلحت نظامدر سال‌ 1367‌ مجازات کـلاه‌برداری سـاده،از شدت بیشتری برخوردار است.نکتۀ دیگرآن‌که تناسب بهتری در مجازات مادۀ‌ تشدید‌ نسبت به مـادۀ 116 قـانون‌ تـعزیرات‌ وجوددارد.چرا که‌ در‌ قانون‌ تعزیرات،کلاه‌بردار ساده به 74 ضربه شلاق‌ محکوم‌ می‌شود.امادر قانون تشدید،اصل رعایت تناسب بـزه بـا کیفر که مورد تأکید«بکاریا»در تعیینمجازات‌ها‌ بوده‌ است بیشتر تأمین می‌شود.«موانعی که انـسان‌ها‌ را از ارتـکاب جـرایم‌ بازمی‌دارد‌ باید به همان اندازه که‌ این‌ جرایم مغایر با منافع عمومی است و به آن شـدیدترصدمه مـی‌رساند،قوی بـاشد.بکاریا بدون‌ هیچ‌ بحثی«کیفرهای نقدی»را می‌پذیرد.«زیراکسی که در‌ جست‌وجوی‌ ثروت‌اندوزی‌ با اموال دیگری‌ اسـت،باید‌ شـاهد کم و ناچیزشدن‌ اموال‌ خویش باشد،به این ترتیب بکاریا بین ماهیت بدی ناشی از بزه و ماهیتکیفر رابطه‌ مـنطقی‌ بـرقرار می‌سازد.ماهیت مجازات باید تا آن‌جا‌ که‌ میسر است،به‌ بزهنزدیک‌ باشد،به‌طوری‌ که انـدیشه بـزه بلافاصله‌ اندیشه کیفر را در ذهن فرد متداعیکند.(پرادل،1381،صص 50-46)

&%03002HVMG030G%

پژوهشنامه حقوق اسلامی » شماره 30 (صفحه 8)

بنا بـر مـطالب پیـشین،اصل تناسب بین مجازات و کیفر‌ با بزه ارتـکابی و جـنبۀارعابی و پیش‌گیرانۀ‌ مجازات‌ در‌ ماده‌ را قانون تشدید‌ با«پرداخت‌ جزای نقدی معادلمالی که اخذ کرده اسـت»بجای 74 ضـربه شلاق محکوم می‌شود.در قانون تـعزیراتماده 116،بـهتر رعایت‌ شـده‌ اسـت،مجازات‌ کـلاه‌برداری ساده در قانون جزای فرانسه 5سال‌ حـبس‌ و 375/000‌ هـزار‌ یورو‌ جزای نقدی است.2

با توجه این ماده،نکاتی قابل برداشت است،اول آن‌که مجازات حـبس بـه 5 سالتعیین شده است،که از این لحاظ قـانون تشدید با بیان حـدأقل و حـدأکثر‌ دست قاضی رادر رعایت اصل فـردی کـردن مجازات،باز گذاشته است.مقتضای این اصل آن است،کهمجازات با خصوصیات مجرم،داعی و انگیزۀ وی در ارتکاب جرم،اوضاع و احـوالزندگی و شـرایط محیطی مجرم و سوابق‌ متهم و مـجرم سـازگاری داشـته باشد.

برای این فایل تا کنون نظری ارسال نشده است

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید

تعداد کاراکتر مجاز:

برچسب های مرتبط


فهرست کتابخانه نسل جوان ایران

نویسندگان برتر و فعال نسل جوان ایران

تاییدیه های سایت


درگاه بانک ملت

شبکه های اجتماعی نسل جوان ایران


فن آوری های روز دنیا


آرشیو فن آوری های روز دنیا

جدیدترین اخبار سایت


پایگاه خبری نسل جوان ایران