نسل جوان ایران

علوم انسانیحقوقحقوق تجارت

قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي

ارسال کننده : جناب آقای مهدی بوربورمرادی
سطح فعالیت : مدیر ارشد
ایمیل : mahdibourbourmoradi[@]gmail.com
تاریخ ارسال : ۲۹ شهریور ۱۳۹۵
دفعات بازدید : 1363
زبان نوشتاری : فارسی
تعداد صفحه : 259
فرمت فایل : word
حجم فایل : 137 KB

قیمت فایل : 5,000 تومان
خرید فایل

امتیاز مثبت : 0
امتیاز منفی : 0

دانلود پایان نامه و مقاله
محل سفارش تبلیغات شما

قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي كه در تاريخ 10/8/77 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده يكي از قوانين مهم تصويب شده بعد از انقلاب اسلامي مي باشد. اين قانون از مقوله اجراي احكام كيفري و از قوانين شكلي كيفري يا همان آيين دادرسي كيفري است.

قوانين شكلي قوانيني هستند كه براي پيش گيري از اشتباهات قضايي و اعمال هرچه بهتر عدالت كيفري وضع مي شوند و ناظر به قوانين آيين دادرسي كيفري(تعقيب متهم، تحقيق، محاكمه، اجراي حكم و غيره) بمعناي وسيع كلمه اند.

در حقيقت اجراي حكم، مرحله بهره برداري از دادرسي هاي كيفري است. عدم اجراي دقيق حكم صادره و حتي توأم نبودن آن با يك روش اجرايي معقول و منطقي كليه زحمات و اقدامات مراجع كيفري را بر باد مي دهد، و نتيجه مورد نظر را تباه مي‌گرداند.

اهميت آيين دادرسي كيفري بر صاحب نظران مسائل جنايي پوشيده نيست تا آنجاكه گفته اند چنانچه به كشوري ناشناخته گام نهيد و مشتاق آگاهي از حقوق و آزاديهاي فردي و ارزش و اعتباري كه جامعه براي آن قائل است،باشيد كافي است به قانون آيين دادرسي كيفري آن مراجعه كنيد.

قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي كه بدنبال طرح اصلاح ماده يك قانون مصوب 1351 در خصوص محكوميت هاي مالي به تصويب رسيده، علاوه بر ايجاد پاره‌اي تحولات در سياست هاي كيفري كشور در خصوص محكوميت به جزاي نقدي، امكان بازداشت محكوم عليه دعوي مالي به درخواست طلبكاران فراهم كرده است.

با عنايت به آثار مجازات حبس در خصوص اشخاص اخير و همچنين تأثير آن در روابط معمالاني مردم، در اين پايان نامه كوشش شده است، علاوه بر بررسي و نقد آثار و تبعات قانون اخيرالذكر، پيشنهاداتي نيز ارائه گردد. تا شايد در اصلاحات بعدي اينها مورد توجه قانونگذار قرار گيرد.

با توجه به بازتاب گسترده قانون مزبور در رسانه هاي گروهي و به تبع آن در سطح جامعه، تشريح و تبيين صحيح آن در افكار عمومي لازم و ضروري به نظر مي رسد.

 

فصل اول-كليات............................... 1

مقدمه....................................... 1

هدف تحقيق(اهداف مطالعاتي)................... 6

پيشينه تحقيق(تاريخچه مطالعاتي).............. 7

روش تحقيق................................... 7

بيان فرضيات................................. 8

سؤالات تحقيق................................. 8

اصطلاحات تحقيق............................... 9

سير تاريخي و سابق حبس ممتنع از پرداخت محكوم به 12

فصل دوم مباني فقهي قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي 20

مبحث اول- مسؤوليت محكوم عليه و اعسار در قرآن20

گفتار اول- مسؤوليت ناشي از دين.............. 20

گفتار دوم- اعسار در قرآن.................... 23

مبحث دوم- سيره فقها در مورد مسؤوليتهاي ناشي از دين و اعسار 25

گفتار اول- مسؤوليتي ناشي از دين در بيان فقها25

گفتار دوم-وجوب اشتغال بكار مديون............ 32

گفتار سوم- ماهيت حبس مديون ممتنع از پرداخت دين از نظر فقها 35

گفتار چهارم- مشروعيت حبس در فقه اسلامي....... 40

گفتار پنجم- اعسار در سيره فقها و روايات اسلامي45

مبحث سوم- مسؤوليت در حقوق اسلام.............. 48

گفتار اول- قاعده ضمان يد.................... 48

گفتار دوم- قاعده لاضرر....................... 49

گفتار سوم- قاعدة نفي عسر و حرج.............. 52

فصل سوم- طرز وصول جزاي نقدي و محكوم به در قوانين ايران 55

مبحث اول- حكم دادگاه در امر جزايي........... 55

گفتار اول- بازداشت بدل از جزاي نقدي......... 55

گفتار دوم- التزام يا تخيير.................. 62

گفتار سوم- عدم تسري حكم ماده يك به محكومين مواد مخدر63

گفتار چهارم- جواز يا عدم جواز تسري احكام مندرج در ماده 1 و2 به احكام سابق الصدور

و در حال اجرا.............................. 68

گفتار پنجم- رابطه ايام بازداشت با حبس بدل از جريمه 70

گفتار ششم- برگشت پذيري حبس به جزاي نقدي..... 75

گفتار هفتم-آيا جزاي نقدي قابل تقسيط است؟.... 76

گفتار هشتم- عيوب بازداشت بدل از جزاي نقدي و راه حلهاي جايگزين81

گفتار نهم- سرنوشت ماده 696 قانون مجازات اسلامي86

مبحث دوم- حكم دادگاه در امور حقوقي.......... 88

گفتار اول-مفهوم ممتنع و چگونگي بازداشت وي... 88

گفتار دوم- آثار بازدداشت محكوم عليه ممتنع در امور مالي 94

گفتار سوم-تأخير اجراي حبس................... 97

گفتار چهارم- اعسار از پرداخت محكوم به...... 101

گفتار پنجم- آيا ضمان عاقله در پرداخت ديه،‌در صورت امتناع از تاديه منجر به بازداشت مي گردد؟................... 107

 

گفتار ششم- امكان يا عدم امكان بازداشت مديران و شركاء اشخاص حقوقي بلحاظ عدم پرداخت محكوم به ................. 112

گفتار هفتم-مستثنيات دين.................... 114

گفتار هشتم-ايرادات وارده بر بازداشت محكوم عليه 119

گفتار نهم-ماهيت حبس ممتنع از پرداخت محكوم به125

فصل چهارم-معامله به قصد قرار از اداي دين... 131

مبحث اول- مبناي نظري معامله به قصد فرار از دين 132

مبحث دوم-اركان جرم انتقال مال به قصد فرار از دين 134

گفتار اول-وجود دين يا محكوميت مالي......... 134

گفتار دوم-انتقال مال توسط مديون............ 135

گفتار سوم-قصد فرار از اداي دين............. 138

گفتار چهارم- عدم تكافوي باقيمانده اموال براي پرداخت بدهي139

مبحث سوم-لزوم آگاهي انتقال گيرنده از قصد بدهكار141

مبحث چهارم- قابل گذشت بودن بزه انتقال مال بقصد فرار از تأديه دين........................................... 142

نتيجه گيري................................. 143

قانون نحوة اجراي محكوميتهاي مالي........... 149

آيين نامه اجرايي قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي 151

بخش اول جزاي نقدي.......................... 151

بخش دوم: ساير محكوميتهاي مالي.............. 153

منابع حقوقي و فقهي......................... 156

قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي كه در تاريخ 10/8/77 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده يكي از قوانين مهم تصويب شده بعد از انقلاب اسلامي مي باشد. اين قانون از مقوله اجراي احكام كيفري و از قوانين شكلي كيفري يا همان آيين دادرسي كيفري است.

قوانين شكلي قوانيني هستند كه براي پيش گيري از اشتباهات قضايي و اعمال هرچه بهتر عدالت كيفري وضع مي شوند و ناظر به قوانين آيين دادرسي كيفري(تعقيب متهم، تحقيق، محاكمه، اجراي حكم و غيره) بمعناي وسيع كلمه اند.

در حقيقت اجراي حكم، مرحله بهره برداري از دادرسي هاي كيفري است. عدم اجراي دقيق حكم صادره و حتي توأم نبودن آن با يك روش اجرايي معقول و منطقي كليه زحمات و اقدامات مراجع كيفري را بر باد مي دهد، و نتيجه مورد نظر را تباه مي‌گرداند.

اهميت آيين دادرسي كيفري بر صاحب نظران مسائل جنايي پوشيده نيست تا آنجاكه گفته اند چنانچه به كشوري ناشناخته گام نهيد و مشتاق آگاهي از حقوق و آزاديهاي فردي و ارزش و اعتباري كه جامعه براي آن قائل است،باشيد كافي است به قانون آيين دادرسي كيفري آن مراجعه كنيد.

قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي كه بدنبال طرح اصلاح ماده يك قانون مصوب 1351 در خصوص محكوميت هاي مالي به تصويب رسيده، علاوه بر ايجاد پاره‌اي تحولات در سياست هاي كيفري كشور در خصوص محكوميت به جزاي نقدي، امكان بازداشت محكوم عليه دعوي مالي به درخواست طلبكاران فراهم كرده است.

با عنايت به آثار مجازات حبس در خصوص اشخاص اخير و همچنين تأثير آن در روابط معمالاني مردم، در اين پايان نامه كوشش شده است، علاوه بر بررسي و نقد آثار و تبعات قانون اخيرالذكر، پيشنهاداتي نيز ارائه گردد. تا شايد در اصلاحات بعدي اينها مورد توجه قانونگذار قرار گيرد.

با توجه به بازتاب گسترده قانون مزبور در رسانه هاي گروهي و به تبع آن در سطح جامعه، تشريح و تبيين صحيح آن در افكار عمومي لازم و ضروري به نظر مي رسد.

برای این فایل تا کنون نظری ارسال نشده است

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید

تعداد کاراکتر مجاز:

برچسب های مرتبط


فهرست کتابخانه نسل جوان ایران

نویسندگان برتر و فعال نسل جوان ایران

تاییدیه های سایت


درگاه بانک ملت

شبکه های اجتماعی نسل جوان ایران


فن آوری های روز دنیا


آرشیو فن آوری های روز دنیا

جدیدترین اخبار سایت


پایگاه خبری نسل جوان ایران