نسل جوان ایران

علوم انسانیفقه و مبانی حقوق اسلامیفقه و حقوق خصوصی

بررسی فقهی وحقوقی خیارات در قراردادهای الکترونیکی

ارسال کننده : جناب آقای مهدی جلالی
سطح فعالیت : مدیر ارشد
ایمیل : njiran42[@]gmail.com
تاریخ ارسال : ۲۱ خرداد ۱۳۹۶
دفعات بازدید : 913
زبان نوشتاری : فارسی
تعداد صفحه : 40
فرمت فایل : word
حجم فایل : 185kb

قیمت فایل : 7,000 تومان
خرید فایل

امتیاز مثبت : 0
امتیاز منفی : 0

دانلود پایان نامه و مقاله
محل سفارش تبلیغات شما

قرارداد الکترونیکی، پدیده‌ای حقوقی است که اجرای مفاد آن مدتی ادامه می‌یابد و بطور معمول، با انجام تعهد، خاتمه می‌پذیرد. پس از شکل گیری یک قرارداد، چگونگی خاتمه یا شیوه انحلال آن در مجاری الکترونیکی مطرح می گردد. انحلال قراردادها را می توان به سه گروه تقسیم کرد:1- انحلال به تراضی(اقاله) 2-انحلال ارادی(فسخ) 3-انحلال قهری(انفساخ). موضوعی که در این پایان نامه به آن پرداخته شده، موضوع انحلال با اراده یکی از طرفین می باشد، که در فضای الکترونیکی مورد بررسی قرار می گیرد. انحلال ارادی را در اصطلاح «فسخ» می نامند. (مادۀ 449 ق.م) و اختیاری را که طرف عقد لازم در فسخ آن دارد «خیار» می گویند.

از آنجایی که مبنای اصلی تحقق خیارات، از منظر فقهی قاعدۀ لاضرر بوده و هدف از آنها جلوگیری از ضرر و زیان طرفین معامله می باشد، لذا در قرار دادهای الکترونیکی، که به سبب ویژگیهای خاص از قبیل غیر حضوری بودن و عدم امکان رویت مورد معامله، متعاملین بیشتر در معرض ضرر و زیانهای طرفین معامله می باشند، مبحث خیارات از اهمیت ویژه ای برخوردار است. مبحث خیارات در عقود الکترونیکی از حوزه هایی است که کمتر در خصوص آن بررسی جدی انجام شده است. بنابر این سعی شده است با استفاده از روش کتابخانه ای و پژوهشی، به مقایسۀ نحوۀ تحقق انواع خیارات در قرار دادهای سنتی و الکترونیکی از دیدگاه فقها و حقوقدانان پرداخته شود. آنچه که حائز اهمیت است، اینست که در هر حال احکام و قواعد کلی خیارات، در هر دو مورد یکسان است و تنها شیوۀ ظهور خیارات در بستر الکترونیکی متفاوت می باشد. البته در مواردی هم تحقق برخی از خیارات در محیط مجازی ناممکن است.

 

کلید واژه: خیارات، حق فسخ، قرارداد الکترونیکی، قرار دادهای سنتی، تجارت الکترونیکی، قاعدۀ لا ضرر

5-3- خیار مجلس

1.3.4 بررسی خیار مجلس در قراردادهای الکترونیکی

5-4- خیار حیوان

4-2- فسخ (انحلال یا خاتمه) قرارداد

5-2- خیارات درقراردادهای الکترونیکی

5- خیارات درحقوق و بررسی آن در قراردادهای الکترونیکی

4-1- ماهیت خیار فسخ

4- اصول و مبانی تجارت الکترونیکی

4-1-2- خیار در اصطلاح

2-4- فناوری اطلاعات (IT)

2-3- قراردادالکترونیکی

3- تاریخچۀ تجارت الکترونیکی

2-2- معامله

1-5- پیشینه تحقیق

2- تعاریف پژوهش

1-6- روش تحقیق

1-1- مقدمه ای در بیان مسأله

نتیجه

5-5- خیار شرط

5-5-1- بررسی خیار شرط در قراردادهای الکترونیکی

5-6- خیار تأخیر ثمن

5-7- خیار رؤیت و تخلف وصف

5-6-1- بررسی خیار تأخیر ثمن در قراردادهای الکترونیکی

5-8- خیار غبن

3)بررسی خیار رؤیت و تخلف وصف در قراردادهای الکترونیکی

5-9- خیار عیب

5-9-1- موارد انحصاری اخذ ارش

5-9-2- بررسی خیار عیب در قراردادهای الکترونیکی

5-11- خيار تبّعض صفقه

5-11-1- شرايط خيارتبعّض صفقه

5-10-1- بررسی خیار تدلیس در قراردادهای الکترونیکی

5-12- خیار تخلف شرط

5-11-2- بررسی خیار تبعّض صفقه در قراردادهای الکترونیکی

گیری

چکیده

تجارت الکترونیکی، انجام کلیه فعالیتهای تجاری با استفاده از شبکه های ارتباطی رایانه ای بویژه اینترنت است. تجارت الکترونیک، تجارت بدون کاغذ است و به وسیله آن تبادل اطلاعات خرید و فروش و اطلاعات لازم برای حمل و نقل کالاها و انجام مبادلات بانکی با سهولت و سرعت بیشتری انجام می شود. به عبارت دیگر تجارت الکترونیک نام گسترده ای از نرم افزارها و سیستم هاست که خدماتی نظیر جستجوی اطلاعات، مدیریت، تبادلات، بررسی وضعیت اعتبار، اعطای اعتبار، پرداخت به صورت آنلاین، گزارش گیری و مدیریت حساب ها را در اینترنت به عهده می گیرد.روند رو به رشد و استقبال چشمگیر جهانی از پدیدۀ تجارت الکترونیکی؛لزوم توجه به فضای تازه ای در جامعۀ جهانی و هم چنین ایجاد چارچوب های حقوقی مناسب و قوانین ومقررات دقیق کامل حاکی ازگسترش این تجارت نوین می باشد. در این راستا در سطح ملی، قانون تجارت الکترونیکی در 17 دیماه 1382 از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشت و به تأئید شورای اسلامی رسید. این قانون به علت آنکه آکنده از تأسیسات حقوقی بدیع وبسیار پیچیده است،منشأء تحولات بسیار مهمی در کشور شده است. [عربی،15/1389]

دامنۀ موضوعات در تجارت الکترونیکی گسترده و ابعاد آن متنوع می باشد.یکی از این موضوعات که نقطۀ کانونی مباحث مربوطه است، بحث نحوۀ تشکیل قراردادهای الکترونیکی واحکام وآثار آنها می باشد.

پس از تشکیل یک قرارداد لازم به طور صحیح و کامل، طرفین باید از آن پیروی نمایند، هیچ یک از طرفین به جز در موارد خاص حق بر هم زدن آن را ندارند.

قراردادهای الکترونیکی از حیث ماهیت همانند قراردادهای سنتی بوده و برای انعقاد صحیح آنها باید همان احکام عمومی قراردادها در قانون مدنی را مورد توجه قرار داد. تنها از حیث شکلی با نوع سنتی متفاوت بوده و در یک مجرای مجازی و الکترونیکی صورت می پذیرند. البته خاصیت الکترونیکی قرارداد گاهی سبب می شود مسائلی مطرح شوند که قواعد عمومی وسنتی قادر به پاسخ گویی آنها نبوده ونیاز به وضع احکام جدید می باشد.

از جمله مسائلی که در مبحث قراردادها مورد بررسی قرار می گیرد،بحث انحلال قرارداد(خاتمه قرارداد) می باشد. همانگونه که گذشت موارد انحلال با توجه به اعتبار اراده طرفین به سه شکل امکان پذیرمی باشد:الف- انحلال به تراضی وتوافق طرفین (اقاله) ب- انحلال ارادی که با تصمیم یکی از دو طرف انجام می شود. انحلال بدین معنا را فسخ می نامند واختیاری را که طرف عقد لازم در آندارد را خیار می گویند. ج- انحلال قهری وخود به خود(انفساخ).[کاتوزیان،1387]

برای این فایل تا کنون نظری ارسال نشده است

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید

تعداد کاراکتر مجاز:

برچسب های مرتبط


فهرست کتابخانه نسل جوان ایران

نویسندگان برتر و فعال نسل جوان ایران

تاییدیه های سایت


درگاه بانک ملت

شبکه های اجتماعی نسل جوان ایران


فن آوری های روز دنیا


آرشیو فن آوری های روز دنیا

جدیدترین اخبار سایت


پایگاه خبری نسل جوان ایران