نسل جوان ایران

علوم انسانیحقوقحقوق عمومی

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق عمومی بررسی علل عدم پرداخت حق بیمه کارگران توسط کارفرمایان و تمهیدات حقوقی پیش رو

ارسال کننده : جناب آقای رضا رحیمی
سطح فعالیت : مدیر کل
ایمیل : reza.rahimi663[@]gmail.com
تاریخ ارسال : ۲۷ اسفند ۱۳۹۶
دفعات بازدید : 1429
زبان نوشتاری : فارسی
تعداد صفحه : 140
فرمت فایل : word
حجم فایل : 272kb

قیمت فایل : 50,000 تومان
خرید فایل

امتیاز مثبت : 0
امتیاز منفی : 0

پایگاه مقاله نسل جوان ایران

جستار پیش رو تلاش دارد تا بررسی علل عدم پرداخت حق بیمه کارگران توسط کارفرمایان و تمهیدات حقوقی پیش رو مورد بررسی قرار دهد از آنجایی که ایران به عنوان یک کشور در حال توسعه، نقش موثری در تامین امنیت و آتیه کارگران خود بر عهده دارد لذا باید در زمینه حقوق کارگران و قوانین مرتبط با کار اقدامات ضروری زیادی انجام دهد. از طرفی با بررسی های صورت گرفته می توان چنین نتیجه گرفت که در زمینه قوانین کاستی مشاهده نشده فقط در زمینه اجرا قوانین کاستی هایی وجود دارد که باید مسئولین به آن رسیدگی نمایند. روش تحقیق در این پایان‌نامه به صورت توصیفی تحلیلی می باشد. بر همین اساس پس از بررسی مصادیق و منابع ، کوشیده شده تا حقوق مرتبط به کارگران را در این عرصه مورد تحلیل و بررسی قرار دهیم.مطابق ماده ۳۶ قانون تامین اجتماعی و ماده ۱۴۸ قانون کار پرداخت حق بیمه کارگر بر عهده کارفرما می باشد که در قالب ارسال لیست بیمه ای به سازمان تامین اجتماعی و پرداخت حق بیمه مقرر صورت می پذیرد. عدم پرداخت حق بیمه می تواند با ضمانت اجرای کیفری، حقوقی و یا ضمانت اجرای مقرر در مقررات تامین اجتماعی مواجه گردد. هر یک از این راهکارها دارای نقاط ابهام متعددی است. در این تحقیق با رویکرد تحلیلی توصیفی به مطالعه ضمانت اجراهای عدم پرداخت حق بیمه از سوی کارفرما خواهیم پرداخت.

کلمات کلیدی:

کارگر،کارفرما ،کارگاه ، عدم پرداخت حق بیمه

فصل اول کلیات پژوهش 1

1-1- بیان مسئله. 2

1-2- اهمیت موضوع:6

1-3- اهداف تحقیق.. 7

1-4- سوال های پژوهش:8

1-4-1- سوال اصلی:8

1-4-2- سوال های فرعی:8

1-5- فرضیه های پژوهش:9

1-5-1- فرضیه اصلی:9

1-5-2- فرضیه فرعی.. 9

1-6- پیشینه پژوهش... 9

1-7- روش تحقیق.. 12

1-8- سازماندهی پژوهش:12

فصل دوم تاریخچه ، مفاهیم و تبیین مبانی نظری حمایت از کارگر در حوادث ناشی از کار. 13

1-1- مقدمه:14

2-2- پیشینه قانونگذاری در روابط کار. 15

2-2-1- پیشینه قانونگذاری در حوزه روابط کار در جهان. 15

2-2-2- پیشینه حمایتی و قانونگذاری در حوزه روابط کار در ایران. 17

2-2-3- پیشینه حمایت از کارگران در برابر حوادث ناشی از کار در قوانین ایران. 35

2-3- تعاریف و مفاهیم. 37

2-3-1- اهداف حاکم بر حقوق کار. 37

2-3-2- اصول حاکم بر حقوق کار:43

2-3-2-1- اصل حمایتی بودن حقوق کار. 43

2-3-2-2- اصلامری يا الزامی بودن حقوق کار. 46

2-3-3-کارفرما:48

2-3-4- کارگر:48

2-3-5- کارگاه:49

2-3-6- ایمنی کارگاه و ضریب تکرار حوادث.. 49

2-3-8- عوامل وقوع حادثه در کار. 51

2-5- تحلیل نظریه ها52

2-5-1- نظریه خطر. 52

2-5-2- نظریه تقصیر:53

2-5-3- تضمین حق:54

2-6- منشاء و عوامل حوادث شغلي.. 55

2-6-1- بررسي زنجيره حوادث ناشي از كار:55

2-6-2- عوامل مؤثر بروز حادثه در حین انجام کار:55

فصل سوم:- حمایت از کارگر در حوادث ناشی از کار در اسناد بین المللی-.. 57

3-1- پیش زمینه های ایجاد حقوق بین الملل کار. 58

3-2- جهانی شدن حقوق کار. 59

3-3- نقش مصوبات سازمان بین‌المللی کار در حمایت جامع از کارگران. 61

3-4- تمهیدات بین المللی حقوقی، در دفاع از منافع کارگران. 62

3-4-1- تأمین اجتماعی.. 62

3-4-1-1- حداقل استانداردهای پذیرفته شده اصول پایه ای تامین اجتماعی.. 64

3-4-1-2- رفتار برابر در خصوص حقوق اجتماعی کارگران. 67

3-4-1-3- از کار افتادگی کارگردر حوادث ناشی از کار. 69

3-5-1-4- مرگ کارگردر حوادث ناشی از کار. 69

3-5-1-5- جبران خسارت حوادث ناشی از کار :71

فصل چهارم:-حمایت از کارگر در حوادث ناشی از کار در حقوق ایران -.. 73

4-1- رویکرد حمایتی نسبت به کارگر آسیب دیده در حوادث ناشی از کار در قوانین تامین اجتماعی.. 74

4-1-1- تدابیر حقوقی پیش از بروز حادثه. 76

4-1-1-1- راه حل های پیش گیرانه حقوقی پیش از بروز حادثه. 77

4-1-1-1-1- ‌ بازرسی و نظارت فنی از کارکاه ها80

4-1-1-1-2- نظارت های حقوقی.. 83

4-1-2- راه‌حل‌های حمایتی پیگیرانه بعد از حادثه. 83

4-1-2-1- حرکت به سمت مجازات جایگزین در حوادث ناشی از کار. 84

4-1-2-2- تقویت بیمه‌های مسؤولیت و مدیریت آن در حوادث ناشی از کار. 85

4-1-2-3- جاری سازی موثر تکالیف کارفرمایان در برابر کارگر حادثه دیده86

4-1-2-4- تساوی رفتار بین کارگران خارجی و داخلی در جبران حوادث ناشی از کار. 87

4-1-2-5- حمایت از کارگران و افراد تحت تکفل آن ها بر مبنای مقاوله نامه شماره 19 در حقوق ایران. 88

4-2- ایجاد تامین اجتماعی و اقدامات پس از حوادث ناشی از کار. 89

4-2-1- رویکردهای تامین اجتماعی.. 89

4-2-2- شرایط احراز برقراری مستمری از کار افتادگی‌ ناشی از کار. 90

4-3- قواعد حاکم بر اعمال همزمان نظام های جبران خسارت.. 91

فصل پنجم :-نتیجه گیری و پیشنهادها-.. 93

5-1- نتیجه گیری:94

5-2- پیشنهادات.. 96

منابع: 97

1. کتابها97

  1. مقالات ،پایان نامه ها101

3. اسناد بین المللی:104

منابع لاتین:105

Abstract:107

در پی صنعتی شدن جوامع و با توجه به گسترش صنایع و رشد تولید، روابط کارگر و کارفرما توسعه پیدا کرده و تأثیر آن در تعاملات اجتماعی باعث شده تا قانون‌گذاران، حقوقدانان و اندیشمندان بیش از پیش به این موضوع بپردازند، به طوری که حتی این مسائل در برخی موارد منشاٌ بروز مباحث چالش برانگیز نیز بوده است.

ارائه خدمات متنوع بيمه اي ودرماني به اين جمعبت عظيم ، با مشاركت شركاي اجتماعي سازمان تامين اجتماعي يعني كارفرمايان ، بيمه شدگان ودولت تامين منابع شده وشكل مي گيرد. بديهي است ارائه خدمات يك صندوق بيمه گر اجتماعي به ميليونها تن از بيمه شدگان به پرداخت به موقع و كامل حق بيمه از سوي كارفرمايان ، بيمه شدگان ، ودولت بستگي دارد.

لذا هر چه كشور ما به سوي ثبات ورونق اقتصادي واشتغال كاملتر و كاهش نرخ بيكاري برود، صندوق سازمان تامين اجتماعي توانمندتر خواهد شد. وهرچه شناخت مردم وكارفرمايان نسبت به ماهيت واقعي صندوق بيشتر شود، پرداخت حق بيمه واقعي تر، ميزان حمايتها و خدمات اين صندوق كارآمدتر خواهد شد.

با توجه به اهميت وحساسيت وي‍ژه حمايت هاي تامين اجتماعي، دولت ها درهمه كشورهاي جهان سعس مي كنند رسيدن صندوق تامين اجتماعي به نقطه سر به سري را تاحد امكان به تاخير بياندازند . دركشورما عوامل مختلفي نظير تحميل برخي هزينه هاي پيش بيني نشده ، نامناسب بودن ميزان رشد فرصت هاي شغلي با ظرفيت هاي اقتصادي كشور ، پرداخت حق بيمه برمبناي حداقل دستمزد وازهمه بدتر گريز ازپرداخت حق بيمه ، سازمان تامين اجتماعي را به نقطه سر به سري منابع ومصارف نزديك مي كند .

با توجه به روند افزايش بيمه شدگان كارگاههاي غيردولتي وبا توجه به اينكه كارفرمايان كارگاهها حق بيمه كارگران خودرا براساس حداقل حقوق مصوب قانون كار به سازمان تامين اجتماعي پرداخت مي نمايند لذا سازمان تامين اجتماعي مي بايست از طريق كنترلهاي لازم وموً ثر سعي درتشويق كارفرمايان به پرداخت حق بيمه واقعي كارگران خود نمايد تاز اين طريق هم به اقشار زحمتكش جامعه اجحافي نشود وهم سازمان درايفاي تعهدات خود بامشكل مالي مواجه نگردد . چرا كه درهر صورت سازمان ملزم به پرداخت مستمري يه ومزاياي ديگر در حد حداقل حقوق ودستمزد قانون كار درهمان سال مي باشد . وبا توجه به تورم موجود درجامعه وافزايش مدام وبالاي حقوق ودستمزدها درهر سال كه منجر به افزايش مستمريها ومزاياي پرداختي سازمان مي شود از يك طرف وعدم سرمايه گذاري مناسب وسود آور ذخاير وجوه از طرف سازمان از طرف ديگر امكان عدم ايفاي تعهدات سازمان درحد مطلوب را به طور چشمگيري كاهش مي دهد.

از آنجایی که متأسفانه برخی کارفرمایان که برای رسیدن به منافع مالی بیشتر اقدام به نادیده گرفتن حقوق کارگران می کنند، لازم است تا دستگاه‌های حکومتی مسئول با بهره‌مندی از ظرفیت های قانونی موجود، کارگران که یکی از اساسی‌ترین سرمایه‌های توسعه صنعتی کشورمحسوب میشوند، مورد حمایت ویژه قرار داده و اهتمام مضاعف برای آگاه کردن آنها از حقوقشان را به عمل آورند. از جمله قوانین بنیادی که رابطه کارگر و کارفرما را بیان می کند، «قانون کار» است. درجریان تصویب آن و به واسطه اختلاف‌نظر نمایندگان مجلس و شورای نگهبان مباحث جنجالی مطرح شد که در نهایت در سال ۱۳۶۹ با تصویب در مجمع تشخیص مصلحت به مرحله اجرا درآمد.

«قانون تأمین اجتماعی» نیز ازمهمترین منابعی است که حقوق و تکالیف کارگران و کارفرمایان را تشریح کرده و به موضوع‌های مهمی از جمله «بیمه کارگران» پرداخته است. طبق ماده ۱ همین قانون، یکی از وظایف سازمان تأمین اجتماعی انجام تعهدات موضوع قانون تأمین اجتماعی است. با توجه به اهمیت اجرای قانون تأمین اجتماعی، در این فرصت قصد داریم تا روابط حاکم بر مثلث، کارگر، کارفرما و سازمان تأمین اجتماعی را در زمینه «پرداخت حق بیمه» بررسی و تشریح کنیم:

یکی از مهمترین نیازهای اجتماعی کارگران استفاده از مزایای بازنشستگی است بنابراین یکی از دغدغه های همیشگی آنها این است که آیا کارفرمایان در خصوص ارائه فهرست حقوق و دستمزد، به وظیفه قانونی شان عمل می کنند و آیا حق بیمه ماهیانه را به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت می کنند یا نه؟ که البته این نگرانی بسیار بجا و منطقی است زیرا یکی از موارد اختلافی بین کارگران و کارفرمایان که منجر به طرح شکایت های متعدد در مراجع قضایی شده، موضوع عمل نکردن به تعهدات برخی کارفرمایان در پرداخت حق بیمه و نادیده گرفتن مقررات مربوطه است که می تواند به طور مستقیم در شرایط بازنشستگی کارگران تاٌثیر گذار باشد.

این در حالی است که سازمان تأمین اجتماعی در نتیجه وضع قوانین موجود می تواند در قالب بازرسیها و نظارتها و در راستای وظایف پیشگیرانه خود مانعی برای گسترش این گونه تخلفات شود. در بسیاری از این موارد و براساس قوانین جاری، سازمان تأمین اجتماعی اختیار یا بهتر بگوییم وظیفه دارد تا در صورت مواجهه با کارگرانی که دچار چنین مشکلی شده‌اند به شرط احراز اشتغال به کار، سوابق آنها را منظور کرده و به طور مستقیم نسبت به وصول حق بیمه مربوطه از کارفرما اقدام کند.

قبل از آن که به تحلیل حقوقی نقش سازمان تأمین اجتماعی در این حوزه مهم بپردازیم، با رویکرد اعتلای حقوق شهروندی به مرور برخی قوانین که بیانکننده حقوق کارگران و تکالیف کارفرمایان است می پردازیم.

- ماده ۱ قانون تأمین اجتماعی: «به منظور اجرا و تعمیم و گسترش انواع بیمه های اجتماعی و استقرار نظام هماهنگ و متناسب با برنامههای تأمین اجتماعی، سازمان تأمین اجتماعی که در این قانون سازمان نامیده میشود تشکیل می گردد.»

- ماده ۲ قانون کار مصوب ۹/۱۰/۱۳۶۹: «کارگر کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می کند».

- ماده ۱۴۸ قانون کار: «کارفرمایان موظفند از کلیه وجوه و مزایای بند۵ ماده ۲ این قانون حق بیمه مقرر را کسر و به اضافه سهم خود به سازمان پرداخت نمایند».

- ماده ۳۶ قانون تأمین اجتماعی: «کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده (کارگر) به سازمان می باشد و مکلف است در موقع پرداخت مزد یا حقوق و مزایا، سهم بیمه شده (کارگر) را کسر کند و سهم خود را به آن افزوده به سازمان تأدیه کند.در صورتی که کارفرما از کسر حق بیمه سهم بیمه شده خودداری کند شخصاً مسئول پرداخت آن خواهد بود. تأخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا پرداخت نکردن آن رافع مسئولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمه شده نخواهد بود.»

با مطالعه این مواد قانونی و سایر قوانین مرتبط استنباط می شود که: مسئولیت پرداخت مجموع حق بیمه کارگر و کارفرما فقط بر عهده کارفرما است و کارگران نسبت به پرداخت نشدن آن هیچ مسئولیتی ندارند و کارفرما موظف است ضمن ارائه صورت مزد یا حقوق بیمه‌شدگان، حق بیمه هر ماه را حداکثر تا آخرین روز ماه بعد بپردازد. در صورتی که کارفرما به هر دلیل از پرداخت حق بیمه سهم خود و کارگر خودداری کند شخصاً مسئول پرداخت آن است.

چنانچه به هر دلیلی کارفرما حق بیمه را پرداخت نکرده و یا با تأخیر پرداخت کرده باشد، مانعی برای انجام مسئولیت سازمان نبوده و سازمان تأمین اجتماعی در چنین شرایطی نیز ملزم به ایفای وظایف خود در مقابل کارگران خواهد بود. لازم به ذکر است که براساس پیشبینی قانون، در صورتی که کارفرما از ارسال صورت مزد خودداری کند سازمان می تواند حق بیمه را خودش تعیین و از کارفرما مطالبه و وصول کند. بنا براین کارفرمایان باید به این نکته توجه کنند که نپرداختن حق بیمه باعث رفع مسئولیت آنها نمیشود و ضمن اینکه ملزم به تأدیه حق بیمه مطابق نرخ تعیین شده برابرضوابط هستند به موجب موادی مانند ماده ۱۰۸ قانون تأمین اجتماعی مستوجب پرداخت جریمه نیز میشوند. در نتیجه ودر صورتی که کارفرما به هر دلیل حق بیمه ماهیانه را پرداخت نکرده یا از ارسال فهرست حقوق و دستمزد خودداری کرده باشد، سازمان موظف است طبق تکالیف مقرر در قانون نسبت به بررسی، محاسبه و وصول حق بیمه از کارفرما اقدام کند و در صورت احراز سابقه کار نیز بدون هیچ قید و شرطی باید سوابق کارگر را منظور کند و به هیچ عنوان نباید پذیرش سوابق را منوط به پرداخت یا وصول حق بیمه کند.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز طبق رأی شماره ۷۴۱ که در تاریخ ۱۴/۱۰/۸۸ صادر شده، دستور اداری شماره ۷۷/م/۲۲۶ اداره کل تأمین اجتماعی تهران بزرگ که مقرر کرده بود: «پس از گرفتن حق بیمه تعیین شده از کارفرما نسبت به قبول سوابق اقدام خواهد شد.» را باطل اعلام کرده و در رأی صادره اشعار نمود، منوط کردن ایفای تعهدات سازمان به پرداخت حق بیمه مغایر قانون است. بنابر این در می‌یابیم سازمان تأمین اجتماعی سازو کار قانونی لازم را برای ملزم کردن کارفرمایان به انجام وظایف ایشان در اختیار دارد. از آن جمله باید به مفاد ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی اشاره کرد که بیان میکند، مطالبات سازمان اعم از حق بیمه و خسارات تأخیر و جریمه‌های نقدی، ناشی از اجرای قوانین در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم الاجرا است. از آنجایی که اسناد لازم الاجرا طبق مقررات مربوطه مطابق اسناد رسمی، توسط مأمور اجرا قابل پیگیری است بنابراین سازمان می تواند مطالبات مالی خود را به طور مستقیم و توسط مأموران اجرای سازمان پیگیری و وصول کند.

از آنجا پرداخت حق بیمه از سوی کارفرما اهمیت زیادی دارد لذا در این پژوهش به بررسی علل عدم پرداخت حق بیمه کارگران توسط کارفرمایان و تمهیدات حقوقی پیش رو می پردازیم.

برای این فایل تا کنون نظری ارسال نشده است

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید

تعداد کاراکتر مجاز:

برچسب های مرتبط


فهرست کتابخانه نسل جوان ایران

تاییدیه های سایت


درگاه بانک ملت

شبکه های اجتماعی نسل جوان ایران


فن آوری های روز دنیا


آرشیو فن آوری های روز دنیا

جدیدترین اخبار سایت


پایگاه خبری نسل جوان ایران

مقالات برتر و منتخب کاربران