پایان نامه کارشناسی ارشد نقش نهادهای مردمی در پیشگیری از جرایم

نقش سازمان های مردم نهاد در پیشگیری از جرایم ، یکی از جلوه های مشارکت جامعه مدنی در پاسخ دهی پیشگیرانه به پدیده مجرمانه یا به عبارتی پیشگیری مشارکتی است که خود یکی از مراحل اجرای سیاست جنایی مشارکتی به شمار می شود. پیشگیری از جرم و بزهکاری، اولین و کم مناقشه ترین عرصه سیاست جنایی است که در آن مشارکت مردم و سازمان های مردم نهاد، مطرح و عملی شده است. سازمان های مردم نهاد، مهم ترین ابزار جامعه مدنی در نهادینه کردن و تعمیق مشارکت های مردمی در عرصه های مختلف از جمله پیشگیری از جرم محسوب می شوند و امروزه در پرتو پیدایش و اجرای سیاست جنایی مشارکتی، جایگاه برجسته ای در این زمینه دارند. به نحوی که به یکی از ارکان اصلی و فعال شوراهای پیشگیری از جرم کشورهای مختلف تبدیل شده اند. امروزه تمام رویکردهای پیشگیری از بزهکاری از نظر جرم شناسان و برنامه های سیاست جنایی کشورهای مختلف بر مشارکت جامعه مدنی به ویژه سازمان های مردم نهاد در این زمینه تاکید دارند. در ایران اگرچه به علت فقدان برنامه و قانون جامع پیشگیری از جرم، جایگاه مشارکت و نقش آفرینی این نوع سازمان ها در این زمینه دقیقا تبیین نشده است، مع الوصف آن ها می توانند در تمام عرصه هایی که برای مشارکت جامعه مدنی در پیشگیری از جرم وجود دارد ایفای نقش داشته باشند که شامل سه نقش آموزشی، حمایتی و نظارتی است.

واژگان کلیدی:

سازمان های مردم نهاد، سیاست جنایی، سیاست جنایی مشارکتی، پیشگیری از بزهکاری

توجه به پدیده جرم و آمار های مربوط به آن در جهان، نشان می دهد که مسأله آسیب های اجتماعی، بزهکاری و افزایش جرم پدیده ای جهانی بودهو همه کشورهای جهان به نوعی با آن در گیر هستند. از این رو دنیای کنونی به شدت نیاز مند عزمی راسخ و ت***** فراگیر برای کاهش فرصت ها و کم رنگ کردن انگیزه های مجرمانه در افراد با اقدامات پیشگیرانه در سطح جامعه می باشد.

پیشگیری از جرم از آن جهت اهمیت دارد که هم اندیشان این حوزه معتقد هستند؛ هزینه هایی که صرف برنامه های درمان و یا به تعبیر بهتر، مجازات مجرمین می شود به مراتب بیشتر از هزینه هایی است که صرف اقدامات پیشگیرانه از وقوع جرم خواهد شد. اهمیت این موضوع موجب شده است تا امروزه دولت ها و حکومت ها پیشگیری را از ابعاد مختلف مورد توجه قرار دهند. به گونه ای که در حال حاضر دریچه های جدیدتری به سوی جرم، نحوه مجازات مجرم و مهمتر از همه اقداماتی که مانع تحقق بیشتر جرم می گردد گشوده شده است(عبدی و همکاران،181:1385).

امروزه توسل به پیشگیری از طرق اعمال« سیاست های جنایی»، « سیاست های اجتماعی» و «سیاست های فرهنگی» پیشگیرانه تحقق می یابد. در این میان با توجه به اهمیت پیشگیری اجتماعی، طی سال های اخیر دستگاه های مسئول در کشور کوشیده اند با مطالعه و بهره مندی از تجربیات کشور های دیگر، بخشی از فعالیت های خود را معطوف به اقدامات اجتماعی و فرهنگی پیشگیری از جرم نمایند.

این بدان دلیل بوده که امنیت عمومی به عنوان محصول اجتماع بیش از آنکه یک مقوله سیاسی، حکومتی و دولتی باشد؛ مفهومی انسانی و اجتماعی است که مستلزم مشارکت و حضور مردمی در عرصه های مختلف اجتماعی و تعامل آنها با نهاد های انتظامی - امنیتی است و تصور امنیت بدون در نظر گرفتن عامل های انسانی در یک بستر اجتماعی ممکن نبوده و نیازمند پیوند این سه عامل است(علی نژاد،1385 : 95).

بعبارتی بهتر، دیگر نمی توان انتظار داشت که یک سازمان یا وزارتخانه به تنهایی بتواند عهده دار برقراری امنیت و پیشگیری از جرم در سطح جامعه باشد و جلب مشارکت سایر سازمان ها و نهاد های دولتی و غیر دولتی توسط نیروی انتظامی جهتپیشگیری ومدیریت مطلوب جرائم امری لازم وضروری است.

گسترش و تعمیق مشارکت مردمی، نیازمند سازماندهی، نهاد سازی و ایجاد شرایط ساختاری مناسب است. با وجود آنکه مشارکت الزاماً در چارچوب سازمان ها و تشکل ها صورت نمی گیرد، تشکل ها و سازمان های مردمی آن را نهادینه می کنند(بهرامی و همکاران،506:1389).

در حال حاضر ارتباط مردم با حکومت و دستگاه های دولتی، از طریق نهادها و سازمان هایی صورت می گیرد که به سازمان های مردم نهاد(NGO) معروف شده اند.در زبان فارسی این سازمان ها به اختصار «سمن » خوانده می شود و متشکل از گروهی هستند که بصورت داوطلبانه، غیر انتفاعی و بدون وابستگی به دولت با تشکیلات و سازماندهی مشخص در جهت اهداف و موضوعات تعیین شده فعالیت می کنند. این اهداف می تواند حول موضوعات اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، آموزشی یا امور خیریه باشد(گلشن پژوه ،1386 :20).

از دیدگاه بانک جهانی، سازمان های مردم نهاد، شامل مؤسسه های خصوصی هستند که از توسعه بین المللی پشتیبانی کرده و در سطح منطقه ای یا ملی سازماندهی شده اند. تعاونی های مستقل،انجمن های مذهبی،انجمن های اجتماعی، انجمن های خدماتیو گروه های زنان شامل سازمان های غیر دولتی می شوند(معصومی،17:1389).

سازمان های غیر دولتی در ایران به طور مشخص و رسمی از حیث تخصصی و موضوعی تحت پوشش یکی از مراجع رسمی دولتی تشکیل، هدایت و اداره می شوند. از این میان، بیشتر آن ها از سوی ارگان هایی همچون سازمان ملی جوانان، نیروی مقاومت بسیج، هلال احمر، سازمان تبلیغات اسلامی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی، وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری، وزارت آموزش و پرورش، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان حفاظت محیط زیست مجوز دریافت کرده و فعالیت دارند.(قنادیان،20:1384).

طبق آمار منتشر شده از سوی سازمان ملل متحد، در سال 2003 نزدیک به 20000 تشکل غیر دولتی و نهاد خیریه مردمی در ایران وجود داشته که خدمات داوطلبانه گوناگونی انجام می دهند و به دو شکل سنتی (بیشتر شامل هیئت های عزاداری ، نهادهای مذهبی و انجمن های نیکوکاری) و فعالیتهایی که بر اساس تعاریف جدید سازمان های غیر دولتی و به صورت سازمانی شکل می گیرد. همچنین طبق بررسی های به عمل آمده در استان کرمانشاه حدود 96 سازمان شناسایی و در حال فعالیت می باشند(گزارش دفتر آمارهای فرهنگی مرکز آمار ایران، 1383).

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید