نسل جوان ایران

علوم انسانیحقوقحقوق جزا

پایان نامه سیاست جنایی تقنینی ایران در خصوص معافیت از کیفر "از گذشته تا کنون"

ارسال کننده : جناب آقای رضا رحیمی
سطح فعالیت : مدیر کل
ایمیل : reza.rahimi663[@]gmail.com
تاریخ ارسال : ۲۶ اسفند ۱۳۹۶
دفعات بازدید : 1507
زبان نوشتاری : فارسی
تعداد صفحه : 99
فرمت فایل : word
حجم فایل : 337kb

قیمت فایل : 50,000 تومان
خرید فایل

امتیاز مثبت : 0
امتیاز منفی : 0

پایگاه مقاله نسل جوان ایران

با افزایش جمعیت کیفری زندان‌ها در سال‌های اخیر و افزایش مشکلات گوناگون در اثر زندانی کردن مجرمان، به‌ویژه زندان‌های کوتاه‌مدت، زندان‌های ما امروزه با افزایش جمعیت کیفری روبرو شده است. از این‌رو امروزه باید به دنبال حبس‌زدایی و استفاده منطقی، عقلانی و هدفمند از مجازات حبس بود. حبس‌زدایی یک اندیشه خاص دستگاه قضایی نیست، بلکه موضوع حبس‌زدایی خواست ملی، دینی، عقلانی و فرا‌‌ قوه‌ای است، زیرا که تورم کیفری زندان‌ها، وضعیتی را به وجود آورده که هزینه‌های انسانی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و در سطح وسیع‌تر هزینه‌های کلان سیاسی را به جامعه تحمیل می‌کند و نه تنها زندانی، بلکه آحاد جامعه را به طور غیرمستقیم متأثر می‌سازد. پس حبس و زندان در رسیدن به اهدافی که برای آن در نظر گرفته شده بود، ناکام مانده و در حال حاضر کارکرد‌های اصلاحی و بازسازگاری اجتماعی آن با شکست مواجه شده است. در نتیجه با توجه به توالی فاسدی که حبس و حبس‌گرایی به‌ دنبال داشت، قانونگذار را به یافتن راه‌حلی برای گریز از این بحران واداشت، به طوری که با شکل‌گیری جنبش حبس‌زدایی، سیاست جنایی کشورها به مجازات‌های جایگزین حبس روی آوردند. بنابراین قانون مجازات اسلامی مصوب 1392در راستای زدودن حبس‌محوری کیفری، مجازات‌های جایگزین حبس را بیان و شرح داده شده است که در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی به آن پرداخته می‌شود.

 

واژگان کلیدی:

سیاست جنایی تقنینی، حبس، زندان، حبس زدایی، قانون مجازات اسلامی, اصلاح شدن مرتکب

فهرست مطالب

چکیده 1

1- مقدمه 2

2- بیان مسئله. 4

3- اهمیت موضوع. 5

4- پیشینه تحقیق.. 6

5- اهداف تحقیق.. 8

6- سوال های پژوهش... 9

6-1- سوال اصلی.. 9

6-2- سوال فرعی.. 9

7- فرضیه های پژوهش... 9

7-1- فرضیه اصلی.. 9

7-2- فرضیه فرعی.. 9

8- تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصی.. 10

8-1-جرم. 10

8-2-سیاست جنایی تقنینی.. 10

8-3- پیشگیری از جرم. 10

8-4- پیشگیری کیفری.. 10

8-5- پیشگیری غیرکیفری.. 10

8-6- پیشگیری اجتماعی.. 11

8-7- پیشگیری وضعی.. 11

9- روش تحقیق.. 11

10- سازماندهی پژوهش... 12

فصل اول 13

مفهوم معافیت از کیفر و آثار آن. 13

1-2- سیاست کیفری.. 14

1-2-1- معافيت از کيفر در مفهوم عام از نظر فقهي.. 16

1-2-1- معافيت از کيفر در مفهوم خاص.... 18

1-2-2- عوامل معافيت از کيفر در مفهوم خاص و خلاء و ابهامات آن. 19

1-3- اصلاح‌ مجرمان‌، معافیت از کیفر، ماهیت و راهبردها20

1-4- سیاست جنایی تقنینی.. 22

1-5- معافیت از کیفر و ماده 39 قانون مجازات اسلامی.. 23

1-6- شرايط صدور‌ معافيت‌ از کـيفر در حـقوق ايران. 24

1-7- قـلمرو مـعافيت در مجرم مجازات ها در حقوق ايران. 25

1-8- قلمرو معافيت‌ در‌ مجازات ها و مجرم. 26

1-9- اخـتيار قاضي‌ صادر‌ کننده حکم معافیت از کیفر. 26

1-9-2- احراز مجرميت مرتکب... 28

2-9-2- پيش بيني اصلاح مرتکب... 29

1-9-3- تلاش قانونگذار برای بازپروری مجرم. 30

1-9-4- تفاوت معافیت از کیفر و عفو. 30

1-9-5- تفاوت معافیت از کیفر و قاعده درأ31

1-9-6- شباهت معافیت از کیفر و توبه. 31

فصل دوم 33

مصادیق معافیت از کیفر از گذشته تاکنون. 33

1-2- جایگاه معافیت از کیفر در جهان کنونی.. 34

2-2- قانون مجازات عمومی در خصوص رفتار مجرمانه. 35

2-3- بررسی کوتاه و اجمالی قانون مجازات اسلامی 1370 در خصوص معافیت از کیفر. 37

2-3-1- در زمینه تقسیم‌بندی‌ مطالب‌... 37

2-3-2- در زمـینه نحوه ‌نگارش... 37

2-3-3- تغییرات شکلی با توجه به ضرورت قانون اساسی.. 38

2-3-4- تغییر مواد از 41 به 62. 38

2-4- تغییرات ماهوی قانون 1370. 38

2-5- مجازاتهای بازدارنده‌40

2-6- آزادی مشروط در خصوص کیفر قانونی.. 41

2-7- معافیت از کیفر و مجازات ها42

2-7-1- فقدان سابقه کيفري‌ موثر‌. 42

2-7-2- جـبران ضـرر و زيان يا‌ برقراري‌ ترتيبات جبران‌. 43

2-7-3- احراز جهات تـخفيف... 44

2-7-4- گذشت شاکي.. 45

2-7-5- نداشتن سابقه محكوميت كيفري موثر، از شرايط معافيت از كيفر. 46

2-7-6- توبه. 46

2-7-6-1- جایگاه توبه، در حقوق جزای اسلامی.. 47

2-7-6-2- شرایط توبه در امور کيفری.. 48

2-8- اختيار قاضي صادر كننده حكم. 49

2-8-1- احراز مجرميت مرتكب... 51

2-8-2- پيش بيني اصلاح مرتكب... 52

2-9- معافیت از کیفر و نـقش عـدالت توافقي درمـجازات هاي تبعي.. 52

2-10- معافیت از کیفر و ماده 507 قانون مجازات اسلامی.. 53

2-10-1- ماده 507 قانون مجازات اسلامی.. 53

2-10-2- نهاد معافيت از کيفر در مفهوم عام. 54

2-10-3- معافیت از کیفر و حمایت قانونی طفل در امور کیفری.. 54

فصل سوم. 56

سیاست جنایی تقنینی در خصوص معافیت از کیفر. 56

3-1- اصلاح مجرمان، ماهیت و راهبردها57

3-1-1- راهبردها و روش‌های اصلاح مجرمان‌. 58

3-1-1-2- اصلاح مجرمان از طریق تدابیری ضـمن مجازات حـبس... 59

3-1-1-3- اصـلاح مـجرمان‌ بـا استفاده از مجازات ‌های‌ اصلاحی‌-تربیتی غیر از زندان. 59

3-1-1-4- اصلاح‌ مجرمان‌ از طریق روش‌های غیر کیفری.. 59

3-1-1-5- نمونه‌هایی از روش‌ های اصلاح مجرمان در متون اسلامی.. 60

3-2- رویـکرد قانون‌ گذار ایران به اصلاح مجرمان. 61

3-2-1- قـانون‌ اسـاسی.. 61

3-2-2- قوانین‌ و مقررات‌ عادی کیفری.. 64

3-2-2-1- راهبردهای اصلاحی‌ برگرفته شده از متون دینی.. 65

3-3- نهاد معافیت از کیفر. 68

3-3-1- آسيب شناسي نهاد معافيت از کيفر در مفهوم عام. 68

نتيجه گيری.. 70

پیشنهادات 73

منابع 75

کتب 75

مقالات 78

پایان نامه ها80

قوانین 82

منابع لاتین.. 83

Abstract84

 

1- مقدمه

قانون اساسی که منشور تاسیس حکومت اسلامی و پایه هاي آن به حساب می آید، حاکمیت مطلق بر جهان و انسان را از آن خداوند می داند و تصریح می کند که خداوند انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است و هیچ کس نمی تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد. [1] بر پایه همین نگرش هاست که حقوق ملت طی اصولی از قانون اساسی[2] به تفکیک بیان گردیده و در اصول دیگر براي تحکیم حقوق مردم قواعد خاص صی مقرر گردیده است.

معافيت از کيفر موضوعي است که قانونگذار در قانون مجازات اسلامي به آن پرداخته است. قانونگذار با ايجاد اين تاسيس، دست قاضي را براي بازگشت مجرم به جامعه و تخفيف مجازات او، البته فقط در جرايم کم‌ اهميت يعني در جرايم درجه 7 و 8 بازتر گذاشته و تعيين کرده است که در صورت احراز شرايط توسط قاضي مانند احراز اصلاح‌پذير بودن فرد و بار شدن جهات تخفيف بر او و نيز جبران ضرر و زيان شاکي ، وي مي‌تواند فرد مرتکب را از کيفر معاف کند.

در اين تاسيس نوين، با وجود احراز مجرميت فرد بزهکار، دادگاه او را از کيفر معاف مي‌کند البته به شرط آن که در مدت معين مرتکب جرم جديدي نشود. در قانون مجازات اسلامي، قانونگذار در دو مورد از معافيت از کيفر صحبت کرده که يکي از اين موارد در ماده 39 و ديگري در ماده 45 اين قانون است. ماده 39 در فصل چهارم قانون مجازات اسلامي تحت عنوان تخفيف مجازات و معافيت از آن و ماده 45 در فصل پنجم تحت عنوان تعويق صدور حکم است. در حقيقت يکي از تفاوت‌هاي اين دو ماده آن است که ماده 39 ناظر به جرايم تعزيري درجه 7 و درجه 8 و ماده 45 ناظر به جرايم تعزيري درجه 6 تا 8 است . بر اساس ماده 39 اين قانون، شرط معافيت از کيفر اين است که دادگاه کيفيات مخففه را احراز کند؛ يعني ابتدا مجرميت شخص و سپس کيفيات مخففه را احراز مي‌کند و تشخيص مي‌دهد که اگر مجازات اجرا نشود، مرتکب اصلاح مي‌شود يا خير؟ چرا که يکي از اهداف اعمال مجازات اصلاح مرتکب است.

از طرفی پس از پيروزي انقلاب اسلامي تحولات زيادي در عـرصه هـاي مختلف قانونی از جمله عرصه‌ قوانين‌ جزايي بوجود آمده است. اضافه شدن تاسيسات حقوق اسلام، حذف بسياري از تاسيسات حقوقي سابق، تغييرات اساسي در جرايم، مجازات ها آيين دادرسي و. . . ، بطور کلي حقوق جزاي جديدي را‌ در‌ ايران بـوجود آورده کـه با گذشته کاملا متفاوت است. در حقوق خارجي نيز، بويژه در حقوق فرانسه که قوانين آن مورد مطالعه و توجه حقوق دانان حق قانونگذاران در نظام‌ حقوق‌ نوشته‌ قرار گرفته است، تغييرات جدي‌ بـوجود‌ آمـده‌ است.

بخشي از اين تغييرات ناشي از طبيعت و ماهيت حقوق کيفري است که ضوابط آن حالت پذير و دگرگون است ؛ و تحت تاثير‌ رشد‌ جوامع‌ بشري و مسايل اعتقادي قرار دارد.

توجه جوامع بشري‌ به‌ تاسيسات نوين حـقوق جـزا مـانند: جرم زدايي، کيفرزدايي، تعليق مراقبتي، تـبديل کـيفري و. . . در دو دهـه اخير به شدت افزايش‌ يافته‌ است‌.

پيشينيان هيچگاه در اجراي مجازات از اصلاح و تربيت بزهکاران غافل‌ نبودند. منتهاي مراتب در اجراي مجازات اميدوار بـودند رنـج و مـشقتي که به بزهکار تحميل مي کنند در رفتار‌ او‌ تـغيير‌ پديد آورد و او را مـتنبه کند. ولي امروزه دانش ما از‌ رفتار‌ و خلق و خوي انسان ها فزون يافته است. تغيير رفتار و يا به عبارت ديگر عادات زشـت و نـاپسند انسان‌ مـوضوع‌ پژوهش‌ هاي روان شناختي است. بر اين اساس، رفتار مجرمانه نوعي نـاسازگاري اجتماعي‌ است‌ و بزهکار‌ کسي است که بنا به دلايلي قادر نيست خود را با خواسته هاي جامعه‌ تطبيق‌ دهد‌. حـال چـگونه و بـا چه ابزاري مي توان بار ديگر انسان کژ رفتار را با‌ گـروه‌ اجـتماعي خود پيوند و آشتي داد. اين سوالي است که با بررسي ابزار کيفري‌ يعني‌ مجازات‌ ها آسان مي تـوان بـه آن پاسـخ داد.

از تاثير تربيتي بعضي از مجازات‌ مانند‌ اعدام، رجم و . . . بطور کـلي بـايد مـايوس بود؛ زيرا، بازپروري اصولا‌ با‌ اجراي‌ اين قبيل مجازات ها منافات دارد. تنها مجازاتي که خصيصه تـربيتي آن بـه ظـاهر و نسبت‌ به‌ مجازات هاي ديگر بارز است کيفر زندان است. اصطلاح (حبس تاديبي) زمـاني‌ شـيوه‌ اي‌ از اجراي مجازات را تداخل مي کرد که با سياست يک نهاد تربيتي بايد منطبق‌ مـي‌ بـود‌. امـروزه ديگر از اعجاز زندان ها سخني نيست، بلکه سعي بر اين‌ است‌ که با تـعليق اجـراي مجازات و يا آزادي مشروط و تعويق و معافيت از کيفر و يا راهکارهاي ديگر در‌ حد‌ امکان از آثار زيانبار زندان هـا تـا حـدودي کاسته شود. با اين‌ همه‌، انديشه زندان تربيتي موجب شده است که‌ رفت‌ رفته‌ غـل و زنـجير از پاي زندانيان باز کنند‌ و آنان‌ را از دخمه هاي تاريک و نمور قرون گذشته بيرون آورنـد؛ و بـيش از تـربيت‌ به‌ سلامت او بينديشند بطور کلي‌ مجازات‌ ها به‌ صفاتي‌ متصف‌ اند که گاه مانع از وصـول‌ هـدفي‌ کـه قانونگذار از اجراي مجازات قصد کرده است مي شوند.

 

[1]. قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران، اصل پنجاه و ششم

[2]. قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران، اصل 19 تا42

برای این فایل تا کنون نظری ارسال نشده است

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید

تعداد کاراکتر مجاز:

برچسب های مرتبط


فهرست کتابخانه نسل جوان ایران

تاییدیه های سایت


درگاه بانک ملت

شبکه های اجتماعی نسل جوان ایران


فن آوری های روز دنیا


آرشیو فن آوری های روز دنیا

جدیدترین اخبار سایت


پایگاه خبری نسل جوان ایران

مقالات برتر و منتخب کاربران