نسل جوان ایران

علوم انسانیحقوقحقوق عمومی

پایان نامه کارشناسی ارشد اصول و قواعد حقوق کار در حمایت از کارگران با نگاهی به قانون کار و قانون اساسی ایران

ارسال کننده : جناب آقای رضا رحیمی
سطح فعالیت : مدیر کل
ایمیل : reza.rahimi663[@]gmail.com
تاریخ ارسال : ۲۹ آذر ۱۳۹۷
دفعات بازدید : 48
زبان نوشتاری : فارسی
تعداد صفحه : 126
فرمت فایل : word و pdf
حجم فایل : 2.48mb

قیمت فایل : 35,000 تومان
خرید فایل

امتیاز مثبت : 0
امتیاز منفی : 0

پایگاه مقاله نسل جوان ایران

تحقیق پیش رو تلاش دارد تا اصول و قواعد حقوق کار در حمایت از کارگران با نگاهی به قانون کار و قانون اساسی ایران را مورد بررسی قرار دهد، انچه مسلم است، با وجود جنبه حمایتی قانون کار که باید منافع کارگر و کارفرما را در نظر بگیرد تا کمتر حق کارگر نادیده گرفته نشود، متأسفانه در بیشتر مواقع این قانون به نفع کارفرمایان تفسیر می‌شود بی‌توجهی به خواسته هر یک از قشر کارفرما و کارگر در قانون، موجب تعارض حق دیگری خواهد بود زیرا در بیشتر موارد خواسته‌های کارگر و کارفرما باهم تقابل دارند. در متن قانون کار و سایر مقررات مربوط برای تضمین حقوق کارگر (قانون کار حامی کارگر) راجع به پرداخت حقوق و نیز حق بیمه و مقررات راجع به ایمنی کارگاه‌ها و … ضمانت اجراهای مناسبی پیش‌بینی‌شده است. برای نمونه در ماده ۱۸۳ قانون کار مقررشده است: «کارفرمایانی که بر خلاف مفاد ماده ۱۴۸ این قانون از بیمه نمودن کارگران خود خودداری نمایند، علاوه بر تأدیه کلیه حقوق متعلق به کارگر (‌سهم کارفرما) با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به جریمه نقدی معادل دو تا ده برابر حق بیمه مربوطه محکوم خواهند شد». همچنین در ماده ۱۶۶ قانون کار آمده است: «آرای قطعی صادره از طرف مراجع حل اختلاف کار، لازم‌الاجرا بوده و به‌وسیله اجرای احکام دادگستری به مورد اجرا گذارده خواهد شد». آنچه بیش از هر چیز حائز اهمیت است تاثیرپذیری نظامهای حقوق داخلی از نظام حقوق بین الملل در عرصه حقوق کار بوده است. تجربه نشان می دهد اعمال ضمانت اجرای کیفری به تنهایی در حمایت از حقوق کارگران کافی نبوده و دولت نیز باید به صورت جدی در نظارت بر اجرای این قوانین متعهد باشد و از قدرت گرفتن سندیکاها و اتحادیه های کارگری حمایت نماید. روش تحقیق در این پایان نامه به صورت توصیفی تحلیلی می باشد.

کلماتکلیدی:

کارگر، کارفرما، اهدافواصولحقوقکار،حمایتازکارگر

فهرست مطالب

چکیده1

فصل اول(کلیات تحقیق). 2

1-1- مقدمه. 3

1-2- بیان مسأله. 4

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق. 8

1-4- اهداف تحقیق. 9

1-4-1هدف اصلي. 9

1-4-2- اهداف فرعی. 9

1-5- سؤالات تحقیق. 10

1-5-1- سؤال اصلي. 10

1-5-2- سؤالات فرعی. 10

1-6- فرضيات تحقيق. 10

1-6-1- فرضیه اصلی. 10

1-6-2- فرضیه های فرعی:10

1-7- مرور ادبیات و سوابق مربوطه. 11

1-8- روش تحقيق. 13

1-9- سازماندهی تحقيق. 13

فصل دوم(مبانی نظری، تعریف مفاهیم و پیشینه تحقیق). 14

2-1- مبانی حقوق کار. 15

2-1-1- اصل حمایتی بودن حقوق کار. 16

2-1-2- اصلامری يا الزامی بودن حقوق کار. 18

2-2- تعاریف و مفاهیم20

2-2-1- تعریف کارگر. 20

2-2-2- تعریف کارفرما20

2-3- اهداف حاکم بر حقوق کار. 20

2-4- مفهوم‌ اجتماعی‌ و اقتصادی‌ حقوق‌ کـار. 25

2-5- حقوق کار حقوق عمومی یا حقوق خصوصی؟25

2-6- مفهوم حقوق کار. 26

2-7- ویژگی‌های حقوق کار. 27

2-8- نظریات حقوق کار. 28

2-9- منابع حقوق کار. 30

2-9-1- قانون اساسی. 30

2-9-2- قوانین عادی.. 31

2-9-3- آئین‌نامه‌ها31

2-10- سازمان بين المللی کار(ILO)32

2-11- پیشینه قانون گذاری در روابط کار. 33

2-11-1- پیشینه قانون گذاری در حوزه روابط کار در جهان. 33

2-11-2- پیشینه حمایتی و قانون گذاری در حوزه روابط کار در ایران. 35

2-11-2-1- رقابت بین المللی. 40

2-12-2-2- پایان جنگ سرد و تاثیر آن در حمایت از کارگر. 41

2-12-2-3- پیدایش حقوق کار فراملی. 42

2-12-2-4- تاثیرات حقوق جامعه اروپا بر پیکره حقوق کار. 44

2-12-2-5- تحولات مرتبط با امنیت در جهت حمایت از کارگران. 45

2-11-3- پیشینه حمایت از کارگران در برابر حوادث ناشی از کار در قوانین ایران. 48

فصل سوم(تحلیل هنجارهای روابـط‌ کـار‌ و تمهیدات حمایت از کارگران با تاکید به قانون کار ایران و اسناد بین المللی) 50

3-1- اهمیت حقوق کار در جهان. 51

3ـ2ـ تـحلیل روابط. 52

3-3- بررسی هنجارین حقوق و روابط کار. 56

3-4- تـحلیل هنجارین روابط کار از دیدگاه ارزش‌های مذهبی در ایران(اسناد دینی)57

3-5- تحلیل هنجارین روابـط‌ کـار‌ بـا مراجعه به منابع ملّی(اسناد ملّی)57

3ـ5ـ تحلیل هنجارین روابط و حقوق کار از منظر هنجارهای ‌‌اجتماعی‌ و عرفی(اسناد عرفی)58

3ـ6ـ تحلیل هنجارین حقوق و روابط کـار‌ با‌ مراجعه به معیارهای بین‌المللی. 59

3-7- تمهیدات داخلی و بین المللی حقوقی، در دفاع از منافع کارگران. 60

3-7-1- تأمین اجتماعی. 60

3-7-1-1- حداقل استانداردهای پذیرفته شده اصول پایه ای تامین اجتماعی. 62

3-7-1-2- رفتار برابر در خصوص حقوق اجتماعی کارگران. 62

3-7-2- اصول حاكم بر بيمه تأمين اجتماعي كارگران. 63

3-7-2-1- اصل تعميم يا فراگير بودن بيمه تأمين اجتماعي. 63

3-7-2-2-اصل عدم تبعيض يا برابري جنسي در برخورداري از مزاياي تأمين اجتماعي. 64

3-7-2-3- اصل تضمين دولت.. 65

2-7-2-4- اصل حمايتي بودن مقررات تأمين اجتماعي. 65

فصل چهارم(تمهیدات حقوق کار و قانون اساسی در حمایت از کارگران). 66

4-1- حقوق کارگر از نگاه قانون. 67

4-1-1- کارگر از نگاه قانون کار. 67

4-1-2- کارفرما از منظر قانون کار. 68

4-1-3- تعهدات و تکالیف کارفرمایان در مقابل کارگران. 69

4-1-3-1- پرداخت حق‌السعی. 69

4-1-3-2- رعایت شرایط کار. 70

4-1-3-3- پرداخت حق سنوات.. 70

4-1-3-4- بیمه کارگران. 71

4-1-3-5- تسلیم گواهی انجام کار. 72

4-2- مزد از نظر قانون کار. 72

4-2-1- مـزد به معنای خاص... 73

4-2-2- مزد به معنای عام (حق السعی)73

4-2-3-مزد اجتماعی. 73

4-2-4- حقوق و مزایای مشمول کسر حق بیمه. 74

4-2-5- ممنوعیت تبعیض در پرداخت مزد به زن و مرد74

4-3- منع کار اجباری در قوانین موضوعه ایران. 75

4-3-1- کار اجباری در قانون کار. 79

4-3-2- فرآیند رسیدگی به تخلفات کار اجباری.. 82

4-4- الزام کارفرما در بیمه کردن کارگران. 84

3-5-1- ایجاد تسهیلات برای کارگران زندانی. 87

3-5-2- حق بر داشتن بیمه. 89

4-5- حریم خصوصی کارگران و کارفرمایان. 91

4-6- مقررات اخراج کارگران. 93

4-6-1- دلایل قانونی موجه برای اخراج کارگران. 94

4-6-2- مقررات اخراج کارگران. 94

4-6-3- ضمانت اجرای اخراج غیرقانونی کارگر. 95

نتیجه گیری.. 96

پیشنهادات.. 101

منابع. 102

کتابها102

مقالات.. 105

پایان نامه ها106

سایت ها107

اسناد بین المللی. 108

منابع لاتین. 109

Abstract110

مقدمه

حقوق کار که از رشته هاي نسبتاً جديد حقوقي است، در جهت حمايت از حقوق و امتيازات کارگران تکامل زياد يافته و تاکنون تدابير بسيار مثبت و عملي وضع کرده است. از نگاه تقسيم حقوق به حقوق عمومي و حقوق خصوصي، حقوق کار را مي توان گفت نه حقوق عمومي است و نه حقوق خصوصي. چون مشخصات هيچ يک را به طور کامل ندارد و هم مي شود گفت که حقوق کار هم رشته حقوق عمومي است و هم رشته حقوق خصوصي. چون برخي از ويژگي هاي هر دو رشته را دارد.

حقوق کار به عنوان یکی از شاخه‌های علم حقوق‌، هر‌ چـند‌ پیـدایش شکل نوین آن به انقلاب صنعتی غرب باز می‌گردد، اما موضوع آن ـ روابط‌ کار‌ و استخدام‌ ـ پیشینه‌ای بسیار کـهن دارد. "حـقوق و روابـط کار" موضوعی است که از یک سو، در‌ تفکر‌ جامعه شناختی با بحث‌های مـارکس و سـپس دیـگر جامعه شناسان شناخته شده است و از‌ سوی‌ دیگر‌، در حقوق نیز روابط کار، موضوعی بسیار مـهم بـوده اسـت. از طرفی، در نظریه‌ پردازی‌های‌ حقوقی در قلمرو مسئولیت مدنی موجب پیدایش نظریه‌های خطر و مسئولیت بدون تـقصیر بـود‌، که‌ خود‌ تحولی شگرف در تفکر و سنت حقوقی به شماره می‌آید و از طرف دیگر، بـا مـراجعه بـه‌ آرای‌ دیوان کشور امریکا و ملاحظة کار‌های پیشگامان جنبش جامعه شناختی در حقوق[1] (مانند‌ اولیور‌ ونـدل‌ هـومز[2]) آشکار می‌شود که یکی از موضوعات مهم در این اندیشه‌های حقوقی، روابط کارگری و کارفرمایی‌ (روابـط‌ کـار‌)، بـوده و اساساً یکی از زمینه‌های پیدایش این جنبش واقع گرایانه در حقوق‌ بوده‌ است (کـاتوزیان، ۱۳۷۷:۱۷۸ـ۱۸۱). دشواری‌های‌ موجود‌ در روابط کار در جامعه صنعتی امریکا و رکودهای اقتصادی سبب شد کـه‌ بـسیاری‌ از آرای دیـوان کشور امریکا به پرونده‌های‌ اختلاف‌های‌ کارگری‌ و کارفرمایی اختصاص یابد. در این آرا و اندیشه‌های‌ قضایی‌، کشمکش آزاد میان اتـحادیه‌های کـارفرمایان و کـارگران، امری گریز ناپذیر قلمداد شد و بر این‌ حق‌ کارگران مهر تایید نـهادند کـه‌ آنان‌ بتوانند گرد‌ هم‌ آیند‌ و برای منافع خود در چانه‌زنی مشترک‌ و مستمر‌ در برابر کارفرمایان بایستند و از حقوق عـادلانه خـود دفاع کنند.(*****فسکی[3]، 1٩۷۲‌:۴٩۲‌) همین رویدادها بعدها در قالب قانون کار بر کارفرمایان تحمیل شد.

قانون گذاری در زمینۀ کار یکی از تأسیسات مهم حقوقی است که با ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و انسانی در ارتباط است. در عصر حاضر متعاقب نظر اکثر دانشمندان و به استناد مدارک و شواهد، حقوق کار توسعه و تثبیت جایگاه خود را تا حد زیادی مدیون سازمان بین­المللی کار است به گونه­ای که برخی از مقاوله­ نامه­ ها و توصیه ­نامه­های مصوب سازمان بین­المللی کار در گسترش و رشد حقوق بنیادین کار و ارتباط دادن این حقوق بنیادین با حقوق بنیادین بشری و حمایت از کارگران نقش مهمی را ایفا کرده است.لذا این پژوهش به منظور بررسی اصول و قواعد حقوق کار در حمایت از کارگران با نگاهی به قانون کار و قانون اساسی ایران فراهم گردیده است.

1-2- بیان مسأله

با تاكيدي كه اجتماع بر كار به عنوان مهمترين وسيله مشروع كسب درآمد و جايگاه اجتماعي دارد، اشخاصي كه قادر به يافتن كار نيستند، از لحاظ مالي درمضيقه قرار مي گيرند و از جنبه اجتماعي نيز طرد مي شوند.(ماکروو[4]، 1995: 239) بيكاري پديداي صرفاً متعلق به دوران معاصر نيست، بلكه دولت ها از عهد باستان با اين معضل روبه رو بوده اند؛ مثلاً در زمان فرعون، سازنده اهرام ثلاثه، به دنبال پايان يافتن ساخت هر بنا با معضلي به عنوان بيكاري تعدادي از كارگران روبه رو بود.[5] اما به دنبال انقلاب صنعتي اين موضوع حالت گسترده تر و ابعاد مختلف به خود گرفت. تا جایی که حقوق کار ایجاد شد.

در بحث اصول حاکم بر حقوق کار ، با دو رویکرد روبرو هستیم یکی حمایتی بودن و دیگری امری بودن حقوق کار: اصل حمایتی بودن مقررات کار از اصول مهم و کلیدی این رشته از حقوق است. حقوق کار دارای اهداف متعددی می باشد که مهم ترین انها تضمین کرامت و منزلت انسانی و ایجاد عدالت اجتماعی است. کرامت از طریق برابر شناختی حیثیت انسان ها بدون توجه به اوصاف نژادی، جنسی، زبانی، قومی، جسمی، سنی و اعتقادات مذهبی و سیاسی و غیره حاصل می گردد و حمایتی بودن حقوق کار نیز برای تأمین صحیح اهداف آن به ویژه منزلت انسانی، ایجاد رابطه منظم در کار و امنیت شغلی امری ضروری می باشد.

طبیعت رابطه کار تابع یک رابطه نامتعادل است و غالبا طرفین آن از جایگاه اقتصادی و اجتماعی برابر برخورد دار نیستند، لذابه منظور عادلانه نمودن این رابطه و جبران نا برابری و تأمین و تضمین کرامت انسانی، ضرورت وضع مقررات متناسب بااوضاع و احوال و نفع کارگران قابل درک باشد. بر این اساس دولت ها با پذیرش این واقعیت انسانی و اجتماعی، با وضعمقررات حمایتی به نفع کارگران، اصل حاکمیت اراده و ازادی در انعقاد قرار دادها را محدود نمودند. ذکر این نکته لازم استکه حمایتی بودن مقررات کار یک واقعیت اجتماعی است و هر گاه رابطه قراردادی اعم از رابطه کار و...، آن در وضعیتنابرابر ایجاد گردد،وظیفه دولت هاست که به حمایت از طرف ضعیف بپردازند_مانند حمایت از مصرف کنندگان _ اما اینحمایت نباید به صورتی باشد که موجب توقف امور،سلب حمایت سالم و کافی انگیزه، در تولید گردد.(رفیعی، 1392: 60-59) با پذیرش واقعیات موجود در مقررات بین المللی و داخلی با وضع مقررات حمایتی به نفع کارگران، اصل آزادی و حاکمیت ارادهدر انعقاد قراردادها محدود شده است[6].

از جمله اصول حمایتی که در اساسنامه سازمان بین المللی کار گنجانیده شده، به شرح زیر می باشد:

کار انسان چه از نظر حقوقی و چه در عمل نباید به کالا تشبیه شود؛

آزادی انجمن ها و اجتماعات برای کارگران و کارفرمایان؛

منع به کار گماشتن کودکان کمتر از14 سال در صنایع؛

تأمین مزد مساوی برای هر کارگر؛

تأمین مزد مساوی برای زن و مرد در برابر کار مساوی؛

محدود کردن ساعات کار به هشت ساعت در شبانه روز و یا48 ساعت در هفته؛

برابری شرایط کار و حقوق کارگران خارجی و داخلی؛

ایجاد بازرسی کار؛

اصل حداقلی بودن مقررات کار ایجاب می نماید که هر گونه توافقی که در آن مزایای کمتر از آنچه که در قوانین کار، غیرقابلترتیب اثر شناخته گردد. اما این امر موجب بطلان قرارداد نیست و حداقل های مندرج در قانون،جایگزین این توافق ها می گردد بدون این که در خصوص جایگزینی آنها نیازی به انجام توافق دیگری باشد. به طور مثال چنانچه کارگر و کارفرما در مورد میزان دستمزد به کمتر از حداقل مزد که طبق ماده 41 قانون کار از سوی شورای عالی کار تعیین می گردد توافق نموده باشد؛(رفیعی، 1392: 61) در این صورت میزان دستمزد کارگر بر اساس مبلغ تعیین شده قانونی باید پرداخت گرددو رضایت کارگر به دریافت مبلغ کمتر و توافق حاصله قابل ترتیب اثر نمی باشد.

مقررات قانون کار، چه در ايران و چه کشورهای ديگر به دنبال حمايت از کارگر است. اين خصيصه حقوق کار را، حمايت آميز بودن می گويند. اين مشخصه در غالب مواد قانون کار قابل مشاهده است. چنانچه به اولين قوانين کار، که در کشورهای مختلف، به ويژه کشورهای غرب اروپا از جمله انگلستان و فرانسه، نگاهی گذرا داشته باشيم به اين موضوع مهم دست خواهيم يافت که اين مقررات درصدد ايجاد شرايط بهتری برای کارگر بوده است. بايد توجه داشت در يک رابطه کارگری و کارفرمايی، طرفی که از لحاظ قدرت چانه زنی ضعيف تر است، امکان دارد بيشتر مورد سوء استفاده و بهره کشی قرار گيرد. در طول تاريخ نيز مثال های بسيار زيادی از بهره کشی نيروی کار به چشم می خورد. با اين وصف اگر بخواهيم روابط ميان کارگر و کارفرما براساس عدالت و انصاف تنظيم شود، ضرورت دارد قوانينی تصويب شود که حمايت لازم را از طرف ضعيف تر يعنی کارگر به عمل آورد.[7]

بهترين و عميق ترين حمايت هايی که از کارگر در مقررات و قوانين کار، چه در ايران و چه در ساير کشورها، صورت پذيرفته شامل مقررات و قوانین حمايت از کودکان می باشد در واقع جلوگيری از به کارگيری کودکان در کارهای سخت و زيان آور است و الزام کارفرمايان به بيمه نمودن کارگرانی است که استخدام کرده اند. لزوم پرداخت حداقل قانونی مزد از سوی کارفرما به کارگر، حمايت از کارگران برای داشتن سنديکا يا تشّکل کارگری برای دفاع از حقوق صنفی خود، دريافت مزد مساوی در برابر کار هم ارزش، بدون توجه به نسيت، نژاد، زبان، اعتقادات و نظاير آنها، از جمله حمايت هايی است که با مطالعه مواد قانون کار کشورمان نيز قابل مشاهده هستند.

در خصوص اصلامری يا الزامی بودن حقوق کار می توان بیان داشت بخشی از قوانين که شهروندان يک کشور بايد آنها را اجرا کنند، قوانين امری است. امری بودن يک قانون ناشی از خواست قانونگذار، اهميت موضوع و توجه به نتايج آن است. برای مثال، اينکه« کسی حق ندارد به ديگری آسيب وارد کند » اگر با سه عامل ياد شده، مقايسه شود، با اين جملات ، قابل توضيح است: ابتدا اينکه تکليف خسارت وارد نکردن به ديگران را قانونگذار مشخص کرده است، پس آسيب نرسيدن به بدن، جان، مال، خانواده و حيثيت يک نفر موضوع بسيار مهمی است.شک نيست چنانچه به ديگران هرگونه آسيب جانی، مالی، حيثيتی يا خانوادگی وارد شود نتايج بسيار بدی در جامعه به دنبال خواهد داشت. شايد بتوان گفت در صورت نبودن چنين امری، نظم عمومی در هر کشور يا اجتماعی برهم خواهد خورد.(همان: 66)

قوانين امری در ذات خود هم امر و هم نهی را تأکيد می کنند. معمولاً قوانين کيفری که به دنبال تعقيب و مجازات متخلفان از قانون هستند، امری هستند. همين طور قوانين مالياتی و قوانين مربوط به امنيت ملی نيز از اين دسته اند.

قوانين امری، در کنار قوانين توصيفی، کليات قانون هرکشوری را تشکيل می دهند. قوانين توصيفی، قوانينی هستند که در خصوص موضوعی بدون آنکه امر يا نهی خاصی داشته باشند، توضيح می دهند يا توصيف می کنند. برخی قوانين نيز از هر دو ويژگی برخوردار هستند. برای مثال، قانون کار جمهوری اسلامی ايران هم امری و هم توصيفی است. از جمله، ماده يک و پنج قانون کار صرفاً به تکليف کارگران و کارفرمايان در رعايت و اجرای مقررات اين قانون اشاره می کند. اما در مواد دو، سه و چهار به توصيف کارگر و کارفرما می پردازد.

برای اينکه قوانين امری به اجرا درآيند لازم است قانونگذار برای آنها ضمانت اجرای قوی پيش بينی نمايد. قوانين امری، ميزان مجازات تخلف هر قانون الزام آوری را به صورت دقيق و مجزا اعلام می کنند. برای مثال، اعلام می شود هر کس تا فلان مبلغ سرقت نمود بين شش تا دو سال حبس خواهد شد. اين مجازات باعث خواهد شد، جرم سرقت که قانونگذار موارد و کيفيت آن را به خوبی مشخص کرده است، واقع نگردد و اموال مردم از دستبرد سارقان در امان باشد.

در قانون کار جمهوری اسلامی ايران نيز موارد مختلفی وجود دارد که امری است و تخلف از آنها مجازات در پی دارد. در واقع قانونگذار با تنظيم و تضمين اين قوانين، حمايت های لازم را از کارگران به عمل آورده است. حمايتی بودن مقررات کار، بدون امری بودن آنها، راه به جايی نمی برد. برای نمونه، قانونگذار در ماده ٣٩ قانون کار اعلام می کند که هيچ کس حق ندارد به کارگر مزدی کمتر از ميزان مشخص شده براساس قانون بپردازد، در اين صورت لازم است تا با امری کردن اين مقررات و پيش بينی مجازات برای آن، نسبت به حمايت لازم از کارگر و مزد او، اقدام شود. برای همين منظور در مجموعه مواد قانون کار جمهوری اسلامی ايران از ماده ١٧١ تا ماده ١٨٦ فصل مربوط به جرايم مجازات ها آورده شده است.

با اين توصيفات، امری بودن قانون کار بيش از بيش مورد توجه قرار خواهد گرفت و مشخص خواهد شد که ما با قانونی خاص و ترکيبی که مطالعه و آشنايی با آن دقت زيادی را می طلبد روبه رو هستيم بديهی است مجريان و متصديان بخش دولتی و کارفرمايان نيز بايد به اهميت و حساسيت قانون کار آشنا باشند. در این تحقیق پیش رو هدف اصول وقواعد حقوقی کار در حمایت از کارگران می باشد که در نهایت پیشنهادهایی در این زمینه ارائه خواهد شد.

[1] .Sociological Movement‌ in‌ law

[2] .Oliver Wendell Holmes

[3] .Konefsky

[4] .Macarov

[5] .Ibid, 153

[6]. بدیهی است که این حمایت نباید به صورتی باشد که موجب توقف امور و کاهش انگیزه در تولید و سلب حقوق اساسی اشخاص گردد.

[7]. قانون کار

برای این فایل تا کنون نظری ارسال نشده است

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید

تعداد کاراکتر مجاز:

برچسب های مرتبط


فهرست کتابخانه نسل جوان ایران

تاییدیه های سایت


درگاه بانک ملت

شبکه های اجتماعی نسل جوان ایران


فن آوری های روز دنیا


آرشیو فن آوری های روز دنیا

جدیدترین اخبار سایت


پایگاه خبری نسل جوان ایران

مقالات برتر و منتخب کاربران