نسل جوان ایران

علوم انسانیحقوقحقوق جزا

دانلود مقاله قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی

ارسال کننده : جناب آقای مهدی بوربورمرادی
سطح فعالیت : مدیر ارشد
ایمیل : mahdibourbourmoradi[@]gmail.com
تاریخ ارسال : ۲۳ مهر ۱۳۹۵
دفعات بازدید : 1529
زبان نوشتاری : فارسی
تعداد صفحه : 7
فرمت فایل : word
حجم فایل : 17/2 KB

قیمت فایل : 1,000 تومان
خرید فایل

امتیاز مثبت : 1
امتیاز منفی : 0

دانلود پایان نامه و مقاله
محل سفارش تبلیغات شما

در سال 5631‌ قانون‌ تحوه‌ پرداخت مـحکوم بـه دولتـ‌ و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی ضمن ماده واحده و با دو‌ تبصره به تصویب قوه مقننه رسـیده است و به موجب‌ آن،وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی‌ که درآمد و مخارجشان در‌ بودجه‌ کل کشور منظور مـی‌شود،مکلفند وجوه مربوط به محکوم بـه دولت در مـورد احکام قطعی‌ دادگاه‌ها و اوراق لازم الاجرای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی یا اجرای دادگاه‌ها و سایر مراجع قانونی را،با رعایت‌ مقررات،از محل‌ اعتبار مربوط به پرداخت تعهدات‌ بودجه مصوب سال‌های قبل،منظور در قانون بودجه کل‌ کشور،و در صورت عدم وجود اعتبار و عـدم امکان تامین‌ از محل‌های قانونی دیگر،در بودجه سال بعد خود منظور و پرداخت نمایند.اجرای‌ دادگستری‌ و ادارات ثبت اسناد و املاک و سایر مراجع قانونی دیگر،مجاز به توقیف‌ اموال منقول و غیرمنقول وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی‌ که اعتبار و بودجه لازم را جهت پرداخـت مـحکوم به‌ ندارند،تا تصویب و ابلاغ‌ بودجه یک سال و نیم بعد از سال صدور حکم نخواهند بود...چنانچه ثابت شود وزارتخانه‌ها و موسسات یاد شده با وجود تامین اعتبار از پرداخت محکوم به استنکاف نموده‌اند،مسوول یا مسوولان مستنکف مـتخلف‌ تـوسط‌ محاکم صالحه به یک‌ سال انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهند شد و چنانچه متخلف به وسیله استنکاف سبب وارد شدن‌ خسارت بر محکوم له شده باشد،ضامن خسارت وارده‌ می‌باشد.ضمن تبصره 2 قانون‌ مزبور،تبصره‌ 35‌ قانون‌ بودجه سال 7531 و تـبصره‌ 81‌ قـانون‌ بودجه سال 4331 لغو شده است.

در این نوشته،قانون مورد بحث در شش بخش مورد بررسی و تحلیل قرار می‌گیرد.

قانون ‌ ‌‌‌نـحوه‌ پرداخت محکوم به دولت‌ و عدم تامین و توقیف اموال دولتی

بخش اول-مشخصات و خصوصیات قانون:

بخش دوم-اموال‌ وزارتخانه‌ یا موسسه دولتی‌ نزد شـخص ثالث:

بخش سوم-بازداشت وجوه نزد شـخص ثالث:

بخش چهارم-بانک به عنوان ‌‌شخص‌ ثالث:

بخش پنجم-مشکلات‌ بانک:

بخش ششم-پیشنهاد:

زیرنویس

در سال 5631‌ قانون‌ تحوه‌ پرداخت مـحکوم بـه دولتـ‌ و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی ضمن ماده واحده و با دو‌ تبصره به تصویب قوه مقننه رسـیده است و به موجب‌ آن،وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی‌ که درآمد و مخارجشان در‌ بودجه‌ کل کشور منظور مـی‌شود،مکلفند وجوه مربوط به محکوم بـه دولت در مـورد احکام قطعی‌ دادگاه‌ها و اوراق لازم الاجرای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی یا اجرای دادگاه‌ها و سایر مراجع قانونی را،با رعایت‌ مقررات،از محل‌ اعتبار مربوط به پرداخت تعهدات‌ بودجه مصوب سال‌های قبل،منظور در قانون بودجه کل‌ کشور،و در صورت عدم وجود اعتبار و عـدم امکان تامین‌ از محل‌های قانونی دیگر،در بودجه سال بعد خود منظور و پرداخت نمایند.اجرای‌ دادگستری‌ و ادارات ثبت اسناد و املاک و سایر مراجع قانونی دیگر،مجاز به توقیف‌ اموال منقول و غیرمنقول وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی‌ که اعتبار و بودجه لازم را جهت پرداخـت مـحکوم به‌ ندارند،تا تصویب و ابلاغ‌ بودجه یک سال و نیم بعد از سال صدور حکم نخواهند بود...چنانچه ثابت شود وزارتخانه‌ها و موسسات یاد شده با وجود تامین اعتبار از پرداخت محکوم به استنکاف نموده‌اند،مسوول یا مسوولان مستنکف مـتخلف‌ تـوسط‌ محاکم صالحه به یک‌ سال انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهند شد و چنانچه متخلف به وسیله استنکاف سبب وارد شدن‌ خسارت بر محکوم له شده باشد،ضامن خسارت وارده‌ می‌باشد.ضمن تبصره 2 قانون‌ مزبور،تبصره‌ 35‌ قانون‌ بودجه سال 7531 و تـبصره‌ 81‌ قـانون‌ بودجه سال 4331 لغو شده است.

در این نوشته،قانون مورد بحث در شش بخش مورد بررسی و تحلیل قرار می‌گیرد.

برای این فایل تا کنون نظری ارسال نشده است

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید

تعداد کاراکتر مجاز:

برچسب های مرتبط


فهرست کتابخانه نسل جوان ایران

نویسندگان برتر و فعال نسل جوان ایران

تاییدیه های سایت


درگاه بانک ملت

شبکه های اجتماعی نسل جوان ایران


فن آوری های روز دنیا


آرشیو فن آوری های روز دنیا

جدیدترین اخبار سایت


پایگاه خبری نسل جوان ایران