نسل جوان ایران

علوم انسانیعلوم تربیتیروان‌شناسی تربیتی

بررسی حقوقی حضانت کودک و قیمومیت با تاکید بر اعلامیه جهانی حقوق کودک

ارسال کننده : جناب آقای مهدی جلالی
سطح فعالیت : مدیر ارشد
ایمیل : njiran42[@]gmail.com
تاریخ ارسال : ۲۳ خرداد ۱۳۹۶
دفعات بازدید : 864
زبان نوشتاری : فارسی
تعداد صفحه : 191
فرمت فایل : word
حجم فایل : 4,246kb

قیمت فایل : 13,000 تومان
خرید فایل

امتیاز مثبت : 0
امتیاز منفی : 0

دانلود پایان نامه و مقاله
محل سفارش تبلیغات شما

حضانت نگهداری و تربیت طفل است به گونه ای که صحت جسمانی و تربیت وی با توجه به نیازمندیهای حال و آینده او، و وضع و موقعیت والدین طفل تأمین گردد. مسأله حضانت و اولویت هر یک از پدر و مادر برای نگهداری و سرپرستی طفل بیشتر زمانی مطرح می گردد که آنها از هم جدا می شوند، مشهور فقها و به تبع آن قانون مدنی ایران برآنند که مادر برای حضانت فرزند پسر تا 2 سال و برای دختر تا 7 سال شایسته تر است.

با پیشرفت جوامع ابتدایی و گسترش جوامع مدنی و پیچیده شدن ارتباطات میان انسانها، برای آسان شدن امور، قیم را انتخاب می کنیم تا نه دین و نه ملت از بین برود و نه احکام الهی تغییر و تبدیل پیدا کند. همچنین همه افراد جامعه، خصوصا محجورین ادامه حیات برایشان سهل گردد و حقشان ضایع نشود.

در تعریف قیم باید گفت، قیم کسی است که بیشترامور مالی فرزند را بر عهده دارد. با این تعریف می توان به روشنی تفاوت بین قیمومیت و حضانت را دریافت. قیمومت به معنی سرپرستی، قیّم بودن است. قـَیــِّم یعنی سرپرست و تکیه‌گاه. قیم توسط قاضی برای نگهداری طفل صغیر یا ‌دیوانه یا غیر رشید انتخاب شده

در اعلامیه جهانی حقوق کودک نیز، مسئله سرپرستی و حضانت کودک به­صورت کلی مطرح شده و تاکید شده است: کودک حتی الامکان تحت توجه و سرپرستی والدین خود، پرورش یابد و جز در موارد استثنایی نباید از مادر جدا شود.

چکیده

15

مقدمه

16

فصل اول: کلیات و مفاهیم

18

1-1- بیان مسئله

1-2- اهمیت و ضررت تحقیق

1-3- پیشینه تحقیق

1-4- اهداف و سوالات پژوهش

1-5- مفاهیم تحقیق

1-5-1- مفهوم لغوی حضانت

1-5-2- تعریف اصطلاحی حضانت

1-5-3- مفهوم حقوقی حضانت

1-5-4- مفهوم لغوی حضانت

1-5-5- مفهوم حقوقی قیمومیت

1-5-6- اعلامیه جهانی حقوق کودک

 

فصل دوم:شرایط حضانت و عوامل سقوط آن

20

24

25

31

31

31

33

37

38

38

38

2-1- تعریف حقوقی حضانت

2-2-سن حضات

2-3- شرایط صاحبان حضانت

40

44

45

2-3-1-اسلام

2-3-2- عقل

2-3-3- آزادگی

2-3-4- فارغ بودن از حقوق زوجیت

2-3-5- باز ماندن از وظایف مادری

2-3-6- امانتداری

2-3-7- اقامت مادر

2-3-8- عدم تغییر محل س*****ت پدر

2-3-9- سلامت از بیماری های مزمن مسری

 

45

46

47

48

49

49

50

50

51

2-4- ضمانت اجرایی قانون حضانت

53

2-5- حق حضانت فرزند

54

2-6- وظایف حضانت کننده

58

2-7- معنی نگاهداری

58

2-8- شیر دادن لوازم نگهداری است؟

59

2-9- حق ملاقات

62

2-10- حق یا حکم بودن حضانت

63

2-11- بررسی حضانت فرزند توسط مادر

72

2-11-1- اولا

2-11-2- دوما

2-11-3- ثالثا

2-11-4- رابعا

74

74

75

76

2-12- سن و شرایط حضانت بعد از طلاق

86

2-13- شرایط تغییر حضانت

2-13-1-اعتیاد زیان آور

2-13-2- اشتهار به فساد

2-13-3- ابتلا به بیماری روانی

2-13-4- سو استفاده از طفل

2-13-5- تکرار ضرب و جرح خارج از حد عرف

 

93

93

93

93

93

94

2-14- حضانت فرزند صغیری که پدرش فوت کرده است

2-15- سقوط حضانت

2-15-1- جنون

2-15-2- ازدواج مادر

2-15-3- عدم مواظبت از طفل

2-15-4- کفر

2-15-5- انحطاط اخلاقی

 

94

95

96

97

98

99

100

2-16- ترتیب رسیدگی

2-17- نگهداری و تربیت اطفال

2-18- مواد قانونی

2-19- نظریات اداره حقوقی در خصوص حق حضانت

102

102

103

103

 

فصل سوم: قیمومیت

3-1- تعریف لغوی و اصطلاحی قیمومیت

3-2 ضرورت وجود قیم

3-3- تاریخچه موضوع قیم

3-4- صاحبان قیمومیت

3-5- انواع قیمومیت

3-5-1- اهلیت

3-5-1-1- اقسام اهلیت

3-5-1-1-1- اهلیت دارا شدن حق

3-5-1-1-2- اهلیت اعمال حق

3-5-1-1-3- عوارض اهلیت

3-5-2- حجر

3-5-2-1- مفهوم حجر

3-5-2-2- حجر و رابطه آن با اهلیت

3-5-3- انواع حجر

3-5-5- معنای صغیر

3-5-6- مراحل صغر

3-5-6-1- صغر غیر ممیز

3-5-6-2- صغر ممیز

3-5-7- سن تمیز

3-5-8- بلوغ

3-5-8-1- بلوغ در قانون مدنی

 

 

106

107

108

111

115

116

117

118

120

121

122

122

125

127

129

130

130

131

131

132

132

133

 

3-6- شرایط صاحبان قیمومیت

3-7- شرایط قیم

3-7-1- عاقل بودن

3-7-2- اهلیت کامل داشتن

135

139

139

139

3-8- تعیین کننده وظایف قیم

3-9- تکالیف و اختیارات قیم

3-10- وظایف قیم فرد محجور

3-10-1- مواظبت و تربیت مولی علیه

3-10-2- اداره اموال و حقوق مالی مولی علیه

3-10-3- صورت برداری از اموال مولی علیه

3-10-4- درخواست مهر و موم ترکه مورث محجور

3-10-5- نگهداری اموال

3-10-6- فروش اموال ضایع شدنی

3-10-7- فروش اموال منقول غیر لازم

3-10-8- فروش اموال غیر منقول

 

 

140

140

143

143

144

144

145

145

146

147

147

 

3-11- نظارت بر عملکرد قیم

3-12- اجرت قیم

3-13- تقاضای اجرت قیم

3-14- پایان قیمومیت

3-14-1- عزل قیمومیت

3-14-2- پایان یافتن دوره قیمومیت

153

153

154

155

158

159

 

فصل چهارم:حضانت و قیمومیت در نظام حقوقی ایران و اعلامیه جهانی حقوق کودک

 

4-1- ضرورت بررسی موضوع از نظر اعلامیه جهانی حقوق کوک

4-2- اصول اعلامیه جهانی حقوق کودک

4-3- بررسی منافع کودک در حقوق ایران و اعلامیه جهانی حقوق کودک

4-5- مفهوم و قلمروی حضانت در دو نظام اسلامی و بین المللی

4-6- وظایف دولت در قبال کودکان بدسرپرست و بی سرپرست

4-7- تعهد دولت ها به حمایت از والدین در امر حضانت

4-8- حضانت کودک در اعلامیه جهانی حقوق کودک

4-9- اهمیت رعایت مصالح کودک

4-10- نتیجه گیری

4-11- پیشنهادات اصلاحی نگارنده

فهرست منابع و ماَخذ

165

 

166

168

172

172

175

176

178

179

182

186

188

 

 

خانواده هسته اصلي اجتماع وطفل مركز وكانون اين هسته را تشكيل ميدهد.احترامي كه قانون براي خانواده قايل است بيشتر به اين خاطر است كه طفل را در درون خود مي پرورد واجتماع را به وجود مي آورد.اگر به وضع اطفال به خواسته ها ومقتضات كودكي آنان توجه شود ، بي شك قسمت اعظم از تبهكاري هايي كه در جوامع به وقوع مي پيوندد و ما ناگزير برتدوين اين همه قوانين جزايي مي نمايد ازميان خواهد رفت. پارا فراتر رفته بايد گفت احترامي كه جامعه براي مادرقايل است بيشتر بخاطر محبتي است كه صميمانه به طفل خود مي ورزد و او آماده زندگي اجتماعي مي نمايد.

بنابراين مسئله نگهداري وتربيت اطفال واداره امور مالي ومعنوي آنان بايد يكي ازمسائل مهم حقوقي واجتماعي بشمار رود.زيرا آمادگي وقدرت يادگيري آنان دراين سن اقتضاي توجه ودقت بيشتري را مي نمايد.

اسلام به موضوع اطفال توجه خاصي مبذول داشته وسعي نموده است با قوانين آسماني خود عواطف انساني ما را برانگيخته، براي اين قشر اجتماع موقعيتي شايسته به وجود آورد تا جايي كه آيات متعددي درباره اطفال نازل گرديده است.

ماده 1169 قانون مدني ايران مقرر داشته كه “براي نگهداري طفل، مادر تا دو سال از تاريخ ولادت او اولويت خواهد داشت و پس از انقضاء اين مدت، حضانت با پدر است مگر نسبت به اطفال اناث كه تا سال هفتم حضانت آنها با مادر خواهد بود”.

قانونگذار در اين ماده براي آنكه بين پدر و مادر بر سر انتخاب روش لازم براي نگهداري و تربيت او اختلاف روي ندهد، چاره اي انديشيده است كه به اعتبار آشنا بودن به طرز نگهداري طفل، تا دو سال در پسر و تا هفت سال در دختر، مادر را براي نگهداري از طفل بر پدر مقدم داشته است و در اين مدت هر عملي كه مادر براي نگهداري طفل لازم بداند، انجام خواهد داد و پدر نمي تواند او را منع نموده، يا روش ديگري را بر او تحميل كند. زيرا تجانس روحي و اخلاقي مادر و آشنايي او به طرز نگاهداري و تربيت كودك در سنين مزبور بيش از پدر است؛ ولي پس از دو سال در پسر و هفت سال در دختر تربيت اجتماعي را لازم دارند و قدرت پدر نوعاً براي تربيت طفل در اين سنين بيش از مادر است. البته نبايد از نظر دور داشت كه هرگاه مادر يا پدر براي حضانت طفل برگزيده مي شود، ديگري بايد او را معاضدت و همراهي نمايد. البته اين حكم قانون است و اين مسأله كه آيا اين حكم، هميشه منطبق با مصلحت طفل است، خود بحث جداگانه اي مي طلبد كه در اين موجز نمي گنجد.

در صورتي كه عقد ازدواج بين ابوين طفل، منحل گردد يا در اثر ناسازگاري بدون انحلال نكاح، آنان در محل هاي جداگانه سكونت كنند، اين حق تقدم همچنان باقي است و نمي توان ادعا كرد كه پس از جدايي زن و شوهر، دادگاه اختيار كامل دارد تا طفل را به هر كدام كه مي خواهد يا ديگران بسپارد[1] .

طفل نزد كسي مي ماند كه در حضانت او بوده است و طرف ديگر نمي تواند بخواهد كه طفل در حضانت او قرار بگيرد. البته در اين مدت طرف ديگر، حق ملاقات طفل خود را دارد كه اين مطلب در ماده 1174 قانون مدني ذكر شده و تعيين زمان و مكان ملاقات در صورت اختلاف بين ابوين با محكمه است.

در صورت فوت يكي از ابوين، مطابق با ماده 1171 قانون مذكور، “حضانت طفل، با آنكه زنده است خواهد بود. هر چند متوفي پدر طفل بوده و براي او قيم معين كرده باشد”.

در اين مورد، طرف ديگر زنده، مقدم بر ديگران در حضانت طفل مي باشد و حكم اين ماده در موردي هم كه پس از فوت پدر ولايت به جد پدري مي رسد، قابل اجرا است. در اين زمينه “ماده واحده قانون واگذاري حق حضانت فرزندان صغير يا محجور به مادران آنها” مصوب 6/5/1364 مقرر داشته است كه “حضانت فرزندان صغير يا محجوري كه پدرانشان به مقام والاي شهادت رسيده و يا فوت شده باشند، با مادران آنها خواهد بود و هزينه متعارف زندگي اين فرزندان چنانچه از اموال خودشان باشد، در اختيار ولي شرعي (وصي يا جد پدري) است و اگر از طريق بودجه دولت يا از بنياد شهيد پرداخت مي شود در اختيار مادرانشان قرار مي گيرد مگر آنكه دادگاه صـالح در موارد ادعاي عدم صلاحـيت مادر حكم به عدم صلاحيت بكند...”.

اما در صورت فوت پدر و مادر حضانت به جد پدري و در صورت نبودن او به وصي واگذار مي شود. ولي هرگاه از اين گـروه كـسي نباشد، حضانت با قيـم منصوب دادگاه است و در تعيين قيم نيز مطابق ماده 1232 ق.م خويشان كودك با داشتن صلاحيت مقدم هستند.

 

[1] كاتوزيان، دكتر ناصر،حقوق مدني خانواده ، دوره مقدماتي، انتشارات يلدا ،تهران ١٣٧٤، 399

برای این فایل تا کنون نظری ارسال نشده است

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید

تعداد کاراکتر مجاز:

برچسب های مرتبط


فهرست کتابخانه نسل جوان ایران

نویسندگان برتر و فعال نسل جوان ایران

تاییدیه های سایت


درگاه بانک ملت

شبکه های اجتماعی نسل جوان ایران


فن آوری های روز دنیا


آرشیو فن آوری های روز دنیا

جدیدترین اخبار سایت


پایگاه خبری نسل جوان ایران