پایان نامه کارشناسی ارشد نقش نهادهای مردمی در پیشگیری از جرایم
ارسال کننده : جناب آقای رضا رحیمی
سطح فعالیت : مدیر کل
ایمیل : reza.rahimi663[@]gmail.com
تاریخ ارسال : ۲۷ اسفند ۱۳۹۶
دفعات بازدید : 2023
زبان نوشتاری : فارسی
تعداد صفحه : 136
فرمت فایل : word
حجم فایل : 389kb
قیمت فایل : 50,000 تومان
خرید فایل
امتیاز مثبت : 0
امتیاز منفی : 0

نقش سازمان های مردم نهاد در پیشگیری از جرایم ، یکی از جلوه های مشارکت جامعه مدنی در پاسخ دهی پیشگیرانه به پدیده مجرمانه یا به عبارتی پیشگیری مشارکتی است که خود یکی از مراحل اجرای سیاست جنایی مشارکتی به شمار می شود. پیشگیری از جرم و بزهکاری، اولین و کم مناقشه ترین عرصه سیاست جنایی است که در آن مشارکت مردم و سازمان های مردم نهاد، مطرح و عملی شده است. سازمان های مردم نهاد، مهم ترین ابزار جامعه مدنی در نهادینه کردن و تعمیق مشارکت های مردمی در عرصه های مختلف از جمله پیشگیری از جرم محسوب می شوند و امروزه در پرتو پیدایش و اجرای سیاست جنایی مشارکتی، جایگاه برجسته ای در این زمینه دارند. به نحوی که به یکی از ارکان اصلی و فعال شوراهای پیشگیری از جرم کشورهای مختلف تبدیل شده اند. امروزه تمام رویکردهای پیشگیری از بزهکاری از نظر جرم شناسان و برنامه های سیاست جنایی کشورهای مختلف بر مشارکت جامعه مدنی به ویژه سازمان های مردم نهاد در این زمینه تاکید دارند. در ایران اگرچه به علت فقدان برنامه و قانون جامع پیشگیری از جرم، جایگاه مشارکت و نقش آفرینی این نوع سازمان ها در این زمینه دقیقا تبیین نشده است، مع الوصف آن ها می توانند در تمام عرصه هایی که برای مشارکت جامعه مدنی در پیشگیری از جرم وجود دارد ایفای نقش داشته باشند که شامل سه نقش آموزشی، حمایتی و نظارتی است.
واژگان کلیدی:
سازمان های مردم نهاد، سیاست جنایی، سیاست جنایی مشارکتی، پیشگیری از بزهکاری
فصل اول(سازمانهای مردم نهاد). 10
1-2- تعریف مفاهیم سازمانهای مردم نهاد. 12
1-2-1-مفاهيم سازمان های مردم نهاد و سیاست جنایی مشارکتی.. 12
1-2-1-1- تعریف نهادهاي مردمی.. 12
1-3- بنیان های نظری سازمانهای مردم نهاد. 16
1-3-1-زمینههای نظری سمنها در غرب.. 16
1-3-2-زمینههای نظری سمنها در دیدگاه اسلام. 18
1-4- رويكردها علمي سازمانهای مردم نهاد:20
1-4-1- رويكرد ارسطو به جامعه مدني:20
2-4-1- رويكرد مكتب قرارداد اجتماعي به جامعه مدني:20
1-4-3- رويكرد آدام فرگوسن به جامعه مدني:21
1-4-4- رويكرد هگل به جامعه مدني:21
1-6-1-1- سازمان هاي غيردولتي.. 27
1-6-1-2- تعاریف نهادهای مختلف بین المللی از سازمان های غیر دولتی:28
1-6-1-3- سازمان هاي غيردولتي اقليت ها: که خود به دو دسته مهم تقسيم مي شوند.32
1-6-2- انواع سازمان غیردولتی - مردم نهاد. 32
1-6-3- ویژگی سازمانهای مردم نهاد. 34
1-7- ضرورت تشکیل سازمان های مردم نهاد. 35
1-8- اهداف تشکیل سازمان های مردم نهاد. 35
1-9- مهمترین اقدامات سازمانهای مردم نهاد(NGOها)36
1-10-کارکرد سازمانهای مردم نهاد(NGO)ها37
1-11- نقاط قوت سازمانهای غیردولتی.. 38
1-12- موضوع فعالیت های سازمان های غیردولتی.. 39
1-12-2- فعالیت های توسعه ای.. 40
1-13- وظایف سازمانهای غیردولتی.. 41
1-14- جايگاه حقوقي سازمان هاي غيردولتي در برخي کشورهاي جهان. 42
1-14-1- سازمان غيردولتي در قانون فرانسه. 43
1-14-2- سازمان غيردولتي در قانون سوئيس... 43
1-14-3- سازمان غيردولتي در نظام حقوقي انگلستان. 43
1-14-4- سازمان هاي غيردولتي در حقوق ايران. 44
1-15- قانون اساسي و روابط بين المللي سازمان هاي غيردولتي.. 44
1-16- تاريخچه سازمانهاى مردم نهاد. 45
1-16-1- تاريخچه سازمانهاى مردم نهاد در جهان:45
1-16-2- تاریخچه پيدايش و تأسيس نهادهاي مشاركتي و سازمانهاى مردم نهاد در ايران:46
فصل دوم(پیشگیری و انواع آن). 49
2-1- اهمیت پیشگیری در کاهش جرم. 50
2-2-2-مفهوم اصطلاحي پیشگیری:51
2-2-4- مفهوم مضيق پيشگيري.. 53
2-2-5- تعريف امکانات مناسب... 53
2-2-6- تعريف اعتماد اجتماعی.. 53
2-2-8- تعريف نظری احساس امنیت... 54
2-2-9- تعریفامنیت اجتماعی.. 54
2-3-1- بنيانهاي نظري پيشگيري جامعهمدار. 55
2-3-1-1- تبيينهاي ساختي-كاركردي.. 55
2-3-1-1-1- نظریه بیهنجاری.. 55
2-3-1-2- تبيينهاي روانشناختي اجتماعي.. 58
2-3-1-2-2- نظریه یادگیری اجتماعی.. 60
2-3-1-2-3- نظریه های معاشرتهای ترجیحی.. 65
2-3-1-3- تبيينهاي خردهفرهنگي.. 65
2-3-1-3- 1- نظریه خرده فرهنگ بزهکاری آلبرت کوهن.. 65
2-6-2- كنترل مجرمين خطرناك.. 71
2-6-2-1- پيشگيري موقعي تمدار. 72
2-6-2-4- پيشگيري جامعه مدار. 74
2-6-2-5- نظريه پنجره شكسته. 75
2-6-2-6- نظريه مكتب شيكاگو. 76
2-7- مددكاران اجتماعي و پيشگيري.. 76
2-8- رويكرد چندنهادي به پيشگيري.. 78
2-10- مقتضیّات و ابزارهای تأمین بعد پیشگیرانهی کیفرها80
فصل سوم(تاثیر و نقش سازمانهای مردم نهاد در تحقق پیشگیرانه حقوق کیفری). 82
3-1- نقش سازمانهاي مردمنهاد در پيشگيري از وقوع جرم. 83
3-2-1-برنامههاي خانوادهمدار و نقش سازمانهاي مردمنهاد در اجراي آن. 90
3-2-1-1- برنامههای خانواده مدار. 90
3-2-1-2-برنامه ديدارهاي خانگي زودهنگام. 91
3-2-1-3- برنامه آموزشی والدین.. 91
3-2-2-نقش سازمانهاي مردمنهاد در اجراي برنامههاي خانوادهمدار. 93
3-2-2-1- آموزش مهارت های زندگی به والدین.. 93
3-2-2-2- آموزش مهارتهای اجتماعی.. 95
3-2-3-برنامههاي مدرسهمدار و نقش سازمانهاي مردمنهاد در اجراي آن. 96
3-2-3-1- نهاد مدرسه و پیشگیری رشدمدار. 96
3-2-3-2- نقش سازمانهاي مردمنهاد در اجراي برنامههاي مدرسهمدار. 98
3-3- مديريت پيشگيري جرم در ايران. 102
توجه به پدیده جرم و آمار های مربوط به آن در جهان، نشان می دهد که مسأله آسیب های اجتماعی، بزهکاری و افزایش جرم پدیده ای جهانی بودهو همه کشورهای جهان به نوعی با آن در گیر هستند. از این رو دنیای کنونی به شدت نیاز مند عزمی راسخ و ت***** فراگیر برای کاهش فرصت ها و کم رنگ کردن انگیزه های مجرمانه در افراد با اقدامات پیشگیرانه در سطح جامعه می باشد.
پیشگیری از جرم از آن جهت اهمیت دارد که هم اندیشان این حوزه معتقد هستند؛ هزینه هایی که صرف برنامه های درمان و یا به تعبیر بهتر، مجازات مجرمین می شود به مراتب بیشتر از هزینه هایی است که صرف اقدامات پیشگیرانه از وقوع جرم خواهد شد. اهمیت این موضوع موجب شده است تا امروزه دولت ها و حکومت ها پیشگیری را از ابعاد مختلف مورد توجه قرار دهند. به گونه ای که در حال حاضر دریچه های جدیدتری به سوی جرم، نحوه مجازات مجرم و مهمتر از همه اقداماتی که مانع تحقق بیشتر جرم می گردد گشوده شده است(عبدی و همکاران،181:1385).
امروزه توسل به پیشگیری از طرق اعمال« سیاست های جنایی»، « سیاست های اجتماعی» و «سیاست های فرهنگی» پیشگیرانه تحقق می یابد. در این میان با توجه به اهمیت پیشگیری اجتماعی، طی سال های اخیر دستگاه های مسئول در کشور کوشیده اند با مطالعه و بهره مندی از تجربیات کشور های دیگر، بخشی از فعالیت های خود را معطوف به اقدامات اجتماعی و فرهنگی پیشگیری از جرم نمایند.
این بدان دلیل بوده که امنیت عمومی به عنوان محصول اجتماع بیش از آنکه یک مقوله سیاسی، حکومتی و دولتی باشد؛ مفهومی انسانی و اجتماعی است که مستلزم مشارکت و حضور مردمی در عرصه های مختلف اجتماعی و تعامل آنها با نهاد های انتظامی - امنیتی است و تصور امنیت بدون در نظر گرفتن عامل های انسانی در یک بستر اجتماعی ممکن نبوده و نیازمند پیوند این سه عامل است(علی نژاد،1385 : 95).
بعبارتی بهتر، دیگر نمی توان انتظار داشت که یک سازمان یا وزارتخانه به تنهایی بتواند عهده دار برقراری امنیت و پیشگیری از جرم در سطح جامعه باشد و جلب مشارکت سایر سازمان ها و نهاد های دولتی و غیر دولتی توسط نیروی انتظامی جهتپیشگیری ومدیریت مطلوب جرائم امری لازم وضروری است.
گسترش و تعمیق مشارکت مردمی، نیازمند سازماندهی، نهاد سازی و ایجاد شرایط ساختاری مناسب است. با وجود آنکه مشارکت الزاماً در چارچوب سازمان ها و تشکل ها صورت نمی گیرد، تشکل ها و سازمان های مردمی آن را نهادینه می کنند(بهرامی و همکاران،506:1389).
در حال حاضر ارتباط مردم با حکومت و دستگاه های دولتی، از طریق نهادها و سازمان هایی صورت می گیرد که به سازمان های مردم نهاد(NGO) معروف شده اند.در زبان فارسی این سازمان ها به اختصار «سمن » خوانده می شود و متشکل از گروهی هستند که بصورت داوطلبانه، غیر انتفاعی و بدون وابستگی به دولت با تشکیلات و سازماندهی مشخص در جهت اهداف و موضوعات تعیین شده فعالیت می کنند. این اهداف می تواند حول موضوعات اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، آموزشی یا امور خیریه باشد(گلشن پژوه ،1386 :20).
از دیدگاه بانک جهانی، سازمان های مردم نهاد، شامل مؤسسه های خصوصی هستند که از توسعه بین المللی پشتیبانی کرده و در سطح منطقه ای یا ملی سازماندهی شده اند. تعاونی های مستقل،انجمن های مذهبی،انجمن های اجتماعی، انجمن های خدماتیو گروه های زنان شامل سازمان های غیر دولتی می شوند(معصومی،17:1389).
سازمان های غیر دولتی در ایران به طور مشخص و رسمی از حیث تخصصی و موضوعی تحت پوشش یکی از مراجع رسمی دولتی تشکیل، هدایت و اداره می شوند. از این میان، بیشتر آن ها از سوی ارگان هایی همچون سازمان ملی جوانان، نیروی مقاومت بسیج، هلال احمر، سازمان تبلیغات اسلامی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی، وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری، وزارت آموزش و پرورش، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان حفاظت محیط زیست مجوز دریافت کرده و فعالیت دارند.(قنادیان،20:1384).
طبق آمار منتشر شده از سوی سازمان ملل متحد، در سال 2003 نزدیک به 20000 تشکل غیر دولتی و نهاد خیریه مردمی در ایران وجود داشته که خدمات داوطلبانه گوناگونی انجام می دهند و به دو شکل سنتی (بیشتر شامل هیئت های عزاداری ، نهادهای مذهبی و انجمن های نیکوکاری) و فعالیتهایی که بر اساس تعاریف جدید سازمان های غیر دولتی و به صورت سازمانی شکل می گیرد. همچنین طبق بررسی های به عمل آمده در استان کرمانشاه حدود 96 سازمان شناسایی و در حال فعالیت می باشند(گزارش دفتر آمارهای فرهنگی مرکز آمار ایران، 1383).