نسل جوان ایران

علوم انسانیفقه و مبانی حقوق اسلامیفقه در حکومت و ولایت

تحقیق ارکان خاصه عقد مضاربه در حقوق مدنی ایران و حقوق اسلام

ارسال کننده : جناب آقای احسان شاهین صفت
سطح فعالیت : نویسنده
ایمیل : ehsan_shahin[@]yahoo.com
تاریخ ارسال : ۴ مهر ۱۳۹۵
دفعات بازدید : 891
زبان نوشتاری : فارسی
تعداد صفحه : 40
فرمت فایل : ورد
حجم فایل : 62 kb

قیمت فایل : 5,000 تومان
خرید فایل

امتیاز مثبت : 1
امتیاز منفی : 0

دانلود پایان نامه و مقاله
محل سفارش تبلیغات شما

چکیده:

در این مقاله ارکان عقد مضاربه یعنی سرمایه،کارعامل و سود در فقه امامیه،فقه عامه و حقوق مدنی ایران بررسی شده اند.نتایج حاصل عبارت است از:
1-سرمایه باید وجه نقد باشد و مضاربه با کالا باطل است.
2-از شرایط اساسی عقد مضاربه،معلوم و معین بودن سرمایه مضاربه است،البته جهلی که سرانجام منجر به علم شود مفسد عقد نیست.
3-عامل باید با سرمایه ای که صاحب آن در اختیار وی می گذارد تجارت کند.برای شناسایی اعمال تجاری باید به قانون تجارت،مصوب 1311،رجوع کرد و مفاد ماده 2آن را در نظر داشت.عامل،چون در حکم امین محسوب می شود،باید به طور متعارف عمل کند والاضامن خواهد بود.
4-سود باید به نحو مشاع مشخص شود و در غیر این صورت،شرط و عقد باطل است.

کلید واژگان: مضاربه: فقه عامه: حقوق مدنی: قانون تجارت: مشاع

 

 

 

 

فهرست

چکیده1

مقدمه2

فصل اول

سرمایه مضاربه 5

بند1:در فقه امامیه 5

بند 2:فقه عامه 7

بند 3:حقوق ایران 9

فصل دوم

معین و معلوم بودن سرمایه 12

فصل سوم

کار عامل 14

فصل چهارم

سود 16

شرط سود به نفع ثالث 23

نتیجه گیری 25

 


مقدمه
عقد مضاربه یکی از عقود معین است که در قانون مدنی ایران به پیروی از فقه امامیه در ردیف عقود خاص و بانام،مورد توجه قانونگذار قرارگرفته است.پیش از پیروزی انقلاب اسلامی به دلیل دور بودن حکومت از فقه اسلامی،عقد مضاربه مانند دیگر عقود شرعی در حیات اقتصادی و تجاری جامعه،در سطح کلان،نقش چندانی ایفا نمی کرد،بویژه باتوجه به اینکه نظام بانکداری قبل از حکومت جمهوری اسلامی،نظامی متناسب با ویژگیهای نظام اقتصادی حاکم و برمبنای نظام بانکداری ربوی بود و عقود اسلامی از جمله مضاربه اهمیت در خور توجهی نداشت.اما با تحول نظام سیاسی و در نتیجه تحول نظام اعتباری،اهداف نظام بانکی معین شد و استقرار نظام پولی و اعتباری برمبنای حق و عدل و رعایت ضوابط اسلامی به منظور تنظیم گردش صحیح پول و اعتبار در جهت سلامت و رشد اقتصاد کشور،فعالیت برای تحقق اهداف و سیاستها و برنامه های اقتصادی دولت جمهوری اسلامی با به کارگرفتن ابزارهای پولی و اعتباری،ایجاد تسهیلات لازم به منظور گسترش تعاون عمومی و قرض الحسنه آنهم ازطریق جذب و جلب وجوه آزاد و اندوخته ها و پس اندازها و سپرده ها و بسیج آنها برای تامین شرایط و امکانات کار و سرمایه گذاری به قصد اجرای بند2 و 9 اصل چهل و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان اهداف نظام بانکی اعلام شد و بدین ترتیب،تخصیص منابع که در نظام بانکداری ربوی مبتنی بر اعطای وام و اعطای اعتباربود دگرگون شد و در نظام جدید اعطای وام و اعطای اعتبار جای خود را به تسهیلات اعطایی برپایه معاملات و عقود اسلامی داد و اینگونه شدکه عقود اسلامی از جمله مضاربه نقش موثر و برجسته خود را در نظام اقتصادی کشور پیدا کرد.جایگاه قابل توجه این عقود در حیات اقتصادی و تجاری و نظام بانکداری و اهمیت آنها در نظام حقوقی حاکم اقتضا میکند که از چشم انداز فقه و حقوق،زوایای مختلف این عقود اسلامی و قانونی را تحلیل کنیم.همان گونه که در ماده546 قانون مدنی مقرر شده است: (مضاربه عقدی است که به موجب آن احد متعاملین سرمایه می دهد باقید اینکه طرف دیگر باآن تجارت کرده و در سود آن شریک باشند…) .در ماده 36 آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا(بهره) ، مصوب سال 1362 هیات وزیران،
در تعریف مضاربه آمده است: (مضاربه قراردادی است که به موجب آن یکی از طرفین (مالک) عهده دار تامین سرمایه (نقدی) می گردد باقید اینکه طرف دیگر(عامل )با آن تجارت کرده و در سود حاصله شریک باشند) .به نظر می رسد ذکر کلمه قرارداددر ماده 36آیین نامه یاد شده به جای کلمه عقد مذکور در ماده546 قانون مدنی -تاثیر درخور توجهی ندارد.ازجمله شرایط درستی هر معامله،معین بودن موضوع آن است(ماده190 قانون مدنی )موضوع مضاربه سرمایه(وجه نقد)مالک وکار عامل است.سود نیز ممکن است به یک اعتبار،بخشی از موضوع مضاربه تلقی شود1.بنابراین،ارکان عقد مضاربه عبارت است از:
الف.سرمایه ای که مالک دراختیار عامل قرار می دهد،
ب.کاری که عامل برای اداره سرمایه و تجارت باآن به عهده می گیرد،
ج.سودی که در نتیجه تجارت با سرمایه به دست می آید.
عقد مضاربه ویژگیهایی دارد،از جمله اینکه،عقدی است جایز که بر اثر آن،شرکتی بین مالک سرمایه و عامل ایجاد میشود که برخلاف شرکتهای تجاری،شخصیت حقوقی ندارد.به علاوه،عقد مضاربه در نظام بانکداری،از جمله تسهیلات کوتاه مدت حداکثر یکساله است.
در این مقاله،فقط به بررسی و تحلیل دیدگاه فقه امامیه،فقه عامه و حقوق ایران درباره ارکان عقد مضاربه می پردازیم .بدین ترتیب ،مطالب این مقاله ابتدا در چهار فصل به شرح ذیل بررسی می شود و سپس در آخر،نتیجه گیری مباحث مذکور ارائه می شود:

 

برای این فایل تا کنون نظری ارسال نشده است

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید

تعداد کاراکتر مجاز:

برچسب های مرتبط


فهرست کتابخانه نسل جوان ایران

نویسندگان برتر و فعال نسل جوان ایران

تاییدیه های سایت


درگاه بانک ملت

شبکه های اجتماعی نسل جوان ایران


فن آوری های روز دنیا


آرشیو فن آوری های روز دنیا

جدیدترین اخبار سایت


پایگاه خبری نسل جوان ایران