نسل جوان ایران

علوم انسانیحقوقحقوق خصوصی

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی معاملات قابل ابطال در حقوق ایران و فرانسه

ارسال کننده : جناب آقای رضا رحیمی
سطح فعالیت : مدیر کل
ایمیل : reza.rahimi663[@]gmail.com
تاریخ ارسال : ۲۷ اسفند ۱۳۹۶
دفعات بازدید : 3895
زبان نوشتاری : فارسی
تعداد صفحه : 118
فرمت فایل : word
حجم فایل : 333kb

قیمت فایل : 50,000 تومان
خرید فایل

امتیاز مثبت : 0
امتیاز منفی : 0

پایگاه مقاله نسل جوان ایران

هدف از انجام پژوهش پیش رو بررسی معاملات قابل ابطال در حقوق ایران و فرانسه می باشد، تغییر وضعیت از صحت به بطلان آن چنان که برخی حقوقدانان آن را بیگانه و غیر قابل قبول خوانده اند نمی تواند صحیح باشد. با نگاه به مواد قوانین موجود می توان مصادیقی از آن را مشاهده کرد، که ماده 131 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت از آن جمله می باشد، مقایسه قوانین در کشورها در حقوق تطبیقی اهمیت ویژه ای دارد بخصوص مورد معاملات قابل ابطال، تأسیس وضعیت حقوقی قابلیت ابطال هرگز به منزله نفی وضعیت های شناخته شده قبلی (بطلان، عدم نفوذ، فسخ) نمی باشد زیرا اولاً آن ها در مواردی کاربرد بسیار خوبی داشته و خواهند داشت که قابلیت ابطال در آن موارد چنین حاصلی را در پی نخواهد داشت. بنابراین اولاً یکجانبه نگری و نفی تمام مزایای آن ها به هیچ وجه به صلاح حقوق نخواهد بود و ثانیاً قابلیت ابطال برای تمام نقایص موجود در آن ها که با توجه به نیازهای زمان ایجاد شده به عنوان یک متمم و مکمل می باشد. تا بدین وسیله به اجرای هرچه بیشتر عدالت و احقاق کمک شود و با توجه به اینکه قابليت ابطال نهادی است که در حقوق فرانسه و برخی از کشورهای دیگر تعریف شده است و قانون مدنی کشور ما با این مفهوم آشنایی ندارد و اما در برخی از مواد قوانین کشور ما از این نهاد استفاده گردیده است. از آنجایی که حقوقی کشور ما با دیگر کشورها به خصوص فرانسه که بخشی از قانون مدنی و بیشتر قانون تجارت ایران از آن گرفته شده به غنای طالب حقوقی می افزاید. لذا نگارش حاضر می تواند فصل جدیدی از این مقایسه را آشکار سازد.

کلمات کلیدی :

معاملات قابل ابطال، حقوق ایران، حقوق فرانسه، قانون تجارت

فصل اول(کلیات تحقیق) ... 1

1-1- مقدمه. 1

1-2- بیان مسأله. 4

1-3- اهداف تحقیق و ضرورت آن. 7

1-4- سؤالات تحقیق. 8

1-4-1- سوال اصلی. 8

1-4-2- سوالات فرعی. 8

1-5- فرضیات تحقیق. 8

1-5-1- فرضیه اصلی. 8

1-5-2- فرضیه فرعی. 9

1-6- پیشینه ی پژوهش.. 9

1-7- روش تحقیق. 12

1-8- سازماندهی تحقیق. 12

فصل دوم(مبانی نظری و تعریف مفاهیم)13

2-1- مفهوم شناسی. 13

2-1-1- قرادادِ باطل. 16

2-1-2- قراردادِ غیرنافذ17

2-1-3- قراردادهای قابل فسخ. 18

2-1-4-مفهوم معاملات قابل ابطال. 18

2-1-5-اصول حاکم بر ابطال معامله. 19

2-2-مسئولیت مدنی ناشی از ابطال و مبنای آن. 20

2-3- مفهوم بطلان نسبي و مقايسه آن با مفاهيم مشابه. 22

2-3-1- بطلان نسبي. 22

2-3-2- بطلان‌ مطلق‌ در حقوق فرانسه. 26

2-3-3- عدم قابليت استناد29

2-3-4- عدم نفوذ31

2-3-5- قابليت فسخ‌. 32

2-4- آثار بطلان نسبي. 33

2-4-1- عطف به ماسبق شدن بطلان. 33

2-4-2- ميزان‌ تأثير‌ بطلان بر‌ قرارداد38

2-4-3- مسئوليت‌ ناشي‌ از ابطال قرارداد39

2-4-3-1- استثناء مبتني بر عدم امکان اعاده‌ وضع‌ سابق. 40

2-4-3-2- استثناء مبتني بر حمايت از يکي از طرفين قرارداد41

2-4-3-3- استثناء مبتني بر حمايت از منافع‌ عمومي‌. 42

فصل سوم(ابطال قرارداد ناشی از اشتباه در شخص طرف قرارداد و )44

3-1- بطلان قرارداد ناشی از اشتباه در شخص طرف قرارداد در حقوق فرانسه. 44

3-1-1-بطلان قرارداد ناشی از قاعدهء عمومی اشتباه در شخص طرف قرارداد45

3-1-2- بطلان قرارداد ناشی از اشتباه در شخص زوج یا زوجه‌. 47

3-1-3- رویهی‌ قضائی فرانسه در خصوص بطلان قرارداد ناشی از اشتباه50

3-1-4- گرایش جدید آراء قضائی فرانسه. 53

3-2- بطلان قرارداد ناشی از اشتباه در شخص طرف قرارداد در حقوق ایران. 55

3-2-1- اشتباه در هویت جسمی‌. 56

3-2-1-1- نظریهی دیگر در تفسیر مادهی 201. 58

3-2-1-2- اشتباه در اوصاف اساسی شخص... 59

3-2-1-3- اشتباه در وصف اساسی و تدلیس.. 60

3-2- مفهوم عدم قابلیت استناد62

3-2-1- عدم قابلیت استناد در حقوق فرانسه. 62

3-2-2- جایگاه استناد ناپذیری در حقوق فرانسه. 62

3-3- مصادیق عدم قابلیت استناد در حقوق فرانسه. 63

3-3-1- گزینش اصطلاح در حقوق ایران. 66

3-3-1-1- عدم نفوذ66

3-3-1-2- بطلان نسبی. 67

فصل چهارم(مقایسهی معاملات قابل ابطال در حقوق ایران و فرانسه)69

4-1- مقایسه معامله قابل ابطال و باطل. 70

4-2-مقایسه معامله قابل ابطال و غیر نافذ70

4-3- مقایسه معامله قابل ابطال و قابل فسخ. 71

4-4-معامله قابل ابطال در شرکت های سهامی. 72

4-4-1-اشخاص مشمول کنترل. 73

4-4-2-قراردادهای مشمول کنترل. 73

4-4-3-قراردادهای قابل ابطال. 74

4-4-4-تشریفات کنترل. 74

4-4-4-1-مراحل کنترل. 74

4-4-4-1-1- اجازه هیأت مدیره74

4-4-4-1-2-گزارش هیأت مدیره به بازرس.. 76

4-4-4-1-3-تصمیم مجمع عمومی. 77

4-4-4-2-ضمانت اجرای عدم رعایت تشریفات کنترل. 77

4-5-معامله قابل ابطال در عملیات نجات.. 80

4-6-معامله قابل ابطال در اخذ به شفعه. 82

4-7-معامله قابل ابطال در معاملات تاجر ورشکسته. 85

نتیجه گیری.. 89

پیشنهادها93

محدودیت های پژوهش.. 94

منابع. 95

مقالات.. 99

منابع عربی. 101

پایان نامه ها103

منابع لاتین. 104

abstract106

حقوق علي الخصوص حقوق تعهدات و قراردادها، عقد و فسخ و بطلان، شرايط و آثار آن از زمره مباحث مهم و اساسي حقوق خصوصي كشورهاي مختلف دنيا به شمار مي آيند. اهميت اين شاخه از حقوق خصوصي به جهت گستردگي، تنوع، كاربرد فراوان و مهم آن و ارتباط مستقيم آن با نظام اقتصادي در جوامع مختلف و دول مختلف مبرهن و روشن است. بي شك آنچه وصف جوهري و اساسي در حقوق قراردادهاست، همانا قصد و اراده طرفين و برخورد اين اراده ها مي باشد كه تمامي روابط كاري و تجاري و قراردادها مولود اين عنصر اساسي است. [1] از موضوعاتي كه در نظام حقوقي كشورهاي دنيا مورد بحث قرار ميگيرد طرح مبحث فسخ و بطلان و آثار و شرايط آن ميباشد و طرح دعوي مطروحه در باب نوع آن از اهميت فراواني برخوردار است كه بسته به عرف و رويه قضائي و نظام حقوقي ملل، با كمي تفاوت از نقاط اشتراك فراواني برخوردار است. جالب توجه است كه آنچه در نظام حقوقي ايران در باب موضوع مورد طرح قرار مي گيرد بسيط و نظرات متفاوتي از منابع حقوق فرعي ايران يعني دكترين حقوق صادر گرديده است، با اين وجودآنچه كه به عنوان خلا قانوني در موضوع، محسوس است عدم تفاوت آن و عدم تعريف آن در نظام قانوني مدني كشور مي باشد زيرا تفكيك به محتوي آن از الزام قانوني مدون بايستي پيروي كند در حاليكه قانونگذار بدون تعريف فقط به نامگذاري آن اكتفا نموده و جاي تفسير را بر همگان نهاده است در حاليكه نظام حقوقي مترقي در اصل قانونگذاري مي بايست راه تفسير را در قوانين مدون به جهت جامعيت بر همگان تا حد ممكن در تنگنا قرار دهد و اجماع علماي حقوق بر خلا آن در قانون نظر دارد. مفهوم فسخ قرارداد به علت پيشبيني وقوع نقض اساسي، از كامن لا اقتباس شده و در حقوق فرانسه مواد 1613 و 1184 قانون مدني به اين موضوع توجه شده است. در مقايسه بين دو نظام حقوق مدني فرانسه و ايران شاهدآن هستيم كه در نظام حقوقي انگليس به موجب رأي صادره از دادگاه سلطنتي اين كشور، اگر اجراي قرارداد براي زمان معيني مطلوب و مورد تعهد باشد و به علت بروز حوادث غيرقابل پيشبيني كه هيچ كدام از طرفين در آن تقصيري نداشتهاند در موعد مقرر قابل اجرا نباشد در اينصورت تأخير در اجرا موجب فسخ يا انتفاي قرارداد ميشود، همچنين آثار فسخ قرارداد در حقوق انگليس نيزدر حقوق كامنلا كاملاً معين شده است اگرچه موضع حقوق مذكور در خصوص آثار فسخ قرارداد در برخي موارد انعطاف پذير نيست، قرارداد از زماني خاتمه مييابد كه فسخ اتفاق ميافتد، يعني طرفين قرارداد از تعهدات آينده خويش بري ميشوند اما الزاماتي كه تحميل شده يا وظايف و هزينههايي كه باقي مانده تعهد آور است. [2] در حقوق فرانسه نويسندگان آن نظام حقوقي معتقدند كه فسخ، قرارداد را از ابتدا منحل مي كند و اين را از مادة 1184 قانون مدني در خصوص فسخ قضايي استنباط ميكنند. آنان معتقدند كه در صورت فسخ، خريدار بايد مبيع و تمام منافع آن را و خريدار نيز بايد ثمن و منافع آن را مسترد كند. اين استنباط بدين معناست كه فسخ عقد با بطلان آن تفاوتي ندارد. زيرا، در هر دو مورد، عقد از زمان انعقاد منحل مي شود. [3] موارد فسخ قرارداد در حقوق ايران نيز به شرح زير است: الف) توافق طرفين: طرفين قرارداد ميتوانند ضمن عقد يا خارج از آن براي يك يا هر دو طرف معامله يا شخص ثالث، حق فسخ قرار دهند. ب) حكم مستقيم قانون: قانون در مواردي براي جلوگيري از ضرري كه به طور ناخواسته از قرارداد، متوجه يكي از دو طرف معامله است، به طور مستقيم به او حق مي دهد كه بتواند با فسخ قرارداد، از ضرر مذكور جلوگيري كند و به استناد مواد 478 و 479 قانون مدني حق دارد عقد اجاره را فسخ كند. [4] حال با توجه به گفته هاي اين مبحث هدف اصلي مقايسه كلي تر فسخ در نظام حقوقي اين كشورها و رسيدن به پاسخ اين پرسش است كه تفاوت ها و شباهت هاي آثار و شرايط فسخ قراردادو بطلان آن در نظام حقوقي اين كشورها چيست. در حقوق مدني يكي از موضوعاتي كه در مبحث قواعد عمومي قراردادها مورد مطالعه قرار ميگيرد بحث فسخ قرارداد است. قانونگذاران در تمام نظام هاي حقوقي، وجود شرايط خاصي را براي صحت اعمال حقوقي لازم دانسته است و اين يك ضرورت جدي است كه در صورت عدم رعايت آن شرايط، با ضمانت اجراهاي متنوعي از جهت شدت و ضعف همچون احتمال فسخ و بطلان و. . . مواجه ايم. در قراردادهاي

دول مختلف، هرگاه يكي از طرفين، تعهد خود را انجام ندهد، در قانون مدني مقررات عام و صريحي وجود ندارد كه طرف ديگر بتواند، با استناد به آن، قرارداد را فسخ كرده، خود را از تعهدات قراردادي آزاد كند. با بررسي مواد قانوني، نظريات حقوقي و تحليل تقابل تعهدات در نظام حقوقي ملل مختلف نيز، ميتوان به اين قاعده عام دست يافت كه، چنانچه يكي از طرفين قرارداد تعهد خود را انجام ندهد، طرف ديگر بتواند قرارداد را فسخ كند. عدم پذيرش اين امر موجب نتايجي نادرست و غيرمنطقي در حقوق تعهدات خواهد شد، از اين روي انجام پژوهش حاضر جهت بررسي تطبيقي نظام هاي حقوقي فرانسه و ايران در زمينه فسخ قرارداد و آثار و شرايط آن ضروري احساس شد همچنين اين تحقيق جز تحقيقهاي جديد در حوزه حقوقي به حساب مي آيد. فسخ در لغت به معناي نقض، زايل گردانيدن، تباه كردن و شكستن آمده است و به فتح فو سكون سوخ تلفظ مي گردد. [5] قصد؛ فسخ كننده بايد انحلال قرارداد را اراده كند.

سؤاليكههموارهپسازمقايسهوتطبيقدونظامحقوقيوتعيينشباهت‌هاوتفاوت‌هايآنهاذهنمحققرابهخودمشغولمي‌كندايناستكهكدامراه‌حلمناسبتراست؛ويابهعبارتيديگر، كدامنظامحقوقي، راهكاروروشمناسب‌تريمقرركردهاست. پاسخبهاينسؤالاتزمانيكههدفازمطالعاتتطبيقياصلاحوتغييرقوانينومقرراتووضعبهترينراه‌حلباشد، اهميتيدوچندانمي‌يابد.

[1].كاتوزيان، ناصر( 1380 ). حقوق مدني، اعمال حقوقي، تهران، انتشارات سهامي انتشار.

[2].كاتوزيان، ناصر. قواعدهاي قراردادها، تهران، انتشارات انتشار، 1376، چاپ دوم، جلد 3 و 5،1376.

[3].يداللهي،انور،ناصري، مجتبي،مقایسه فسخ قرارداد در حقوق ایران و فرانسه، نخستین کنگره بین المللی حقوق ایران، تهران، مرکز همایشهای توسعه ایران،1394.

[4].شامردپور،رضا،.فسخ قرارداد مقايسه تطبيقي در حقوق ايران و ايران،پايان نامه كارشناسي ارشد، 1382.

[5].عميد، حسن( 1381 ). فرهنگ فارسي عميد، تهران، انتشارات اميركبير،چاپ بيست و دوم، ماده فسخ،1381.

برای این فایل تا کنون نظری ارسال نشده است

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید

تعداد کاراکتر مجاز:

برچسب های مرتبط


فهرست کتابخانه نسل جوان ایران

تاییدیه های سایت


درگاه بانک ملت

شبکه های اجتماعی نسل جوان ایران


فن آوری های روز دنیا


آرشیو فن آوری های روز دنیا

جدیدترین اخبار سایت


پایگاه خبری نسل جوان ایران

مقالات برتر و منتخب کاربران