نسل جوان ایران

علوم انسانیحقوقحقوق ثبت

نظام حقوقی رسیدگی به تخلفات انتظامی سردفتران و دفتر یاران اسناد رسمی با نگاهی به ثبت الکترونیک اسناد

ارسال کننده : جناب آقای رضا رحیمی
سطح فعالیت : مدیر کل
ایمیل : reza.rahimi663[@]gmail.com
تاریخ ارسال : ۲۷ اسفند ۱۳۹۶
دفعات بازدید : 3921
زبان نوشتاری : فارسی
تعداد صفحه : 119
فرمت فایل : word
حجم فایل : 357kb

قیمت فایل : 50,000 تومان
خرید فایل

امتیاز مثبت : 0
امتیاز منفی : 0

پایگاه مقاله نسل جوان ایران

اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی همواره در ارتقای سطح امنیت اقتصادی، اجتماعی و قضایی، دارای نقش بسیار بالایی می باشد. اما حجم بالای معاملات ملکی باعث شده تا وظایف سردفتران اسناد رسمی با مشکلات زیادی روبرو شود. در این میان بعضی از سردفتر داران و کارکنان ادارات ثبت اسناد و املاک سود جو، اقدام به تخلفاتی ثبتی می نمایند، وجود این گونه تخلفات و جرایم در نهادهای فوق، بسیار مضر برای اجتماع تلقی می­شود. بنابراین باید به منظور جلوگیری از جرایم ثبتی، توسط افراد معنونه و حفاظت از امنیت اقتصادی و اجتماعی و حقوقی مردم، دفاتر اسناد رسمی و کارکنان آنان موارد نظارتی دقیقتر و کاراتر قرار گیرند، تا حق مالکیت که یکی از مهمترین حقوق انسانها است مورد تعدی و تعرض جاعلین و کلاهبرداران قرار نگیرد. ضمانت اجرایی کیفری می تواند یکی از مواردی باشد که جلو این گونه اقدامات را بگیرد، این مسئله باعث می شود تا قوه قضائیه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هر چه بیشتر به هم نزدیکتر شوند. از طرفی قانون‌گذار تکالیفی خارج از توان را برعهدهء سردفتران گذاشته است.باید تدابیری اندیشید تا وضعیت متعادلی بر نظام حقوقی دفاتر اسناد رسمی حاکم‌ شود و مسؤولیت‌ها میان سردفتران و دفتریاران و کارکنان پراکنده شوند.

کلمات کلیدی

سردفتر اسناد رسمی،مسؤولیت مدنی،دفترخانهء اسناد رسمی،قانون ثبت‌ اسناد رسمی،تعقیب انتظامی

مقدمه:1

فصل اول(کلیات پژوهش). 3

1-1- بیان مسئله. 4

1-2- اهمیت موضوع:6

1-3- اهداف تحقیق.. 7

1-3- ا- اهداف کاربردی :8

1-4- سوال های پژوهش:9

1-4-1- سوال اصلی:9

1-4-2- سوال فرعی:10

1-5- فرضیه های پژوهش:10

1-5-1- فرضیه اصلی:10

1-5-2- فرضیه فرعی.. 10

1-6- سازماندهی پژوهش:10

فصل دوم(تعریف مفاهیم ، تبیین مبانی نظری و تاریخچه). 11

2-1- تعریف مسئولیت کیفری در حقوق ایران. 12

2-1-1- تعریف لغوی مسئولیت کیفری.. 15

2-1-2- تعریف اصلاحی مسئولیت کیفری.. 16

2-2- مبانی مسئولیت کیفری.. 17

2-2-1- مبانی قانونی مسئولیت در نظام حقوقی ایران. 18

2-2-2- مبانی قانونی مسئولیت کیفری در اسلام. 18

2-2-3- مبانی مسئولیت کیفری در مکتب کلاسیک و نئوکلاسیک.... 19

2-2-3-1- ضرورت وضع قوانین از سوی قانونگذار. 19

2-2-3-2- آزادی اراده و اختیار. 20

2-2-4- مبانی مسئولیت کیفری در مکتب تحقیقی.. 21

2-2-4-1- انکار آزادی اراده و جبری بودن بزه21

2-2-4-2- مجرم عنصر خطرناکی است و برای جامعه ضرر دارد، لذا دارای مسئولیت اجتماعی است.22

2-2-5- مبانی مسئولیت کیفری در مکتب دفاع اجتماعی.. 22

2-2-6- مسئولیت کیفری در مکتب دفاع اجتماعی جدید. 23

2-3- تاریخچه ثبت ادارات ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی.. 24

2-3-1- ثبت اسناد و املاک در ایران. 24

2-3-2- ثبت اسناد و املاک در جهان. 25

2-3-3- تاریخچه دفاتر اسناد رسمی.. 28

2-4- تشکیلات اداری ادارات ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی.. 29

2-4-1- تعریف دفتر خانه اسناد رسمی.. 30

2-4-2- تعریف سردفتر. 30

2-4-2-1- مسئولیت کیفری عام سردفتر. 30

2-4-2-2- مسئوليت انتظامي.. 31

2-4-3- تعریف دفتریار. 31

2-4-4- محل دفتر خانه. 31

2-4- 5- سند اهمیت آن در قانون. 31

2-4-5-1- تعریف لغوی سند. 31

2-4-5-2- سند در حقوق مدني.. 32

2-4-5-3- سند در حقوق ثبت... 32

2-4-5-4- تعریف سند رسمی.. 33

2-4-6- لزوم ثبت اسناد. 33

2-4-7- آثار ثبت اسناد رسمی.. 34

2-4-8- شرایط شکلی و ماهوی سند رسمی.. 35

2-5- اسناد الکترونیکی.. 35

2-5-1- تعریف اسناد الکترونیکی.. 35

2-5-2- تفاوت و مقایسه ادله الکترونیکی و دلیل سنتی.. 37

فصل سوم(اهمیت ثبت آنی در حقوق ثبت). 39

3-1- تفاوت و مقایسه ادله الکترونیکی و دلیل سنتی.. 40

3-2- اسناد رسمی الكترونیك و ارزش اثباتی آن. 42

3-3- اجزا و زیر ساخت ادله الکترونیک.... 42

3-4- امضاء الکترونیکی.. 43

3-4-1- ویژگی های امضای الکترونیکی.. 44

3-5- قابليت دستيابي و استفاده45

3-6- اسناد رسمی الكترونیك و ارزش اثباتی آن. 47

3-6-1- سند عادی الكترونیك و ارزش اثباتی آن. 48

3-6-1-1- اسناد الكترونیكی كه به صورت مطمئن تهیه و نگهداری شده اند. 49

3-6-1-2- اسناد الكترونیكی كه به صورت غیر مطمئن تهیه و نگهداری شده اند. 50

3-6-1-3- تولید و نگهداری به روش مطمئن.. 51

3-7- اهدف استفاده از اسناد الکترونیکی.. 51

3-8- ارزش اثباتی سند الکترونیکی.. 52

3-8-1- ارزش اثباتی سند الکترونیکی عادی.. 53

3-8-2- ارزش اثباتی سند الکترونیکی مطمئن.. 54

3-9- آثار اسناد الکترونیکی در حقوق ایران. 61

3-10- ایرادات نظام ثبتی ایران و لزوم اصلاح آن. 64

فصل چهارم(نظام حقوقی تخلفات سردفتران و دفتریاران). 67

4-1- وظایف سردفتران اسناد رسمی:68

4-1-1- ثبت کردن اسناد مطابق مقررات قانون. 68

4-1-2- دادن سواد مصدق از اسناد ثبت شده به اشخاصی که مطابق مقررات حق گرفتن سواد دارند. 69

4-1-3- تصدیق صحت امضا69

4-1-4- قبول و حفظ اسنادی که امانت می گذارند. 70

4-2-تفاوت جرم كيفري با تخلف انتظامي.. 71

4-3- مبناي حقوقي تخلفات انتظامي :71

4-4- مبناي قانوني تخلفات انتظامي.. 72

4-5- دسته بندي كلي تخلفات... 72

4-5-1- تخلفات پرسنلي :72

4-5-2- تخلفات مالي :73

4-5-3- تخلفات اداري.. 74

4-5-4- تخلفات شغلي و حرفه اي.. 76

4-6- مراحل شکل گیری پرونده انتظامی سردفتران. 79

4-6-1- بازرسی و فرایند رسیدگی و مراجع نظارت و بازرسی از دفاتر. 79

4-6-1-1- بازرسی و فرایند رسیدگی.. 79

4-6-2- مراجع نظارت وبازرسی از دفاتر. 81

4-6-2-1- بازرسی سازمان ثبت اسناد واملاک کشور. 81

4-6-2-2- بازرسان کانون سردفتران و دفتریاران. 82

4-6-3- سازمان بازرسی کل کشور. 83

4-7- سایر مراجعی که حق تعقیب سردفتر را دارند. 84

4-7-1- وزیر دادگستری.. 84

4-7-2- دادستان انتظامی مالیاتی.. 85

4-7-3- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور. 87

4-7-4- وزارت جهاد کشاورزی.. 87

4-7-5- وزارت مسکن و شهرسازی.. 88

4-7-6- اداره امور اسناد و سردفتران. 89

4-7-7- دادسرای انتظامی سردفتران. 90

4-7-8- دادگاه بدوی انتظامی سردفتران. 91

4-8- دادگاه تجدید نظر انتظامی سردفتران. 94

4-9- تخلفات انتظامی سردفتران و واکنش‌ها95

نتیجه گیری.. 100

منابع 101

قوانین 105

Abstract106

از آنجایی که همواره مقاومت در مقابل تغییر و تحول، از ویژگی های فطری تمامی موجودات است، و در نهاد و سرشت هر موجودی به ودیعه نهاده شده است. نیوتون فیزیکدان نیز بر همین اساس قانون اینرسی را وضع نمود، وی معتقد است که هرشیء در مقابل تغییرات مقاومت می کند. سازمان ثبت اسناد واملاک کشور به رغم پیشینهء 80 ساله اش که مقاومت آن در مقابل هرگونه تحول و تغییر طبیعی می نمود، بیش از هر دستگاهی از ظرفیت تحول پذیری کم نظیری برخوردار است. گواه این مدعا تغییرات و تحولات جهشی و بی سابقه ای است که در مدت یک سال اخیر در آن شاهد بوده ایم این گونه انعطاف ها و استقبال ها از تغییر و تحول ها مسئولیت این مرکز را صد چنان نموده است تا در جهت نیل به اهداف عالی و مقدس آن، لحظه ایی درنگ ننماِئیم.

توسعه قضایی در تمام ابعاد از جدی ترین ارمان های قوه قضائیه به شمار می آید و الویت اصلی در سیاست های کلان سازمان ثبت اسنادواملاک بر محور تحول گرایی و نو اندیشی استوار است و یکی از برنامه های اینجانب از ارائه این طرح، تهیه پایان نامه علمی و کاربردی منطبق بر نیازهای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و ایجاد نزدیکی میان سازمان و قوه قصائیه می باشد، لذا در این تحقیق، سعی بر آن شده است، تا کلیه جرایم وتخلفات سر دفتران، دفتریاران دفاتر اسناد رسمی وکارکنان ادارات ثبت اسناد و املاک ، بررسی و نیز نسبت به اینکهچه ضمانت اجراهای کیفری در قانون و مقررات موضوعه کشور در خصوص این گونه جرایم توسط قانون گذار پیش بینی شده است،پرداخته گردیده است و با توجه به اهمیت فواید ثبت اسناد و املاک درکشور که صرفا به اعتبار بخشیدن به حقوق مالکیت اشخاص که از جمله مهمترین حقوق خصوصی آنها می باشد خلاصه نمی شود، بلکه همواره دارای آثار فرهنگی، اجتماعی، قضائی و معنوی است و همواره یکی از اهداف ثبت اسناد و املاک اعتبار بخشیدن به معاملات و اسناد می باشد، که منتهی به اعتبار بخشیدن به مالکیت و اراده مردم می گردد و در نهایت نقش تعیین کننده ای، در حل و فصل دعاوی و روند بهداشت حقوقی دارد. ثبات امنیت مالی، اقتصادی و کاهش هزینه های قضایی، جلوگیری از تداخل حقوق اشخاص، حفظ حقوق سرزمینی وشاید تحصیل حقوق دولتی، می تواند از دلائل ضرورت ثبت اسناد واملاک از منظر حاکمیت باشد ونیز روابط حقوقی مردم، از مهمترین شاخه های روابط اجتماعی یک جامعه محسوب می گردد. در صورت وجود رابطه حقوقی ثابت ومحکم جامعه، از نظم وترتیب برخوردار شده و از منازعات و اختلافات دور خواهد ماند. لذا جهت برقراری امنیت، به معنای واقعی کلمه در این کار تحقیقی، کوشش شده است، تا با شناسادن جرایم و تخلفات اقشار نامبرده ومجازات های تدوین شده قانونی، گامی هر چند کوتاه، درجهت تثبیت حقوق مالکیت اشخاص که منجر به اعتبار هر چه بیشتر بخشیدن و اعتماد به دفاتر اسناد رسمی و ادارات ثبت اسناد و املاک درسرتاسر کشور می گردد بر داشته شود. امیدوارم این تحقیق، درجهت ارتقای اهداف والای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مثمر ثمر واقع گردد.

هدف از نوشتن این رساله، آگاهی و شناخت نظام حقوقی رسیدگی به تخلفات انتظامی سردفتران و دفتر یاران اسناد رسمی با نگاهی به ثبت الکترونیک اسناد است. باتوجه به نقش و جایگاهی كه دفاتر اسناد رسمی در ارتقاي امنیت اقتصادي، اجتماعی و قضایی دارند، وقوع تخلفات و جرایم در این نهاد مدنی كه مهم ترین وظیفه ي آنان تنظیم اسناد رسمی است به ویژه توسط سردفتران و دفتریاران خطرناک و براي جامعه مضر است.

به همین جهت سردفتران و دفتر یاران همانند سایر اصناف و مشاغل درصورت تخطی از مقررات مربوطه مسئولیت خواهند داشت، این مسئولیت در سه مقوله كلی قابل بررسی است: مسئولیت مدنی، كیفري و انتظامی.

جرایمی كه در این رساله مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته اند، جرایم ثبتی می باشند كه به دلیل تاثیر سوء آنها بر مصالح عمومی داراي اهمیت ویژه اي هستند.

برای این فایل تا کنون نظری ارسال نشده است

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید

تعداد کاراکتر مجاز:

برچسب های مرتبط


فهرست کتابخانه نسل جوان ایران

تاییدیه های سایت


درگاه بانک ملت

شبکه های اجتماعی نسل جوان ایران


فن آوری های روز دنیا


آرشیو فن آوری های روز دنیا

جدیدترین اخبار سایت


پایگاه خبری نسل جوان ایران

مقالات برتر و منتخب کاربران