نسل جوان ایران

علوم انسانیمدیریتمدیریت دولتیمدیریت دولتی

بررسی رابطه بین دولت الکترونیک و بروکراسی در ورازت امور خارجه

ارسال کننده : جناب آقای مهدی جلالی
سطح فعالیت : مدیر ارشد
ایمیل : njiran42[@]gmail.com
تاریخ ارسال : ۳۰ خرداد ۱۳۹۶
دفعات بازدید : 959
زبان نوشتاری : فارسی
تعداد صفحه : 105
فرمت فایل : word
حجم فایل : 1,099kb

قیمت فایل : 40,000 تومان
خرید فایل

امتیاز مثبت : 0
امتیاز منفی : 0

دانلود پایان نامه و مقاله
محل سفارش تبلیغات شما

عناوینی چون جهان سوم، کشورهای درحال توسعه، جوامع روبه رشد و یا ممالک جنوب، همواره برای توصیف گروهی از می باشد که دارای تشابهات اقتصادی، سیاسی، اداری، اجتماعی، فرهنگی، فنی و تکنولوژیک هستند. این کشورها ضمن تفاوتهای بسیاری که با یکدیگر دارند از جهاتی آن چنان شبیه یکدیگرند که می توان آنها را در یک گروه یـا دسته مورد بررسی قرار داد. یکی از جنبه های مشترک بین کشورهای جهان سوم، خصوصیات نظام اداری حاکم بر این جوامع و مشکلات ناشی از آنهاست؛ خصوصیات مذکور به گونه ای مشابه اند که این کشورها را به نحو بارزی از دیگر ممالک متمایز می سازد. خصوصیات و مشکلات نظام اداری حاکم بر این قبیل کشورها، زیربنایی بوده و از ویژگیهای آن می تـوان به سیاست واگذاری فعالیتهای اقتصادی به دولت و محدود ساختن بخش خصوصی اشاره کرد. سیاست مذکور بر ایـــــن مبنای نظری استوار گردیده که چنانچه دولتها وارد فعالیتهای اقتصادی نشوند، نابرابریها گسترش خواهدیافت، و گروهـــهای آسیبپذیر جامعه هرگز نخواهند توانست به منابعی دست یابند که معیارها و ضوابط متکی بر اصل عدالت اجتماعی ایجاب می کند.

ویژگی منحصر به فرد هزاره سوم میلادي که از آن با عنوان عصر اطلاعات یاد میکنند، نوآوري و تغییر است. بسیاري از کشورهاي جهان دریافتهاند که عصر اطلاعات جولانگاه تاخت و تاز سازمانهایی است که قابلیتهاي فن آوري اطلاعات را به خدمت خود و اجتماع درآورده و با رویکردي اثر گذار در راستاي بازآفرینی و نوسازي دیوانسالاري و به طورکلی نظام اجتماعی اقدام میکند ( زاهدي، 1384: 26).

کاربرد تکنولوژي اطلاعات و ارتباطات(ICT)به معنی افزایش کیفیت اجراي قوانین، کاهش اقدامات خودسرانه کارکنان و مقامات و در نتیجه افزایش شفافیت است. تصور بر این است که دولت الکترونیک علاوه بر افزایش کارایی، به دلیل استفاده از تکنولوژي ارتباطات، کاهش هزینههاي دولت و تسهیل خدمات دولتی، به ایجاد امکان دسترسی بیشتر مردم به اطلاعات و بالا بردن اعتماد مردم به دولت و کاهش زمینههاي شکلگیري فساد میانجامد (آندرسون ، 1384: 142).

اما تحولات اروپای شرقی و تجارت کشورهای پیشرفته جهان نشان داده است که کناره گیری دولتها از فعالیتهای اقتصادی به ندرت از روی میل صورت گرفته و در بیشتر موارد سنگینی بار بدهی بخش دولتی و افزایش جبران نـاپذیر فساد اداری و اجتماعی و همچنین کسر بودجه دولت سبب گردیده که دولتها از انجام فعالیتهای اقتصادی کناره گیری کنند. با یک نگرش سیستمی به مبادلات بین المللی و معادلات سیاسی و جهت گیری نظم نوین جهانی و اقتصادی و ریشه یابی گرایش دولتهای جهان سوم به دولتی کردن ساختارها و نهادهای موجود که معضلات دیوان سالاری و بوروکراسی دولتی و درنهایت فساد و مخاطرات اداری را به دنبال دارد، متوجه خواهیم شد که یکی از راههای حل بحران عوامل تهدیدکننــده ساختار اداری این کشورها، واگذاری فعـالیتها به بخش خصوصی و کناره گیری دولتها از ایــن قبیل فعالیتهاست. راه حلی که عوامل موثر دربروز ناهنجاریهای اداری را کاهش داده و موجب اصلاح ساختار اداری کشور می گردد. ساختاری که دربـــرگیرنده ت***** انتظام یافته و یکپارچه است، تا بتوان از این طریق تغییراتی اساسی در نظام اداره عمومی و سلامت آن بـه دست آورد و تواناداره عمومی را برای رسیدن به پیشرفت قابل ملاحظه ملی و اهداف توسعه افزایش داد.در این مورد باید بین اصــلاح ساختار اداری و بهبود و سلامت نظام اداره عمومی، تفاوت قائل شویم. بهبود و سلامت نظام اداره عمومی نشان دهنده رهیافتی هدف دار است که درجهت حل مسائل موجود گام برمی دارد. درحالی که اصلاح ساختار اداری، فرایندی سیستماتیـک و مستمر است که مسائل موجود و آتی را در چارچوب چشم اندازها و مسائل زیربنایی جامعه اصلاح و دگرگون می سازد.( الوانی و دانایی فرد ،1385: 9)

ندارد.

عناوینی چون جهان سوم، کشورهای درحال توسعه، جوامع روبه رشد و یا ممالک جنوب، همواره برای توصیف گروهی از می باشد که دارای تشابهات اقتصادی، سیاسی، اداری، اجتماعی، فرهنگی، فنی و تکنولوژیک هستند. این کشورها ضمن تفاوتهای بسیاری که با یکدیگر دارند از جهاتی آن چنان شبیه یکدیگرند که می توان آنها را در یک گروه یـا دسته مورد بررسی قرار داد. یکی از جنبه های مشترک بین کشورهای جهان سوم، خصوصیات نظام اداری حاکم بر این جوامع و مشکلات ناشی از آنهاست؛ خصوصیات مذکور به گونه ای مشابه اند که این کشورها را به نحو بارزی از دیگر ممالک متمایز می سازد. خصوصیات و مشکلات نظام اداری حاکم بر این قبیل کشورها، زیربنایی بوده و از ویژگیهای آن می تـوان به سیاست واگذاری فعالیتهای اقتصادی به دولت و محدود ساختن بخش خصوصی اشاره کرد. سیاست مذکور بر ایـــــن مبنای نظری استوار گردیده که چنانچه دولتها وارد فعالیتهای اقتصادی نشوند، نابرابریها گسترش خواهدیافت، و گروهـــهای آسیبپذیر جامعه هرگز نخواهند توانست به منابعی دست یابند که معیارها و ضوابط متکی بر اصل عدالت اجتماعی ایجاب می کند.

ویژگی منحصر به فرد هزاره سوم میلادي که از آن با عنوان عصر اطلاعات یاد میکنند، نوآوري و تغییر است. بسیاري از کشورهاي جهان دریافتهاند که عصر اطلاعات جولانگاه تاخت و تاز سازمانهایی است که قابلیتهاي فن آوري اطلاعات را به خدمت خود و اجتماع درآورده و با رویکردي اثر گذار در راستاي بازآفرینی و نوسازي دیوانسالاري و به طورکلی نظام اجتماعی اقدام میکند ( زاهدي، 1384: 26).

کاربرد تکنولوژي اطلاعات و ارتباطات(ICT)به معنی افزایش کیفیت اجراي قوانین، کاهش اقدامات خودسرانه کارکنان و مقامات و در نتیجه افزایش شفافیت است. تصور بر این است که دولت الکترونیک علاوه بر افزایش کارایی، به دلیل استفاده از تکنولوژي ارتباطات، کاهش هزینههاي دولت و تسهیل خدمات دولتی، به ایجاد امکان دسترسی بیشتر مردم به اطلاعات و بالا بردن اعتماد مردم به دولت و کاهش زمینههاي شکلگیري فساد میانجامد (آندرسون ، 1384: 142).

اما تحولات اروپای شرقی و تجارت کشورهای پیشرفته جهان نشان داده است که کناره گیری دولتها از فعالیتهای اقتصادی به ندرت از روی میل صورت گرفته و در بیشتر موارد سنگینی بار بدهی بخش دولتی و افزایش جبران نـاپذیر فساد اداری و اجتماعی و همچنین کسر بودجه دولت سبب گردیده که دولتها از انجام فعالیتهای اقتصادی کناره گیری کنند. با یک نگرش سیستمی به مبادلات بین المللی و معادلات سیاسی و جهت گیری نظم نوین جهانی و اقتصادی و ریشه یابی گرایش دولتهای جهان سوم به دولتی کردن ساختارها و نهادهای موجود که معضلات دیوان سالاری و بوروکراسی دولتی و درنهایت فساد و مخاطرات اداری را به دنبال دارد، متوجه خواهیم شد که یکی از راههای حل بحران عوامل تهدیدکننــده ساختار اداری این کشورها، واگذاری فعـالیتها به بخش خصوصی و کناره گیری دولتها از ایــن قبیل فعالیتهاست. راه حلی که عوامل موثر دربروز ناهنجاریهای اداری را کاهش داده و موجب اصلاح ساختار اداری کشور می گردد. ساختاری که دربـــرگیرنده ت***** انتظام یافته و یکپارچه است، تا بتوان از این طریق تغییراتی اساسی در نظام اداره عمومی و سلامت آن بـه دست آورد و تواناداره عمومی را برای رسیدن به پیشرفت قابل ملاحظه ملی و اهداف توسعه افزایش داد.در این مورد باید بین اصــلاح ساختار اداری و بهبود و سلامت نظام اداره عمومی، تفاوت قائل شویم. بهبود و سلامت نظام اداره عمومی نشان دهنده رهیافتی هدف دار است که درجهت حل مسائل موجود گام برمی دارد. درحالی که اصلاح ساختار اداری، فرایندی سیستماتیـک و مستمر است که مسائل موجود و آتی را در چارچوب چشم اندازها و مسائل زیربنایی جامعه اصلاح و دگرگون می سازد.

برای این فایل تا کنون نظری ارسال نشده است

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید

تعداد کاراکتر مجاز:

برچسب های مرتبط


فهرست کتابخانه نسل جوان ایران

نویسندگان برتر و فعال نسل جوان ایران

تاییدیه های سایت


درگاه بانک ملت

شبکه های اجتماعی نسل جوان ایران


فن آوری های روز دنیا


آرشیو فن آوری های روز دنیا

جدیدترین اخبار سایت


پایگاه خبری نسل جوان ایران