نسل جوان ایران

علوم انسانیحقوقحقوق جزا

بررسی مباشرت و تسبیب در مسئولیت مدنی بر اساس فقه اسلامی

ارسال کننده : جناب آقای مهدی جلالی
سطح فعالیت : مدیر ارشد
ایمیل : njiran42[@]gmail.com
تاریخ ارسال : ۳۱ خرداد ۱۳۹۶
دفعات بازدید : 772
زبان نوشتاری : فارسی
تعداد صفحه : 120
فرمت فایل : word
حجم فایل : 775kb

قیمت فایل : 50,000 تومان
خرید فایل

امتیاز مثبت : 0
امتیاز منفی : 0

دانلود پایان نامه و مقاله
محل سفارش تبلیغات شما

یکی از مهم ترین مسائل در حوزه مسئولیت مدنی ،مسأله اجتماع اسباب در وقوع خسارت است زیرا بسیاری از حوادث زیان باری که اتفاق می افتد معلول چند عامل یا سبب است و تعیین سبب مسئول از میان این اسباب کار دشواری است و همواره این سوال در بین فقها مطرح بوده است که در صورت اجتماع اسباب در ورود زیان کدام سبب ضامن است و مبنای تعیین مسئول از بین اسباب چیست؟با بررسی های به عمل آمده مشخص می گردد که در این زمینه نظرات متفاوتی از جمله نظریه سبب مقدم در تأثیر ،نظریه سبب مؤخر در حدوث، نظریه مقدم در ایجاد ،ونظریه سبب اقوی در تأثیر وجود دارد. همچنین روشن می شود که هیچکدام از نظریات مطرح شده نمی تواند به تنهایی توجیه کننده ضمان در تمامی مصادیق اجتماعی اسباب باشد بلکه با توجه به اینکه مبنای مسئولیت در اتلاف و تسبیب،استناد عرفی تلف به فعل شخص است در مورد اجتماع اسباب نیز مبنای مسئولیت استناد عرفی تلف است و در صورتی که عرفا تلف به هردو استناد داشته باشد هردو ضامن هستند و در موردی که تلف به یکی از آن دو استناد داشته باشد فقط همان سبب مسئول خواهد بود که این نظریه تحت عنوان «نظریه استناد عرفی تلف» معرفی می گردد.

قانون مجازات جمهوری اسلامی مصوب 1392 با تجدید نظر در ضوابط تشخیص عامل ضامن در اجتماع طولی اسباب به مبانی متغایری تمسک جسته است که ضمن مخالفت مواردی از آن با موازین شرعی و عقلی ، با برخی مواد همین قانون نیز معارض است.تأکید بر توجه به شاخص های متنوع برای احراز رابطه استناد مانند عمد و قصد اسباب،زمان تأثیر و نیز زمان حدوث آن ها ،به اتخاذ ضوابطی منجر شده است که به موجب آن ،گاه سبب مقدم در تأثیر و گاه سبب مؤخر در حدوث و در مواردی همه اسباب ضامن شناخته می شوند .این رویکرد که با فقدان درکی درست از طبیعت رابطه استناد همراه است، بسیاری از مفاهیم حقوق جزاء، مانند شرکت، معاونت و نیز مفهوم عدوان را پریشان ساخته است .

فصل اول:کلیات پژوهش 1

چکیده 2

مقدمه 3

مبحث اول : بیان مسئله 5

مبحث دوم : اهداف و اهمیت موضوع 7

مبحث سوم : پرسش ها و فرضیه های تحقیق 8

سوالاتاصلی 8

سوالات فرعی 8

فرضیه اصلی 8

فرضیه فرعی 8

مبحث چهارم : روش تحقیق 9

مبحث پنجم : مروري بر تحقیقات پیشین 9

مبحث ششم : تعریف اصطلاحات و بیان مفاهیم 10

فصل دوم:مفاهیم 13

مبحث اول: مفهوم مسئولیت ،جنایت و انواع آنها 14

گفتار اول:مفهوم مسئولیت و انواع آن 14

بند اول:مفهوم مسئولیت 14

بند دوم: انواع مسئولیت 14

جزء اول : مسئولیت کیفری و اصول آن 15

جزء دوم : مسئولیت مدنی و مبانی آن 19

گفتار دوم: مفهوم جنایت و انواع آن 22

بند اول : مفهوم جنایت 22

بند دوم: انواع جنایت 23

جزء اول : جنایت خطایی محض 24

مبحث دوم: مباشرت 27

گفتار اول : مفهوم لغوی و اصطلاحی مباشرت 27

گفتار دوم : مفهوم فقهی و حقوقی مباشرت 28

مبحث سوم : تسبیب 29

گفتار اول : مفهوم لغوی و اصطلاحی تسبیب 29

گفتار دوم : مفهوم فقهی و حقوقی تسبیب 29

گفتار سوم : انواع سبب 35

بند اول: سبب حسی 35

بند دوم : سبب شرعی (قانونی) 35

بند سوم: سبب عرفی 36

مبحث چهارم : شرط 36

گفتار اول : مفهوم لغوی و اصطلاحی شرط 36

گفتار دوم: مفهوم فقهی و حقوقی شرط 40

فصل سوم :مبانی مستندات و احکام مباشرت و تسبیب 43

مقدمه: 44

مبحث اول – نظریات فقها در مورد اجتماع اسباب عدوانی 44

گفتار اول – نظریه 44

فاضل لنکرانی)پدر) 48

مکارم شیرازی 48

خامنه ای 48

فاضل لنکرانی(پسر) 50

گفتار دوم- نظریه ضمان سبب اقوا 52

گفتار سوم- نظریه ضمان سبب متأخر در وجود 54

گفتار چهارم – نظریه ضمان سبب مقدم در تأثیر 55

مبحث دوم – تعدد عوامل مؤثر در وقوع جنایات 57

گفتار اول-اجتماع عوامل متعدد در عرض همدیگر 57

بند اول – اجتماع مباشرین متعدد در عرض هم 58

بند دوم – اجتماع اسباب متعدد در عرض هم 58

بند سوم-اجتماع اسباب متعدد درطول هم 59

بند چهارم- اجتماع سبب و مباشر در عرض هم 60

بندپنجم:اجتماع سبب ومباشر درطول هم 61

بند ششم- اجتماع اسباب عدوانی 62

مبحث سوم – روش های برخورد با مشکل علیت در فرض مقرر اسباب 63

گفتار اول – نظریه علت اولیه 63

گفتار دوم – نظریه برابری شرایط و اسباب 64

گفتار سوم- نظریه شرط پویای نتیجه 66

گفتار چهارم – نظریه سبب نزدیک 68

گفتار پنجم-نظریه سبب متعارف و اصلی 68

فصل چهارم:نقش تقصیر در ارکان مسئولیت مدنی ناشی از تسبیب 71

مقدمه 72

تسبیب 74

تقصیر 75

نفی ویزگی تقصیر در سبب 77

اصل ضمان تلف کننده 77

لزوم قصد یاعدم آن 78

ضمان از احکام وضعی 78

استقراء در روایات 79

اطلاق روایات 80

قاعده لاضرر 81

مبانی شرط بودن تقصیر در سبب 82

تحلیل بحث 86

قاعده احسان 87

قاعده سلطنت 89

فصل پنجم( نتیجه گیری) 92

نتیجه گیری 93

فهرست منابع:

الف)فارسی 99

ب) عربی 102

ج) منابع انگلیسی 108

Abstract 109

مسئولیت مدنی التزام شخص به جبران خسارت وارده به‌ غیر‌ است.جهت‌ ایجاد این مـسئولیت گـاه نـقض تعهدات قراردادی است و گاه تخطّی از تکلیفی عرفی و قانونی. لذا‌ مسئولیت مدنی در معنای عام خود مشتمل بـر هر دو مسئولیت قراردادی و غیر‌ قراردادی است.لیکن مسئولیت مدنی‌ در‌ معنای خاص،مفید الزام به ترمیم و تـدارک‌ خسارات غیر معنون به عـناوین جـزائی حادث در خارج از روابط قراردادی است و به نظر می‌رسد که عمده قواعد و اصول ناظر بر این شاخه‌ از مسئولیت‌ برمسئولیت‌ قراردادی نیز حاکم است.

حقوق مسئولیت مدنی،که یکی از مهمترین و پردامنه‌ترین شاخه‌های حقوق است، در کشور ما فاقد نـظامی به هنجار و مقرراتی سازگار است.در واقع،وجود قوانین‌ متشتّت و گاه متعارض در‌ این‌ خصوص که از آن جمله است مقررات قانون مدنی، قانون مسئولیت مدنی،قانون بیمه اجباری دارندگان وسیله نقلیه موتوری و زمینی‌ و... حقوق مسئولیت مدنی ما را با ابهامات و اشـکالات فـراوان مواجه ساخته است.

حل مشکل‌ و تمهید مقرراتی ساخته،که متضمّن طریقی بایسته در جبران خسارات‌ عارض بر جان و مال افراد باشد،منوط به بازنگری همه قوانین متفرّق ناظر به مسأله و بازنویسی متنی مبتنی بر اصول اسـت.بی‌شک‌ در‌ ایـن راه یکی از اهمّ اقدامات رفع تنافر میان مقررات قانون مسئولیت مدنی و قانون مدنی است.چه قانون مدنی در مبحث‌ اتلاف،صرف تلف مال غیر را موجب استقرار ضمان بر موجد‌ خسارت‌ دانسته‌ و آن‌ یک،با ادّعای تکمیل مـقررات‌ قـانون‌ مدنی،مبنای‌ عاقلانه وعادلانه سابق را نادیده‌ انگاشته و بی‌هیچ تمیز و تفکیکی در منشاء ضرر،نظام مسئولیت را یکسره بر خطا بنیاد نهاده است.[1] با‌ این‌ حال‌ از آنجا که خسارت جز به سببیت حاصل‌ نمی‌شود،به‌ نظر می‌رسد که تـساهل مـعمول در وضـع این قانون ریشه در تفسیر غـالب از مـقررات تـسبیب‌ مندرج در قانون مدنی دارد‌ که‌ براساس‌ آن،شرط استقرار مسئولیت در تسبیب،اثبات‌ تقصیر فاعل زیان دانسته شده است.پس‌ صواب آن است که منشاء تیرگی در منطوق‌ قانون مسئولیت مـدنی را در تـلقی رایـج از مفهوم تسبیب مذکور‌ در‌ قانون‌ مدنی بجوییم‌ و با اثـبات بـی‌اساسی این نظر به تحکیم مبانی و تقویت‌ ظرفیت این مصدر اصیل ضمان‌ بکوشیم تا کار از اساس به سامان شود.

در واقع،قانون مدنی در بـاب‌ دوماز‌ قـسمت دوم که متضمّن بیان الزامات خارج از قرارداد است،اتلاف و تسبیب را‌ دو‌ موجب‌ از مـوجبات ضمان قهری نام برده است.با آن‌که به نظر نمی‌رسد شرط تحقق مسئولیت ناشی‌ از‌ اتلاف‌ و تسبیب متفاوت باشد اما مشهور در مـیان حـقوقیین،وجود تـفاوت در این دو زمینه است.حسب‌ این‌ نظر،در اتلاف‌ نیازی به اثبات تقصیر فاعل زیـان نـیست اما در تسبیب،شرط مطالبه خسارت‌ آن‌ است‌ که‌ تقصیر عامل ورود ضرر اثبات شود.گروهی به این نیز بسنده نـکرده و افـزوده‌اند.[2] ماده اول‌ قـانون‌ مسئولیت مدنی مصوب سال 1339 (7اردیبهشت)صراحتا مقرر داشته است:

«هرکس بدون مجوّز قانونی عمدا‌ یـا‌ در‌ نـتیجه بـی‌احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجاری یا‌ به‌ هـر حـق دیـگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه‌ای‌ وارد‌ نماید‌ که موجب‌ ضرر مادی یـا مـعنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می‌باشد». که قانون‌ مدنی‌ ایران در مورد اتـلاف از نـظریه خـطر پیروی نموده است ولی در تسبیب‌ از‌ نظریه‌ تقصیر.[3]

 

[1] . Theorie de faute

[2]. صالحی راد،1388

[3] . Theorie de risque

برای این فایل تا کنون نظری ارسال نشده است

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید

تعداد کاراکتر مجاز:

برچسب های مرتبط


فهرست کتابخانه نسل جوان ایران

نویسندگان برتر و فعال نسل جوان ایران

تاییدیه های سایت


درگاه بانک ملت

شبکه های اجتماعی نسل جوان ایران


فن آوری های روز دنیا


آرشیو فن آوری های روز دنیا

جدیدترین اخبار سایت


پایگاه خبری نسل جوان ایران