نسل جوان ایران

علوم انسانیحقوقحقوق ثبت

بررسی معاملات موضوع ماده 33 قانون ثبت

ارسال کننده : جناب آقای مهدی جلالی
سطح فعالیت : مدیر ارشد
ایمیل : njiran42[@]gmail.com
تاریخ ارسال : ۲۴ خرداد ۱۳۹۶
دفعات بازدید : 727
زبان نوشتاری : فارسی
تعداد صفحه : 44
فرمت فایل : word
حجم فایل : 96kb

قیمت فایل : 6,000 تومان
خرید فایل

امتیاز مثبت : 0
امتیاز منفی : 0

دانلود پایان نامه و مقاله
محل سفارش تبلیغات شما

وضعیت معاملات صورت گرفته در ماده 33 قانون ثبت مشخص شده است به این معاملات در حقوق مدنی نیز اشاره شده است و می توان آن ها در قالب معاملات بیع شرطی یا در قالب معاملات با حق استرداد دانست. در رابطه با ماهیت بیع شرط و معاملات با حق استرداد در فقه و حقوق بحث های فراوانی شده است به این صورت که در قانون ثبت و قانون مدنی در رابطه احکام و قواعد حاکم بر آن مشخص گشته است در قانون ثبت در این رابطه به سند صلح، سند شرطی، سند وثیقه و سند ذمه اشاره شده است که همه این اسناد مبین معاملات موضوع ماده 33 قانون ثبت می باشند در این تحقیق به بررسی معاملات موضوع ماده 33 قانون ثبت می پردازیم.

چکیده3

مقدمه. 4

فصل اول:کلیات، بیان مفاهیم. 6

مبحث اول: معامله و مفاهیم مشابه. 6

گفتار اول: معامله. 7

بند اول: معامله به معنای اعم. 7

بند دوم: معامله به معنای خاص... 8

بند سوم: معامله به معنای اخص... 8

گفتاردوم: عقد. 9

گفتار سوم : قرارداد. 11

گفتار چهارم: عقد، معامله و قرارداد. 13

مبحث دوم:بیع شرط.. 16

گفتار اول: تعریف بیع شرط.. 16

گفتار دوم: جایگاه بیع شرط.. 18

گفتار سوم: رهن مبیع شرطی.. 22

گفتار سوم: ویژگی شرط خیار در این معامله. 24

مبحث سوم: معامله با حق استرداد. 26

گفتار اول: معامله با حق استرداد تملیکی نیست.. 26

گفتار دوم: منافع زمان عقد تا فسخ.. 28

فصل دوم: ماهیت معاملات ماده 33. 30

مبحث اول: سند وثیقه ای.. 30

مبحث دوم: سند ذمه ای.. 31

مبحث پنجم: سند شرطی.. 34

مبحث ششم: آثار بیع شرط و معامله با حق استرداد. 35

گفتار اول: چگونگی اثر رد ثمن در خیار فسخ.. 36

گفتار دوم: لزوم رد تمام ثمن و امکان شرط خلاف آن. 37

گفتار سوم: آثار بیع شرط در قانون مدنی.. 38

نتیجه گیری.. 40

منابع و ماخذ41

براساس نیازهای که در طول زمان در جامعه بشری بوجود می آید، قانون گذار را ناگزیر از آن می کند که در مقررات و قوانین موجود تجدیدنظر کند یا در صورت نیاز قوانین جدیدی را تصویب کند. در ماده اول قانون ثبت که در سال 1302 به تصویب رسیده بود، قانونگذار هدف از ثبت را چنین مقرر کرده بود: « دوائر ثبت اسناد و املاک برای دو مقصود تشکیل می شود. ثبت املاک تا اینکه مالکین و حقوق ذوی الحقوق نسبت به آن ها رسماً تعیین و محفوظ شود و ثبت اسناد برای اینکه رسماً دارای اعتبار شود. پس ثبت اسناد و املاک جهت تثبیت مالکیت مشروع مردم و تسجیل اسناد تنظیمی بین آن ها تشکیل شد تا با ایجاد ثبات قضایی و حقوقی در این دو مورد، هم اشخاص به سرمایه گذاری تشویق و ترغیب شوند و هم مالیات و حقوق دولت در رابطه با معاملات وصول شود.[1]

برای این که مالکیت های حاصله به هر یک از طرق مذکور قانونی که در جامعه وجود دارد تثبیت و مصون از تعرض و تجاوز متجاوزین گردد و اسناد رسماً دارای اعتبار شوند، در سال 1299 تشکیلات عدلیه از «مباشرین» و « دفتر راکد ثبت اسناد» و «مدیر ثبت» نام برده شده و لزوم تاسیس اداره ثبت اسناد و املاک مورد توجه قرار گرفت که در این راستا قانون و مقررات ثبت عادی در سال 1302 تصویب گردید.

در جهت اجرای قانون موضوعه، اداره کل ثبت اسناد و املاک با زیر مجموعه دایره ایالتی تهران و ثبت ولایات تشکیل شد. در سال های 1305، 1307، 1308 قانون مذکور اصلاح و نحوه اقدام آن تغییر کرد تا این که در سال 1310 قانون مرقوم به طور کلی منسوخ و مصوبات آن سال در خصوص موضوع جایگزین گردید که با اصلاحات بعدی، هم اکنون جاری و حاکم است و موجب شد که مقررات ثبت عادی به ثبت اجباری و ثبت ایالتی و ولایتی به اداره ثبت اسناد و املاک در نهایت اراه کل ثبت در سال 1352 به «سازمان ثبت اسناد و املاک کشور» تغییر یابد.[2]

ماده 33 قانون ثبت مقرر می دارد: «نسبت به املاكي كه با شرط خيار يا به عنوان قطعي با شرط نذر خارج و يا به عنوان قطعي با شرط وكالت منتقل شده است و به طور كلي نسبت به املاكي كه به عنوان صلح يا به هر عنوان ديگر با حق استرداد قبل از تاريخ اجراي اين قانون انتقال داده شده اعم از اينكه مدت خيار يا عمل به شرط و به طور كلي مدت حق استرداد منقضي شده يا نشده باشد و اعم از اينكه ملك در تصرف انتقال دهنده باشد يا در تصرف انتقال گيرنده حق تقاضاي ثبت با انتقال دهنده است مگر در موارد ذيل كه اظهارنامه فقط از منتقل اليه پذيرفته مي شود:

  1. در صورتي كه ملك قبل از تاريخ اجراي اين قانون به موجب حكم نهايي به ملكيت قطعي منتقل اليه محكوم شده باشد.
  2. در صورتي كه پس از انقضا مدت حق استرداد انتقال دهنده مالكيت قطعي (بدون حق استرداد) انتقال گيرنده را كتبا تصديق كرده باشد.
  3. در صورتي كه با شرايط ذيل ملك در تصرف انتقال گيرنده باشد:

الف - در تاريخ اجراي اين قانون بيش از پنج سال از تاريخ انقضاي مدت حق استرداد گذشته باشد.

ب - قبل از تاريخ اجراي اين قانون از طرف انتقال دهنده يا قائم مقام قانوني او بر عليه انتقال گيرنده يا قائم مقام قانوني او راجع به انتقال نه اقامه دعوي شده و نه اظهاريه رسمي يا اعتراض نامه ثبت داده شده باشد.

تبصره 1 - كليه معاملات با حق استرداد ولو آنكه در ظاهر معامله با حق استرداد نباشد مشمول جميع مقررات راجعه به معاملات با حق استرداد خواهد بود. اعم از اينكه معامله بين متعاملين محصور بوده و يا براي تامين حق استرداد اشخاص ثالثي را به اين نحو كان مداخله داده باشند.

تبصره 2 - در مواردي كه مطابق اين ماده انتقال دهنده تقاضاي ثبت مي كند بايد حق انتقال گيرنده را در تقاضانامه خود قيد نمايد و اين حق در ضمن اعلان با تصريح به اسم طرف ذكر خواهد شد. »

بخش اعظم این ماده در رابطه با معاملاتی بحث می کند که در قالب بیع شرط و معاملات با حق استرداد انجام می شوند از این رو در این تحقیق نیز سعی می گردد به این معاملات اشاره شود و موضو ع و احکام معاملات مقرر در این ماده تشریح شود.

 

[1]. صالحی، حمید، حقوق ثبت اسناد و املاک در ایران، نشر فرهنگ مشرق، ص 28، چاپ اول، 1375.

[2]. حقیقت، علی، ثبت املاک در ایران، انتشارات گنج دانش، ص 28، چاپ اول، 1379.

برای این فایل تا کنون نظری ارسال نشده است

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید

تعداد کاراکتر مجاز:

برچسب های مرتبط


فهرست کتابخانه نسل جوان ایران

نویسندگان برتر و فعال نسل جوان ایران

تاییدیه های سایت


درگاه بانک ملت

شبکه های اجتماعی نسل جوان ایران


فن آوری های روز دنیا


آرشیو فن آوری های روز دنیا

جدیدترین اخبار سایت


پایگاه خبری نسل جوان ایران