نسل جوان ایران

علوم انسانیحقوقحقوق ثبت

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق ثبت جرايم مرتبط با حوزه ثبت اسناد و املاك و راه هاي پيشگيري از آن

ارسال کننده : جناب آقای رضا رحیمی
سطح فعالیت : مدیر کل
ایمیل : reza.rahimi663[@]gmail.com
تاریخ ارسال : ۲۷ اسفند ۱۳۹۶
دفعات بازدید : 1212
زبان نوشتاری : فارسی
تعداد صفحه : 126
فرمت فایل : word
حجم فایل : 350kb

قیمت فایل : 50,000 تومان
خرید فایل

امتیاز مثبت : 0
امتیاز منفی : 0

پایگاه مقاله نسل جوان ایران

جرم جعل و استفاده از سند مجعول از جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی است که ممکن است مقدمه یا وسیله ارتکاب بسیاری از جرائم مهم دیگر، خصوصاً جرائم علیه اموال باشد. در کنار این بزه، جرم جعل اسناد و نوشتجات در مواد قانونی یاد می‌شود، در حالی که قانون‌گذار نه ‌تنها تعریفی از آن ارائه نداده، بلکه از ذکر مصادیق آن نیز خودداری کرده است. هدف از نگارش این پژوهش بررسی جرايم مرتبط با حوزه ثبت اسناد و املاك و راه هاي پيشگيري از آن می باشد، که می تواند به عنوان نوع رایج از جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی به شمار آید، چرا که بر امنیت عمومی کشور تاثیرات منفی می­گذارد و از آنجا که پیشرفت علم و دانش، ابزارها و وسایل تغییر و تحریف در اسناد را در اختیار جاعلان اسناد قرار داده است، ضرورت دارد که متقابلا با به کارگیری تجهیزات و روش های علمی، در جهت تشخیص و شناسایی اسناد مجعول گام برداشت. در واقع با استفاده از روش کشف علمی جرایم می توان در تشخیص جعل اسناد در اکثر قریب به اتفاق موارد به نتایجی صحیح و قابل قبول با ضریب اطمینان بالا و کمترین خطا دست یافت. در این پایان نامه با تأکید بر افزایش ضریب ایمنی و به کار گیری فاکتور های امنیتی لازم در ساخت اسناد، پیش گیری وضعی از جعل اسناد مورد مطالعه قرار گیرد. فاکتور های امنیتی ساخت اسناد شامل کاغذ، مرکب، طراحی، چاپ و موارد الصاق شونده هستند. که به تفصیل در خصوص آن بیان می شود بر این اساس کاربرد فناوری هایی که در افزایش ضریب ایمنی در ساخت اسناد تأثیر دارند، تبیین کننده می شود.

کلید واژگان:

قانون مدنی ، جعل، سند مجعول، ثبت اسناد و املاك

فهرست مطالب

1- مقدمه 1

2- بیان مسئله. 4

3- اهمیت موضوع:6

4- اهداف تحقیق.. 7

5- سوال های پژوهش:8

5-1- سوال اصلی:8

5-2- سوال فرعی:8

6- فرضیه های پژوهش:8

6-1- فرضیه اصلی:8

6-2- فرضیه فرعی.. 8

7- تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصی.. 9

7-1-تعریف نظری عنصر مادی جرم استفاده از سند مجعول :9

7-2-تعریف نظری عنصر روانی :9

8- سازماندهی پژوهش:9

فصل اول(تعریف مفاهیم ، تبیین مبانی نظری و تاریخچه). 10

1-1- جعل.. 11

1-2-حقوق ثبت... 12

1-2-1-ویژگی های حقوق ثبت... 13

1-2-2-اهداف حقوق ثبت... 14

1-3- تعريف جعل:15

1-3-1- مصاديق جرم جعل به موجب قانون. 16

1-3-2- اصول و اقدامات ابتکاری به منظور پیشگیری از جرم جعل.. 17

1-3-3-عناصر اصلي جرم جعل.. 17

1-3-3-1- عنصر مادي جعل:17

1-3-3-2- عنصر معنوي جعل:19

1-4-جرم استفاده از سند مجعول. 20

1-5-سابقه تاریخی جعل.. 21

1-5-1- سابقه تاریخی جعل در حقوق اسلام. 21

1-6-تعریف جعل از ديدگاه قانون و حقوقدانان. 21

1-7-مفهوم ضرر. 23

1-7-1- اقسام ضرر. 24

1-8-جعل در حقوق موضوعه. 25

1-8-1- تحلیل ارکان ماده 100 قانون ثبت اسناد. 26

1-8-2- عناصر جعل.. 26

1-8-2-1- عنصر قانونی.. 27

1-8-2-2- عنصر مادی.. 28

1-8-2-2-1- مرتکب جرم :29

1-8-2-2-2-انواع عمل فیزیکی.. 30

1-8-2-3- عنصر معنوی یا روانی.. 34

1-8-3- تحلیل ارکان ماده 103 قانون ثبت اسناد. 36

1-8-3-1- عناصر تشکیل دهنده جرم در ماده 103 قانون ثبت... 36

1-8-4- مجازات جرم صدور گواهی خلاف واقع. 39

1-9- سابقه تاریخی بزه جعل در حقوق ایران. 39

1-9-1- سابقه تاریخی بزه جعل در حقوق قدیم ایران. 40

1-9-2- سابقه تاریخی جعل در دوره قبل از انقلاب.. 41

1-9-3- سابقه تاریخی جعل بعد از انقلاب.. 41

فصل دوم(مهمترین عوامل وقوع جرایم و جعل اسناد ثبتی و راه های پیشگیری ). 43

2-1- ارکان جعل.. 44

2-2-انواع جعل.. 45

2-3- مجازات جرم جعل و بهره‌گیری از سند مجعول. 46

2-4- مشکلات جعل.. 47

2-4-1- ضرر مادی.. 47

2-4-2- ضرر معنوی.. 47

2-4-3- ضرر اجتماعی.. 47

2-5- ابزار معنوی جعل.. 47

2-5-1- انحراف کارکنان ثبت و دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق؛47

2-5-2- دسترسی جاعل به اسناد موردنظر از طریق برخی از سازمان‌ها‌،ادارات‌ و دستگاه‌ها؛48

1-6- انگيزه جعل اسناد رسمي توسط اشخاص در جامعه. 48

2-6-1- جهل در انجام جعل.. 49

2-6-2- انگيزه اضطرار و جعل.. 49

2-6-3- وضع مقررات نامتناسب و ماليات سنگين و جعل :50

2-6-4- سرقت با انگيزه جعل سند رسمي.. 51

2-6-5- جعل با انگيزه مثبت... 51

2-7- روش‌های تشخیصی اسناد جعلی.. 52

2-7-انواع بررسي اسناد و نوشته هاي مـشكوك و مجعول. 52

2-7-1- بررسي فيزيكي.. 53

2-7-2- بررسي‌ شيميايي‌.. 54

2-7-3- بررسي مقايسه‌اي.. 54

2-8- راه هاي تشخيص جعل معنوي.. 55

2-9- راهکارهای پیشگیری جرایم ثبتی.. 56

2-9-1- تمهیدات قانونی جهت پیشگیری از وقوع جرایم ثبتی.. 57

1-9-1-1- مجازات جعل در ماده 100 قانون ثبت اسناد. 57

2-9-1-2- مواد ۵۲۴ تا۵۴۲ قانون تعزیرات مجازات اسلامی.. 60

2-9-2- اطلاع رسانی به سيستم‌هاي قضايي، امنيتي و نيروي‌ انتظامي.. 60

2-9-2-1- شـناسنامه. 61

2-9-2-2- چك... 63

2-9-3- اطلاع رسانی به سيستم‌هاي ثبتی (سردفتریاران و دفتر یاران)65

فصل سوم(نقش فناوری نوین در پیشگیری از جعل اسناد و تاثیرات اجتماعی و درون سازمانی آن بر جامعه). 74

3-1- مقدمه. 75

3-2- مراحل تولید اسناد. 76

3-2-1- کاغذ. 77

3-2-1-1- عدم تلالو در مقابل نور ماورای بنفش... 78

3-2-1-2- حساسیت شیمیایی.. 78

3-2-1-3- حساسیت فیزیکی.. 78

3-2-1-4- فیبرهای نوری یا الیاف فلورسنت... 79

3-2-1-5- نخ ها یا نوار های امنیتی.. 79

3-2-1-6- واتر مارک.. 80

3-2-2- طراحی.. 81

3-2-2-1- نوار های هشدار. 81

3-2-2-2- پانتو گراف های مخفی.. 82

3-2-2-3- الگو های گیلوش... 82

3-2-2-4- پیام ها یا تصاویر مخفی.. 83

3-2-2-5- الگو های سفارشی.. 84

3-2-2-6- شماره های سوزنی.. 84

3-2-3- چاپ.. 84

3-2-3-1- طرح سیترو. 85

3-2-3-2- چاپ گود (اینتالیو)85

3-2-3-3- چاپ بسیار ریز (میکرو)86

3-2-3-4- چاپ سربی (لترپرس)86

3-2-3-5- چاپ رنگین کمانی.. 87

3-2-4- مرکب... 88

3-2-4-1- مرکب های متالیک... 88

3-2-4-2- مرکب فلورسنت... 89

3-2-4-3- مرکب های حساس به گرما89

3-2-4-4- مرکب های مادون قرمز. 90

3-2-4-5- مرکب نفوذ پذیر. 90

3-2-4-5- مرکب های حساس به مواد شیمیایی.. 91

3-2-5- موارد الصاق شونده91

3-2-5-1- هولوگرام. 91

3-2-5-2- بار کد. 92

3-2-5-4- لامینیت... 94

3-2-5-5- بیومتریک... 94

3-3- عملکردهای سازمان ثبت اسناد و املاک در ایجاد امنیت... 95

3-3-1- توسعه بافت روستایي.. 95

3-3-2- تثبيت مالکيت مردم. 95

3-3-3- افزایش امنیت اقتصادی.. 96

3-3-4- تأمین امنیت افراد را در جامعه. 97

نتیجه گیری.. 98

پیشنهاد ها100

منابع:106

کتابها106

مقالات 108

قوانین 109

منابع لاتین.. 110

 

امروزه با توجه به رشد شهرنشینی و تبلیغات مخرب رسانه ای و ترویج فقر و بیکاری و تورم اقتصادی در جامعه، شاهد افزایش انواع جرایم در رابطه با اسناد و املاک می باشیم. حضور بیش از پیش مالباختگان در راهروهای دادگاه و سالانه تکمیل بیش از هفت میلیون پرونده در مراجع قضایی که اکثراً به خاطر عدم آشنایی اشخاص از قوانین و مقررات ثبت و خصوصاً عدم دقت در خرید اموال غیر منقول و غیره می باشد باعث افزایش آمار کلاهبرداریها و ارتکاب اعمال مجرمانه در جامعه گردیده است. قوت یا ضعف نهادهای آموزشی با وظیفه اشنایی عموم مردم با قوانین و مقررات ثبتی، به منظور دفاع از حق و حقوق مالکانه خود ، نقش مهم وموثری در افزایش یا کاهش جرائم در جامعه دارد. از جرائم مهمی که در پی توسعه و پیشرفت روز افزون روابط اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و... به وجود آمده و روز به روز، پیچیدگی، ظرافت و اهمیت آن بیشتر می شود. جرم جعل از جمله جرایمی است که از دیرباز و از زمان پیدایش خط و اسناد در بسیاری از جوامع وجود داشته و در دهه های اخیر نیز گسترش یافته است.(نصیری، 1390: 14)

قبل از اینکه انسان پا به عرصه اجتماع بگذارد، در هر کجا که با تهدیدی روبرو می‌شده، خود به دفاع از خود پرداخته و علاوه بر دفاع از خود، به تناسب پیشرفت و رشد عقلانی خود، در جهت پیشگیری از خطرات احتمالی آتی نیز برآمده است. بر فرض مثال، پس از پناه بردن به بالای درختان جهت در امان ماندن از شر حیوانات، به غارها پناه برده و بعد از آن اقدام به احداث پناهگاه برای خود نموده است.

جوامع بشری هم از بدو تشکیل همواره در طول تاریخ با معضلات و تهدیدهایی روبرو بوده است که هم نظم و انضباط و بقاء جامعه و هم فرد فرد جامعه را تهدید نموده و موجب سلب آرامش و امنیت اجتماعی و اخلال در ادامه حیات اجتماعی و اقتصادی و … انسان گردیده است و از وقتی هم که انسان پا به عرصه اجتماع گذاشته است، تعرض به تمامیت و حقوق فردی هر کدام از افراد جامعه، تعرض به جامعه و امنیت و آسایش آن را به دنبال داشته است.(امامی، 1362: 25)

جوامع بشری در مقابل این پدیده های تهدید آمیز و به منظور مقابله با آن، اقدام به وضع قواعد و مقرراتی می‌نماید که در ادبیات امروزی قانون نام گرفته است. قانون موضوعه حافظ منافع فردی و اجتماعی و امنیت و آسایش عمومی‌جامعه بوده و مورد قبول اکثریت افراد جامعه بوده و از مجموع عرف و عبادت و فرهنگ و اعتقادات مذهبی و دینی و … آنان نشات گرفته است و وضع چنین قواعد و مقررات به تنهایی برای نیل به اهداف جوامع بشری کافی نبوده چرا که اقلیتی از افراد جامعه بنا به منافع و مصالح شخصی خود که با منافع سایر افراد جامعه و ارزش‌ها و هنجارهای مورد قبول عامه اجتماع تعارض دارد، اقدام به نقض مقررات موضوعه می‌نمایند.(بهرامی، 1382: 49)

بنابراین جوامع بشری عکس العمل نشان داده و با این اعمال مجرمانه به مبارزه و مقابله پرداخته اند و عکس العمل جوامع انسانی به دو شکل صورت می گیرد:

الف) روش سخت افزاری که همان مقابله و سرکوبگری است که به منظور برقراری و ایجاد امنیت که پدیده ها و اعمال مجرمانه ضد اجتماعی آسایش مردم را سلب کرده اند توسط نهادهایی که حسب مقررات دارای مسئولیت هستند اجرا می‌شود.

ب) روش نرم افزاری که همان اقدامات پیشگیری کننده است که در این روش اقدام به شناسایی بسترهای وقوع جرم و از بین بردن این بسترها با توسل به شیوه های اصولی و منطقی می‌شود که کم هزینه نیز می‌باشد.(رحمتی راد، 1374: 54)

این دو روش نه تنها مغایرتی با هم ندارند، بلکه مکمل همدیگر هم هستند و امروز نهادهایی مثل دادگستری، نیروی انتظامی‌و … عهده دار انجام این وظایف هستند. گرچه از مقررات کیفری ایران عکس العمل ها جنبه سرکوبگری به خود گرفته است ولی اقدامات پیشگری هم مد نظر بوده است. اخیراً در سیاست‌های کیفری وضع قوانین کیفری جرم زدایی از قوانین و حذف عناوین کیفری غیر موثر مورد توجه می‌باشد.(حجتی، 1379: 87)

تنظیم اسناد هویتی بنام تک تک افراد جامعه جهت شناسایی آنان و برقراری نظم و انضباط و امنیت اجتماعی به عنوان یک نیاز به موازات پیشرفت جوامع انسانی احساس و اقدام به این امر شد. بنابراین تعرض به یک سند هویتی مثل شناسنامه نه تنها تعرض به حقوق صاحب آن و افراد دیگری که قربانی اعمال بزهکارانه می‌شوند محسوب می‌شود، بلکه به لحاظ سلب اعتماد و اطمینان و اخلال در نظم و آسایش عمومی‌جامعه، اجتماع نیز از آن متضرر می‌شود. پس جامعه با اقدامات سرکوبگرانه و با وضع قوانین کیفری درصدد مبارزه بر آمده و در این خصوص پیش بینی های لازم تا حدودی در قوانین کشور صورت گرفته است و با وجود وضع قوانین کیفری باز هم شاهد ارتکاب چنین جرائمی‌هستیم و به نظر می‌رسد که تنها مجازات کافی نبوده و توجه مضاعف به اقدامات پیشگیرانه و اتخاذ تدابیر اصولی و علمی‌و منطقی را می‌طلبد. در جرم شناسی پیشگیری از وقع جرم به عنوان شاخه ای از جرم شناسی کاربردی مطرح است و موضوع آن تعیین موثرترین وسایل برای تامین و پیشگیری از جنایت در مقیاس کل جامعه یا یک جمعیت محدودتر مانند شهر یا ناحیه ای از شهر و غیره بدون ارعاب عمومی‌بوسیله تهدید کیفری است.

پیشگیری وضعی از اشکال گوناگون پیشگیری می‌باشد و منظور از آن عبارت است از اقدامات پیشگیرانه معطوف به اوضاع و احوالی که جرائم ممکن است در آن وضع به وقوع بپیوندند یا به عبارتی پیشگیری شامل اقدامات غیرکیفری است که هدفشان جلوگیری از به فعل در آمدن اندیشه مجرمانه یا تغییر دادن اوضاع و احوالی است که یک سلسله جرائم مشابه در آن به وقوع پیوسته و یا ممکن است در آن اوضاع و احوال ارتکاب یابد.(آخوندی، 1368: 41)

این نوع پیشگیری هم در جعل اسناد و استفاده از سند مجعول و هم در جرائم علیه اموال که هر دو جزء آماجهای مادی محسوب می‌شوند می‌تواند موثر باشد و به عبارتی با اتخاذ تدابیر پیشگیرانه وضعی ، می‌توان از وقوع جعل در اسناد و همچنین بکارگیری سند مجعول و به دنبال آن وقوع انواع مختلف جرائم علیه اموال جلوگیری کرد.(حجتی، 1379: 89)

یکی از اقداماتی که در رابطه با پیشگیری وضعی جعل اسناد که مقدمه ای برای وقوع جرائم شدیدتر بعدی است می‌توان مورد استفاده قرار داد، در مرحله اول شناسائی بسترهای وقوع جرم جعل اسناد است، زمینه هایی مانند آسیب پذیری های اسناد و عدم استحکام آنها که شیوه های مختلف جعل را برای تبهکاران میسر ساخته و می‌تواند به عنوان بستری مناسب برای جعل اسناد محسوب گردد و در مرحله بعدی می‌توان با تعیین روش ها و راه کارهای بهره گیری مجرمین از اسناد جعلی در ارتکاب جرائم تمهیدات لازم را به عمل آورد و فرصت سوء استفاده از اسناد مجعول را از آن ها سلب نمود.(رحمتی راد، 1374: 55)

در این پژوهش با توجه به وسعت و گستردگی بحث جرایم جعل اسناد و تنوع جرائمی‌که با استفاده از اسناد مجعول در حوزه ثبت اسناد و املاک به وقوع می‌پیوندند، شاخه ای از اسناد تحت عنوان اسناد ثبتی مورد بررسی قرار گرفته و نقش آنها در گروهی از جرائم مهم و شدید، تحت عنوان جرائم علیه اموال مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.

برای این فایل تا کنون نظری ارسال نشده است

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید

تعداد کاراکتر مجاز:

برچسب های مرتبط


فهرست کتابخانه نسل جوان ایران

تاییدیه های سایت


درگاه بانک ملت

شبکه های اجتماعی نسل جوان ایران


فن آوری های روز دنیا


آرشیو فن آوری های روز دنیا

جدیدترین اخبار سایت


پایگاه خبری نسل جوان ایران

مقالات برتر و منتخب کاربران