نسل جوان ایران

علوم انسانیحقوقحقوق ثبت

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق ثبت بررسی قوانین ثبتی ایران در زمینه آثار ثبت املاک عمومی در دفاتر اسناد رسمی

ارسال کننده : جناب آقای رضا رحیمی
سطح فعالیت : مدیر کل
ایمیل : reza.rahimi663[@]gmail.com
تاریخ ارسال : ۲۷ اسفند ۱۳۹۶
دفعات بازدید : 1700
زبان نوشتاری : فارسی
تعداد صفحه : 108
فرمت فایل : word
حجم فایل : 227kb

قیمت فایل : 50,000 تومان
خرید فایل

امتیاز مثبت : 0
امتیاز منفی : 0

پایگاه مقاله نسل جوان ایران

هدف از انجام پژوهش پیش رو بررسی قوانین ثبتی ایران در زمینه آثار ثبت املاک عمومی در دفاتر اسناد رسمی می باشد از آنجایی که نهاد ثبت، تضمین‌کننده امنیت اقتصادی، حقوقی و قضایی جامعه است همواره مورد توجه جوامع بشری بوده و همین امر سبب ایجاد نظام‌های مختلف ثبت املاک شده که هر جامعه‌ای باتوجه‌ به شرایط اجتماعی خود به اقتباس از آن‌ها می‌پردازد. نظام ثبتی ایران با وجود آن‌که نظامی منسجم است و قابلیت ایجاد امنیت حقوقی را دارد با نیازها و منافع جامعه هماهنگ نیست فلذا مستلزم اصلاحاتی جهت کارایی بهتر آن می‌باشد تا بتواند علاوه‌بر تأمین منافع مالکین، باب سوءاستفاده‌های احتمالی را مسدود نماید و به بسیاری از اختلاف نظرها در خصوص مقررات ثبتی که ناشی از عدم توجه به نوع نظام ثبتی ایران است، پایان دهد. در این پایان نامه سعی شده است تا بابررسی نظام‌های ثبتی جهت تعیین نوع نظام ثبتی ایران و حل معضلات موجود از یک سو، اصلاح قوانین از سویی دیگر، پیشنهادهایی مؤثر ارائه گردد.

کلمات کلیدی

ثبت املاک، ثبت املاک عمومی، دفاتر اسناد رسمی، نظام ثبتی ایران

مقدمه. 1

فصل اول. 4

(کلیات تحقیق)4

1-1- بیان مسئله. 5

1-2- اهمیت موضوع. 6

1-3- اهداف تحقیق.. 6

1-4- سوال های پژوهش... 7

1-4-1- سوال اصلی.. 7

1-4-2- سوال فرعی.. 7

1-5- فرضیهها7

1-6- سازماندهی پژوهش... 7

فصل دوم (مبانی نظری، تعریف مفاهیم و تاریخچه)9

2-1- مقدمه. 10

2-2- تعریف ثبت... 11

2-2-1- ثبت در لغت... 11

2-2-2- ثبت در اصطلاح حقوقی.. 11

2-3- پیشینه نظام ثبت املاک... 11

2-3-1- پیشینه نظام ثبت املاک در ایران. 11

2-3-1-1- قبل ازمیلاد. 11

2-3-1-2- عهدهخامنشیان. 11

2-3-1-3- عهد ساسانیان. 12

2-3-1-4- پس ازساسانیان. 13

2-3-1-4-1- دوره اسلامی.. 13

2-3-1-4-2- عصرمغول. 13

2-3-1-4-3- تا دوران مشروطه. 14

2-3-1-4-4- بعد از تاریخ مشروطه تاکنون. 16

2-3-2- پیشینه نظام ثبت املاک در جهان. 18

2-4- تعریف سند. 20

2-4-1- معنای لغوی سند. 20

2-4-2- سند در حقوق مدنی.. 20

2-4-3- سند در حقوق ثبت... 20

2-4-4- لزوم ثبت اسناد. 21

2-5- انواع سند. 21

2-5-1- سند رسمی.. 21

2-5-1-1- ویژگی سند رسمی.. 22

2-5-1-2- انواع اسناد رسمی.. 22

2-5-1-3- اسناد در حکم اسناد رسمی.. 23

2-5-2- سند عادی.. 23

فصل سوم( نظام‌های ثبت املاک)25

3-1- اقسام نظام‌های ثبتی دنیا26

3-1-1- نظام‌های ثبتی.. 26

3-1-1-1- مفهوم نظام ایستا26

3-1-1-2- مفهوم نظام پویا28

3-1-2- وظایف نظام پویا29

3-1-3- به‌روزرسانی تغییرات ناشی از انتقال حقوق.. 31

3-2-نظام‌های ثبت شخصی و عینی.. 32

3-2-1- نظام ثبت شخصی.. 32

3-2-1-1- مفهوم نظام ثبت شخصی.. 32

3-2-1-2- عیوب نظام ثبت شخصی.. 33

3-2-2- نظام ثبت عینی.. 34

3-2-2-1- مفهوم نظام عینی.. 35

3-2-2-2- لوازم و ابزارهای نظام عینی.. 36

3-2-2-3- مزایا و معایب نظام عینی.. 38

3-3- آثار ثبت املاک بر اعتبار اعمال حقوقی.. 39

3-3-1- کارکردها و اوصاف نظام ثبت املاک... 40

3-3-1-1- وصف و کارکرد اطلاع رسانی نظام‌های ثبت املاک... 40

3-3-1-2- وصف و کارکرد حمایتی یا رفع تعارض نظام ثبت املاک... 43

3-3-1-3- اثر اوصاف و کارکردهای نظام ثبت املاک بر اتخاذ ضمانت اجرای ثبتی.. 45

فصل چهارم (نظام ثبت املاک از لحاظ اثر بر اعتبار اعمال حقوقی)48

4-1- انواع نظام‌های ثبتی از لحاظ اثر بر اعتبار اعمال حقوقی.. 49

4-1-1- نظام‌های ایجادی.. 50

4-1-1-1 مفهوم نظام ایجادی.. 50

4-1-1-2- انواع نظام‌های ایجادی.. 51

4-1-1-2-1- نظام‌های مرکب یا دوگانه. 51

4-1-1-2-2- نظام‌های بسیط.. 53

4-1-2- نظام‌های تأییدی یا حمایتی.. 54

4-1-2-1- مفهوم نظام تأییدی.. 54

4-1-2-2- علل اتخاذ نظام‌های تأییدی؛ موانع حرکت به سوی نظام‌های ایجادی.. 56

4-1-2-2-1- ناسازگاری نظام‌های ایجادی با روح کلی و حاکم بر نظام حقوقی کشورهای یادشده56

4-1-2-2-2- مشکلات مادی و تکنیکی.. 58

4-2- نظام ثبت دفتر اسناد رسمی.. 59

4-3- سر دفتر. 59

4-3-1- قلمرو مسئولیت مدنی سردفتر. 59

4-3-1-1- مسئولیت مدنی سردفتر در قبال اصحاب سند و افراد ذینفع. 60

4-3-1-2- مسئولیت‌ مـدنی سردفتر‌ در‌ قـبال‌ اشخاص ثالث... 65

4-3-1-3- مسئولیت مدنی سردفتر اسـناد رسمی در قبال مراجع صنفی‌ (کانون سردفتران)67

4-3-1-4- مسئولیت مدنی سردفتر اسناد رسمی در قبال اشخاص حقوقی‌‌ (حقوق‌ خصوصی‌ و عمومی)67

4-3-1-5- مسئولیت سردفتر در برابر سازمان ثبت اسناد‌ و املاک‌... 68

4-3-1-6- مسئولیت مدنی سردفتر در قبال فعل کارکنان دفترخانه. 70

4-3-2- مقررات مربوط به سردفتران در تنظیم و ثبت اسناد. 71

4-3-2-1- مقررات ماهوی.. 71

4-3-2-2- مقررات شکلی.. 73

4-3-3- تخلفات انتظامی سردفتران و واکنش‌ها74

4-4- بـازرسی دفـاتر. 78

4-4-1- بـازرسی‌های سالانه. 80

4-4-2- بازرسی‌های اتفاقی.. 80

4-5- قانون ثبت اسناد و املاک... 81

4-5-1- نظام ثبت املاک در ایران. 83

4-5-2- نوع نظام ثبت املاک در ایران. 83

4-6- ایرادات نظام ثبتی ایران و لزوم اصلاح آن. 85

نتیجه گیری.. 87

پیشنهادات... 89

منابع. 90

منابع لاتین.. 93

Abstract. 95

 

از زمانی‌که انسان‌های اولین حلقه‌های زنجیره زندگی اجتماعی را تشکیل دادند یافتن راهکاری برای صیانت از اموال و تثبیت مالکیت خویش را به‌عنوان اولویت اول و دغدغه اصلی مورد توجه قرار دادند لذا ثبت املاک و به تبع آن ثبت اسناد از دیر باز در جوامع مختلف و تمدن‌های گوناگون همراه با زندگی اجتماعی بشر بوده است و نیز با پیشرفت تمدن‌ها، صورت‌های مختلف به خود گرفته است و با توجه به نیازهای هر عصر و تأمین هر چه بیشتر حقوق افراد و برقراری نظم و عدالت اجتماعی تغییر و پیشرفت داشته است. اصولاً از یک سو نهادها و قواعد حقوقی در هر جامعه‌ای زاده نیاز و مصالح و عادات و رسم و خصایص فرهنگی است که با تأثیر پذیری از شرایط محیط و اخلاق اجتماعی و اقتضائات زمان تحول یافته و تکامل می‌یابد.

به واقع حقوق قواعد زندگی اجتماعی است، اگر حقوق را به دو بخش حقوق عمومی و خصوصی تقسیم کنیم در یک تعریف کلی حقوق عمومی حقوقی است که بر روابط فی مابین حاکمیت و اشخاص درون آن‌ها و بین دولت با دولت دیگر حکومت می‌کند و حقوق خصوصی هم به معاملات و روابط حقوقی بین اشخاص با یکدیگر.

حقوق عمومی به دلیل دخالت حاکمیت برای ایجاد نظم عمومی و امنیت اجتماعی اکثر مقررات آن از حقوق آمره می‌باشد. حقوق ثبت از ابعاد مختلف با حقوق عمومی ارتباط پیدا می‌کند و قواعد آن در اغلب موارد جنبه آمرانه دارد و با نظم عمومی مرتبط می‌باشد مانند تعلق حقوق دولتی بر ثبت و نیز تنظیم اسناد مطابق قواعد و مقررات به‌صورت مشابه، از سوی دیگر اجتماع بشری نیز دائماً در حال تحول است و قواعد حقوقی نیز در مسیر این تحول رشد می‌کند و تکامل می‌یابد.

در عصر کنونی که به دوره ماشینیسم، اتم، کامپیوتر، ارتباطات و گردش آزاد اطلاعات معروف گشته مسائل و مشکلات فراروی جوامع نیز پیچیده‌تر و متنوع‌تر گردیده است. نظام ثبت اسناد رسمی نیز از این جریان مستثنی نبوده و در انجام وظایف خود در دنیای امروز با چشم اندازهای نوینی مواجه شده است که در صورت عدم آمادگی برای تطابق با وضعیت جدید دچار چالش خواهد شد این چشم اندازهای نوین یکی پدیده رو به تکامل جهانی شدن و دیگری توسعه روز افزون شهرنشینی و پیچیده‌تر شدن مناسبات انسانی است هر کدام از پدیده‌های مذکور آثاری در حوزه‌های مختلف و نیز حقوق ثبت برجای گذاشته است و استلزامات خاصی را مطالبه می‌کند. از جمله آثار اجتناب ناپذیر جهانی شدن می‌توان به گردش آزاد اطلاعات و نفوذ گسترده اقتصادی و سیاسی شرکت‌های چند ملیتی اشاره کرد و از تلاش‌های آگاهانه در جهت جهانی شدن می‌توان تلاش کشورها در جهت یکسان سازی قوانین و همسو ساختن آن‌ها با قواعد و مقررات جهانی و بین‌المللی را یاد آور شد استلزامات این دو جنبه از جهانی شدن در زمینه حقوق ثبت در ضرورت آشنایی با نظام‌های ثبتی کشورهای دیگر، لزوم همکاری‌های دو جانبه منطقه‌ای، جهانی و همسوگرایی با مقررات بین‌المللی آشکار می‌شود، پدیده توسعه شهرنشینی نیز به نوبه خود مسائلی همچون نیازهای در حال تحول، تغییر متوالی نهادهای جامعه و پیچیده و چند بعدی شدن روابط انسانی را به دنبال دارد. پاسخ گفتن به این مقتضیات نوین ثبتی و اسناد رسمی مستلزم سرعت، دقت، کارا بودن ابزارهای مورد استفاده و تطابق به‌هنگام با تغییرات سایر نهادهای جامعه است. مسلم است که کشورهای دموکراتیک غربی با توجه به تحول عمیق اجتماعی و صنعتی خود با مسائلی از این قبیل مواجه بوده و راه حل‌هایی را نیز به معرض تجربه گذاشته‌اند از این‌رو ضرورت آشنایی با تجربیات و دستاوردهای ثبتی و شیوه‌های مورد استفاده آن‌ها در زمینه تنظیم اسناد رسمی روشن می‌شود. صرف‌نظر از این ملاحظات علمی و دانشگاهی ضرورت‌های عملی توجه به نظام‌های حقوقی بیگانه را ایجاب می‌کند.

در سال‌های اخیر در جمهوری اسلامی ایران نیز با تدوین برنامه‌های پنج ساله سعی شد که در یک افق بیست ساله به یک کشوری تبدیل شویم که ضمن اینکه در ابعاد سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و تکنولوژیکی توسعه یافته است از نظر فرهنگی نیز الهام بخش خواهد بود، لذا سازمان‌ها سعی دارند و موظفند که برنامه‌های خود را برای سال‌های آتی در یک چنین گستره‌ای به حرکت درآورند، یکی از موضوعات بسیار مهم در توسعه صنعتی، اقتصادی و اجتماعی تثبیت مالکیت و حقوق افراد است، به همین منظور سازمان ثبت جمهوری اسلامی ایران گام‌های بلندی را برداشته و برای تنظیم برنامه‌های آتی خود سعی دارد که با استفاده از تجارب کشورهای دیگر یک مدل بومی را برای جمهوری اسلامی ایران تدوین و تبیین نماید، این تحقیق در همین راستا تدوین شده و سعی دارد که با مطالعه دیدگاه‌ها و نظام‌های ثبتی کشورهای دیگر، راه تحول را در سازمان ثبت هموارتر نماید، نتایج این تحقیق قطعاً برای ایجاد گستره دید کارشناسان، برنامه‌ریزان و مدیران سازمان، رویکرد نوینی خواهد بود که می‌تواند در چشم انداز بزرگ کشور هم مؤثر باشد. ضمن اینکه علیرغم کمبود منابع معتبر در مورد زمینه تحقیق در داخل کشور در مورد مؤلفه و مشخصه‌های ثبت جمهوری اسلامی ایران، این طرح یک الگوی بدیع محسوب شده و راه را برای تحقیق‌های آتی آماده می‌کند، ضمن اینکه هجمه جهانی و ناتوی اطلاعاتی و فرهنگی ایجاد شده در جهان نیز باعث شده تا تهیه اطلاعات در زمینه تحقیق فوق از کشورهای دیگر با مشکلات عدیده‌ای مواجه شده که حتی با مکاتبات رسمی اداره کل حقوق و بین الملل سازمان ثبت نیز به یک نتیجه مناسبی نرسیده است. به هرجهت اطلاعات لازم از منابع در دسترس تهیه و این گزارش تحقیقی تنظیم شده که به استفاده کنندگان از آن تقدیم می‌گردد. با توجه به گستردگی حقوق ثبت و ویژگی‌های خاص اداره ثبت اسناد واملاک در سیستم قضایی ایران به نظر می‌رسد تا کنون پژوهشی در خصوص نظام‌های ثبت املاک با تاکید بر ثبت املاک در ایران صورت نگرفته که این پژوهش این مهم را دنبال می‌کند.

برای این فایل تا کنون نظری ارسال نشده است

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید

تعداد کاراکتر مجاز:

برچسب های مرتبط


فهرست کتابخانه نسل جوان ایران

تاییدیه های سایت


درگاه بانک ملت

شبکه های اجتماعی نسل جوان ایران


فن آوری های روز دنیا


آرشیو فن آوری های روز دنیا

جدیدترین اخبار سایت


پایگاه خبری نسل جوان ایران

مقالات برتر و منتخب کاربران